معادن کنیا با تغییر قوانین احیا می‌شود
دنیای معدن - «کنیا» کشوری ۳۷میلیون نفری در شرق افریقا که فعلا از صنعت گردشگری خود به خوبی سود می‌برد، ذخایر قابل‌توجهی هم از مواد معدنی در اختیار دارد، اما از آنجا که از ضعف قوانین و نداشتن اطلاعات روزآمد معدنی رنج می‌برد نتوانسته خود را به پای همسایگانش تانزانیا و اوگاندا برساند.
صادرات معدنی این کشور در حال حاضر فقط یک‌درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. اما به تازگی اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد می‌توان اوضاع را تغییر داد.
به نقل از ماینینگ-فناوری، در ژوئن ۲۰۱۶ رییس‌جمهور کنیا دست به اقداماتی زد تا بتواند بخش معدن را در این کشور شکوفا کند. پاره عمده‌ای از این اقدامات به تغییر و اصلاح قوانین مربوط می‌شود. آخرین‌بار مجموعه قوانین معدنی کنیا در سال ۱۹۴۰میلادی تدوین شده بود.
مفاد قانون جدید
تا ۳سال پیش چیزی به نام صنایع معدنی در کنیا وجود نداشت، حالا دن کازونگ، وزیر معدن کنیا راهکاری تدوین کرده که قرار است در آن تا ۲۰ سال آینده ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کنیا از معادن تامین و ۲۰ معدن جدید به معادن کنونی این کشور اضافه شود، همچنین براساس قانون جدید کنیا دولت به معدنکاران در زمینه خرید ابزارآلات کمک و در صورت آسیب دیدن معادن در اثر بارندگی‌های فصلی از آنها حمایت می‌کند. براساس این قانون برای معدنکاران قیمت بازاری منصفانه در فروش محصولات‌شان تعیین می‌شود تا دیگر قربانی واسطه‌هایی نشوند که محصولات معدنی را با قیمت‌های پیشنهادی و نه‌چندان عادلانه خود می‌خرند، در نتیجه این کار، درآمد افرادی که در سطوح پایین معدنی فعالیت دارند، افزایش می‌یابد. براساس قانون جدید دولت به معدنکاران حق‌السهم پرداخت می‌کند، به این معنا که ۷۰درصد از حق امتیاز به دولت ملی، ۲۰درصد به نهاد منطقه‌ای و ۱۰درصد نیز به جوامع محلی تعلق می‌گیرد. همچنین دولت رقم ثابتی از بودجه سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۷میلادی را به مبلغ ۲۹میلیون دلار به پروژه‌های معدنی اختصاص می‌دهد.
کنیا چه دارد؟
کنیا منابعی از مواد معدنی مانند طلا، سنگ‌آهن، میکا، سدیم کربنات و برخی مواد معدنی نادر و سنگ‌های قیمتی در اختیار دارد. در بیشتر بخش‌های غربی این کشور طلا و در نواحی اطراف مومباسا سنگ آهک، نیوبیوم، سنگ‌های قیمتی و نمک یافت می‌شود. در سال‌های ابتدایی که این کشور به استخراج مواد معدنی روی آورد، بخش عمده ذخایر معدنی آن تیتانیوم و مواد غیرفلزی مانند کربنات سدیم بودند که از دریاچه ماگادی استخراج می‌شدند و در ساخت ابزار شیشه‌ای، کاغذ و مواد شیمیایی صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این روند در سال‌های اخیر تغییر کرد، ابتدا در سال ۲۰۱۲میلادی نخستین معدن طلای کنیا کار خود را شروع و پس از آن در سال ۲۰۱۳میلادی پروژه شن و ماسه کوله آغاز به کار کرد، در ادامه روزنه‌هایی هم از وجود یک منبع عظیم زغال‌سنگ یافت شد.
همچنین به پاس اکتشافاتی که در شهر ساحلی کوله انجام شد، این نتیجه به‌دست آمد که ساحل جنوبی کنیا یکی از ۵ منبع غنی ذخایر مواد معدنی در جهان است. در این منطقه ذخایری از نیوبیوم یافت می‌شود که بیش از ۳۵میلیارد دلار ارزش دارد و می‌تواند کنیا را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد معدنی نادر در جهان تبدیل کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴میلادی کمیت کلی تولید مواد معدنی در کنیا از ۱/۴میلیون تن به ۱/۷میلیون تن رسید.
ارزش کلی مواد معدنی هم در این کشور افزایش یافت و از ۵۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۰میلادی به ۲۰میلیارد در سال ۲۰۱۴میلادی رسید. بیشترین رشد تولید و ارزش مواد معدنی در کنیا در فلوریت و نمک بود که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به ترتیب ۲ و ۳برابر شد. همچنین براساس بررسی‌ها بهای متوسط صادرات هر تن کربنات سدیم حدود ۱/۸درصد بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴میلادی افزایش یافت، اما قیمت هر تن فلوریت با حدود ۹درصد کاهش روبه‌رو بود.
این کاهش بیشتر ناشی از قوانین جدیدی است که استفاده از برخی محصولات فلوریتی را در ابزار خنک‌کننده محدود کرده و درنهایت منجر به ریزش بازار و کاهش قیمت این ماده شده است. صنعت معدن کنیا هنوز جوان است. وزارت معادن این کشور ۳سال پیش تاسیس شد و سال گذشته دولت وب‌سایتی به نام پرتال آنلاین معدنی و تعاملی کاداستر راه‌اندازی کرد تا از این کانال مجوزهای معدنی را ثبت و مدیریت کند. به هر حال دولت کنیا می‌گوید: به‌طور تقریبی به چشم‌انداز معدنی کشورش خوش‌بین است و برای اثبات ادعایش به ذخایر ۳۰۰میلیون دلاری تیتانیوم که در میان کشورهای شرق افریقا فقط در کنیا یافت می‌شود، تکیه می‌کند و در پایان می‌گوید: اگر کنیا به ثروت معدنی خود توجه کافی کند، در آینده نزدیک می‌تواند بسیار بیشتر از آنچه دارد به‌دست آورد.
دیدگاهتان را بنویسید