95672

واقعیت های واگذاری المهدی و هرمزآل/ انتقال چگونه صورت گرفت؟

دنیای معدن -کل سهام هر دو مجتمع المهدی و هرمزال به میزان سه‌هزارو صد میلیارد تومان به‌فروش رسیده است و اطلاعات ارائه شده توسط یکی از نمایندگان در این زمینه اشتباه است.

در ١٠سال گذشته تعداد کارخانجات و شرکت‌های زیان‌ده و مقروض تابه‌حدی افزایش یافته که دولت چاره را در واگذاری آنها به بخش خصوصی دانست، شاید عدم مدیریت و مسائلی ازاین‌دست در دولت نهم و دهم و به‌همراه آن تحریم‌های ناروای بین‌المللی از عواملی بود که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات کشور را به رکود و تعطیلی و سپس ورشکستگی کشاند. از جمله یکی از این مراکز مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان است که ٦٠ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد و به‌واسطه همین سیاست‌های نامتعادل، به حدی مقروض شده که سازمان خصوصی‌سازی در اجرا و محقق‌کردن اصل ٤٤ قانون اساسی چاره را در واگذاری دانسته و اخیرا خریداران با تقبل پرداخت بدهی‌های ریالی و ارزی این دو مجتمع و از طریق مزایده انجام‌شده آن را تحویل گرفتند.

نخست با دکتر پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی پیرامون واگذاری سهام شرکت المهدی و دارایی طرح هرمزال به بخش خصوصی به گفت‌وگو نشستیم که نقطه‌نظرات ایشان عینا در ذیل منعکس می‌شود:
شرکت المهدی بیش از ١٠ سال است در فهرست واگذاری شرکت خصوصی‌سازی قرار داشت تا بالاخره در اواخر سال ٩٣ پس از دو بار برگزاری ناموفق مزایده به فروش رسید، در این مدت به‌دفعات توسط کارشناسان خبره قیمت‌گذاری شده بود و بارها به پای مزایده رفته بودند ولی یا مزایده برگزار نشده بود یا موفق نبود که اینها نشان می‌دهد شرکت المهدی شرکتی است با حاشیه‌های بسیار. بعضی‌ها اعتقاد داشتند که ابهاماتی درباره سهام‌داران وجود دارد؛ اما از نظر ما هیچ ابهامی وجود ندارد، ادعاهایی در مورد دارایی هرمزال نیز مطرح بود که خوشبختانه با بررسی سازمان‌های نظارتی، شفاف‌سازی انجام شد. به‌هرحال با شرایطی که کشور داشت، ایمیدرو درباره سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و تسهیلاتی که از خارج گرفته شده بود، متأسفانه خوش‌حسابی نکرده بود و موجب جرایمی شدند و یک بدحسابی برای دولت جمهوری اسلامی ایجاد شد که متأسفانه تا لحظه برگزاری مزایده وجود داشت. درهرحال شکل حضور سازمان خصوصی‌سازی بر این اصل است که نکاتی که بعضا مورد تردید واقع شده بود، توسط نهادهای نظارتی و کارشناسان خبره با پیگیری سازمان خصوصی رفع ابهام شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در المهدی برای زیرساخت‌های اولیه مثل تولید برق و سایر زمینه‌ها صورت می‌پذیرفت، متأسفانه انجام نشد و سایر موضوعات آن هم به همین شکل دچار ابهام بود. ابهاماتی درباره نحوه خریدها و نحوه فروش‌ها مطرح بود که اینجانب به‌صراحت به نمایندگان افکار عمومی عرض می‌کنم؛ ازجمله شرکت‌هایی که در ده‌ها جلسه هیأت امنای سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت آلومینیوم مهدی و هرمزال برگزار شده، واقعا نشان از اهمیت این شرکت دارد؛ آن هم شرکتی که بسیار پرمسئله بوده است. سازمان خصوصی‌سازی انصافا کار بسیار سنگینی برای این واگذاری انجام داد.
البته در این نحوه واگذاری اخیر که به قطعیت هم رسید، خوشبختانه برای ایمیدرو تسهیلات لازم را فراهم آوردیم، زیرا اگر مزایده تیرماه سال گذشته به سرانجام می‌رسید، ایمیدرو وضعیت بسیار نامطمئنی پیدا می‌کرد؛ یعنی خریدار پول را به خزانه می‌داد و ایمیدرو بدهکار می‌ماند و نحوه وصول این پول را از خزانه ایمیدرو نمی‌دانستند و هیچ راه قانونی‌ای هم برای وصول وجود نداشت و عملا این بدهی پرداخت نمی‌شد و یک دمل چرکین شکل می‌گرفت که هم ایمیدرو را آزار می‌داد و هم دولت و هم خریدار و هم طرف خارجی را. خوشبختانه با این تدبیری که انجام شد، خریدار به نمایندگی از طرف ایمیدرو موظف شد ذی‌حسابی آن را انجام دهد که هم ایمیدرو نفس راحتی می‌کشد و هم طرف خارجی ایرانی‌ها را خوش حساب خواهد دید. به قول معروف عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خوشبختانه یکی از آثار خوب این تأخیر شش‌ماهه این شد که نه‌تنها وضعیت زمین مجتمع تعیین تکلیف شد و یکی از آثارش در همین ٣٤٦ میلیارد تومان ناشی از همین موضوع است که خوشبختانه نه‌تنها ارزش بهتری پیدا کرد، بلکه شفافیت ایجادشده که الحق حاصل پیگیری و کوشش نهادهای نظارتی و سازمان خصوصی و کارشناسان خبره بود باعث شد که هیچ‌گونه نکته ابهامی در این واگذاری باقی نماند. اما متأسفانه یکی از نکات منفی که باعث شده بود واگذاری این شرکت با مشکل روبه‌رو شود، زیان انباشته ٤٥٠‌ میلیارد تومانی و بدهی خارجی ٢٥٠‌ میلیون یورویی بود که توسط سازمان خصوصی‌سازی سامان‌دهی شد. آلومینیوم المهدی پیچیدگی‌های خاصی داشته است و من فکر می‌کنم که مثلا می‌گویند آنچه خوبان همه دارند تو یک‌جا ‌داری، آلومینیوم المهدی هم با همه ابهاماتی که در خصوصی‌سازی بنگاه‌ها مطرح می‌شد همه را یک‌جا و یک‌تنه حل کرد. بااین‌حال به‌لحاظ موقعیت خاصی که المهدی دارد امیدواریم از این پتانسیل که تابه‌حال دوستان ما در ایمیدرو خوب نتوانستند بهره‌برداری کنند ان‌شاءالله خریدار جدید بهره‌برداری کند، ان‌شاءالله مردم کشورمان هم بهره کافی ببرند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال دفاع و قیمت تعیین‌شده برای فروش این مجتمع را هم عادلانه توصیف کرد.
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی در نشست خبری شبکه دو سیما و در برابر انتقادات احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: متأسفانه برخی آمارها که از سوی آقای توکلی درباره مزایده آلومینیوم المهدی هرمزال ارائه می‌شوند، درست نیستند.
مجتمع آلومینیوم المهدی یک شرکت است و هرمزال یک طرح
وی افزود: در تیر ١٣٩٣ مزایده مجتمع با قیمت پایه هزارو ٦٥٥ میلیارد تومان برگزار شد و مجتمع به فروش نرفت چون متقاضی نداشت. مزایده دوم با ٧٧٠‌ میلیارد کمتر آگهی خورد، منتها با یک توضیح که الان دیگر تبدیل به کارخانه شده و طرح توسعه آلومینیوم المهدی است. سهام دولت در المهدی ٧٧ درصد بوده و کل هرمزال نیز متعلق به دولت (ایمیدرو) است.
پوری‌حسینی افزود: کارخانه هرمزال با فاینانس یا به تعبیری با مشارکت طرف خارجی ایجاد شد، بنابراین ایمیدرو حدود ٨٧٠‌ میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود.
ایمیدرو نیز چون تحریم بود و البته پول لازم برای پرداخت بدهی خود را هم در اختیار نداشت، این امید را داشت با واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال و گرفتن پول آن بتواند بدهی خود را به طرف خارجی بپردازد؛ بنابراین ایمیدرو در قیمت‌گذاری و مزایده اولیه با ما همراهی کرد.
بدهی ٨٧٠‌ میلیارد تومانی کاهشی در قیمت مجتمع نداشته
وی بیان کرد: درادامه این ماجرا تفسیر شد که قرار نیست پول واگذاری این مجتمع به ایمیدرو پرداخت شود، بلکه پول به خزانه واریز خواهد شد بنابراین بدهی ٨٧٠‌ میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه مجتمع نبوده است. اسفند ٩٣ که مزایده را برگزار کردیم صد میلیارد تومان افزایش در قیمت پایه را نسبت به مزایده تیر داشتیم، منتها چون خریدار را متعهد به پرداخت بدهی ٨٧٠‌ میلیارد تومان به طرف خارجی کردیم به ظاهر نشان داده شد که قیمت پایه مزایده کاهش یافته که درواقع این‌طور نبود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درادامه با اشاره به اینکه فروش ماهی دو هزار تن آلومینیوم به مدت هفت سال از سوی خریدار مجتمع، توافق ایمیدرو با طرف خارجی بوده است که حدود ٢٧٠‌ میلیون دلار بود که براساس قراردادی که ما با خریدار مجتمع بستیم این مبلغ باید به طرف خارجی پرداخت شود. بنابراین در این زمینه دولت متحمل ضرری نشده است.

