معادن قربانیان قوانین ناکارآمد

امیر شفایی، پیرامون چالش های پیش روی معادن در حوزه مالیات و آیین نامه ها اظهار کرد: از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات مستقیم از مصرف کننده است، بنابراین در هر فروش و یا ارائه خدماتی که فروشنده وجهی دریافت می دارد، می بایست مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز کند، ولی از ابتدای اجرای این قانون در اکثر موارد بدلیل مشکلات مالی و نقدینگی خریداران، سیکل خرید و فروش به صورت کامل انجام نشده و ثمن معامله به فروشنده کالا و خدمات، ناقص پرداخت شده و یا بطورکل با تأخیر پرداخت می شود و در حالی که اصل مبلغ معامله دریافت نشده، فروشنده می بایست مالیات بر ارزش افزوده را به سیستم مالیاتی پرداخت کند.

وی افزود: از طرفی عدم پرداخت به موقع این مالیات، بار جریمه مالیاتی را بر مبنای 2.5 درصد در ماه به معدنکاران تحمیل می کند.

شفایی بیان کرد: موضوع دوم که هم مؤدیان مالیاتی و هم سیستم مالیات را دچار مشکل کرده است، این است که در زمانی که فروشی صورت گرفته، هر دو طرف معامله ملزم به گزارش معامله به اداره مالیاتی هستند و چنانچه خریدار عمداً و یا سهواً در ارائه گزارش اشتباهی مرتکب شود، این اشتباه فقط گریبان فروشنده را خواهد گرفت، در حالی که فرد مغبون می بایست ثابت کند که خطایی صورت گرفته و چه بسا در برخی موارد که دسترسی به فرد گزارش دهنده وجود نداشته باشد، مالیات های هنگفت و گزافی بصورت ناعادلانه به فروشنده تحمیل می شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک گفت: از جمله مسائل دیگر مالیاتی نقص در قوانین مالیاتی است که گاه با بخشنامه های ترمیمی اقدام به رفع آنها می شود، ولی در بسیاری از موارد دقیقاً پس از تصویب لایحه اصلاحی، کارشناسان مربوطه به فکر اصلاح آن در فرصت دیگر هستند .

وی در پاسخ به این سوال که آیا معافیت مالیاتی معضلات معدن داران را برطرف می کند، اظهار کرد: معادن در مناطق غیر انتخابی و به حکم قانون طبیعت، عمدتاً در مناطق محروم و دور از دسترس بوجود آمده اند. این موقعیت جغرافیایی، دشواری هایی را برای مکتشفین و بهره برداران در پی دارد که رفع آنها مستلزم صرف هزینه های غیرمتعارف است.

وی افزود: با وجود اینکه دولت متولی اصلی این نوع انفال است، اما در ایجاد زیربناها هیچگونه اقدام عملی متناسب با شأن قانون معادن انجام نمی دهد و به همین خاطر کلیه سرمایه گذاری ها و ایجاد زیربناها به عهده فرد معدن کار است. بدین منظور حداقل حمایت مالی از این کار زیربنایی، معافیت مالیاتی است که معدنکار بتواند با انرژی فیزیکی، بکارگیری بهره هوشی و انگیزشی خود در این بخش از فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری کند.

شفایی در خصوص حقوق دولتی در بخش معدن به عنوان یکی از معضلات مطرح شده در این بخش نیز توضیح داد: حقوق دولتی معادن یکی از منابع درآمدی دولت است، ولی در واقع این درآمد برای دولت بسیار ناچیز بوده و پرداخت آن برای معدن داران بسیار دشوار است.

