توسعه بخش معدن، در گرو واردات ماشین ها و تجهیزات باکیفیت

در حاشیه نمایشگاه مطبوعات که ۱۰ روز پیش به پایان رسید، با عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی هم کلام شدیم تا درباره مشکلات و مسائل امروز تجهیزات و ماشین های معدنی و راهکارهای مورد نیاز برای عبور از مشکلات نظر وی را جویا شویم.

در چند سال اخیر، توسعه معدنی تبدیل به یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت شده است.

نقش تجهیزات و ماشین آلات سنگین برای رسیدن به این هدف چیست؟

بخش معدنی می تواند یکی از مهم ترین بخش ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشد.

ایران برای رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری زیادی در بخش معادن و صنایع معدنی دارد که از مهم ترین آنها می توان به اکتشاف، استخراج و بهره برداری اشاره کرد.

این در حالی است که برای تسریع در روند اکتشاف و بهره برداری از معادن، وجود تجهزات و ماشین آلات معدنی یکی از ارکان اصلی به شمار می آید.

بدون وجود ماشین آلات سنگین قادر به انجام پروژه های عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود.

در تمام دنیا هم توسعه پروژه ها به طور مستقیم به ماشین آلات سنگین وابسته است و ارزش افزوده در هر پروژه اقتصادی صنعتی نسبت مستقیم با کارآیی ماشین آلاتی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. ما نمی توانیم پروژه ای را بدون این ماشین آلات پیش ببریم، افزون بر اینکه کیفیت و کمیت کارها به طور کامل وابسته به نوع ماشین آلاتی است که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه بهره نگرفتن از ماشین آلات مناسب و کارآمد، زمان اجرای پروژه های زیرساختی و توسعه ای را بسیار طولانی کرده است.

با این وضعیت به نظر می رسد که باید به فکر ارتقا و نوسازی ناوگان تجهیزات و ماشین های معدنی بود. توجه به این مسئله چقدر اهمیت دارد و چه تصمیماتی برای آن باید گرفته شود؟

با توجه به رفع تحریم های اقتصادی و فراهم شدن شرایط کشور برای حرکت به سمت توسعه معدنی، نباید راه دشواری برای بهبود تجهیزات و ماشین های معدنی باقی مانده باشد. این طور نیست؟

رفع تحریم ها، به تنهایی نمی تواند منجر به ورود ماشین های باکیفیت و مدرن به کشور شود و هنوز هم موانعی مانند تعرفه بر سر راه وجود دارد؛ هر چند تحریم ها ضربه شدیدی به وضعیت تجهیزات و ماشین های معدنی کشور زد.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم ها، واردات ماشین آلات اروپایی و نشان(برند)های معتبر جهان به کشور متوقف شد. در این میان چینی ها از فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و ماشین آلات خود را با قیمت هایی بالاتر به متقاضیان عرضه کرده اند. این در حالی است که محصولات چینی نه تنها از لحاظ کیفیت قابلیت استفاده در معادن را نداشتند بلکه به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری هزینه های بالایی را هم به شرکت های معدنی تحمیل می کنند.

ضمن آنکه هم اکنون قیمت بالا و افزایش هزینه های تولید به همراه کاهش درآمدهای معدنی باعث شده ۶۰تا ۷۰ درصد از فعالان معدنی به سمت ماشین آلات دست دوم روی آورند. به گونه ای که استفاده از تجهیزات مستهلک در معادن و صنایع کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. معمولا اقلام وارداتی به کشور بدون نظر کارشناسان بوده و به علت نداشتن بازدهی مناسب پاسخگوی نیاز معادن و صنایع معدنی نیستند.

در حال حاضر عمر ماشین آلات معدنی در کشور به ۳۰ سال می رسد که باید برای جوان سازی این ماشین ها و استفاده از فناوری های روز جهان، تصمیمات منطقی و خردمندانه ای اتخاذ شود.

چرا تحریم ها توانست به وضعیت ماشین ها و تجهیزات معدنی ضربه بزند؟ چه الزامی وجود دارد که ماشین های معدنی مورد نیاز کشور، وارد شوند؟ آیا امکان تولید ماشین های مورد نیاز معادن در داخل کشور وجود ندارد؟

به دلیل نداشتن فناوری های مورد نیاز امکان تولید و ساخت ماشین آلات در کشور وجود ندارد و تنها شرکت «هپکو» با وارد کردن قطعات چینی اقدام به مونتاژ کرده یا در تولید برخی از تجهیزات اولیه مانند غلتک نقش دارد. سهم تولیدات داخلی در این حوزه اندک است؛ هرچند لازم هم نیست که کشور ما در تمام زمینه های تولید و صنعتی خودکفا باشد.

