کنسرسیوم، ناجی سنگ آهنی ها می شود؟
دنیای معدن -همبستگی شرکت های سنگ آهنی علاوه بر جلوگیری از دامپینگ رقبای خارجی، قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش خواهد داد.
به گزارش دنیای معدن، تداوم افت قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی و بازار داخلی، بالاخره سنگ آهنی ها را به این نتیجه رساند که با یکدیگر درمقابل این نوسانات و تصمیم گیری بازار داخلی و خارجی، به صورتیکپارچه عمل کنند.
از این رو، با تشکیل کنسرسیوم سنگ آهنی علاوه بر اتخاذ سیاست های یگانه در مقابل فشارهای خارجی، قدرت چانه زنی تولید کنندگان سنگ آهن را نیز در بازارهای مصرف افزایش خواهد داد. حال سوال اینجاست که آیا کنسرسیوم سنگ آهنی ها همه مشکلات آنها را می تواند حل کند؟
دبیر انجمن سنگ آهن در این خصوص به صمت می گوید: تشکیل کنسرسیوم در مرحله پیشنهاد است، چراکه به دنبال کاهش قیمت جهانی سنگ آهن و سقوط آن به زیر ۸۰ دلار و همچنین انحصار بازار جهانی سنگ آهن در دست ۴ الی ۵ غول بزرگ سنگ آهنی، به این نتیجه رسیدیم که برای کشوری مانند ایران که سهم اندکی در بازارهای جهانی سنگ آهن دارد، باید سیاست های فروش تولیدکنندگان سنگ آهن به هم نزدیک شود و به نظر رسید تشکیل کنسرسیوم می تواند اقدام مهمی در این زمینه باشد.
علیرضا سیاسی راد با اشاره به اینکه نوسانات قیمت در بازار جهانی و داخلی، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می کند، می گوید: درحال حاضر قیمت سنگ آهن در یک فضای رقابتی ناسالم تعیین می شود و قدرت چانه زنی تولیدکنندگان را پایین می آورد. از این رو، به نظر می رسد که برای هماهنگی بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان سنگ آهن ایرانی باید یک مجموعه واحد ایجاد شود
و آخرین تصمیمات درخصوص نرخ گذاری سنگ آهن در آن جمع گرفته شود. اما این طرح درحال حاضر در مرحله کارشناسی بوده و هنوز قطعی نشده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این کنسرسیوم بیشتر با هدف بازار داخل طراحی شده است؟ می افزاید: چنین نیست اتفاقا عمده دلیل ما برخورد با برخی ناهماهنگی ها در نرخ گذاری در بازازهای جهانی صورت می گیرد، چراکه برخی همکاران ما با رقابت های ناسالم و مخرب باعث شدند قدرت چانه زنی ما کاهش پیدا کند. بنابراین نیاز است بنگاه های کوچک هماهنگ با بنگاه های بزرگ نرخ بدهند و رفتار همگنی با بازار داشته باشند.
وی ادامه می دهد: برای تشکیل این کنسرسیوم از نظر قانونی نیازی نیست با وزارتخانه هماهنگ کنیم ولی سیاست های انجمن همیشه نگاهی به سیاست های عمومی و وزارتخانه داشته تا ببیند چه نسبتی با این
سیاست ها پیدا کند.
فرصت بازار تمام شده
در ۷ ماه اول سال ۲۰۱۴م، مقدار عرضه در بازار سنگ آهن ۷۲ میلیون تن بیش از تقاضا بوده و در عمل بازار با مازاد عرضه مواجه بوده، این درحالی است که در سال ۲۰۱۳ م، استرالیا حدود ۵۰/۹ درصد، برزیل حدود ۱۸/۹ درصد، افریقای جنوبی ۵/۲ درصد و هندوستان ۱/۴ درصد بازار این کشور را در اختیار داشته اند و کشورهای دیگر از جمله ایران در مجموع تنها به ۲۳/۶درصد این بازار دسترسی دارند.
کارشناسان با ادامه افزایش تولید ۴ غول سنگ آهنی (بی اچ پی، ریوتینتو، واله و فورتسکیو) که سبب عرضه مازاد ۵۲ میلیون تنی سنگ آهن در سال
۲۰۱۴ م و ۱۶۳ میلیون تنی در سال ۲۰۱۵ م می شود، پیش بینی می کنند قیمت سنگ آهن در ۲۰۱۵ م بین ۹۲ تا ۹۴ دلار در هر تن خواهد بود اما این رقم همچنان بیش از ۸۰ دلار است.
سیاسی راد در رابطه با بازار این محصول معدنی گفت: بخش سنگ آهن امروز در شرایط بحران داخلی و بین المللی است، در محیط داخلی مباحث ما با دولت زیاد است و در بازار بین المللی نیز شرکت های بزرگ سنگ آهنی به دنبال حذف رقبا هستند.