وی در تبیین علت این امر به دو مورد اشاره کرد و گفت: اول اینکه حقوق دولتی برای ماده معدنی با یک درجه کیفیت تعیین می شود حال اینکه مواد معدنی یکنواخت نبوده و دائماً در حال تغییر است و بیشتر مواد معدنی از کیفیت ضعیف تا متوسط برخوردارند، از طرفی اکثر معادن برای شروع و یا ادامه نیاز به باطله برداری دارند. این باطله برداری ها در معادن بزرگ جزو لاینفک استخراج معدن است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: دوم اینکه حتی در استخراج ماده معدنی یا کانه نیاز به تغلیظ ماده معدنی و جداسازی مواد مزاحم و یا غیرمفید است تا ماده معدنی اصلی به مصرف صنعت برسد، در غیر اینصورت این ماده معدنی حتی اگر طلا هم باشد با نسبت عیار 0.25 گرم بر تن به هیچ وجه قابل استفاده نیست. پس هزینه باطله برداری گاه از هزینه استخراج بیشتر است و از طرفی هزینه پرعیارسازی و تغلیظ که بدون انجام آن اکثر مواد معدنی با ارزش نخواهد بود، آنقدر بالاست و سرمایه گذاری آن آنقدر عظیم است که گاهی شرکت های بزرگ داخلی قادر به انجام آن نبوده و برای اجرای آن نیاز به جلب سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود: سرمایه گذاری در بخش معدن بسیار هنگفت است و ماشین آلات عمدتاً وارداتی است و برای تجهیز یک معدن معادل 20 تا 85 درصد سرمایه نیاز به صرف ارز است. پس چنانچه حقوق دولتی از معدن داران گرفته نشود شاید بخش کوچکی از هزینه های معدن کاری را پوشش دهد. از آنجاکه حمایت قابل قبولی در کشور از این بخش اقتصادی وجود ندارد، معافیت از حقوق دولتی می تواند به شکوفایی معادن و ایجاد اشتغال منطقه ای کمک کوچکی کند.

شفایی در پاسخ به این سوال که آیا بازنگری قوانین می تواند راهکار رفع مشکلات معدن باشد، نیز تصریح کرد: در تدوین و یا اصلاح قانون معادن همیشه نقص وجود دارد و هنوز قانون به شورای نگهبان نرسیده سخن از اصلاحیه قانون معادن است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه علت این موضوع نیز روشن است، اظهار کرد: زیرا در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناسان خبره کم شده اند و این کارشناسان در هیچ واحد معدنی اشتغال نداشته اند تا با مسائل و مشکلات معادن آشنائی نزدیک داشته باشند. از طرفی در تدوین و یا اصلاح قانون معادن نظر نمایندگان بخش خصوصی خواسته نمی شود. حتی در مجلس نیز کار کارشناسی انجام نمی پذیرد. پس در چنین شرایطی باید انتظار قوانین ناقص و یا ناکارآمد را داشت.

وی افزود: حتی آئین نامه های اجرایی که باید مکمل قانون باشند نیز خود در کمال نقص به تصویب هیات وزیران می رسند، چراکه حتی بعضاً وزیر و معاونین مربوطه نیز با این فعالیت اقتصادی کاملاً بیگانه هستند .

شفایی گفت: پس نیاز است که در اصلاحیه قانون از انجمن ها، تشکل ها و اتاق بازرگانی نظرخواهی شود و این نظرات را در تدوین قانون اعمال کنند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در بخش معدن نیز اظهار کرد: اساساً معدنکاری ریشه اصلی و بستر اقتصاد مقاومتی است و معدن داران اولین لبیک گویان به فرمان مقام معظم رهبری در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی بوده اند، چراکه به غیر از نفت و مواد رادیواکتیو که هر دو جزو مواد معدنی محسوب می شوند، مواد معدنی که پایه اولیه صنایعی نظیر فولاد، سیمان، صنایع کانی غیرفلزی مثل کاشی، سرامیک، چینی، شیشه و دیگر مصالح ساختمانی نظیر گچ، انواع آجرها و حتی آجر نسوز کوره های ذوب، فلزاتی نظیر مس در صنعت برق، روی در صنعت گالوانیزاسیون فولاد، لوله و انواع ورق ها، کانی های سنگین در صنعت حفاری نفت و گاز، صنایع نظامی و ... را تشکیل می دهند، همه پایه اجرای اقتصاد مقاومتی هستند.

شفایی افزود: بنابراین معادن نقش اساسی و اولین حرکت را حتی پیش از فرمان مقام معظم رهبری در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده داشته اند و حمایت از معادن مصداق حمایت از تولید ملی و استقلال اقتصادی، سیاسی و رفع معضلات اشتغال و تبعیض و محرومیت است .

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک مزاحمت های محلی، نرخ بهره بانکی، ماشین آلات فرسوده معدنی، بدهی های طولانی مدت بخش دولتی به شرکت های معدنی، جرایم دولتی نظیر مالیات، پرداخت قبوض برق و گاز را از جمله مسائلی برشمرد که می تواند برای معادن مشکل ایجاد کند.