به‌این‌ترتیب، خریدار آلومینیوم المهدی هرمزال موظف است بدهی ایمیدرو را به نیابت از این سازمان به طرف خارجی پرداخت کند و ممکن است حتی این کار را در کمتر از هفت سال نیز انجام دهد. او در واکنش به این انتقاد که گفته می‌شود برخی دارایی‌های آلومینیوم المهدی هرمزال در کارشناسی اولیه و قیمت‌گذاری این مجتمع دیده نشده‌اند، افزود: درهمین‌زمینه دیوان محاسبات وارد عمل شد و دیوان در هر حوزه، سه کارشناس را مشخص کرد تا به صورت دقیق تمامی اموال و دارایی‌های مجتمع را دوباره قیمت‌گذاری کنند. درنهایت این قیمت‌گذاری مشخص کرد که میزان دارایی مجتمع ٣٤٦‌ میلیارد تومان نسبت به دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان دارایی که قبل از این کارشناسان برآورد کرده بودند، بیشتر است.
پوری‌حسینی افزود: این میزان افزایش قیمت دارایی‌های آلومینیوم المهدی هرمزال ناشی از آن است که هیأت‌مدیره این شرکت در صورت‌های مالی و گزارش‌های خود دارایی‌ها را از قلم انداخته‌اند. ضمن اینکه در چند مورد هم وضعیت برخی دارایی‌های المهدی هرمزال مانند زمین آنها به‌خوبی روشن نشده بود.
در هر شرایط ما با خریدار توافق کرده‌ایم که اگر دارایی در قیمت‌گذاری لحاظ نشود و بعدا مشخص شد براساس رأی هیأت داوری، خریدار موظف به پرداخت قیمت آن دارایی به نرخ کارشناسی روز معامله خواهد بود.
اداره المهدی توسط دولت ٤٥٠‌ میلیارد تومان ضرر به بار آورد.
وی اظهار کرد: آلومینیوم المهدی حدود ٢٠ سال و هرمزال نیز چند سال است که در اختیار دولت بوده اما نتیجه مدیریت این دارایی دوهزارو ٥٠٠ تا سه هزار میلیارد تومانی بدون بدهی خارجی برای دولت چیزی جز ٤٥٠‌ میلیارد تومان ضرر نبوده است. این ضرر فقط از جیب مردم درآمده و بنابراین واگذاری این دارایی عاقلانه‌ترین کار ممکن بوده است. پوری‌حسینی همچنین درباره دلیل تنفس یک‌ساله خریدار در پرداخت اقساط خرید مجتمع گفت: ما اجازه اصلاح ساختار نداریم و فقط به صورت محدود اجازه اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکت‌های درحال واگذاری را داریم. با وجود این، ما در مزایده دوم بازهم با خریدار چانه‌زنی و قیمت را به صورت کارشناسی تعیین کردیم. رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اتهام خواندن این اظهارنظر احمد توکلی مبنی بر اینکه مزایده مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال دونفره بوده، گفت: ما دست کسی را برای حضور در این مزایده نبستیم. ضمن اینکه وقت کافی برای اصلاح ساختار مجتمع نیز وجود داشت اما در موعد مقرر کار انجام شد. باید بدانیم که زمان پایان واگذاری‌ها سال ١٣٩٣ بوده است. او همچنین تأکید کرد: ما برای مزایده سهام دولتی آلومینیوم المهدی براساس قانون هیچ نیازی به اخذ اجازه از سهام‌دار غیردولتی این شرکت نداشتیم.
بعد از اینکه صحبت‌های آقای دکتر پوری‌حسینی را شنیدیم بر آن شدیم که قبل از صحبت و نشست با خریداران این مزایده نگاهی به ابهامات و حاشیه‌های متعدد آن داشته باشیم تا پس از آشنایی و آگاهی با زوایای مختلف این مزایده به سراغ خریداران برویم و در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر در راستای رسالت مطبوعاتی اقدام کنیم.
مدیریت عامل قبلی، عامل ایجاد یک بحران ساختگی
در سایت الف در تاریخ هفتم تیر ٩٣ بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواستار عدم تعجیل در واگذاری آلومینیوم المهدی و خواستار شفاف‌سازی بیشتر و بررسی زوایای مختلف این مجتمع می‌شوند. نمایندگان در این نامه اشاره می‌کنند که براساس گزارش‌های واصله، ‌دارایی‌ها و مواد اولیه این واحد بیش از قیمت پایه مزایده این مجتمع است و حتی با توجه به احتمال تخلفات و سوءاستفاده‌های متعدد در این مجتمع از ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خبر می‌دهند. در سایت الف مجددا گزارشی از طرف جمعی از کارکنان مجتمع المهدی و هرمزال منتشر شده است که حاکی از حجم معاملات غیرقانونی آلومینیوم المهدی به میزان دو هزار میلیارد تومان است. در ادامه این گزارش آمده است: متأسفانه مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس در دوسال‌واندی گذشته، با دراختیارداشتن موجودی انبارهای شمش دو مجموعه المهدی و هرمزال و با سوءاستفاده از جو و فضای تحریم‌های ایجادشده و با اتحاد و همبستگی و هماهنگی نامیمون با تعدادی اندک از شرکت‌های خاص، اقدام به ایجاد یک بحران ساختگی و تبدیل سازمان بورس کالا به جولانگاه تاخت‌وتاز اهداف و امیال شخصی برای خریدوفروش شمش آلومینیوم‌ کرده است. جالب آنکه یکی از این ترفندها احتکار و دپوی شمش آلومینیوم بین ٢٠ تا ٣٠‌ هزار تن در دو سال گذشته عنوان شده است تا هم تقاضا و هم به تبع آن قیمت شمش آلومینیوم تا هشت ‌هزار تومان افزایش یابد. البته در این گزارش به تخلفات عمده دیگر مدیران این شرکت، از جمله فروش اعتباری و تخفیف‌های خارج از بورس نیز اشاره شده است که هریک به نوبه خود جای بررسی اساسی دارد.
اختلاس ٩٠‌ میلیارد تومانی روی میز بازرسی کل کشور
کریمی‌قدوسی نماینده مجلس نیز در سخنان خود به موضوع تخلف و اختلاس ٩٠‌ میلیارد تومانی در این شرکت اشاره کرده که پرونده در سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. وی ادامه می‌دهد اما این نکات به‌خوبی پرده از ماجرای دپو شمش‌های آلومینیوم در «آلومینیوم المهدی» و نوع واگذاری آن برمی‌دارد. دراین‌باره لازم است مدیران سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان ذی‌ربط دولتی و نمایندگان مجلس به افکار عمومی پاسخ‌گو باشند. پایگاه خبری هدانا در تاریخ ١٧ شهریور ١٣٩٤ درباره تخلف پیچیده و خلاقانه در واگذاری زیر قیمت واقعی مجتمع المهدی مطالبی را مطرح کرده است.

در این گزارش ٩ مورد از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است، با عنوان تخلف در واگذاری اعلام شده است: جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد، در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان یکی از بزرگ‌ترین صنایع ملی کشور است، گفت: ما در قالب کمیسیون امنیت ملی مجلس، البته در مجلس هشتم، از این کارخانه بازدید کردیم. وی از به‌کارگیری فناوری ایتالیایی در این شرکت سخن گفت و افزود: این کارخانه دو خط تولید ١١٠‌ هزار تنی و ٢٣٥هزار تنی دارد که اولی به طور کامل و دومی با ٥٠ درصد ظرفیت در حال کار است.
٤٣٠‌ میلیارد تومان شمش در انبار کارخانه
کریمی‌قدوسی با اشاره به اینکه هم‌اکنون صنعت آلومینیوم المهدی ٣٤٥‌ هزار تن شمش آلومینیوم در سال تولید می‌کند، گفت: مواد اولیه این صنعت از معادن جاجرم تأمین می‌‌شود و بخشی نیز به کشور وارد می‌شود. وی میزان شمش آلومینیوم ذخیره‌شده در انبارهای کارخانه المهدی را حدود ٨٠‌ هزار تن خواند و با اشاره به اینکه بهای هر کیلو شمش آلومینیوم پنج‌‌هزارو ٥٠٠ تومان است، اضافه کرد: این به آن معنی است که هم‌اکنون حدود ٤٣٠‌ میلیارد تومان شمش آلومینیوم در انبارهای این کارخانه وجود دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس سیاست‌های واگذاری، این کارخانه یک‌بار به مزایده گذاشته شده است که البته زیر قیمت کارشناسی بوده است؛ بنابراین براساس قانون باید مجددا به مزایده گذاشته می‌شد، درحالی‌که اکنون بدون مزایده و از طریق مذاکره در حال واگذاری به شرکت فروآلیاژ گنو است. وی از پرونده ٩٠‌میلیاردتومانی اختلاس در این کارخانه خبر داد و با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز وارد این موضوع شده است، اظهار کرد: کارخانه با عجله بسیار و به میزان ٨٣٠‌ میلیارد تومان زیر قیمت رسمی کارشناسی در حال واگذاری است.
کریمی‌قدوسی در ادامه گفت: به خریدار گفته شده است ١٠ درصد بهای کارخانه را که ١٣٠ میلیارد تومان می‌شود، به‌عنوان قسط اول واریز کند و صنعت را تحویل بگیرد، درحالی‌که فقط شمش انبارشده داخل کارخانه ٤٣٠‌ میلیارد تومان است.
برق موردنیاز المهدی و هرمزال
یکی از نکات جالبی که مدیرعامل المهدی، آقای مهدی قدمی عنوان کرد،‌ موضوع برق مورد نیاز و تولید ٥٠ درصدی این مجتمع است که آقای قدمی می‌گوید: مهم‌ترین مشکل ما در المهدی و هرمزال کمبود برق است و به‌همین‌دلیل، خط هرمزال با ٥٠ درصد ظرفیت خود در حال تولید است. اصلی‌ترین رکن در توسعه صنعت آلومینیوم تأمین برق است که خوشبختانه با کلنگ‌زنی احداث نیروگاه ٥٠٠ مگاواتی بندرعباس امیدواریم، هرچه‌زودتر نیاز برق المهدی هرمزال به صورت کامل برطرف شود. این در حالی است که به گفته متخصصان نیاز برق این واحد ٤٠٠ مگاوات بوده است که فقط ١٣٠ مگاوات تأمین شده است.
این نماینده مجلس در این گزارش اشاره دارد زمینه‌های فعالیت شرکت گنو (خریدار) شامل وسایل تردد زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهداری و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته است.


