موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن

این روزها عموم معدن کاران نیز با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند. در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ و کوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه رو شده اند که موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از آن ها شده است؛ بطوریکه طبق آمار رسمی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حدود 6000 معدن کشور، 1388 معدن غیرفعال هستند؛ یعنی بیش از 20 درصد. بر اساس گزارش های مستند و برآوردهای تخصصی، در حال حاضر بیش از 60 نوع ماده معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی شده که ارزش آن ها بیش از 770 میلیارد دلار پیش بینی شده است . همچنین 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست و ذخایر شناسایی شده مس آن به بیش از 30 میلیون تن می رسد. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ آهن، اورانیوم و زغال سنگ هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد .
بررسی ها نشان می دهد کشور ما روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تا کنون نتوانسته ایم برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. اکنون با 340 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کم تر از 4 / 0 درصد ازذخایر خود را استخراج می کنیم. این درحالی است که میانگین برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. بسیاری از کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند در صورت سرمایه گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد؛ نکته ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و بر اساس آن تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت تولید ٤٠ میلیون تن فولاد در سال، 5 / 1 میلیون تن آلومینیوم و 5 / 1 میلیون تن مس برسیم . چالش های عمده سرمایه گذاری:1- آثار مخرب تحریم ها اعم ازعدم دسترسی به تکنولوژی های جدید در امر اکتشاف ، استخراج و فرآوری، فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینه های استخراج و فرآوری،مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن، وجود دلالان بین المللی برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی، ممنوعیت داد و ستدهای مالی از طریق بانک های جهانی2- نبود امنیت سرمایه گذاری3 - افزایش یکباره و پیش بینی نشده هزینه های تولید 4 - تاثیرپذیری بازار جهانی 5 - ضرورت اصلاح قانون معادن