دولت برای نجات شرکت های معدنی اقدام جدی انجام دهد

مهندس محمد اشعری ، بدهی معوق دولت به پیمانکاران، کاهش بوجه عمرانی و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن و مس را سبب بحرانی شدن اوضاع صنایع معدنی خواند.

بنیانگذار شرکت مهندسی دقیق صنعت افزود: تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن، مس و سنگ ساختمانی به رکود حاکم در بازار دامن زده است. جلوگیری از خام فروشی امری پسندیده است اما قبل از این کار لازم است شرایط برای ادامه فعالیت فعالان این صنعت آماده شود. الان بسیاری از شرکت های بین المللی به سنگ خام نیاز دارند. آنها اگر نتوانند سنگ مورد نیازشان را از ایران خریداری کنند، بدون شک از یک کشور دیگر خرید می کنند و ما بازارمان را از دست می دهیم. وقتی بازار صادراتی را از دست می دهیم با این سئوال مواجه می شویم که آیا امکان فرآوری این سنگ را داخل کشور داریم؟ پاسخ منفی است. به دلیل تحریم های بانکی و شرایط رکودی که در بازار حاکم است، کمتر سرمایه گذاری حاضر است یک واحد صنعتی ایجاد کند که بتواند با کیفیت شرکت های خارجی سنگ خام را فرآوری و صادر کند.

این دانش آموخته مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: این تصمیم در دوران رونق خیلی کارگشا و مثبت است اما در شرایطی که بازار راکد است نباید تنها روزنه امید که صادرات بود را به این شکل مسدود کرد. بهتر است افزایش تعرفه به زمانی موکول شود که تکنولوژی و ماشین آلات لازم برای فرآوری سنگ در ایران وجود داشته باشد.

این فعال صنایع معدنی که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان چکش های حفاری است، در تشریح وضعیت بازار گفت: مشکل این است که بازار با محدودیت نقدینگی رو به رو است. مصرف کننده چکش های حفاری، در سایز بزرگ پیمانکاران معادن مس و آهن هستند. این پیمانکاران محصول استخراج شده را به دولت می دهند. الان حدود یک سال است که دولت به دلیل محدودیت منابع، پرداخت به آنها را به کندی و سختی انجام می دهد. این پیمانکاران نیز به همین دلیل توان پرداخت پول به شرکت های تولیدکننده ای مانند دقیق صنعت را ندارند. پس از مدتی، تمام سرمایه در گردش ما به مطالبات معوق تبدیل می شود.

وی افزود: با این روند، کارها متوقف می شود و همه دست روی دست می گذارند تا ببینند چه زمانی دولت گره را باز کند. در حال حاضر پیمانکاران توان خرید ندارند و پروژه هایشان متوقف شده است. این وضعیت در 20 سال گذشته سابقه نداشته است. در شرایط فعلی بدحسابی در بازار معدن و صنایع معدنی رایج شده و این دولت است که می تواند با عملکرد صحیح خود، رونق و اعتماد را به بازار بر گرداند.

اشعری خاطر نشان کرد: دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است اما نباید مهار تورم به قیمت رکود در بازار باشد. اگر دولت تعهدات خودش را به پیمانکاران با تأخیر های بلندمدت پرداخت کند، شاهد متوقف شدن فعالیت شرکت های پیمانکار، اخراج نیروهای کار و افزایش بیکاری خواهد بود. اگر سرمایه ها از تولید خارج شود، جذب دوباره اعتماد مردم و سرمایه گذاران بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود. در چنین شرایطی دولت مجبور می شود برای توسعه صنایع، به سرمایه های خارجی چشم بدوزد. در حالی که آنها (سرمایه گذاران خارجی) به دنبال سود بیشتری هستند.

چه کسی امنیت کارفرما را تضمین می کند؟

این کارآفرین با سابقه در ادامه به تحلیل فضای بازار کار ایران پرداخت و گفت: فرهنگ کار در میان برخی از اقشار کارگری با استاندارد های جهانی فاصله معنی داری دارد. ما در برخی پروژه ها شاهد هستیم که شرکت های پیمانکار خارجی حاضر به استفاده از نیروی کار ایرانی نیستند و کارگران چینی و افغانی را نسبت به نیروی کار ایرانی ترجیح می دهند. متاسفانه مداوم و به صورت یکجانبه ای از امنیت شغلی کارگران صحبت به میان می آید حال آن که هیچ سخنی از امنیت شغلی کارفرمایان نیست. سئوال این جاست که وقتی کارفرما، امنیت نداشته باشد، چطور می تواند امنیت شغلی کارگر را تامین کند؟ وقتی دولت، بدهی خود را به کارفرمایان با تأخیر پرداخت می کند، این کارفرما چطور می تواند امنیت شغلی کارگر را تامین کند؟ نگاه قانون به کارفرمایان باید تغییر کند. قانون کار باید به نفع تولید و در حمایت از تولید تغییر کند. در این صورت هم نفع کارفرما دیده می شود، هم نفع کارگر.

