91218

علاقه خارجی ها به سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن، مس، سرب و روی/ آمارگیری آمریکایی ها از معادن ایران

دنیای معدن - فریال مستوفی فعال حوزه معدن معتقد است راه اندازی کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی به همراه ارائه و انتقال اطلاعات مفید برای طرفین خارجی و داخلی به صورت توامان در قالب این سازوکار بهترین روش برای پاسخگویی به این نیاز مهم بخش خصوصی با رویکرد توانمندسازی فعالان این حوزه است.

چهره روابط تجاری ایران با دنیا عوض شده و این روزها پس از رفت و آمدهای هیات های خارجی نوبت به امضای قراردادهایی رسیده که قرار است بخش بخش اقتصاد متحول شوند. بخش معدن و صنایع معدنی یکی از همین بخش هایی است که این روزها میزبان بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. پس از حصول توافق و همزمان با ورود غربی ها به ایران وزیر صنعت، معدن وتجارت اصلاح مجدد قانون معادن را در دستور کار قرار داده چرا که موانعی در آن هنوز وجود دارد که برای جذب سرمایه گذاری مشکل آفرین است. از این رو اقتصادنیوز سراغ فریال مستوفی فعال حوزه معدن رفته تا راه های تسهیل سرمایه گذاری برای خارجی ها و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که پس از فعالیت در عرصه صنعت و مسوولیت اجرای هفت طرح فولادی سراغ بخش معدن رفته معتقد است درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است. رئیس هیات مدیره شرکت کازرون دز دشت که افتتاح معدن سرب وروی مهدی آباد را نیز پس از سال ها تاخیر در کارنامه خود دارد به چگونگی جذب خارجی ها توسط بخش خصوصی پرداخته است.
پس از توافق هسته ای، هیات های خارجی (ایتالیا، آلمان و ...) در حال رفت و آمد هستند، تا مقطع فعلی چه دستاوردی از این مذاکره ها در خصوص همکاری و سرمایه گذاری های مشترک به بخش معدن مربوط می شود؟
اصولا کشور ما به دلیل وجود منابع و ذخایر بیکران و عظیم معدنی همواره مورد توجه و استقبال طرف های خارجی برای سرمایه گذاری و ارتباط تجاری در این حوزه بوده است و طبیعتا در مذاکرات جاری نیز این مساله از سوی هیات های مختلف خارجی مورد تاکید واقع شده اما این امر تنها یک طرف قضیه است و از سوی دیگر و بعد اصلی متغیرهایی که در این راستا باید مورد توجه قرار داد را می توان در میزان آمادگی و توان زیرساخت ها و بسترهای میزبانی و جلب مشارکت سرمایه های خارجی در کالبد درونی اقتصاد کشور جستجو کرد. به عبارت دیگر در این مقطع از زمان به نظر می رسد که پیش از درخواست و پیگیری طرف های خارجی، بخش خصوصی داخلی باید با به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب تعامل دولت با هدف ایجاد جذاب ترین زمینه ها و بسترهای سرمایه گذاری با اولویت بخشی به ضرورت ایجاد حسن اعتماد و امنیت سرمایه گذاری برای طرف های خارجی باشد. با وجود این باید علاوه بر فراهم آوردن زمینه مذاکره سازنده، باید نظر طرف های خارجی را به تمایل ایران برای بهره مندی از توان فنی و تکنولوژیکی آنان و مشارکت واقعی مبتنی بر بازی برد - برد در این مسیر سوق دهیم تا احتمال سرازیرشدن محصولات صرفا مصرفی و تخصیص منابع به واردات کالاها بدون رویکرد ضرورت تقویت توانمندی های فنی داخلی محدود و مدیریت شود. البته و بی تردید تقویت این نگاه و رشد این فرهنگ نیازمند صرف زمان، حوصله و تدبیر با اعتماد کامل به بخش خصوصی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید