حمایت از تولید در هپکو یا واردات خودرو‌های معدنی؛ آخرین آزمون وزارت صمت دولت دوازدهم

به گزارش دنیای معدن ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، این روز‌ها گرفتار انجام شدن یا انجام نشدن یک تصمیم است. ممنوعیت یا آزاد شدن واردات خودرو‌های سنگین معدنی. رزم حسینی، در زمستان سال گذشته بود که اعلام کرد واردات خودرو‌های سنگین راهسازی یا معدنی ممنوع است و شرکت‌های معدنی باید این خودرو‌ها را از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند.

در واکنش به این ماجرا، بهرامن، رئیس خانه معدن نامه استعفای خود را نوشت و تحویل وزارت صمت داد. هرچند رسانه‌های وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های صنایع معدنی اعلام کردند که بهرامن سال‌های زیادی است ریاست خانه معدن را به عهده دارد و حالا باید افراد دیگری در این سمت ایفای نقش کنند، اما بهرامن همچنان رئیس خانه معدن است و انگار آن استعفا برای تحت تأثیر قراردادن وزارت صمت بود تا از تصمیم خود منصرف شود.

شاید بتوان گفت که این اولین اقدام معدنی‌ها در مقابله با ممنوعیت واردات خودرو‌های سنگین بود. در واقع رزم حسینی زمانی اعلام کرد که واردات این دسته از خودرو‌ها ممنوع است که هپکو، به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده خودرو‌های سنگین راهسازی و معدنی در کشور، در کش و قوس تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید دامپتراک‌های معدنی بود. این اقدام در واقع حمایت جدی وزارت صمت از این صنعت عظیم داخلی را نشان می‌داد که با واکنش منفی از سوی معدن داران مواجه شد.

سوداگری معدن‌کاران

کارگران هپکو معتقدند که معدن داران به این دلیل با ممنوعیت واردات خودرو‌های سنگین معدنی مخالف هستند، چرا که اغلب آن‌ها در کار خرید و فروش این نوع خودرو‌ها هستند و در این مسیر سود‌های کلان هم به جیب می‌زنند.

نتیجه کنش‌ها و واکنش‌های وزارت صمت با معدن داران به آنجا رسید که ممنوعیت واردات خودرو‌های سنگین برداشته شد. اوایل اردیبهشت امسال بود که تلاش معدن داران و وارداتچی‌های خودرو‌های سنگین به آنجا رسید که وزارت صمت، اعلام کرد که واردات این نوع خودرو‌ها آزاد است. در واقع این وزارتخانه، آزادشدن خودرو‌های دپو شده در گمرک را آزاد اعلم کرده بود. در تصمیم دیگری هم که بعد از آن اعلام شد که براساس آن واردکنندگان این نوع خودرو‌ها می‌توانستند خودرو‌هایی با عمر ۱۰ سال هم وارد کنند. قبلا این نوع خودرو‌ها با عمر کمتر از ۵ سال مجاز به ورود به کشور بودند، اما حالا وزارت صمت به سرمایه گذاران اجازه می‌داد خودرو‌هایی کارکرده و پیرتر را هم وارد کنند.

احیای محدودهای معدنی غیرفعال

می‌توان گفت که این تصمیمات وزارت صمت به دلیل برداشتن موانع برای فعالیت دوباره ۶۰۰۰ محدوده معدن غیرفعال کشور به دایره فعالیت معدنی بوده است. حتی اسدالله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه به تازگی خبر از طرحی داده که می‌تواند محدوده‌های معدنی غیرفعال را به چرخه کار دوباره بازگرداند. اما در این میان به نظر می‌رسد دعوای بین برخی فعالان معدنی و دلالان خودرو‌های معدنی با تولیدکنندگانی مانند هپکو بالا گرفته است.

پس از آنکه مخالفت‌های هپکویی‌ها با آزادسازی واردات خودرو‌های سنگین و پیر معدنی رسانه‌ای شد، این بار وزارت صمت واکنش دیگری بروز داد. از سوی این وزارتخانه اعلام شد که واردات این نوع خودرو‌ها درصورتی مجاز است که خریداران قبلا قرارداد خرید یک دستگاه را خریده یا قرارداد خرید امضا کرده باشند. اما حالا معدن داران به همین هم اعتراض کرده اند!

بخشنامه جدید را بی‌اثر کنید!

محمدعلی کاظمیان، رئیس کمیته ماشین آلات خانه معدن ایران نامه‌ای به بهرامن، رئیس خانه معدن نوشته است و در آن به فهرست ماشین الاتی که در هپکو تولید می‌شود و معدن داران اجازه واردات آن‌ها را ندارند، اعتراض کرده است.

او در این نامه نوشته که «با نگاهی به لیست پیوست، مشخص خواهد شد که کلیه مدل‌های ماشین آلات اعم از سبک، سنگین و فوق سنگین در این لیست گنجانده شده و در نتیجه عملا رود هرگونه ماشین آلات با درنظر گرفتن این جدول، غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که ظرفیت تولید اعلامی از طرف شرکت هپکو، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز اعلام شده بخش معدن نیست».

او در ادامه این نامه از بهرامن خواسته تا برای بی اثر شدن بخشنامه جدید واردات، با وزارت صمت نامه نگاری کند و اقدامات لازم را انجام دهد. اما سوال اینجاست که اگر مصرف کننده داخلی محصولات هپکو، همچنان بخواهد روی سوداگری خود اصرار ورزد، کارگران هپکو قرار است دامپتراک به چه کسی تولید کنند؟

جدال تولید داخلی با واردات سودآور

رنجبر، نایب رئیس سابق شورای اسلامی هپکو قبلا به خبرنگار ما گفته بود که مدیران این شرکت برنامه ریزی‌های لازم را برای راه اندازی اولین خط تولید داخلی دامپتراک را انجام داده اند، اما وقتی پای امضای قرارداد با یکی از شرکت‌های معتبر اروپایی می‌روند، معضل بدهی‌های این شرکت و نبود سرمایه در گردش دردسرساز می‌شود و ایجاد خط تولید به تعویق می‌افتد.

حالا، اما به نظر می‌رسد دولت و تأمین اجتماعی برای تهاتر بدهی‌های هپکو به توافق رسیده اند و بانک ملی هم برای تأمین سرمایه در گردش برای هپکو موافقت کرده است. اما باید دید که رفت و برگشت تصمیمات وزارت صمت درباره واردات یا ممنوعیت واردات خودرو‌های سگنین معدنی به کجا می‌رسد؟ آیا رزم حسینی در سال رفع موانع تولید، گام بعدی را در راستای حمایت از تولید در هپکو برمی دارد یا دلالان معدنی؟