دنياي معدن : عرضۀ محصولات فولاد مباركه در بورس؛ 15 درصد بيشتر از مقاديرتعيين‌شده
شنبه، 1 آذر 1399 - 07:16 کد خبر:169119
دنياي معدن - معاون فروش و بازاريابي شركت فولاد مباركه در مصاحبه با خبرنگار ايلنا گفت: فولاد مباركه با داشتن سهم 70 درصدي از بازار، بزرگ‌ترين شركت در زنجيرۀ توليد محصولات تخت كشور است. در گروه فولاد مباركه شركت فولاد هرمزگان به‌عنوان توليدكنندۀ تختال و سه شركت ورق‌خودرو چهار محال و بختياري، تاراز و اميركبير كاشان به عنوان شركت‌هاي پوشش‌دهي گالوانيزه در كنار فولاد مباركه در حال فعاليت‌اند.


به گزارش دنياي معدن، طهمورث جوانبخت در اين گفت‌وگو اظهار داشت: در سال گذشته شركت 7 ميليون و 600 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده  كه از اين ميزان يك‌ميليون و 450 هزار تن به صادرات و مابقي آن مصرف داخلي بوده است.  امسال نيز برنامه داريم تا به اين ميزان توليد و فروش دست‌يابيم.

وي ادامه داد: به دنبال افزايش نرخ ارز و ايجاد وضعيت تورمي در كشور، محصولات فولادي كه پيش از اين حكم كالاي مصرفي داشت و در صنايع پايين‌دستي استفاده مي‌شد، از نگاه برخي كه به دنبال تبديل  نقدينگي خود بودند به كالاي سرمايه‌اي تبديل شد و به‌تبع آن تقاضاي كاذبي براي اين محصولات شكل گرفت.

وي ادامه داد: در 25 سال گذشته، فولاد مباركه تمام كارخانه‌ها و صنايع پايين‌دستي مصرف‌كنندۀ ورق‌هاي فولادي را شناسايي و ظرفيت آن‌ها را كارشناسي، و طي بازديدهاي دوره‌اي آن را به‌روزرساني كرده است. امروز ما به مدد داشتن يك بانك اطلاعاتي جامع شامل 1100 مشتري از صنايع مصرف‌كنندۀ ورق‌هاي فولادي، توليدكنندۀ واقعي را مي‌شناسيم و با آن‌ها تعامل دوسويه داريم.

جوانبخت ادامه داد: از سال 97 سيستم بهين‌ياب راه‌اندازي شد و اين سيستم ملاك و مبناي خريد شركت‌هاي پايين‌دستي از بورس كالا قرار گرفت. از طرفي از ابتداي سال ۱۳۹۷ با افزايش نرخ ارز، قيمت محصولات فولادي نيز روند افزايشي داشت و به جهت كنترل قيمت محصولات، كارگروه تنظيم بازار تشكيل شد. اين كارگروه دستورالعمل تنظيم بازار را در مردادماه ۱۳۹۷ تنظيم و ابلاغ كرد، اما ابلاغ اين دستورالعمل كه بيشترِ تمركز آن بر كنترل قيمت بود، منجر به كنترل و كاهش التهاب قيمت در بازار فولاد ايران نشد و اختلاف قيمت بورس كالا با بازار  آزاد از حدود ۵ درصد (در شرايط عادي كه اين ميزان منطقي است) به حدود 50 درصد افزايش يافت. نهايتا محصولات فولادي با قيمت بازار كه بسيار فراتر از قيمت بورس بود به دست مصرف‌كنندگان رسيد.

وي ادامه داد: از سال 97 و بعد از راه‌اندازي سيستم بهين‌ياب، به دليل آنكه اين سيستم مبناي كارشناسي دقيقي نداشت، تقاضاي كاذب در بازار ايجاد شد و به‌تبع آن التهاب در بازار همچنان وجود داشت. از اواخر سال گذشته مجددا كارگروه تنظيم بازار تصميمات جديدي درخصوص نحوۀ قيمت‌گذاري در بورس اتخاذ كرد كه  با افزايش قيمت ارز و انتظار تورمي باعث شد فاصلۀ قيمت بازار و بورس بيش از 50 درصد شود و امروز اين فاصله در ورق‌هاي گرم با ضخامت پايين به 60 تا 70 درصد مي‌رسد.

جوانبخت با اشاره به اينكه برخي شركت‌هاي متقاضي فولاد وجود خارجي ندارند، گفت: اطلاعات موجود در سيستم بهين‌ياب از دقت و صحت كافي برخوردار نيست و اين خود به‌نوعي به التهاب بازار دامن مي‌زند.

