اردشیر سعدمحمدی در جمع خبرنگاران تشریح کرد:
پهنه‌های بلوکه شده معدنی با مزایده واگذار می‌شود
دنیای معدن - سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاری همه محدوده‌های بلوکه شده در استان‌ها به‌وسیله مزایده عمومی خواهد بود.
به گزارش دنیای معدن، «اردشیر سعدمحمدی» امروز (سه‌شنبه) در نخستین نشست خبری خود در مسوولیت جدید در جمع خبرنگاران افزود: برای محدوده یا پهنه‌های معدنی که بلوکه شده، برنامه ریزی کردیم تا از طریق مزایده عمومی و سرمایه‌گذاری در این بخش واگذار شوند.
وی بیان‌داشت: محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده، در چارچوب این طرح به عموم عرضه می‌شود و به این ترتیب بخش معدن یک گام مهم در مسیر توسعه خواهد داشت.
سعدمحمدی خاطرنشان‌کرد: طرح مزبور مشمول محدوده‌های مشکل‌دار از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست نمی‌شود و وزارت صنعت در این زمینه ورود نمی‌کند.
وی اضافه‌کرد: قرار بود طرح واگذاری پیش از سال نو به شیوه سراسری در سطح کشور اجرایی شود، اما رسیدگی بودجه در مجلس و مشغله نمایندگان در این ارتباط مانع از پیاده‌سازی طرح در سال ۹۹ شد.
سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: اکنون در شورای معادن استان‌ها در حوزه هر استان دو نفر نماینده مجلس در شورا عضویت دارند و پیاده کردن طرح واگذاری محدوده‌های معدنی در غیبت نمایندگان که در مجموع ۶۴ نفر هستند، میسر نبود، زیرا با حضور آنان به رسیدگی بودجه آسیب وارد می شد؛ بنابراین از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.
او در این نشست با بیان آخرین وضعیت از عملکرد بخش معدن و صنایع وابسته گفت: تمام محدوده های بلوکه شده در استان های مختلف شناسایی شده است. در مرحله اول هیچ کدام از پهنه‌هایی که مربوط به افراد است یا مشکلات منابع طبیعی هستند کاری نداریم. بنابراین فقط پهنه‌های که بلوکه شده اند و مالک ندارند را از طریق برگزاری مزایده واگذار می‌کنیم.
او افزود: با توجه به مشکلات اینترنت در استان‌های کشور، واگذاری پهنه‌ها به روش مزایده صورت می‌گیرد.
سعدمحمدی گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی که مالک ندارند در قالب مزایده در نیمه دوم فروردین انجام خواهد شد که این کار با هماهنگی شورای معادن استان‌ها و نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت.
او افزود: در این طرح معادن طبقه یک و دو هم آزاد خواهد شد و هیچ محدودیتی وجود ندارد و افراد از طریق رقابت می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.
سعدمحمدی در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: به زودی ماشین‌آلاتی که قبلا ثبت سفارش داده‌اند، ارز آن را خود واردکنندگان تامین کرده‌اند و ساخت داخل ندارند و در گمرک مانده‌اند، با دستور وزیر ترخیص می شوند.
او افزود: فقط در بخش سنگ آهن ۱۶۰ میلیون تن باید تولید داشته باشیم بنابراین نیاز به ورود ماشین‌آلات خواهیم داشت و سراغ واردات ماشین‌آلاتی خواهیم رفت که ساخت داخل نداشته باشند.
سعدمحمدی گفت: امیدواریم تا پایان سال شرایط رو به رشدی خواهیم داشت و نیازمند تغییر ادبیات و مدلینگ در بخش معدن هستیم.
سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت گفت: سیستم‌های نرم‌افزاری جدیدی در بخش معدن هستیم که باید به این سمت حرکت کنیم تا طراحی معادن بر اساس این نرم افزارها انجام دهیم.
او افزود: ارتفاع و عرض پله‌ها در معادن روباز باید تغییر کند که همین کار نیاز به ماشین آلات و سرمایه گذاری‌های جدید داریم.
سعدمحمدی گفت: در صنعت مس نیازمند کامیون های معدنی با ظرفیت بالای ۱۳۰ تن و در حدود ۲۴۰ تن هستیم که برای ورود این کامیون های بزرگ معدنی نیاز به باز طراحی معادن داریم.
او افزود: در کل بخش معدن نیازمند ارتقای تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری، حفظ بازار صادراتی، ارتقای تولید، سرمایه‌گذاری و نوسازی معادن نیاز امروز ماست.
او در پاسخ به این پرسش بیرونیت در رابطه با این که در شرایط تحریمی چگونه می‌توانیم به ارتقای تکنولوژی در بخش معدن برسیم، گفت: قطعا نیازمند ارتباط با دنیای خارج برای ارزآوری برسیم و البته در شرایط تحریم برای ورود تکنولوژی مسیری را طی می‌کنیم درباره ریز آن نمی‌توانم توضیحات بیشتری بدهم درباره تکنولوژی‌ها سخن بگویم.
او افزود: همین الان مجموعه مس قرار است ۱۵ دستگاه حفاری جدید بخرد. بنابراین ارتقای تکنولوژی در بخش معدن شدنی است اما مسیر کسب تکنولوژی فرق می‌کند.
او گفت: در رابطه با اختلاف تکنولوژیک با دنیا، در اکتشاف از سال ۱۳۴۰ تا به امروز که ۶۰ سال می‌گذرد مجموعا ۶ میلیون ۷۰۰ هزار متر حفاری شده است این در حالیست که استرالیا سالانه ۸ میلیون متر حفاری صورت می‌گیرد.
سعدمحمدی در خصوص مراکز متعدد تصمیم‌گیر در بازار گفت: ما نیازمند آن هستیم که همه ذینفعان کنار هم بنشینند تا بتوانیم بازار را کنترل کنیم و به استناد قانون رفتار کنیم و سعی داشته باشیم با هم‌افزایی و خرد جمعی داشته بهترین تصمیم را برای بازار بگیریم.
او گفت: در ماه گذشته مشکل برق داشتیم و کارخانه‌های سیمان نتوانستند به اندازه نیاز بازار تولید داشته باشند، بنابراین تقاضا از عرضه پیشی گرفت و قیمت سیمان بالا رفت. حال سوال من این است که کجای این کاهش تولید و افزایش قیمت به وزارت صمت ارتباط دارد؟
دیدگاهتان را بنویسید