هر کشوری، مزایای نسبی دارد و کافی است برای رشد و توسعه بر آن جنبه ها تمرکز کند. همانگونه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز شاهدیم که نیاز برخی از صنایع فقط از طریق واردات تامین می شود. به دلیل محدودیت تقاضا برای ماشین های معدنی، تولید آنها در کشور به هیچ وجه اقتصادی نیست و منابع ملی را هدر می دهد.

برای تسهیل واردات ماشین های معدنی، چه باید کرد؟

بزرگترین مانع بر سر راه واردات ماشین های معدنی به کشور، تعرفه آنها است. در حال حاضر، ماشین آلات معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه بندی شده است!

بر اساس آیین نامه واردات خودرو، تعرفه ورود یک ماشین سنگین معدنی مانند یک خودروی سواری ۲۰ درصد تعیین شده است. این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که در همه جای دنیا ماشین آلات و تجهیزات معدنی به عنوان یک ابزار برای اشتغالزایی و درآمدزایی تلقی می شود.

تا زمانی که این قوانین غیرکارشناسی در بخش معدن و فعالیت های معدنی وجود داشته باشد، توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بخش با کندی انجام خواهد شد.

در مجموع باید گفت که برای تسهیل واردات ماشین های معدنی، مهم ترین قدم، کاهش تعرفه ها و نزدیک کردن قیمت های این ماشین ها به قیمت های جهانی آن است.

تعرفه واردات محصولات و کالاهای مختلف ۲ کارکرد دارند. از طرفی در تنظیم بازار و رسیدن به اهداف برنامه ریزی اقتصادی کشور موثر هستند و از طرفی دیگر، بخشی از درآمدهای دولت به شمار می آیند؛ درآمدهایی که برای آنها برنامه ریزی شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در یک سال و نیم گذشته، امکان کاهش آنها وجود نداشته است. در صورتی که قرار باشد این تعرفه کاهش یابد، چه جایگزینی می توان برای درآمدهای از دست رفته پیدا کرد؟
کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین های سنگین، منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود و نمی توان منافع اقتصادی چنین تصمیمی را برای کشور انکار کرد.

تعرفه ای که با نام حمایت از تولید داخل تدوین شده، در حقیقت قاتل تولید و اقتصاد داخلی است.

در صورتی که این تعرفه ها برداشته شوند، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی به نوبه خود باعث می شود که درآمدهای دولت از محل مالیات ها افزایش یابد.

به این ترتیب، حتی نیازی نیست که جایگزینی برای درآمدهای دولت از محل تعرفه پیدا کنیم. این طرح به خودی خود می تواند هم موجب افزایش درآمدهای بخش خصوصی و فعالان معدنی کشور شود و هم کاهش درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست «برد-برد» به نفع همه است.

در مقابل، زمانی که تعرفه ها غیرکارشناسی باشند و مانع از واردات ماشین های مورد نیاز حوزه های اقتصادی کشور شوند، هم درآمدهای دولت و هم درآمدهای کشور، کاهش می یابند و مشکلات دنباله داری ایجاد می شود.

تشکل های اقتصادی و خصوصی چگونه می توانند دولت را در تصمیم گیری ها کمک کنند؟

تشکل ها این آمادگی را دارند که تجربه ها و تخصص خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان به تصمیم ها و مقررات بی عیبی دست پیدا کرد. بدنه کارشناسی دولت ضعیف است و در بسیاری از موارد به دلیل اطلاعات ناکافی و تخصص کم، نمی توانند مناسب ترین تصمیمات را اتخاذ کنند. وجود تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات ماشین های سرمایه ای به کشور یکی از این موارد است.

تجربه نشان داده که افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع مختلف و تصمیم گیری های دولتی، راهکار مناسبی به منظور دستیابی به توسعه در همه کشورهای صنعتی موفق بوده است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که در قوانین کنونی کشور مانند «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و «قانون حمایت از تولید داخل» بارها از اهمیت مراجعه دولت به نظرات بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی کشور (از جمله اتاق بازرگانی ایران) سخن گفته شده است.

به عنوان مثال، در ۹ ماده از ۲۹ ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از تشکل های اقتصادی کشور نامبرده شده و در ۲ مورد هم دولت به صراحت «مکلف» به استفاده و مراجعه به نظرات تخصصی و کارشناسی آنها شده است.