مشاور معاون اول رئیس جمهوری تحریم را شروع مبارزه اقتصادی با ملت ایران دانست و با تبیین آثار منفی آن گفت: در گذشته به اسم دور زدن تحریم شرکت هایی تشکیل شد و منابعی در اختیار برخی افراد قرار گرفت به طوری که در حال حاضر به بعضی از آنها دسترسی نداریم.
به گزارش ایرنا، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری به پرسش های خبرنگاران درباره مسائلی همچون تحریم ها، پرونده بابک زنجانی، دانشگاه ایرانیان، مداخله بانک مرکزی دولت قبل در بازار ارز، پرونده های زمین خواری و اتهامات مطرح شده به جهانگیری پاسخ گفت.
مجوز مقامات دولت قبل به بابک زنجانی در یک برگه دست نویس
وی در پاسخ به این سوال که در دادگاه زنجانی مطرح شده که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برخی منابع مالی به وی پرداخت شده، آیا این موضوع درست است یا خیر؟ اظهار داشت: مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به اینکه مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: آن سندی که اخیراً در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل بانک مرکزی است، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد.
پالیزدار ادامه داد: این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود؛در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه دارد.
آقایان مدعی می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را پرداخت کرده
پالیزدار تاکید کرد: خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تایید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در جواب این سوال که اخیراً رئیس جمهور سابق از جهانگیری در خصوص برخی اظهاراتش 12 اتهام را مطرح کرد، این شکایت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد و دولت چه پاسخ هایی داده است؟ گفت: دو بند از موارد مطروحه در این شکایت ،مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی است که شامل خروج 22 میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار نظر در خصوص پرونده بابک زنجانی به عنوان وقوع فساد قرن است.
پرونده سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بانک مرکزی دولت قبل نیز اظهار داشت: موضوع دیگر، سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی دولت گذشته در بازار ارز است.
پالیزدار خاطر نشان کرد: بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر ماه سال 1389 تا دی ماه سال 1390؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 22.2میلیارد دلار از طریق توزیع 20.7 میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش 1.5 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی های منتخب داخل کشور کرد .وی اضافه کرد: این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تأثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 12 اتهامی که از سوی رئیس جمهور سابق به معاون اول فعلی مطرح شده است، گفت: این ها در حالی است که تمام این 12 بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی گردد.
اتفاقات بدتر از حیران در حال روی دادن است
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره اقدامات این ستاد در بررسی پرونده های زمین خواری و پیگیری پرونده های کلان فساد اقتصادی و پروژه بررسی پرونده گردنه حیران نیز، گفت: پرونده گردنه حیران به واسطه بازدید ما از منطقه مطرح شد که ما گزارش آن را در جلسه ستاد ارائه دادیم که متأسفانه بعد از آن فضایی به وجود آمد که زیاد موافق آن نبودیم زیرا در کنار مسئله حیران در نقاط دیگری از کشور نیز اتفاقات بدتر از حیران در حال روی دادن است که البته ما گزارش های آن را تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه کردیم.
موضوع واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی در حال بررسی است
مشاور معاون اول رئیس جمهوری درباره اینکه برخی مدعی اند یک دلال نفتی بدهی بیشتری از بابک زنجانی دارد و آن را تحت عنوان بابک زنجانی دوم مطرح کردند؟ گفت: افرادی که این ادعا را دارند، می توانند مستندات خود را برای بررسی ارائه دهند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره موضوع واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و بررسی های ستاد درباره آن نیز گفت: ما گزارش خود را در این خصوص تهیه کردیم و معاون اول رئیس جمهور هم دستور رسیدگی داده و در حال پیگیری است. پالیزدار تصریح کرد: اختلاف نظر کارشناسی بین دستگاه های نظارتی وجود دارد؛ البته دستگاه های نظارتی اشراف کامل به روند واگذاری این شرکت دارند و در حال بررسی هستند؛ بعضاً ممکن است اختلاف کارشناسان در ارزش گذاری بالغ بر 20 درصد برسد.
دیدگاهتان را بنویسید