وی تاکید کرد: قوانین و سازمان های دولتی سختگیری های غیرمنطقی در مقابل تولیدکنندگان به خرج می دهند. به عنوان مثال ما 30 سال پیش برای واحد صنعتی خود مجوز تولید گرفتیم برای ساخت 300 چکش حفاری، امسال که مراجعه می کنیم برای افزایش ظرفیت تولید، می گویند مجوز افزایش نمی دهیم. می گوییم یعنی ما اشتغال ایجاد نکنیم؟ توسعه ندهیم؟ می گویند نه. می گوییم ما هیچ آلودگی برای محیط زیست نداریم. این در حالی است که خودروسازان، غرب و شرق تهران را در اختیار گرفته اند و آلودگی زیادی هم به این شهر تحمیل می کنند.

از مهمات سازی تا ساخت چکش های حفاری

شرکت مهندسی دقیق صنعت در سال 1363 و در اوج جنگ تحمیلی تاسیس شد. این شرکت در آن سال ها مهمات تولید می کرد. پس از پایان جنگ و از سال 1369، دقیق صنعت به سمت ساخت چکش های حفاری معادن رو آورد.

این شرکت در سال 76 پروانه بهره برداری تولیدکننده چکش های حفاری معادن را از وزارت صنایع سنگین دریافت کرد. فرآیند طراحی و تولید تمام چکش های دقیق صنعت توسط مدیران و کارشناسان همین شرکت انجام شده و مشابه هیچ چکش خارجی نیست. تولیدات این شرکت، بومی است چرا که با درک نیاز معدنکاران ایرانی و متناسب با ویژگی معادن کشور، ساخته شده اند و بهترین کارایی را نیز ارایه می دهند.

به گفته مدیران شرکت مهندسی دقیق صنعت، این شرکت با ارزیابی ممتد عملکرد چکش ها در معادن مختلف کشور، سعی می کند، کیفیت تولیدات خود را حفظ کرده و ارتقا دهد.

یکی از محصولات ویژه دقیق صنعت که به عنوان اختراع، به صورت رسمی ثبت شده، چکشی است که پیستون آن قابلیت ضربه زدن از هر دو طرف را دارد. علاوه بر این اختراع، شرکت مهندسی دقیق صنعت، بخشی از تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز برای تولید چکش های حفاری معادن را نیز اختراع کرده است.

یکی از این تجهیزات، اسپیندل های سنگزنی به نام Deep Hole Grinding است که بر اساس نیاز خود شرکت مهندسی دقیق صنعت طراحی و تولید شده اند. این اسپیندل ها بیش از 15 سال است که با قدرت کار می کنند. این در حالی است که مشابه خارجی این محصول که طول های محدودتری را پشتیبانی می کند، پس از شش ماه با خرابی بلبرینگ مواجه می شوند. استقرار صحیح بلبرینگ ها و انتخاب صحیح آنها سبب شده تا ماندگاری اسپیندل های تولیدشده توسط دقیق صنعت، بسیار بیشتر از نمونه های خارجی باشد. این شرکت همچنین برای تولید لوله های حفاری (Drill Pipe) دستگاهی را طراحی کرده که امکان ساخت لوله های بسیار بلند (تا 9 متر) را فراهم می کند. طراحی دستگاه تست قدرت چکش، یکی دیگر از ابتکارات دقیق صنعت است. این شرکت برای رساندن قدرت چکش ها به حداکثر میزان ممکن و بیشترین استفاده از هوا برای بالابردن قدرت چکش ها، یک مکانیزم منحصر به فرد را طراحی و ایجاد کرده است.

شرکت مهندسی دقیق صنعت اعلام کرد: این شرکت برای بیش از 50 جوان تحصیلکرده فرصت شغلی تخصصی ایجاد کرده و محصولات خود را به کره جنوبی صادر می کند. از تولیدات این شرکت در پروژه های معدنی عراق و افغانستان نیز استفاده می کنند. اخیرا مذاکره هایی نیز با شرکتی در ایتالیا انجام شده تا برای تامین تجهیزات خود از تولیدات دقیق صنعت بهره بگیرند که صادرات محموله اول هم انجام شده است.

شرکت مهندسی دقیق صنعت بیش از 60 درصد نیاز بازار داخل به چکش های حفاری را تامین می کند. به اعتقاد مدیران این شرکت، یکی از رموز اصلی موفقیت دقیق صنعت این است که مجموعه طی 30 سال، دارای ثبات مدیریت بوده و در یک حوزه محدود و مشخص فعالیت تخصصی انجام داده است.

انتهای پیام