قیمت پایه ٨٨٠‌ میلیارد تومان بود ولی ٩١٠‌ میلیارد تومان فروش رفت
در این گزارش آقای سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ماین‌نیوز، قیمت پایه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را حدود ٨٨٠‌ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت ٩١٠‌ میلیارد تومان به فروش رفت. سبحانی همچنین تأیید کرد شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.
در خاتمه این گزارش آمده: اما نکته جالب دراین‌میان، موضوع انبارشدن شمش‌های آلومینیوم در انبار این شرکت است. در حالی که سبحانی اشاره کرده این شرکت با ١٥ درصد پیش‌پرداخت واگذار شده، اما کریمی‌قدوسی گفته این شرکت با ١٠ درصد پیش‌پرداخت که معادل ١٣٠‌ میلیارد تومان است و بدون مزایده به واگذاری رسیده، در حالی که معادل ٤٣٠‌ میلیارد تومان شمش آلومینیوم در انبارهای این شرکت ذخیره است.
بحث این ذخیره آلومینیوم زمانی جالب می‌شود که این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حدود یک سال قبل، جمعی از کارکنان صنایع آلومینیوم المهدی و هرمزال با ارسال گزارش‌هایی به رسانه‌ها، به افشای آمارهای تکان‌دهنده از فساد و زدوبندهای پیدا و پنهان در شرکت بورس کالا توسط شرکت‌های آلومینیوم المهدی و هرمزال و تبعات جبران‌ناپذیر حاصل از آن در صنایع وابسته پرداختند.
تخلف پیچیده و خلاقانه در واگذاری یک شرکت،‌ میلیاردها تومان زیر قیمت!
کریمی‌قدوسی از وزیر اقتصاد درخواست می‌کند که دست‌کم ١٥ روز تا صدور گزارش سازمان بازرسی کل کشور صبر کرده و از واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی خودداری کند. در بررسی‌هایی که انجام شد مشخص گردید در تاریخ ١/٤/١٣٩٤ رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ با اشاره به اینکه ایراداتی به نحوه قیمت‌گذاری آلومینیوم المهدی وارد شد، گفت: در صورت احراز تخلفات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات واگذاری سهام آلومینیوم المهدی دوباره به مزایده گذاشته خواهد شد. حمیدرضا فولادگر، درباره ایرادات وارده به واگذاری آلومینیوم المهدی، گفت: اگر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با دلایلی ثابت کنند قیمت تعیین‌شده برای واگذاری پایین بوده آن وقت دوباره باید برای واگذاری اقدام شود.
مهدی کرباسیان: شنیده‌ایم آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شده ولی پیش‌پرداخت واریز نشده است؟
یکی از نکات جالب در واگذاری المهدی این بود که در تاریخ ٢٨ اسفند ١٣٩٣ که ظاهرا سومین مزایده برگزار شد و با توجه به حساسیت‌های به‌وجودآمده در طول یک‌سال و اندی قبل از سومین مزایده ایمیدرو اعلام می‌کند که شنیده‌اند آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شده است! مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار ماین‌نیوز درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر فروش آلومینیوم المهدی هرمزال به بخش خصوصی اظهار کرد: متأسفانه یا خوشبختانه سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرده که یک فرد آلومینیوم المهدی و هرمزال را خریداری کرده است.

البته در این زمینه باید از سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات دقیق‌تر را بپرسید. ما طبق قانون، دخالتی در فروش و قیمت‌گذاری شرکت‌های در حال واگذاری نداریم و باید این موضوع را از سازمان خصوصی‌سازی پیگیر شوید. وی افزود: وقتی شرکتی در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد دیگر سازمان بالادستی مربوط به آن نقشی در تصمیم‌گیری‌های آن شرکت ندارد. او با بیان اینکه ما نیز از طریق آگهی در روزنامه متوجه شدیم که سازمان خصوصی‌سازی، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال را واگذار کرده و یک شرکت خارجی هم قیمت داده و ممکن است برنده هم شده باشد، اظهار کرد: هنوز نامه‌ای به صورت رسمی به ایمیدرو در این زمینه ارسال نشده است و اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری در این زمینه نداریم. رئیس هیأت عامل ایمیدرو اظهار کرد: به‌هر‌حال اگر قرار بر واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال باشد، باید ضمانت‌های دقیقی از خریدار گرفته شود چون این شرکت بدهی‌های خارجی به بانک‌های اروپایی دارد که باید به آن تعهدات حتما عمل شود. کرباسیان در پاسخ به سؤال خبرنگار ماین‌نیوز مبنی بر اینکه آیا پول ناشی از واگذاری احتمالی آلومینیوم المهدی هرمزال به ایمیدرو واریز خواهد شد یا به خزانه خواهد رفت؟ گفت: متأسفانه در گذشته هر مقدار از اموال ایمیدرو فروخته شده به این سازمان برنگشت و به خزانه واریز شد که این رفتار خوبی نبود و ما مخالف آن هستیم و به آن اعتراض داریم. امیدواریم در این رویه در سال آینده اصلاح شود. ماین‌نیوز در همان روز ٢٨/١٢/١٣٩٣ از قول آقای سبحانی اعلام می‌کند که آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال واگذار شدند!


مشاور خصوصی‌سازی: واگذاری المهدی جزء واگذاری‌های مناسب است
سیدجعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ماین‌نیوز با اشاره به اینکه شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی یک هفته تا ١٠ روز، طی مزایده‌ای به فروش رفت، افزود: این واگذاری جزء واگذاری‌های مناسب سازمان خصوصی‌سازی محسوب می‌شود و با وجود اینکه در چند سال گذشته این شرکت با مشکلاتی مواجه بود و چندین‌بار هم واگذاری این شرکت به تعویق افتاد اما این بار مزایده واگذاری آن با موفقیت انجام شد.
اگر قیمت مزایده پایین بوده است چرا هیچ خریداری نبود؟
او در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد اعتراضاتی نسبت به نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و قیمت فروش آن رخ داده است، توضیح داد: در مزایده خردادماه تعدادی از نمایندگان اعتقاد داشتند که قیمت در نظر گرفته‌شده برای فروش آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال پایین است و به‌همین‌دلیل درخواست لغو برگزاری مزایده را دادند این در حالی است که در همان مزایده هیچ خریداری حضور نیافت و مشخص شد که قیمت در نظر گرفته‌شده چندان هم پایین نبوده است، چراکه اگر قیمت پایین نبود قطعا چندین خریدار دست‌به‌نقد پیدا می‌شدند. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، قیمت درنظرگرفته‌شده برای فروش آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را کارشناسی‌شده اعلام کرد و افزود: قیمتی که خریدار از ما خریده حتی مقداری از قیمت پایه نیز بالاتر بوده است. سبحانی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ماین‌نیوز مبنی بر اینکه با این شرایط آیا واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال قطعی شده است و آیا احتمال دارد به هر دلیل مزایده لغو شود؟ عنوان کرد: مزایده از نظر سازمان خصوصی‌سازی قطعی شده است و موارد بسیار استثنایی وجود دارد که براساس آن، مزایده لغو می‌شود، ازجمله اینکه خریدار به تعهدات خود عمل نکند که این موارد نیز فرمول خاص خود را دارد.
قیمت بالای پایه باعث عدم حضور خریداران شد
در تاریخ اردیبهشت‌ماه ١٣٩٤ سایت پول‌نیوز از قول مدیرعامل مجتمع المهدی و هرمزال می‌گوید: واگذاری آلومینیوم در چارچوب اصل ٤٤ است و خصوصی‌سازی پیگیر فروش مجتمع است که قیمت‌گذاری بالا موجب شد تا فروش این مجتمع به تأخیر بیفتد. به گزارش مهر، مهدی قدمی دوشنبه‌شب در نشست تجلیل از خبرنگاران حوزه ورزشی که در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد، در مورد فروش مجتمع آلومینیوم هرمزال و المهدی بیان کرد: موضوع فروش مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال توسط سازمان خصوصی‌سازی در راستای تحقق اصل ٤٤ درحال پیگیری است.
وی عنوان کرد: این مجتمع با قیمت دو ‌هزار‌ میلیارد تومان وارد مرحله واگذاری شد اما به دلیل قیمت بالا فروش نرفت و قرار شد تا پس از قیمت‌گذاری جدید مجددا در فهرست فروش قرار گیرد. مدیرعامل جدید آلومینیوم المهدی و هرمزال اظهار کرد: استاندار هرمزگان اعتقاد بر مشارکت خرید در داخل استان دارد، اما به دلیل آنکه تملک مالی برای خرید در استان وجود ندارد سعی شده تا مدل واگذاری تغییر کرده و به شیوه‌هایی همچون فروش سهام و از طریق بورس، واگذاری انجام شود تا مردم هم با خرید سهام‌های خرد در توسعه آلومینیوم شریک شوند.
فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تیم‌داری می‌کنند ولی المهدی حق تیم‌داری ندارد؟
وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا آلومینیوم هر ساله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیم‌داری منع می‌شود درحالی‌که فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان این مشکل را حل کرده‌اند، بیان کرد: باید بدانید که سود سالانه دو فولاد خوزستان و فولاد مبارکه چند برابر آلومینیوم المهدی و هرمزال است.
زیان انباشته مجتمع آلومینیوم المهدی هزار میلیارد تومان است
قدمی با بیان اینکه زیان انباشته مجتمع آلومینیوم هزار میلیارد تومان است، گفت: ازاین‌رو برای هزینه‌کردن در ورزش حرفه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.
در بین مخالفان واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، برخی معتقد بودند که در مزایده، اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کمتر از آنچه باید باشد، ارزش‌گذاری شده است. در مقابل عده‌ای این واگذاری را از اساس مخدوش دانسته و معتقد بودند باید مزایده ابطال و دوباره برگزار شود، چراکه پس از واگذاری شرکت مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف شده که قیمت‌گذاری نشده بود.
چرا تنفس یک‌ساله؟
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حراج مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال به نام خصوصی‌سازی، به نمایندگی از مخالفان این مزایده، سازمان خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد.
وی در مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد هشدار داد که جلوی حراج بزرگ‌ترین مجتمع آلومینیوم کشور را بگیرد، چراکه نتیجه حاصل از ارزیابی دوباره رقمی حدود ٤٠٠‌ میلیارد تومان بیش از ارزش‌گذاری اولیه بود. انتقاد وی به نشست برنامه خبری شبکه دوم سیما نیز کشیده شد، درحالی‌که عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز در این برنامه حضور داشت. توکلی در این برنامه گفت: فروش مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال به ارزش هزارو ٧٥٠ میلیارد تومان را در خرداد ١٣٩٣ آغاز و بعد اعلام کردند چون این مجتمع مشتری نداشت، در مرحله دوم قیمت آن را ٨٨٠‌ میلیارد تومان تعیین کردند.