مشتري، تأمين‌كننده (شركت فولاد مباركه) و بورس كالا سه رأس يك مثلث‌اند كه با تعامل هم بازار  را مي‌سازند و با تكيه بر مكانيسم عرضه و تقاضا منجر به كشف قيمت مي‌شوند. اما در سال‌هاي 97 و 98 با ورود ساير عوامل به قيمت‌گذاري، در دو مرحله به اين رابطه خدشه وارد شد، تا جايي كه در برخي موارد مجبور به ابطال معاملات شدند و اين مسئله به فولاد مباركه كه اساسِ برنامه‌ريزي توليد آن بر مبناي سفارش  مشتريان است، ضربه وارد ساخت.

معاون فروش و بازاريابي شركت فولاد مباركه ادامه داد: مشكل ديگر اين تصميم‌گيري اين بود كه  كنترل قيمت فقط بر ورق‌هاي فولادي تمركز داشت و صنايع ديگر مثل لوله و پروفيل كه محصولاتشان از تبديل ورق فولادي  حاصل مي‌شود، از اين تصميم مستثنا شدند و همين مسئله باعث شد قيمت اين گروه از كالاها براي مصرف‌كنندۀ نهايي افزايش پيدا كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا فولاد مباركه با اينكه مواد اوليه و صنايع بالادستي را خريداري مي‌كند،  با فروش كالاي خود به‌صورت دستوري مخالف است، گفت: اگر صنايع بالادستي ما به‌صورت غيردستوري عمل كنند، به اين مشكل دچار نمي‌شوند، زيرا اطلاعات آن‌ها در كدال موجود است و حاشيۀسود آن‌ها تضمين شده؛ اما اگر آن‌ها از دستور خارج شوند، حاشيۀ سود آن‌ها افزايش زيادي پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: ما در سال‌هاي گذشته محصولات توليدي خود را در بورس عرضه مي‌كرديم و مواد اوليۀ آن را نيز از طريق بورس خريداري مي‌كرديم.  همچنين جهت فروش كالا به مشتريان خود شرايط اعتباري مهيا كرده بوديم كه قطعا بار مالي آن به شركت تحميل مي‌شد. فروش محصولات شركت  به دو صورت عرضۀ مستقيم در بورس كالا و مچينگ انجام مي‌شد و ازآنجاكه احتمال داشت به دليل تقاضاي كاذب ايجادشده و شرايطي كه قبلا اشاره كردم، معاملات ابطال شوند، به‌ناچار سهم بيشتري از كالاي خود را در بورس عرضه كرديم و سهم فروش مچينگ را كاهش داديم.

وي ادامه داد: امروز بسياري از صنايع پايين‌دستي شامل توليدكنندگان لوله و پروفيل، خودروسازها، توليدكنندگان لوازم خانگي و ... متقاضي استفاده از سيستم مچينگ هستند، زيرا در اين روش مشتريان از مزيت خريد اعتباري بهره مي‌برند و ضمن اطمينان از  تأمين پايدار كالاي خود، ديگر مجبور نيستند از دلالان بازار خريد نقدي كنند. تا زماني كه اجازه ندهيم بازار براساس فرايند عرضه و تقاضا حركت كند، مشكلات همچنان وجود خواهد داشت.

جوانبخت همچنين گفت: در يك ماه گذشته ضمن مذاكره با گروه‌ها و سنديكاهاي مختلف اعلام كرديم كه شركت فولاد مباركه براساس تجربۀ 25 سال حضور در بازار فولاد كشور آمادگي دارد ضمن اجراي كامل روش مچينگ، شرايط فروش اعتباري را مجددا براي مشتريان خود فراهم كند؛ ليكن تصميم‌گيري در اين خصوص صرفا در اختيار فولاد مباركه نيست و مستلزم حمايت بخش‌هاي ديگر ازجمله معاونت‌هاي محترم وزارت صمت است.

وي ادامه داد: بر اساس داده‌هاي انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در سال 98، مصرف محصولات نهايي فولادي كشور حدود 16 ميليون تن بوده كه از اين ميزان در حدود 50 درصد معادل 8 ميليون تن متعلق به محصولات تخت است. با در نظر گرفتن ظرفيت نصب‌شدۀ اسمي توليد واقعي و مصرف ظاهري محصولات نهايي فولادي در كشور، مي‌توان دريافت كه تعادلي بين ميزان عرضه و تقاضا در محصولات فولادي برقرار نيست و مشكلي بابت تأمين نياز بازار داخلي وجود ندارد. اين در حالي است كه فولاد مباركه به‌تنهايي 6 ميليون تن از اين تقاضا را تأمين مي‌كند و مابقي آن (معادل 2 ميليون تن) توسط ساير توليدكنندگان كه عمدتا در بخش خصوصي فعال‌اند تأمين شده است، با اين تفاوت كه تنها فولاد مباركه محصولات خود را در بورس عرضه كرده و ساير توليدكنندگان با داشتن سهم 25 درصدي از بازار، محصولات خود را وارد چرخۀ بورس كالا نكرده و به‌صورت آزاد مي‌فروشند و همين امر باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بورس و به‌تبع آن  افزايش قيمت مي‌گردد.

وي ادامه داد: امروز همۀ تصميم گيران حوزۀ بازار به دنبال كنترل قيمت بورس هستند، اما آيا توانسته‌اند قيمت بازار را كنترل كنند؟ هرچه قيمت بورس بيشتر سركوب شود، فاصلۀ بين قيمت بورس و بازار بيشتر مي‌شود. بنابراين عوامل مداخله‌گر نبايد وارد قيمت‌گذاري بشوند و بايد اجازه بدهند قيمت واقعي از تلاقي عرضه و تقاضا حاصل گردد.

وي ادامه داد: امروز متأسفانه دچار تعدد كانال‌هاي تصميم‌گيري شده‌ايم و مراجع مختلف هركدام از ديدگاه خود نسبت به تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها اقدام مي‌كنند و اين نتوانسته به التهاب بازار كمكي كند. از نگاه فولاد مباركه راه‌حل صحيح اين است كه  مشكلات ساير توليدكنندگان (نوردكاران) رسيدگي و رفع شود تا آن‌ها بتوانند توليداتشان را در بورس عرضه كنند و در كنار آن اجازه دهند قيمت واقعي در بازار براساس عرضه و تقاضا شكل گيرد. تا زماني كه تفاوت قيمت بورس كالا و بازار آزاد به يك فاصلۀ منطقي (كمتر از 10 درصد) نرسد، هر راه كار ديگري بي‌نتيجه خواهد بود.

جوانبخت افزود: امروز با وجود همۀ تحريم‌هاي بين‌المللي، به مدد الهي توانسته‌ايم حضور موفقي در بازارهاي خارجي داشته باشيم و سهمي از محصولات خود را صادرات كنيم؛ اما متأسفانه برخي تحريم‌هاي داخلي مشكلاتي پيش روي ما نهاده است. شركت جهت تأمين ارز موردنياز خود به ميزان 700 ميليون دلار، صادرات يك‌ميليون و 300 هزار تن را هدف‌گذاري كرده كه در صورت عدم تحقق و به‌تبع آن عدم تأمين ارز موردنياز، كل توليد 6/7 ميليون تني شركت در مخاطره خواهد بود.

وي ادامه داد: متأسفانه به بهانه تأمين نياز داخلي كشور، محدوديت‌هايي براي صادرات ايجاد شده و محصولات صادراتي ما در گمركات داخلي با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. شركت فولاد مباركه خود را مكلف و پايبند به رعايت كف عرضۀ تكليفي جهت تأمين نياز بازار داخلي مي‌داند و حتي تاكنون 10 تا 15 درصد بيشتر از مقادير تعيين‌شده محصولات خود را در بورس كالا عرضه كرده است، اما  انتظارمي رود شركت بتواند صادرات  بخشي از ظرفيت توليد خود را بدون محدوديت‌هاي اعمال‌شده انجام دهد.

وي ادامه داد: علي‌رغم همۀ مشكلات و مقابله با تحريم‌هاي خارجي، امروز فولاد مباركه توليداتش را به اروپا، خاورميانه، عراق، افغانستان، آسياي ميانه و چين صادر مي‌كند و ارز حاصل از صادرات را به تأمين مواد اوليه اختصاص مي‌دهد. صادرات با عبور از محدوديت‌هاي داخلي انجام شده است، اما نتوانستيم به اهدافمان در شش‌ماهۀ اول سال برسيم و پيش‌بيني مي‌شود در خوش‌بينانه‌ترين حالت صادرات ما نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش پيدا كند كه اين ناشي از تحريم‌هاي خودساختۀ داخلي است.

معاون فروش و بازاريابي شركت فولاد مباركه افزود: شايد برخي‌ها بگويند قيمت‌ها نسبت به اول سال دو برابر شده است. هرچند اين يك واقعيت است، اما بايد توجه كرد كه فولاد مباركه يك شركت بورسي است و عملكرد شفافي دارد و گزارش‌هاي مالي و حسابرسي شدۀ شركت  نشان مي‌دهد حاشيۀ سود فولاد مباركه نسبت به سال گذشته نه‌تنها تغييري نكرده، بلكه يك درصد هم كاهش داشته و اين امر ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و هزينۀ تمام‌شده محصولات توليدي است. بديهي است افزايش نرخ ارز باعث شده بخشي از تأمين كالاهاي موردنياز شركت كه از منابع خارجي خريداري مي‌گردد،  با افزايش قيمت مواجه شود و حاشيۀ سود شركت را متأثر سازد . بنابراين علي‌رغم دو برابر شدن درآمد حاصل از فروش، حاشيۀ سود شركت ثابت مانده و حتي يك درصد كاهش نشان مي‌دهد.