251253

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران مطرح کرد

اختلاف دو وزیر بر سر بخش معدن

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در رابطه با اینکه عوارض نیم ‌درصدی به ۲۰ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد که استدلال دولت شفاف نیست و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی به شدت معترض لیست خام و نیمه‌خام و درصدهای عوارضی است که برای محصولات معدنی و صنایع معدنی تعیین شده است. طبق آخرین تصمیمات قرار شد عوارض صادرات برای لیست خام و نیمه‌خام در کل نیم درصد شود. این تصمیم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گرفته شد. در ادامه مقرر شد لیست مواد خام و نیمه‌خام در وزارتخانه تعدیل شود، اما بعدا متوجه شدیم از لیست خبری نیست.

به گزارش دنیای معدن، وی افزود: معاون فناوری و ارتباطات وزیر صمت مطرح کرد قصد داریم موضوع را در شورای اقتصاد اعلام کنیم و اصلا لیست دست زده نشود. اما مساله این است که در شورای اقتصاد عده‌ای مخالفت و عده‌ای هم موافقت کرده‌اند و موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

حسن حسینقلی با اشاره به نقش وزیر صمت در این خصوص گفت: علی‌آبادی چندان موافق نیم درصد نبود و در نتیجه از بحث حمایت نکرد. این در حالی بود که وزیر اقتصاد موافق بود. با اینکه قرار شد لیست به هیات دولت برود، اما اختلافاتی شکل گرفت. حالا عده‌ای می‌گویند بحث نیم درصد تصویب شده عده‌ای می‌گویند تصویب نشده است. بنابراین هنوز بحث بر سر نیم درصد است و در نتیجه خبر دقیقی نداریم که بالاخره موضوع به هیات وزیران رفته و اینکه در لیست چه اصلاحاتی انجام شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که چنین وضعیتی چه ضربه‌ای به بخش معدن زده است، گفت: مدت‌هاست که بخش معدن و در کل صادرات متوقف است، زیرا نمی‌دانیم چند درصد می‌خواهند از ما بگیرند. این تعلل باعث می‌شود واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل کارگر و پرداخت هزینه‌های بیشتری شوند. بنابراین تصمیم غلط هیات وزیران باعث تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای معدنی می‌شود.

او سپس به سود ناچیز معدنی‌ها با توجه به شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: مساله دیگر اینکه مگر سود صادرات چقدر است که می‌خواهند ۲۰ درصد عوارض دریافت کنند. براساس قانون عوارض بر صادرات ممنوع است، زیرا باعث جلوگیری از صادرات می‌شود. اما ملاحظه می‌شود که مسوولان بدون هیچ ملاحظه‌ای عوارض را وضع می‌کنند که عملی غیرقانونی است. مساله مهم این است که هیات وزیران توجه نمی‌کند که این دو قانون وجود دارد و باید طبق قانون عمل کنند.

حسینقلی با اشاره به موارد قانونی گفت: در قانون رفع موانع تولید نوشته شده که عوارض با هر شرایطی نباید برای تنظیم بازار وضع شود. این مهم نباید باعث شود که یک واحد اقتصادی نتواند دست به تولید و صادرات بزند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه با اشاره به عدم تطبیق سیاست‌های ما با جهان گفت: از آنجا که سقفی در بازار جهانی داریم‌، نمی‌توانیم به ال‌ام‌ای لندن بگوییم وزیر اقتصاد و صمت نظرهای متفاوتی دارند! بنابراین دنیا منتظر ما نمی‌ماند که ببیند بالاخره مسوولان ما چه تصمیمی می‌گیرند!

 

دیدگاهتان را بنویسید