مزایده دوم در بهمن ١٣٩٣ اعلام شد و در اسفند همان سال، پاکت‌های مزایده باز شد که دوباره مزایده مورد اعتراض قرار گرفت و با اعتراضات انجام‌شده، در مرحله سوم دوباره ارزیابی جدید انجام شد و قیمت مجتمع به هزارو ٧٣٣ میلیارد تومان رسید که بااین‌وصف ٨٠٣‌ میلیارد تومان به قیمت مجتمع اضافه شد. این نشان می‌دهد که اعتراضات انجام‌شده بجا بوده است. وی با اشاره به اینکه براساس قرارداد امضاشده بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار آلومینیوم المهدی هرمزال، قرار است خریدار بدهی خود را در مدت هفت سال به صورت اقساط و از طریق فروش ماهانه شمش پرداخت کند و براساس نامه رئیس هیأت عامل ایمیدرو دولت دراین‌زمینه افزون بر ٥٠‌ میلیون دلار ضرر خواهد کرد و خریدار نیز چندان تعهدی به پرداخت بدهی به طرف خارجی ندارد، اضافه کرد: حتی در قیمت‌گذاری مجتمع نیز مواردی مانند تونل‌های زیر کارخانه، زمین‌ها و موارد دیگر لحاظ نشده‌اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ٤٠ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند و همین باعث شد تا در مزایده دوم قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند، البته در الحاقیه شرط عجیبی گذاشته شده که جای سؤال دارد. اینکه در ازای پذیرش رقم ٣٤٦‌ میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. این در حالی است که با احتساب نرخ سود بانکی برای مبلغ خرید مجتمع، این رقم در یک سال افزون بر حدود ٣٠٠‌ میلیارد تومان خواهد شد که درواقع به‌نفع خریدار تمام می‌شود.
واگذاری قطعی است اما...
مهدی کارگر آزاد، مشاور رئیس هیأت عامل ایمیدرو و عضو هیأت‌مدیره آلومینیوم المهدی، در گفت‌وگو با روزنامه صمت درباره آخرین وضعیت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال، گفت: آخرین خبرها از خصوصی‌سازی حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی کشور دو قرارداد برای واگذاری مجتمع المهدی و شرکت هرمزال با خریدار امضا کرده که با الحاقیه‌ای که از طرف ایمیدرو و دستگاه‌های نظارتی صادر شده، ٣٤٥‌ میلیارد تومان افزایش قیمت نسبت به قیمت اولیه داشته است. وی اضافه کرد: واگذاری این مجتمع در ١٥ شهریور امسال ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: اینکه ایمیدرو و دستگاه‌های نظارتی در این ماجرا مدعی‌اند یک بحث است، اما اینکه سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت به این عدد رسیده‌اند، یک بحث دیگر است. دراین‌باره اماواگرهایی وجود دارد، اما تا برگزاری مجمع باید صبر کرد. وی افزود: با این ابلاغیه مهدی قدمی، مدیرعامل مجتمع المهدی هرمزال، از سمت خود کناره‌گیری کرد و سرپرستی مجتمع به محمد آشفته‌آج‌بیشه، معاون اقتصادی، واگذار شد. ضمن اینکه خریدار نیز شخصی را به‌عنوان نماینده خود در محل کارخانه مستقر کرده که با نهایی‌شدن واگذاری، خریدار با نظر مجمع، اعضای هیأت‌مدیره خود را انتخاب خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه ابهاماتی در نحوه واگذاری وجود دارد، تأکید کرد: هیأتی از سازمان بازرسی کل کشور در محل کارخانه مستقر و در حال بررسی شرایط واگذاری هستند، اما با ابلاغ‌شدن واگذاری به خریدار این واگذاری انجام خواهد شد اما امکان حضور سازمان بازرسی و سایر سازمان‌های نظارتی در آینده برای بررسی و حتی ابطال و برگزاری مزایده دوباره درصورتی‌که با مشکل جدی روبه‌رو شوند وجود دارد. در ادامه روند پیگیری نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم و هرمزال به چند نکته برخوردیم. این مجتمع در خردادماه سال ٩٣ با مصوبه هیأت عالی واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد که شامل ٢٢/٧٧ درصد سهام آلومینیوم المهدی به ارزش کل پایه دو‌هزارو ٤٤٢‌ میلیاردو ٩٥٠‌ میلیون ریال و صددرصد ارزش دارایی‌های طرح هرمزال به ارزش کل پایه ١٤‌هزارو ١١٥‌ میلیارد ریال می‌شد. در این مزایده که البته کسی هم در آن شرکت نکرد برخی که منافعشان از قبل خصوصی‌سازی به خطر افتاده بود، ادعا کردند ارزش کارشناسی پایین بوده است تا آنجا که نمایندگان محترم مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات وارد بررسی موضوع شدند؛ سوابق این ادعا در جراید و سایت‌های رسمی خبری موجود است. در مزایده دوم این مجتمع که هشت ماه بعد و در دی‌ماه سال گذشته توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد ٢٢/٧٧ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به ارزش کل پایه دو‌هزارو ٩٠٧‌ میلیاردو ٤٩٩‌ میلیون‌و ٥٧١‌ هزارو ٢٩٨ ریال یعنی معادل ٦٦٢‌میلیاردو ٥٤٩ ‌میلیون‌و ٧٥١‌ هزارو ٢٩٨ ریال بیش از بهای پایه مزایده اول و صددرصد ارزش دارایی‌های طرح هرمزال به ارزش پنج‌هزارو ٩٣٥‌ میلیاردو ٤٧٤ ‌میلیون ریال و معادل ٦١٢‌ میلیاردو ٥٥‌ میلیون ریال بیش از پایه مزایده اول به مزایده گذاشته شد. جمع ارزش‌گذاری مجتمع توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بالغ بر ٢٨‌هزارو ٢٢٥‌ میلیاردو ٩١٠‌ میلیون ریال بوده است. علت کاهش در آگهی مزایده منتشرشده پس از کسر بدهی خارجی به بانک‌های طرف قرارداد که در مزایده اول تسویه آن بر عهده خریدار گذاشته شده بود با شرط تضمین خریدار و پرداخت ماهانه اقساط بدهی ارزی به ایمیدرو در قالب محصول تولیدی بوده است.
بیش از قیمت پایه المهدی به فروش رسیده
به بیان شفاف‌تر پایه مزایده دوم (دی ماه سال گذشته) نسبت به مزایده اول معادل هزارو ٢٧٤‌ میلیاردو ٦٠٤‌ میلیون‌و ٧٥١‌ هزارو ٢٩٨ ریال افزایش داشته است و با توجه به اینکه پیشنهاد برنده مزایده ١/٥ درصد بیش از پایه مزایده بوده است درمجموع این دو واحد تولیدی معادل بیش از ‌‌هزارو ٧٢٤‌ میلیاردو ٦٠٤‌ میلیون ریال بیش از پایه مزایده اول به فروش رفته‌اند و مجموع بدهی ارزی و ریالی منظورشده که پرداخت آن در تعهد شرکت فروآلیاژ گنو است معادل حدود ١٠‌هزار‌ میلیارد ریال (داخلی) و حدود ٢٨٥‌ میلیون یورو ارزی (خارجی) ریال توسط گروه حسابرسان و کارشناسان رسمی با جزئیات اعلام و از پایه مزایده کسر شده است. با توجه به اینکه در جلسه بازگشایی پاکات (١٨ اسفند) شرکت فروآلیاژ گنو به‌عنوان برنده مزایده المهدی و هرمزال اعلام شد و این موضوع رسما در مورخ ٢٣/١٢/١٣٩٣ توسط سازمان خصوصی‌سازی به این شرکت اعلام و مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تقاضای پرداخت ١٥ درصد ثمن نقدی مورد مزایده به مبلغ کل ‌هزارو ٣٧١‌ میلیاردو ١٧٦‌میلیون‌و ٤٤٥‌ هزارو ٢٦٧ ریال حداکثر تا مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٤ شده بود که این مبلغ قبل از تاریخ مقرر به حساب اعلام‌شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی واریز و اسناد آن تحویل داده شده است.


