موضوع وضع عوارض
دنیای معدن - وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی موضوعی است که این روزها نقل محفل معدنی‌ها است. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با عنوان «الزام اقتصاد مقاومتی و صنعت سنگ کشور» به بررسی وضع عوارض بر صادرات سنگ پرداخت.
در این نشست که با حضور محمد فاطمیان مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ابوالقاسم شفیعی رییس انجمن سنگ ایران، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران و دیگر اعضای این کمیسیون برگزار شد، موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ بر بوته نقد قرار گرفت تا بخش خصوصی در مقابل نماینده وزارتخانه نظرات خود را مطرح کند.
گذری بر ماجرا
وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی موضوع جدیدی نیست که از سوی دولت مطرح می‌شود. پیش‌تر نیز دولت‌های بر این موضوع تاکید داشتند به نحوی که در سال ۸۹ صادرات سنگ مشمول اخذ عوارض شد. البته فعالان معدنی به ویژه افرادی که در حوزه سنگ مشغول به کار هستند، معتقدند وضع عوارض بر صادرات سنگ در آن سال‌ها توانست بازارها را از دست ایران، خارج و به رقیب ما یعنی ترکیه واگذار کند. از سویی دیگر این افراد مدعی هستند؛ همچنان آثار این تصمیم در بازار سنگ قابل رویت است، حال با وضع دوباره عوارض بر صادرات می‌تواند بازار این محصول معدنی در عرصه بین‌المللی با مشکل مواجه شود. فعالان حوزه سنگ درباره فعالیت معادن سنگ تزئینی اینگونه اظهار می‌کنند که در حال حاضر با توجه به شرایط بحرانی، نزدیک به ۴۰درصد از معادن فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در نتیجه با توجه به کاهش بهره‌وری در این حوزه باید توجه بیشتری به صنعت سنگ شود. با این حال ذکر این نکته ضروری است که در سال‌های گذشته به دلیل رونق بازار ساخت‌و ساز و مسکن، فعالان سنگ سرگرم بازار پررونق داخلی شده و از فضای بین‌المللی دور شدند. در واقع امروز این صنعت در کنار مشکلی که در ارتباط با وضع عوارض
ممکن است برایش رخ دهد باید به فکر ایجاد برند در بازارهای جهانی باشد تا سنگ فرآوری شده را با قیمت مناسب بفروشد که این اتفاق نیز به طور قطع از مسیر فرآوری خواهد گذشت
حوزه سنگ نیازمند حمایت است
به گزارش صمت رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به ذخایر سنگ در کشور، اظهار کرد: ایران دارای ذخایر سنگ بسیاری است و میزان این ذخیره به بیش از ۴میلیارد تن می‌رسد، در نتیجه کشور تا ۲۰۰ سال دیگر سنگ دارد.
بهرام شکوری در این نشست تاکید کرد: امروز حوزه سنگ در کشور نیازمند حمایت است تا بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد.
وی با اشاره به وضع عوارض ۱۰۰درصدی واردات سنگ تصریح کرد: با وجود این موضوع همچنان شاهد ورود سنگ‌های خارجی بازار ایران هستم که گاه ارزان‌تر از سنگ ایرانی به فروش می‌رسند.
شکوری ادامه داد: شاید بهتر باشد امروز انجمن سنگ‌آهن، مطالعات کارشناسی درباره نبود مزیت رقابتی در کارخانه‌های سنگ انجام دهد و پس از به‌دست آمدن نتایج به دنبال جذب سرمایه در این صنعت باشد.
ترکیه در ۱۶سال اخیر توانست رشد بسیار خوبی در صنعت سنگ داشته باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این موضوع، اظهار کرد: بی‌تردید وقوع چنین اتفاقی با ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان رخ داده است، در صورتی که فعالان سنگ در ایران نیز با چنین مشوق‌هایی از سوی دولت مواجه شوند می‌توانیم شاهد ورود سرمایه‌گذار به صنعت سنگ باشیم.