وی افزود: بقای تک تک ما به فعالیت جمعی وابسته است و دیگر فعالیت های درون بنگاهی جوابگو نیست، از این رو اتحاد می تواند زمینه واکنش مثبت شرکت ها به بازار خواهد بود. وی که از تدوین کنندگان سند استراتژی بخش سنگ آهن است، گفت: در این سند ما به دنبال آن هستیم که پروژه های مهم مطرح و جایگاه کنونی سنگ آهن در ایران و اهداف آن مشخص شود. این فعال بخش معدن ادامه داد: دولت اکنون دستور داده است که بانک ها وارد فعالیت های بنگاهداری نشوند اما می بینیم که هم اکنون آنها درحال نهایی کردن قراردادها برای به دست آوردن پهنه بندی ها هستند و این نشان می دهد که بانک ها به دنبال ایجاد شرکت در بخش معادن هستند. وی با اشاره به سیاست های پیش روی شرکت های سنگ آهنی اضافه کرد: اگر در یک دوره خاص، وضعیت مناسب بازار سبب شد تا افراد زیادی وارد بازار سنگ آهن شوند باید اکنون اعلام کنیم که فرصت بازار تمام شده و پس از این باید با سیاستگذاری مناسب در این بخش فعالیت کرد.
افزایش ۲۵ درصدی حاشیه سود
نایب رییس انجمن سنگ آهن ایران نیز درباره کافی بودن کنسرسیوم سنگ آهن برای مقابله با مشکلات ریزودرشت سنگ آهنی ها به صمت می گوید: سنگ آهن ایران فاقد برند است و این اتفاق درکنار نبود آشنایی برخی معدنکاران با بازار سبب واردشدن ضربه به سنگ آهن ایران شده، به طوری که قیمت سنگ آهن ما ۱۰دلار با هند و ۲۰ دلار با استرالیا تفاوت دارد و این منطقی نیست و باید با ایجاد کنسرسیوم از حقوق فروشندگان ایرانی دفاع کنیم با این حال ایجاد کنسرسیوم یکی از راه حل های ما برای برون رفت سنگ آهن ایران از شرایط فعلی است.
بهرام شکوری اضافه می کند: ما برای فروش ۵۰ هزارتن سنگ آهن نمی توانیم قدرت چانه زنی داشته باشیم اما اگر کل صادرات سنگ آهن سال گذشته که افزون بر ۲۳ میلیون تن است را از سوی یک کنسرسیوم واحد، پیشنهاد می کردیم به طور قطع می توانستیم با قیمت بهتری آن را به فروش برسانیم. وی با اشاره به اینکه ما راه های زیادی را برای افزایش قیمت سنگ آهن یا کاهش قیمت تمام شده آن پیشنهاد دادیم که در مجموع می تواند ۲۵ تا ۳۰ دلار به حاشیه سود سنگ آهن بیفزاید، اظهار کرد: یکی از این راه ها ایجاد کنسرسیوم و ایجاد برند و شناسنامه دار کردن سنگ آهن ایران است. راه های دیگری مثل ایجاد تعاونی های حمل ونقل نیز می تواند قیمت تمام شده تولید سنگ آهن را کاهش دهد، چنانکه سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه حمل و نقل داخلی این کالا شد که ۱۰ درصد آن برابر با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه باربری شرکت های حمل ونقل است. در صورت تشکیل تعاونی های حمل ونقل از سوی تولیدکنندگان سنگ آهن، این هزینه می تواند صرف تجهیز و افزایش ناوگان حمل و نقل مواد معدنی شود. وی با اشاره به اینکه ایجاد بندرگاه در چابهار از دیگر پیشنهادهای نایب رییس انجمن سنگ آهن است که می تواند به کاهش
قیمت تمام شده تولید سنگ آهن بینجامد، توضیح داد: انتقال بار به چابهار به جای بندرعباس ممکن است قیمت ها را افزایش دهد اما به نفع سنگ آهن و البته اقتصاد منطقه و استان سیستان وبلوچستان که خود دارای معادن زیادی است، خواهد بود، چرا که چابهار از عمق بیشتری برای پهلو گرفتن کشتی های پهن پیکر با ظرفیت بالای ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتن برخوردار است و به همین دلیل هر تن حمل بار توسط کشتی ۳ دلار ارزان تر از حمل بار با کشتی هایی که با ظرفیت کمتر امکان پهلو گرفتن در بندرعباس را دارند تمام می شود. از طرف دیگر، اگر دوران تحریم تمام شود و واردات و صادرات افزایش یابد بندرعباس دیگر ظرفیت و گنجایش بیشتری برای بارگیری کشتی هایی بیش از این را ندارد. بنابراین الان که دوران رکود است بهترین زمان برای احداث یک بندر دیگر در سواحل جنوبی کشور است تا در زمان رونق اقتصادی از آن بهره برداریم. این سیاستی است که در تمام دنیا در زمان رکود اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرد تا پس از اتمام یک دوره از سیکل های تجاری، وارد فاز رونق اقتصادی شویم و از زیرساخت هایی که در زمان رکود ساختیم بهره ببریم.
منبع: گسترش صنعت
دیدگاهتان را بنویسید