شرکت برنده در نامه‌ای رسمی در مورخ ٢٥/١٢/٩٣ موضوع پرداخت بخشی از ثمن معامله را به اطلاع سازمان ایمیدرو رسانده، عجیب است ایمیدرو در تاریخ ٧/٢/٩٤ اعلام می‌کند شرکت برنده مزایده تاکنون هیچ ‌وجهی به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز نکرده است. بدهی المهدی و هرمزال حدود ١٩ هزار میلیارد ریال اعلام و جزئیات آن توسط هیأت‌مدیره فعلی به کارشناسان رسمی اعلام و در اسناد کارشناسی درج شده بود و باید برای پرداخت آن برنامه‌ریزی می‌شد. آنچه تاکنون قطعی شده، این است که فروآلیاژ گنو باید بابت بدهی خارجی ماهانه معادل حدود سه‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار یورو به ایمیدرو (در غالب محصول تولیدی که البته دو قرارداد تمهیدات دیگری هم در این رابطه درنظر گرفته شد) و ماهیانه معادل ١٥٣,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ریال به مدت هفت سال به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند که مجموع این دو رقم حدود معادل ٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال در ماه می‌شود، علاوه بر این تقسیط و پرداخت بدهی ریالی داخلی، تأمین نقدینگی هزینه در گردش و تأمین نقدینگی برای رفع مشکلات دیگ‌های خارج از چرخه تولید و پرداخت برق مورد نیاز کارخانه و... نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی دارد. با یکی از کارشناسان خبره در این زمینه صحبت کردیم. او گفت: برخی‌ها اگر در گفتار و رفتار خود صادق بودند و نمی‌خواستند با ارائه اطلاعات غلط مسئولان را مشغول حاشیه‌سازی کنند، چرا به مشکلات این مجتمع اشاره نمی‌کنند؛ مشکلاتی از جمله زیان انباشته حدود پنج هزار میلیارد ریالی که البته مدیرعامل شرکت در مصاحبه دی‌ماه خود با خبرنگاران بندرعباس آن را ١٠ ‌هزار‌ میلیارد ریال اعلام کرده است، نبود امکان پرداخت اقساط بدهی سنگین داخلی و خارجی که طبق اعلام حسابرسان و کارشناسان رسمی در سال ٩٣، ماهیانه بیش از ١٥٠‌ میلیارد ریال به آن افزوده شده، مشکل کمبود برق مجتمع و ضرورت خرید حداقل ٤٠٠ مگاوات دیماند برق علاوه بر ١٤٠ مگاوات خریداری‌شده قبلی را که البته امکان تأمین آن هم فعلا به دلیل کمبود برق در استان وجود ندارد، نبود اعتبار برای تعمیر و وارد مدار تولید شدن نزدیک ١١٠ دیگ غیرفعال (حدود ٣٠ درصد ظرفیت اسمی) که تعداد زیادی از آنها باید با خرید قطعه و تجهیزات از خارج وارد چرخه تولید شوند، اصلاح خطوط تولید به دلیل مصرف زیاد برق که از تکنولوژی پایین سه دهه گذشته المهدی و یک دهه گذشته هرمزال است و غیراقتصادی‌بودن محصول تولیدی، ضرورت تنوع‌بخشیدن به محصولات تولیدی، الزام به تفکیک کامل عملیات اجرائی تولید، نیروی انسانی و تشکیلات و تعهدات داخلی و خارجی المهدی از هرمزال به دلیل اینکه ٧٨/٢٧ درصد از سهام شرکت المهدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری است، تقویت بنیه کارشناسی مجتمع با بهره‌گیری از توان نیروهای مستعد فعلی، دغدغه‌ها و مشکلات نیروی کار مجتمع و اقدامات دیگری که مجموعه آنها که البته مستلزم صرف سرمایه‌گذاری عظیم ارزی و ریالی است با هدف خارج‌کردن مجتمع از زیان‌دهی و ورشکستگی که تا امروز بار مالی آن برعهده دولت بوده است و سایر کمبودها و مشکلات مجتمع که خریدار با آن مواجه است و سخنی از آن به میان نیاورده‌اند. این کارشناس اضافه کرد در شهریورماه چند صفحه از روزنامه صنعت، معدن و تجارت که متعلق به وزارت صنایع است به مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال اختصاص یافت که شامل توضیحات فراوانی درباره سوددهی و فعالیت این مجتمع در سال ٩٣ و ٩٤ بود.
در متن نامه سرگشاده یکی دیگر از کارشناسان آلومینیوم به ریاست سازمان صداوسیما که جای تأمل داشت، بدون اشاره به موارد اقتصادی و حتی نحوه واگذاری صرفا موضوع واگذاری به‌عنوان یک تخلف عنوان شده بود و در نهایت خواستار توقف و شفاف‌سازی این واگذاری بودند.
قیل‌وقال برای تخفیف ١٠ درصدی آلومینیوم المهدی
پرویز بابایی کارشناس آلومینیوم المهدی بندرعباس می‌گوید: در روزهای گذشته منتقدان دولت خصوصا برخی از نمایندگان مجلس، انتقادات و اعتراضات فراوانی درباره واگذاری و ارزان‌فروشی آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس کردند و با ذکر آمار و ارقام، استدلال‌هایی مبنی بر حدود ١٠ درصد ارزان‌فروشی در این واگذاری داشتند، درحالی‌که در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد شرکت‌های دولتی حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی به نهادها و سازمان‌های غیرخصوصی فروخته شدند؛ اما منتقدان امروزی در سکوت کامل چشم بر این واگذاری‌ها و ارزان‌فروشی‌ها و حتی ایجاد زیان ٤٥٠‌ میلیارد تومانی از سوی مدیران احمدی‌نژاد در آلومینیوم المهدی و هرمزال بستند و اعتراضی نکردند. اجرای طرح آلومینیوم المهدی با ظرفیت ١٤٧‌هزار تن تولید آلومینیوم اولیه در سال ١٣٦٩ آغاز شد و شرکت‌های مانفرواشتال و فریتز ورنر در سال ١٣٧٧ با تکنولوژی آلمانی- روسی آن را به بهره‌برداری رساندند که با وجود ١٧ سال تولید در این کارخانه، تکنولوژی آن قدیمی محسوب می‌شود و کارخانه عملا مستهلک شده است و ارزش حسابداری چندانی ندارد و فقط دارایی‌های ارزشمندش شامل زمین و موجودی‌ها و ارزش اسقاط تجهیزات و ماشین‌آلات خواهد بود. از شرکت هرمزال هم با تکنولوژی چینی و ظرفیت تولید ١١٠‌ هزار تن آلومینیوم اولیه و سرمایه‌گذاری هزارو ٢٠٠ میلیارد تومانی شامل ٢٧٠‌ میلیون یورو (٨٧٠‌ میلیارد تومان) بدهی خارجی در سال ١٣٨٨ بهره‌برداری شد.

واقعیت این است که آلومینیوم المهدی و هرمزال با ظرفیت ٢٥٧‌ هزار تن به قیمت دوهزارو ٦٤٦ میلیارد تومان فروخته شده است که با توجه به زیان ایجاد شده در دولت قبلی به میزان ٤٥٠‌ میلیارد تومان، عملا به نرخ سه‌هزارو صد میلیارد تومان فروش رفته است. با لحاظ نرخ سه‌هزارو صد میلیارد تومانی و با توجه به ٤٥٠‌ میلیارد تومان زیان انباشته‌شده از دولت قبلی، ٨٧٠‌ میلیارد تومان بدهی خارجی و ٣٠٠‌ میلیارد تومان بدهی به برق منطقه‌ای هرمزگان، جمعا هزارو ٦٢٠ میلیارد تومان بدهی‌ها و تعهدات برعهده خریدار می‌افتد و مابقی هزارو ٤٨٠ میلیارد تومان هم باید از سوی خریدار پرداخت شود و به نظر نمی‌رسد در این واگذاری ارزان‌فروشی‌ای صورت گرفته باشد، هر چند ایرادهایی هم به این نوع واگذاری وارد است. این در حالی است که با وجود اعتراضات منتقدان و فریادهای وای بیت‌المال و ارزان‌فروشی بیت‌المال از سوی سازمان خصوصی‌سازی و دولت روحانی، تمام این منتقدان در مقابل ارزان‌فروشی‌ها و مفت‌فروشی‌های بیت‌المال در دولت‌های احمدی‌نژاد سکوت کرده بودند و صدایشان در نمی‌آمد. در دولت احمدی‌نژاد ٥١ درصد سرمایه‌گذاری غدیر به ارزش بیش از ٩‌ هزار‌ میلیارد تومان به قیمت ٩٢٣‌ میلیارد تومان در یک مرحله واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به صورت اقساط چهارساله فروخته شد. مهم‌ترین نکته در واگذاری عجولانه سرمایه‌گذاری غدیر، واگذاری آن بدون لحاظ مالکیت غدیر در پتروشیمی‌های پردیس، زاگرس و مارون بود به نحوی که سهم ٣٦ درصدی غدیر در پتروشیمی پردیس، مالکیت ٣٤ درصدی در پتروشیمی زاگرس و مالکیت هفت درصدی در پتروشیمی مارون که به‌هزاران‌ میلیارد تومان می‌رسید، در قیمت‌گذاری غدیر لحاظ نشد.

