ماجرای واگذاری معدن قزل قیه چه بود؟

یکی از مناطق شناخته شده استان کردستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی، شهر سریش آباد است. این شهر دارای حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده و در محاصره معادن سنگ مرمر قرار دارد. سریش آباد، بهترین سنگ مرمر سفید دنیا را در خود جای داده و توانسته این سنگ مرغوب که به سنگ طلای سریش آباد معروف است را به ثبت ملی و جهانی برساند.

با توجه به اینکه سنگ مرمر، ارزشمندترین سنگ ساختمانی است، ۹۰ درصد سنگ استخراج شده در ایران به دلیل کیفیت بالا به خارج از کشور صادر می شود؛ اما جالب اینجاست، با اینکه سریش آباد مرغوب ترین نوع سنگ مرمر را صادر می کند، مردم این شهر سهمی از معادن ندارند و در بدترین شرایط روزگار می گذرانند و حتی بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۶۰۰ خانوار سریش آبادی زیر خط فقر هستند.

در حقیقت، با وجود اینکه چنین منبع ثروتی در استان کردستان واقع شده، مردم شهر سریش آباد با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. بی بهره بودن ساکنان سریش آباد از سود حاصل از استخراج و صادرات مواد معدنی ارزشمند این شهر از یک سو و واگذاری خلاف قانون آن از طرف دیگر، باعث شکل گیری موج مخالفت های مردمی در استان کردستان برای بهره برداری عده ای خاص از معدن سنگ مرمر شد. اما این مبارزات با اینکه ۱۰ ساله شدند، هیچ حاصلی برای مردم نداشته و فقط مشخص شده که دست هایی پر نفوذ در این کار دخالت دارند و مانع احقاق حق مردم شدند.

ماجرای واگذاری معدن قزل قیه به بهره بردار آن (محسن زارعی) از این قرار است که زارعی در سال ۱۳۷۴ برنده مزایده می شود و با اینکه سه سال روی این معدن کار می کند، به دلیل اینکه سنگ مرمری در آن کشف نمی شود قزل قیه تعطیل می شود و مجددا به مزایده گذاشته می شود و برای بار دیگر، زارعی برنده مزایده می شود و اینبار موفق به کشف ذخیره اصلی معدن در عمق ۴۴ تا ۵۰ متری زمین می شود و پس از آن، مجوز های قانونی برداشت را اخذ می کند.

بعد از اینکه مشخص می شود، این معدن دارای سنگ مرمر مرغوب است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدعی می شود که مالک زمین های معدن است. شواهد نشان می دهد، زمینی که این معدن در آن واقع شده متعلق به خوانین دوران قاجار بوده که پس از انقلاب بدون صاحب ماندند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی این املاک در اختیار ستاد اجرایی قرار می گیرند و از وظایف مهم این نهاد، استفاده از منافع چنین اموالی در جهت محرومیت زدایی است.

بر همین اساس، ستاد اجرایی تصمیم می گیرد معدن را از زارعی پس بگیرد، اما قانون به او اجازه نمی دهد؛ چراکه بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می تواند اجاره بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد. همین مسئله باعث شد که چند سالی دست ستاد اجرایی از معدن کوتاه شود، اما مردم سریش آباد همچنان امید داشتند که ستاد اجرایی برای آن ها کاری کند و به عنوان نهادی انقلابی حق پایمال شده شان را احیا کند.

بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می تواند اجاره بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ به مرور و به دلیل ناآگاهی، مردم وارد یک بازی شدند و با امید به احقاق حقشان به پیشنهاد مسئولان ذی ربط اقدام به تشکیل یک تعاونی با ۱۴۰۰ نفر عضو کردند، اما تشکیل این تعاونی گره گشای مشکل نبود و فقط به ناامیدی مردم منجر شد. در همین حین، ستاد اجرایی که به دنبال اخذ سند برای معدن قزل قیه بود، برای اولین بار در تاریخ قانون معدن داری کشور، موفق شد سند ۶ دانگ یک قطعه معدن را برای خود صادر کند.