شاید تدوین استراتژی مشخص بتواند بخش اعظمی از مشکلات پیش روی صنعت و معدن را حل کند اما به گفته شکوری، استراتژی توسعه صنعت مانند یک پازل است که نیازمند در نظر گرفتن تمامی حوزه‌ها در چیدن این پازل هستیم، در واقع نمی‌توان با نادیده گرفتن نقش دیگر بخش‌ها برای صنعت، استراتژی توسعه تدوین کرد.
وی ادامه داد: استراتژی توسعه از سوی دولت‌ها نوشته می‌شد اما پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی در این زمینه ورود پیدا کند.
مشکلات ساختاری است
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌عنوان نماینده وزارتخانه در این نشست حضور داشت، پس از شنیدن اظهارات فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ، اظهار کرد: امروز حرف‌ها و نکات خوبی در جلسه مطرح شد اما شاید یکی از مشکلات در بخش‌های ساختاری باشد، این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند با همت خود به ساختاری مدرن دست پیدا کند. محمد فاطمیان در ادامه اینگونه بیان کرد: نباید تنها به دنبال بیان کردن مشکلات باشیم، نگاه من به مسئله این است که مشکل ساختاری داریم. همانطور که مطرح شد، صنعت سنگ ایران به دلیل بازار پررونق داخلی در سال‌های گذشته از سهم‌خواهی در بازارهای بین‌المللی غافل ماند، در نتیجه امروز یکی از مشکلات موجود در این حوزه بازاریابی است و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند. در همین زمینه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب در زمینه بازاریابی آن است که امسال برای نخستین بار بودجه‌ای از سوی سازمان برنامه‌ریزی و بودجه به بازاریابی اختصاص یافته است.
فاطمیان با مهم برشمردن موضوع ساختار، تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است و انجمن سنگ ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
پیشنهاد تجدیدنظر
رییس خانه معدن ایران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر نگاه کارشناسی، اظهار کرد: نگاه به بخش‌های مختلف باید نگاهی کارشناسی باشد زیرا با وجود نگاه کارشناسی بخش عمده‌ای از مشکلات از میان برداشته می‌شود.
محمدرضا بهرامن ادامه داد: پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع عوارض ۵درصدی برای صادرات سنگ خام است اما نظر ما این است که یک بار دیگر این رقم با نگاه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
جعفر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری خانه معدن ایران در جمع رییسان خانه‌های معدن استانی اظهار کرد: اعمال عوارض ۵درصد برای امسال به دلیل زمان کوتاه تا پایان سال قابلیت اجرایی ندارد، اما در سال ۱۳۹۶ عوارض ۱۰درصدی اعمال خواهد شد. پیش‌بینی میزان عوارض برای سال ۱۳۹۷ میزان ۱۵درصد در نظر گرفته شده و از این رقم فراتر نخواهد رفت، بنابراین سقف عوارض به همین میزان است. حال بهرامن معتقد است؛ تمامی دولت‌های جهان نیازمند بدنه کارشناسی در بیرون از خود هستند که مطمئن‌ترین آن استفاده از بخش خصوصی است.
رییس خانه معدن ایران گفت: تشکل‌های معدنی، سیاستگذاران را باور دارند. برداشت من نیز جز این نیست اما در این میان تنها یک انتظار ساده وجود دارد و آن این است که دولت، تشکل‌ها را در اقدامات کارشناسی دخیل بداند.
تصمیم‌گیری‌های کارشناسی
اما شاید بخش عمده‌ای از صحبت‌های فعالان بخش خصوصی خطاب به وزارتخانه، استفاده از نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن‌ها باشد. در واقع آنها بر این اعتقاد هستند که دولت باید برای هر تصمیمی در بخش معدن از نظرات، تجربیات و اظهارات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند تا بتوانیم در نهایت شاهد یک تصمیم خوب برای معدن و صنایع معدنی باشیم. البته نباید از این موضوع غافل بود که دولت به دنبال حفظ منافع ملی و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور است و سعی می‌کند با جلوگیری از خام‌فروشی و رشد تولید محصول نهایی، قدرت رقابت‌پذیری صنعت ایران را در بازارهای بین‌الملل افزایش دهدِ اما در آن سوی ماجرا شاید بخش خصوصی تنها به دنبال ایجاد سود در کوتاه‌مدت بوده و ترجیح می‌دهد سود روزانه خود را به‌دست آورد.