اما مسئله مهم‌تر سکوت منتقدان واگذاری‌ها نسبت به دولت فعلی است، اما آیا از واگذاری‌های احمدی‌نژاد هم اظهار برائت خواهند کرد؟ آیا تلاشی برای بازگرداندن سهام و شرکت‌های مفت فروخته‌شده خواهند داشت؟ آیا پرونده واگذاری‌های مبهم و مشکوک دولت قبلی را خواهند گشود؟ درنهایت در روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت مورخ ٢٣/٦/١٣٩٤ و روزنامه همشهری ٢٣/٦/١٣٩٤ و ٢٥/٦/١٣٩٤ و ٢٨/٦/١٣٩٤ و همچنین سایت تابناک مورخ ٢٧/٦/١٣٩٤ به نقل از آقایان احمد توکلی، احمد جباری و قاسم جراره، نمایندگان تهران و استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادعاهایی مطرح می‌شود. به گزارش تابناک، ماجرا از آنجایی شروع شد که واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال با واکنش نمایندگان استان هرمزگان روبه‌رو شد. ابوالقاسم جراره، نماینده بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ادعا کرده است: هیأت واگذاری باید در قیمت‌گذاری عدالت را رعایت می‌کرد، اما در عمل، قیمت فروش این کارخانه ٤٣٠‌ میلیارد تومان ارزان‌تر از نرخ کارشناسی‌شده بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که موجودی شمش آلومینیوم و ضایعات در کارخانه حداقل ٦٠٠‌ میلیارد تومان می‌ارزد که فقط ١٥٠ تا ٢٠٠‌ میلیارد تومان ضایعات کارخانه ارزش دارد و قابل فروش است، این کارخانه بسیار ارزان فروخته شده است.
نماینده بندرعباس گفت: این کارخانه درحال‌حاضر ٣٠٠‌ میلیارد تومان بدهی برق به استان هرمزگان دارد، ولی عده‌ای که آشنا به امور هستند سعی داشتند کارخانه را ضعیف نشان دهند و آن را به زیان‌دهی و ورشکستگی بکشانند یا برخی سهام کارخانه‌ها را ضعیف نشان دهند و بعد که خودشان به حداقل قیمت خریداری کردند، آن را به سوددهی برسانند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه مگر قرار نیست اهم درآمدهای دولت و پرداخت‌ها از طریق خزانه باشد و چرا در قرارداد فروش کارخانه دولتی مقرر شد، خریدار شمش‌ها را بدون واریز پول به خزانه به فروش برساند و بدهی کارخانه را بپردازد، گفت: حرف ما همین است که این کار یعنی تخلف، بنابراین چه ضرورتی دارد که از روش‌های غیرقانونی در فروش اموال دولت که متعلق به بیت‌المال است، استفاده شود؟ این قرارداد ایراد دارد. جراره با بیان اینکه فلسفه واگذاری کارخانه‌های دولتی، افزایش بهره‌وری و نوسازی صنعت است، گفت: متأسفانه بعد از واگذاری هیچ نظارتی نمی‌شود و خریدار اولین کاری که انجام می‌دهد، کارگران را اخراج کرده و مشکل اجتماعی برای شهر ایجاد می‌کند و هیچ تعهدی نسبت به شاغلان ندارند و بهره‌وری هم افزایش نمی‌یابد، بلکه معمولا زمین کارخانه‌ها را قطعه‌قطعه کرده و می‌فروشند. احمد جباری، دیگر نماینده استان هرمزگان در گفت‌وگو با تابناک درباره این موضوع اظهار کرد: ما مخالف اجرای اصل ٤٤ قانون نیستیم اما در جریان واگذاری‌ها باید همه چیز شفاف و قیمت‌ها واقعی باشد، یعنی مثلا اگر قرار است چیزی واگذار شود و قیمت واقعی آن برای مثال اگر یک‌ میلیارد تومان است، باید به یک‌ میلیارد تومان فروخته شود نه یک‌میلیون تومان. وی گفت: ما اعتقاد داریم که در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال، قانونی عمل نشده و به قیمت واقعی عرضه نشده است، درحال‌حاضر کل مجموعه هرمزگان و مردم منطقه از این اقدام دولت گلایه دارند و واقعا ناراحت هستند.

وی گفت: این معامله از سر تا پا دارای اشکال است، اولا نحوه واگذاری شفاف نیست، خریداران معلوم نیست چه کسانی هستند و چه منظوری دارند و قیمت تعیین‌شده برای کارخانه بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، به‌طوری‌که ارزش ضایعات این کارخانه تقریبا دوبرابر قیمت تعیین‌شده برای کل مجموعه است. ٨٧٠‌ میلیارد تومان بدهی ایمیدرو به خارج باید پرداخت می‌شد نه به خزانه و این کاهش قیمت نبود. اما پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نظر دیگری دراین‌باره دارد و می‌گوید: «سازمان خصوصی‌سازی کار قیمت‌گذاری را انجام داد و در این خصوص نیز مسئولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروش، پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد با ما همراهی کردند. منتها پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد، این بود که پول فروش هرمزال به خزانه واریز می‌شود و به ایمیدرو داده نمی‌شود، بنابراین، بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان می‌ماند. بر این اساس از ما خواستند که خریدار ٨٧٠‌ میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک‌های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می‌پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد. از این‌روی، این ٨٧٠‌ میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.» با توجه به جمیع جهات و موارد مطرح‌شده بر آن شدیم به سراغ خریداران برویم و نظر آنها را در رابطه با مسائل مطرح‌شده جویا شویم:
با توجه به اینکه مدیران این شرکت از چهره‌های شناخته‌شده‌ای در صنعت کشورمان هستند، لطفا برای خوانندگان ما توضیح مختصری بفرمایید؟
درحال‌حاضر در استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، تهران و سمنان مجموعه‌های تولیدی صادرات‌محوری داریم و حدود شش هزار نفر نیروی کار در طول ٣٤ سال گذشته فراهم آورده‌ایم که در نتیجه محصولات به تمام نقاط دنیا صادر می‌شود و در ادامه روند تکمیل چرخه تولید و صادرات، آلومینیوم المهدی می‌تواند این چرخه را تکمیل کند.
با توجه به اینکه این شرکت مالک معادن فاریاب است و اینکه این شرکت در طول ١٠ سال گذشته از ضرردهی به سوددهی رسیده است لطفا بفرمایید که چه اقداماتی را در مورد شرکت آلومینیوم المهدی انجام خواهید داد؟
به‌هرحال چون جنس اطلاعاتی که بخش خصوصی از یک بنگاه کسب می‌کند با جنس اطلاعات بخش دولتی معمولا یکسان نیست، از زمانی که وارد مجموعه شویم اطلاعاتمان را به‌روز می‌کنیم، بعد مشکلات را می‌بینیم و کارشناسی‌شده نسبت به آن اقدام می‌کنیم؛ با وجود انتقاداتی که در طول ٢٦ سال به دولت وارد بوده، حتی نتوانسته این مجتمع را به ظرفیت نسبی برساند، ما اول باید سعی کنیم این ظرفیت خالی که الان ٥٥ درصد است را به ٩٥ درصد ارتقا دهیم و بعد که زیر روند فشار تولید، کارخانه خسته شد، آن زمان به توسعه‌های آتی فکر کنیم. از نظر فنی وقتی کارخانه‌ای هنوز ٤٠ درصد ظرفیت تولید خالی دارد توسعه آن یک مقدار بی‌معنی است. ما ابتدا باید سعی کنیم تولید را به حداکثر راندمان برسانیم بعد متناسب با ارتقای وضع موجود نسبت به تکمیل چرخه تولید آلومینیوم اقدامات اجرائی دیگری را انجام دهیم.
انتظار شما بعد از واگذاری شرکت المهدی از مسئولان چیست؟
در روند واگذاری به بخش خصوصی با مسئولان ظاهرا در تضاد بوده‌ایم و تنش‌هایی که ایجاد شده نشان می‌دهد واگذاری، هم مخالف دارد هم موافق، در این بخش باوجود شعارهای زیبایی که گفته می‌شود همه از خصوصی‌سازی حمایت می‌کنیم، اما در عمل غیر از این بود. حالا باید دید که بعد از به‌سرانجام‌رسیدن این واگذاری آیا هنوز به رفتارهای غیرشرعی، غیراصولی و غیراخلاقی‌شان ادامه می‌دهند؛ با این روند ما باید در دو جبهه بجنگیم، یکی جبهه تولید و افزایش بهره‌وری و جبهه دیگر اتلاف وقتی که در بخش‌های مختلف ممکن است برای ما ایجاد کنند.
هدف شما از خرید شرکت المهدی چیست؟
با توجه به اینکه صنایع آلومینیوم، صنایع مس و روی در کشور وجود داشته و درنهایت باید این محصولات به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کند، به‌عنوان مثال با وجود اینکه کشور درحال‌حاضر بیش از ٣٠٠‌هزار تن فلز روی تولید می‌کند در مورد آلومینیوم با توجه به خلوص و کیفیت مطلوبش می‌توانیم بعد از پشت‌سرگذاشتن شرایط تحریم، در LME ثبت‌نام کنیم که بتوانیم کالا را به بازارهای هدف صادر کنیم، اساسا وقتی این امکان وجود داشته باشد، فروش آن برای بخش خصوصی حداقل به نسبت همسایگان در بازارهای بین‌المللی کار سختی نیست. همان‌طور که می‌دانید آلومینیوم دوبال (Dubal) در دوبی الان ظرفیت یک‌ میلیون تن را دارد و ابوظبی ظرفیت کمتر از دوبال دارد، بحرین همین محصول را الان تولید می‌کند، عمانی‌ها همین الان در سوهارد و در منطقه ویژه اقتصادی تولید می‌کنند و طبیعتا همه این تولیدکنندگان سهمی از بازار بین‌المللی دارند ولی ما به دلیل اینکه این کالا در LME ثبت نشده هنوز نتوانسته‌ایم سهم بازار بین‌المللی‌مان را به دست آوریم.
چشم‌اندازتان از آینده چیست؟
طبیعتا تب‌وتاب شرایط هسته‌ای که الان در کشور وجود دارد روی صنعت تأثیر‌گذار شده است، اگر شرایط تسهیل شود و مشکل سوئیفت حل شود و بتوانیم برای فروش محصولات از طرف‌های خارجی و بین‌المللی در داخل کشور اعتبار اسنادی و ال‌سی دریافت کنیم، طبیعتا فروش این محصول می‌تواند خیلی آسان‌تر از شرایط فعلی باشد. ٩٠ درصد مواد اولیه تولید شمش آلومینیوم وارداتی است و یک ظرفیت محدودی در داخل کشور توسط آلومینیوم جاجرم تولید می‌شود که نیازهای دو کارخانه ایرالکو و المهدی را تأمین نمی‌کند. طبیعتا دولت باید بقیه نیاز مواد اولیه محصولات وارداتی را تا سقف تولید وارد کند و آن موقع است که می‌تواند از استرالیا خرید کند؛ پس از شرایط تحریم حتی از هندوستان که تولید‌کننده نزدیک است، می‌توان به صورت رسمی خرید کرد چون از گذشته دور در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال تا به‌حال خرید از طریق واسطه انجام می‌شده است که اگر این شرایط ایجاد شود، قیمت تمام‌شده واردات را می‌توان کمتر از گذشته کرد. طبیعتا به‌مرور که قیمت تمام‌شده کم می‌شود، می‌توان از حاشیه زیان خارج شد و بعد از آن به‌مرور کارخانه متناسب با افزایش تولیداتش سودده می‌شود، چون وقتی ظرفیت تولید بالا برود هزینه‌های تولید سرشکن می‌شود.
به نسبت کل تولید الان هزینه تولید برای ٥٥ درصد راندمان است و آن موقع هزینه تولید به نسبت راندمان بالاتر می‌رود و این سرشکن‌شدن هزینه‌های تولید سابق باعث می‌شود که شرکت از حاشیه زیان با یک سرعت مطمئن، متناسب با افزایش ظرفیت خارج شود.
در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری خریداران چه گفتند:
با وجود حاشیه‌های بسیاری که درباره این واگذاری انجام شده ما نه‌تنها با جدیت در حال اداره و کنترل هر دو مجتمع المهدی و هرمزال هستیم، بلکه مشکلات عدیده برای اجرای تعهدات مالی هر دو مجتمع داریم، ولی حقوق کارگران را در این هفته به‌طورکامل پرداخت کردیم و خوشبختانه مشکلی از این جهت نداریم و این در حالی است که از زمان واگذاری تمام هزینه‌های هر دو مجتمع را از منابع مالی خودمان پرداخت کرده‌ایم. ضمن اینکه مواد اولیه موردنیاز را در حال برنامه‌ریزی برای واردات هستیم که خوشبختانه توانسته‌ایم صرفه‌جویی بسیار زیادی در این رابطه داشته باشیم و حتی در بعضی موارد ٣٠ الی ٤٠ درصد زیر قیمت‌های خرید قبلی مجتمع خرید کرده‌ایم؛ البته درباره آخرین وضعیت هر دو مجتمع و زیان ناشی از عدم واگذاری به‌موقع و خساراتی که به‌خصوص در طول دو هفته گذشته به وجود آمد به نهادهای نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای موارد را اعلام کرده‌ایم. متأسفانه با وجود تمام کوشش‌ها و فعالیت‌ها شاهد یک‌سری اقدامات و صحبت‌هایی از راه‌های مختلف هستیم که شاید اگر نیت خیر و اهداف ملی و اجرای منویات رهبری نبود، تا الان نمی‌توانستیم دوام بیاوریم ولی با توکل به خدا و تفکر امیدواریم به‌زودی شاهد موفقیت‌های بزرگی در هر دو مجتمع المهدی و هرمزال باشیم.


