وزیر صنعت کوتاه نمی آید؛ سهامداران سنگ آهن همچنان معترض

معاملات سهام شرکت های تولید کننده سنگ آهن 2 ماه است که در بورس تهران به حال توقف درآمده، این موضوع یکی از عوامل اصلی تداوم رکود در بازار سهام است. ریشه اصلی بحران فعلی در سهام سنگ آهنی های بورس به صدور دستور وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت فروش گندله سنگ آهن به شرکت های فولادسازی برمی گردد.

نکته جالب آن است که درحال حاضر عمده سهام شرکت های سنگ آهنی به بخش خصوصی واگذار شده اما دولت همچنان سهامدار اصلی شرکت های تولید کننده فولاد است. منتقدان معتقدند وزیر صنعت با این دستور ویژه شرایط سودآوری رابه نفع دولت و به ضرر بخش خصوصی تغییر داده است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای با سابقه شورای بورس، هفته پیش از ارسال 2نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، برای لغو مصوبه کاهش دستوری قیمت گندله سنگ آهن خبر داد. پورابراهیمی درعین حال گفت اگر نعمت زاده دستور جهانگیری را اجرا نکند او را به مجلس احضار خواهیم کرد. اما حالا وزیر صنعت در گفت وگو با خبرنگار همشهری دریافت چنین نامه ای را در کل تکذیب کرده است.

تأثیر دستور وزیر صنعت بر بورس

بررسی های انجام شده نشان می دهد با اجرای دستور وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت فروش گندله، سود شرکت های سنگ آهنی فعال در بورس 3هزار و 500میلیارد ریال کاهش می یابد. به این ترتیب سهامداران بخش خصوصی فعال در این صنعت باید در انتظار کاهش 25درصدی سودشان باشند. در عین حال پیش بینی می شود ارزش بازار سهام شرکت های سنگ آهنی در بورس با اجرای دستور فوق تا 6هزار میلیارد ریال کاهش یابد. با توجه به تأثیر سهام سنگ آهن در بازارسهام و متناسب با آن باید در انتظار ریزش هرچه بیشتر شاخص های بورس باشیم.

وزیر صنعت: بخشنامه لغو نمی شود

با وجود همه این نگرانی ها در بازارسهام، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با همشهری اعلام کرد: بخشنامه کاهش قیمت گندله سنگ آهن قرار نیست لغو شود. وقتی خبرنگار همشهری به وزیر صنعت یادآور شد که معاون اول رئیس جمهور در 2نامه جداگانه از او خواسته دستور خود را لغو کند، نعمت زاده به صراحت تأکید کرد: نامه ای از آقای اسحاق جهانگیری در این باره دریافت نکرده ام. او درباره دلایل صدور این دستور بحث برانگیز توضیح داد: این دستور برای عادلانه کردن درآمدها در زنجیره تولید فولاد صادر شده است.

هدف ما این است در شرایطی که رکود نسبی بر فولاد و سنگ آهن جهانی حاکم است، کاری کنیم که منافع به طور عادلانه در زنجیره تولید از سنگ آهن تا نورد و تولید نهایی فولاد توزیع شود. او گفت: نباید طوری باشد که یک بخش ضرر کند و بخش دیگر سود بیشتری ببرد. اگر هرکدام از این حلقه های تولیدی متضرر و متوقف شوند کل زنجیره فولاد را می تواند تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین ممکن است یک بخش که سودش کمتر می شود ناراحت باشد اما اگر این کار را نمی کردیم در جای دیگری متضرر می شدیم.

اعتراض سهامداران

اما در عین حال محمد قیومی نماینده سهامداران حقیقی صنعت سنگ آهن، از اعتراض جامعه سهامداری به تمکین نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2دستور ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درخصوص پایان مناقشه قیمت گذاری گندله گلایه کرد. قیومی با اشاره به اینکه دستور وزیر صنعت منافع میلیون ها نفر از سرمایه گذاران بورس، بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد تهدید قرار داده، از صدور 2دستور پی در پی معاون اول رئیس جمهور برای لغو بخشنامه وزارت صنعت، درباره تعیین دستوری قیمت گندله و آهن اسفنجی، ابراز خرسندی کرد و درعین حال پرسید: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن دستور معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری خودداری می کند؟ چرا متولی صنعت در این مورد کوتاهی می کند ؟

او در پاسخ به نظرات وزیر صنعت، به تفاوت موجود در قیمت فروش و بهای تمام شده محصولات فولادی اشاره کرد و افزود: به رغم آنکه فروش محصولات فولادی به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان از سوی شرکت های فولادی صورت می گیرد، اما این شرکت ها سنگ آهن را براساس سهمیه بندی و قیمت گذاری دولتی، به صورت ارزان دریافت می کنند.

او یادآورشد: تاقبل از سال 91و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود اما از سال 1391و با اجرای مرحله دوم آزاد سازی حامل های انرژی، محصولات فولادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و براساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شد اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهمیه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط همخوانی ندارد.