این اقدام ستاد اجرایی کاملا برخلاف قانون معدن صورت گرفته بود و ناقض قوانین جمهوری اسلامی بود؛ چرا که طبق قانون اساسی کشور، معادن جزو اموال عمومی به حساب می آیند و هیچ فردی نسبت به آن حق مالکیت شخصی ندارد و وزارت صنایع و معادن باید در یک مزایده عمومی حق بهره برداری از هر معدنی را به بالاترین پیشنهاد واگذار کند.

با این حال، ستاد اجرایی برخلاف قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری معدن به مالکیت افراد، سند معدن قزل قیه را از آن خود می کند و با شکایت ستاد اجرایی، پروانه بهره برداری محسن زارعی که معدن را طی مزایده ای خریداری کرده بود ابطال می کند؛ اما مردم پس از چندی متوجه فعالیت زارعی در معدن می شوند و به نشانه اعتراض به مدت ۷ ماه در زمین معدن تحصن می کنند و در نتیجه آن، حدود ۴۰ نفر از اهالی سریش آباد بازداشت شدند و چند ماهی را در زندان سپری کردند؛ جالب اینجاست که هیچ خبری از این جریان رسانه ای نشد و تمام این اتفاقات در سکوت خبری رسانه های استانی صورت گرفتند.

ستاد اجرایی، برخلاف قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری معدن به مالکیت افراد، سند معدن قزل قیه را از آن خود کرد.

تحصن های مردم کارساز نبود و ستاد اجرایی برخلاف رسالت خود آنقدر ها هم دنبال احقاق حق مردم در زمینه بهره برداری از معدن سریش آباد نبود و در نهایت، این ستاد معدن را به قیمت ۱۱ میلیارد تومان به زارعی فروخت؛ جنگ بین ستاد اجرایی و زارعی مردم را نیز وارد پرونده پیچیده قضایی مربوطه می کند که هیچ سودی هم برای اهالی این شهر نداشت. فروش معدن از سوی ستاد و صدور سند مالکیت برای زارعی در حالی از سوی ستاد اجرایی صورت گرفته که طبق قانون، معادن ثروت ملی هستند و فروشی نیستند.

با اینکه مردم شهر سریش آباد بار ها خواستار پاسخگویی مسئولان ستاد اجرایی و شفاف سازی مسئله فروش معدن قزل قیه به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان شدند و حتی مشخص شد که وزارت صنعت در این پرونده دخالت داشته، نه مسئولان وزارتخانه و نه ستاد اجرایی حاضر به پاسخگویی درباره فروش این معدن به زارعی به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان نشدند و مطالبات مردم سریش آباد را نادیده گرفتند. جالب اینجاست، با وجود پیگیری هایی که از سوی مردم صورت گرفت دولت هم اقدام خاصی برای ممانعت از فعالیت زارعی در معدن قزل قیه و رسیدگی به تخلف ستاد در صدور سند و فروش غیرقانونی این معدن نکرد و حتی ۱۵ درصد حقوق دولتی را که قانون مشخص کرده بود به این شهر اختصاص نمی داد و پیگیری های مردم در این زمینه هنوز هم بی نتیجه مانده است.

سکوت مسئولان ذی ربط در جریان پرونده صدور سند مالکیت برای معدن از سوی ستاد اجرایی و فروش غیرقانونی آن به زارعی نشان از وجود مافیایی در پس این جریان دارد که منجر به نقض آشکار قانون اساسی شده که در نتیجه آن هم، برخوردی قانونی با متخلفان صورت نگرفته است.

پیرو همین جریان، سیامک مختاری اقدام به ساخت مستندی با عنوان «قزل قیه» کرده و به روایت ماجرای واگذاری این معدن و جفایی که به مردمان این منطقه شده، پرداخته و مستند مذکور به جشنواره عمار هم راه پیدا کرده است.

ناگفته نماند که در جریان شکایت ستاد اجرایی از زارعی، اواخر سال ۱۳۹۹ دادگاه حکم به خلع ید این معدن کار داده و قرار بر این بوده که معدن طی فرآیندی به مردم واگذار شود، اما با اینکه چند روزی از ضرب الاجل دادگاه برای اجرای حکم خلع ید و تخلیه بهره بردار متخلف گذشته، هنوز حکم مربوطه اجرایی نشده و چشم امید مردم به شورای تامین و دادگستری استان کردستان است تا این حکم را هر چه سریعتر اجرایی کنند و از این نهاد ها انتظار اجرای حکم قانونی دادگاه را داریم.