اطلاعات کتمان‌شده
• متأسفانه بخشی از بدهی ریالی و ارزی، ازجمله بدهی ٣٥‌ میلیون دلاری به یکی از طرف‌های خارجی نه‌تنها کتمان شده است که باید توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف شود.
• در کارشناسی‌های انجام‌شده ٤٠٠ آپارتمان در مجتمع المهدی به میزان حدود صد میلیارد تومان محاسبه شده بود که از یک سال قبل قرار بوده به دلیل مشکلات محیط‌زیستی به دستور محیط‌زیست استان تخریب شود.
• در طول دو دهه به‌دلیل خرید مواد اولیه نامناسب و عدم کنترل خطوط تولید باطله‌هایی ایجاد شده بود که از نظر حجمی و وزنی مورد اختلاف هیأت‌های کارشناسی بود که قرار شد از فهرست مواد تحویلی به ما خارج شود.
• توافق شد در جهت شفاف‌سازی تمام مواردی که از طرف هیأت‌مدیره سابق به هیأت کارشناسی ابراز نشده است با حضور کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گیرد.


نامه سرگشاده اخیر یکی از کارشناسان صنعت آلومینیوم
خریداران درباره نامه سرگشاده‌ای که برای رئیس کمیسیون اصل ٤٤ ارسال شده است، اشاره داشتند:
ایشان گفت: متأسفانه بخشی از صحبت‌های این کارشناس کلی‌گویی است. در بخشی از این نامه اشاره به زیان انباشته دارد که مربوط به مدیران اسبق است و به خریدار ربطی ندارد. در قسمت دیگری از نامه اتهاماتی وارد شده که قابل بررسی و پیگیر قانونی است که گوینده بایستی ادعای خود را ثابت کند. متأسفانه ایشان خارج‌شدن ٨٠ دیگ از چرخه تولید که نتیجه قطع برق سراسری در هرمزگان، به دلیل مشکلات فنی بوده است را تعمدی قلمداد کرده‌اند که معلوم نیست با چه اهدافی، مسائل این‌گونه مطرح می‌شود. موضوع شریک خارجی نیز مفصلا و مستقلا توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی شده است و نهایتا ١٣ درصد برای ایشان در نظر گرفته‌اند و کارشناس محترم می‌توانستند قبل از اعلام این‌چنینی موضوع مدارک را به دقت مطالعه می‌کردند. صلاحیت و اهلیت خریدار به‌راحتی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اشتغال بیش از پنج هزار کارگر بیش از ١٥ استان شاهدی بر ادعای صلاحیت و اهلیت خریدار است. نکته بسیار جالب در نامه سرگشاده این کارشناس، اشاره ایشان به یکی از مدیران اسبق در مجتمع المهدی است که دارای سابقه کیفری در مدیریت بوده‌اند و حکم اتهامی ایشان چند سال پیش صادر شده است. حال چه اصراری بر طرح اسم ایشان بوده است، نمی‌دانیم!؟


واگذاری با مزایده انجام شده است
وی اضافه کرد اینکه می‌گویند این واگذاری بدون مزایده انجام شده، خلاف واقع است و نه‌تنها شرایط مزایده در ١٨/١٢/٩٣ به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی شده است؛ بلکه تمام اسناد و مدارک مزایده توسط نهادهای نظارتی بررسی و کنترل شده است. کل ظرفیت تولید دو خط بازدیدشده آقای قدوسی جمعا ٢٣٥ هزار تن است که از رقم اعلامی به ایشان ١١٠ هزار تن بیشتر است و هر دو خط با ظرفیت ٥٥ درصد پس از ٢٦ سال کار می‌کند و تکنولوژی آن قدیمی، پرمصرف و خط قدیمی برای هر تن آلومینیوم ٦/١٥ مگاوات انرژی مصرف می‌کند درحالی‌که تکنولوژی جدید حدود ١٢ مگاوات است و درحال‌حاضر هر دو خط با ظرفیت ٥٥ درصد کار می‌کند، ٤٥ درصد باقی‌مانده خارج از مدار تولید است. کل تولید مواد اولیه مورد مصرف کارخانجات تولید آلومینیوم ایرالکو در اراک و المهدی در جنوب و شرکت آلومینیوم جاجرم حدود ٢٠٠‌هزارتن مواد اولیه مصرفی تولید می‌کنند که تکافوی نیاز هیچ‌کدام از دو تولید‌کننده را نمی‌کند و باقیمانده نیاز در طول ٢٦ سال گذشته از خارج وارد شده است. درحال‌حاضر حدود ٤٠ ‌هزار تن به گزارش مسئولان تولید شرکت، موجودی کالا به شرط صفرشدن مواد اولیه می‌تواند وجود داشته باشد و آخرین فروش هر تن شمش ٥,٣٣٠ تومان × ٤٠٠ = ٢.١٢٠.٠٠٠ میلیارد تومان بالغ می‌شود. بدیهی است که برای این مقدار تولید ٥٠ درصد هزینه‌های مرتبط باید مصرف شود که به رقم فوق به شرط وجود بازار دسترسی پیدا شود. اعداد و ارقام اعلامی از طرف منتقدان غیرواقعی است.موضوع اختلاس اگر صحت داشته باشد مربوط به مدیریت دولتی است و ربطی به خریدار ندارد و معلوم نیست وقتی مبنایی برای قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد، چگونه مبلغ ٨٣٠‌ میلیارد تومان کاهش قیمت مزایده اعلام می‌شود. درحالی‌که مبنای قیمت کارشناسی مجدد، مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