دبیر انجمن سنگ ایران که در این نشست اظهارات خود را نسبت به وضع عوارض بر صادرات سنگ اعلام می‌کرد، گفت: شاید دلگیری‌ای که در این میان از وزارتخانه وجود دارد آن است که باید در موضوع وضع عوارض از نظرات کارشناسی نیز استفاده می‌شد. احمد شریفی در نشست الزام اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: اعتقاد من براین است که باید براساس اقدامات کارشناسی تصمیم‌گیری انجام شود. به گفته وی عمده واحدهای فرآوری نامه‌ای را امضا کرده و به انجمن داده‌اند که مشکلات خود را نبود صادرات، نبود نقدینگی در گردش، مشکلات بانکی و... عنوان کرده‌اند. شریفی تصریح کرد: جالب است که ۸۰درصد واحدهای فرآوری مدرن این نامه را امضا کرده‌اند.
ترکیه خوشحال است
اما بخش دیگر این جلسه به صحبت‌های انتقادی رییس انجمن سنگ ایران اختصاص داشت. ابوالقاسم شفیعی به عنوان رییس انجمن سنگ ایران و یکی از فعالان اصلی در صنعت سنگ معتقد است نگاه کارشناسی در تصمیم به وضع عوارض بر صادرات سنگ خام در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: امروز کشور ترکیه از این تصمیم خوشحال می‌شود زیرا در نبود ایران می‌تواند بازار بیشتری در اختیار داشته باشد.
به گفته شفیعی، صادرات سنگ ایران به مرز ۹۴۰هزار تن رسیده بود اما درحال حاضر این رقم روی ۳۷۰هزار تن مانده است. وی ادامه داد: متاسفانه در سال ۸۹ با نظرات غیرکارشناسی برای وضع عوارض تصمیم‌گیری شد.
شفیعی افزود: جالب است بدانید سنگبرها به دنبال جلوگیری از صادرات سنگ نیستند زیرا می‌دانند این کار ثمره‌ای برای آنها ندارد. به گفته رییس انجمن سنگ ایران، باید ۸۰درصد حقوق دولتی صرف محرومیت‌زدایی در اطراف معدن شود در حالی که امروز خود معدنکار هزینه‌های محرومیت‌زدایی را می‌پردازد.
آماده برگزاری دوره‌های آموزشی
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: ظرفیت خوبی وجود دارد که می‌توان به توسعه صادرات سنگ کشور کمک کرد.
غلامرضا سلیمانی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی تصریح کرد: دوره‌های مختلف در حوزه آموزش برگزار شده و ما امروز این امکان را در اختیار داریم تا چنین دوره‌هایی را برای حوزه سنگ نیز برگزار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک کارشناس نظر می‌دهد افزود: شاید در شرایط کنونی و با توجه به مشکلاتی که در حوزه سنگ وجود دارد، وضع عوارض چندان موثر نباشد.
سخن آخر....
در این جلسه بخش خصوصی در مقابل نماینده وزارتخانه به نقد موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ خام پرداخت، اما شاید موضوعی که بخش خصوصی از آن غافل بود آن باشد که امروز بخش خصوصی چطور می‌تواند در کنار دولت به توسعه بخش معدن بپردازد. هرچند برگزاری چنین جلساتی در دستیابی به نظر کارشناسی کمک می‌کند، اما متاسفانه در بیشتر موارد تنها به جلسه‌های گله از دولت تبدیل شده است. بهتر است در کنار بیان مشکلات و گله‌ها کمی هم به فکر ایجاد تعامل میان دولت و بخش خصوصی بود.
دیدگاهتان را بنویسید