مبنای فروش بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در همه مزایده ١٥ درصد نقد و باقی‌مانده براساس سود اعلامی بانک مرکزی است که در این مزایده نیز موارد مراعات و همچون دیگر مزایده‌هایی که روزانه انجام می‌پذیرد، شرایط انجام پذیرفته است. بدیهی است که اگر قیمت مزایده ارزان می‌بود باید تعداد خریدار هم بیش از یک‌نفر می‌شد و ظاهرا اطلاعات دریافتی نمایندگان محترم در جهت افکار ایشان و با هدف سوءبرداشت بوده است. متأسفانه در بررسی کارشناسان محترم براساس مدارک و استناد به گزارش‌های داده شده توسط هیأت‌مدیره و مدیران مجتمع المهدی و هرمزال بعضا ناکافی و اشتباه بوده است و حتی براساس تأیید نهادهای نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی در بعضی موارد کتمان اطلاعات هم بوده است. میزان برق قابل استفاده در مجتمع المهدی ٤٠٠ مگاوات اعلام شده بود که خلاف واقعیت بود و مجتمع فقط با ١٣٣ مگاوات برق فعالیت دارد که جواب‌گوی رسیدن به ظرفیت اسمی را نه در قبل داشته و در آینده خواهد داشت که البته قرار است توسط ما این مشکل ان‌شاءالله با افزایش میزان برق حل شود.
با توجه به زیان‌ده‌بودن کارخانه و مشکلات فنی و اقتصادی اصرار بر حفظ آن دارند و ادامه روند زیان‌دهی قابل درک نیست و می‌تواند دلایل و جزئیات آن توسط نهادهای نظارتی بررسی شود.


در ٢٥ سال گذشته این مجموعه زیان‌ده بوده است
وی اضافه کرد گفته می‌شود هیأت‌مدیره شرکت به‌شدت تلاش می‌کرده بخشی از بدهی‌ها را مخفی کند. بدهی ٣٥‌میلیون‌دلاری به دو شرکت خارجی سالستون و آلتون از آن جمله بوده است. ضمن اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند باید این کارخانه از زیان‌دهی خارج و بعد فروخته می‌شد؛ درحالی‌که در ٢٦ سال گذشته این مجموعه همواره زیان داده و یکی از اعضای هیأت‌مدیره که در سه سال گذشته معاون مالی و اقتصادی آنجا هم بوده در تاریخ ٢٣/٣/٩٤ در جمع خبرنگاران بندرعباس گفته بود تنها راه خارج‌شدن این شرکت از زیان‌دهی و رسیدن به نقطه سربه‌سر، تأمین حدود ٣٧٠ مگاوات برق مورد نیاز و تعمیر و وارد مدار تولیدشدن ١٢٠ دیگ خارج از مدار تولید است که به صورت طبیعی، این کار مستلزم صرف صدها‌ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. دولت توان چنین سرمایه‌گذاری‌ای را ندارد، در تاریخ ٢٢/١٢/٩٣ معامله قطعیت یافته تأکید بر ارزش فعلی شمش موجود در کارخانه که البته آمارهای اعلام شده هم عاری از حقیقت است و خریدار بهای مواد اولیه آن را قبلا پرداخت کرده است. این نماینده محترم به دلیل عدم آگاهی کامل بر موضوع و کسب اطلاعات کاملا اشتباه و ناقص از طرف افرادی که منافعشان در خطر بوده است در دو ماه گذشته از طریق رسانه ملی و مطبوعات متأسفانه مطالبی را مطرح کرده‌اند که واقعیت ندارد و ناشی از سوءبرداشت است. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که ایشان در چند مورد قبلی هم که اعتراضاتی داشته‌اند خوشبختانه متوجه اطلاعات اشتباهی که داشته‌اند، شده‌اند.
شرکت ١٢٠‌ میلیارد تومان به برق استان بدهکار است
ایشان گفت یک سؤال در جامعه مطرح شده: تعهداتی که از زمان قطعیت معامله در تاریخ ٢٢/١٢/٩٣ و حتی از زمان کارشناسی اول برای مجتمع ایجاد شده که یک رقم آن فقط بدهی جاری به برق استان هرمزگان ١٢٠‌ میلیارد تومان اعلام گردیده با چه کسی است؟ خریدار یا دولت؟ اگر با خریدار است چطور ارزش محصول کارخانه به صورت غیرواقعی رسانه‌ای می‌شود، اما از تعهدات سخنی نیست؟
وی اضافه کرد پس از قطعیت‌یافتن فروش مجتمع المهدی در مورخ ٢٢/١٢/٩٣ با وجود اینکه در تاریخ ٢٥/١٢/٩٣ رسما از ریاست ایمیدرو خواسته شد ایجاد تعهدات جدید با هماهنگی ما باشد، اما تا زمان تحویل خسارات بسیار سنگینی از ناحیه هیأت‌مدیره شرکت تحمیل گردیده است و مشخصا مواردی مشهود، از جمله خرید ١٥٠‌هزار تن پودر آلومینا، بیش از بهای جهانی آن که خسارت ناشی از این خرید حدود ١٩‌ میلیون دلار اعلام گردیده. کاهش ارزش ٢٥‌ هزار تن محصول موجود در انبارهای شرکت در مقطع قطعیت معامله به ازای هر کیلو ٣٢‌ هزار ریال که رقمی معادل ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠ ریال و ده‌ها‌ میلیارد تومان زیان ناشی از حراج قیمت محصول تولیدی با بهای پایین‌تر از بهای بازار و افزایش بدهی‌ها تحمیل شده است و خواستار تعیین تکلیف آن توسط دولت شده‌ایم. وی توضیح داد مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت با اشاره به ٤٠٠‌ هزار‌ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام خواستار واگذاری آنها به بخش خصوصی برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد کشور شده‌اند. فضاسازی اخیر علیه فروش آلومینیوم المهدی مبتنی بر اطلاعات غلطی است که توسط مخالفان امر خصوصی‌سازی و آنهایی که منافعشان به خطر افتاده بوده است و بخش خصوصی را با تردید جدی برای ورود در این عرصه مواجه کرده است. فکر می‌کنید با این حرکت‌ها امکان اجرای منویات رهبری عملی خواهد بود؟ وی تأکید کرد متأسفانه از زمان واگذاری که چهار هفته می‌گذرد مجددا به دلیل قطع برق از شبکه سراسری هرمزگان خسارات زیادی، حدود ٢٠٠‌ میلیون تومان به مجتمع المهدی وارد شده است ولی ما با وجود همه این موارد، سعی در ادامه کار و توسعه تولید و ایجاد بستری مناسب برای سوددهی کارخانه و افزایش انتقال داریم.


فروش سهام المهدی و هرمزال به میزان ٣١٠٠‌ میلیارد تومان:
اگر دوستان و منتقدان این واگذاری کمی دقت می‌کردند، متوجه می‌شدند کل سهام هر دو مجتمع المهدی و هرمزال به میزان سه‌هزارو صد میلیارد تومان به‌فروش رسیده است و اطلاعات ارائه شده توسط یکی از نمایندگان در این زمینه اشتباه است. در پایان لازم می‌دانیم از طرف تمام مدیران و سهام‌داران شرکت گنو از دولت محترم، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان‌های نظارتی، به‌ویژه دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور که الحق در جهت شفاف‌سازی کوشش فراوان کردند تشکر می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم با تجربه‌های زیادی که در زمینه تولید داریم، این امانت ملی را نه‌تنها حفظ کنیم بلکه با توسعه آن در آینده شاهد افزایش اشتغال و تولید و صادرات آن به خارج از کشور باشیم. دراین‌راستا در نظر داریم خط تولید پس از شمش آلومینیوم را نیز با امید خدا برنامه‌ریزی و راه‌اندازی کنیم. البته در زمینه واگذاری و اجرای اصل ٤٤ به‌عنوان بخش کوچکی از بخش خصوصی که در زمینه تولید تجربیات زیادی داریم، نکاتی را مدنظر داریم که ازجمله تغییر رویه و تفکر و عمل بعضی از مدیران مربوط دولت است که متأسفانه به‌دلایل متعدد مخالف واگذاری هستند.

بدیهی است خسارت و زیانی که برای دولت و خریداران المهدی و هرمزال در طول شش ماه گذشته به دلیل عدم تحویل به‌موقع به وجود آمد، به‌ میلیاردها تومان می‌رسد که البته خدا را شکر می‌کنیم که با این تأخیر لااقل شفاف‌سازی کاملی دراین‌زمینه‌ انجام شد. تا ضرر و زیانی متوجه دولت و خریدار نشود. ذکر این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که تمام سهام‌داران و مدیران شرکت گنو خود را موظف می‌دانند که امانتی که از طرف دولت به نمایندگی از ملت در اختیار این شرکت قرار گرفته است را ان‌شاءالله با توکل به خدا و تفکر بتوانیم پس از سال‌ها زیان‌دهی مکرر در طول یکی، دو سال آینده به سوددهی برسانیم و نه‌تنها سطح اشتغال را بالا ببریم، بلکه با توسعه خط تولید و ایجاد شرایط استاندارد برای فروش آلومینیوم در دنیا ایران را جز یکی از کشورهای صادر‌کننده آلومینیوم ببینیم.

دیدگاهتان را بنویسید