سرمایه گذاران خارجی به صنعت معدنکاری ایران چه نگاهی دارند؟
دنیای معدن -کارشناسان و اساتید خبره معدن در دانشگاه مک گیل کانادا طی مطالعات جدید خود موانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران را مورد بررسی قرار دادهاند.
براساس گزارشی که به درخواست خانه معدن ایران از کارشناسان و اساتید خبره معدنی در دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص مطالعه علمی علل عمده عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایهگذاری در بخش معدن کشور تهیه شده، نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعیت فعلی ایران دارند، خیلی مثبت تلقی نمیشود.
در این گزارش سعی شده نگاه سرمایهگذاران خارجی نسبت به صنعت معدنکاری ایران معیار اصلی قرار پژوهش گیرد. همچنین بحث فعلی تنها ناظر به بررسی جنبه های مختلف آنچه تاکنون در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی از دید شرکتهای چندملیتی و نیز کشور های درحال توسعه رخ داده، است.
- مطالعات پیوست طی نظرسنجی از شرکتهای بزرگ معدنی دنیا با هدف:
1- درک بهتراز نگرانیها والزامات سرمایهگزاران بالقوه معدنی در کشورهای در حال توسعه بخصوص در ایران
2- تبیین مزیتها و معایب بخش معدن ایران که باعث ترغیب شرکتهای خارجی به سرمایهگزار میشود.
1
- طبق برداشتهای عمومی از مهمترین فاکتورهای ریسکپذیر گوناگون ذاتی در سرمایهگذاری معدنی ایران، براساس جدول (شماره ا) ابتدا ریسکهای مالی و اقتصادی تا 90% و سپس ناپایداری سیاستها و مقررات دولتها تا 79% و در مرحله سوم ریسکهای سیاسی و اجتماعی به میزان 73% و ریسکهای تکنیکی به میزان 68% و ریسکهای عملیاتی تا 63% سرمایهگذاری در بخش معدن ایران را با ریسک مواجه کردهاند.
بر طبق جدول (شماره 2) چشمانداز بخش معدن برای ورود فناوری و سرمایه خارجی مناسب، اما دید خوبی نسبت به استخدام متخصصین خارجی وجود نداشته که این امر نیاز به بازنگری در سیاستهای مربوط به سرمایهگذاری خارجی در ایران دارد.
-دستیابی به سرمایه و مدل های مؤثر سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مربوط به بخش معدن حیاتی بنظر میرسد، به دنبال بحران مالی، دستیابی به سرمایه، هم تحت عنوان سهام و هم فرض دشوار شده است.
هر منبعی که شرکتهای معدنی برای سازماندهی سرمایهگذاریهای خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بیشتری خواهند بود تا پروژههایی را با میزان ریسک بالاتر به انجام برسانند تا امنیت لازم برای تامین مالی زیرساختها پروژهها راتامین کنند.
-ضمناً شرکتهای معدنی به دنبال رفع چالشهای مربوط به تامین امنیت سرمایهگذاری در زیرساخت ها، انواع جدیدی از مدلهای مشارکت و سرمایهگذاری باید باشند تا دسترسی به سرمایه برای پروژههایی که نیاز به زیرساختهای قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند که سه روش برای انجام این کا ر پیشنهاد میشود:
1- به حداقل رسانیدن ریسک سرمایهگذاری در زیرساختها
2- مدیریت انتظارات
3- بسیج سرمایهگذاران جدید
که این روشها را میتوان به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده کرد تا دسترسی به سرمایه برای توسعه زیرساختهایی که پشتیبانی کننده پروژههای معدنی و در نتیجه توسعه بیشتر منطقه هستند، بهبود یابد.
- در سال2013، نگاه سرمایهگذاران و خریداران شرکتهای معدنی ازکشورهای غربی به سمت کشورهای شرقی معطوف شد.
- 43 درصد ازکل معاملات انجام شده طی سال 2013 مربوط به کشورهای روسیه ،چین و قزاقستان بود.
- 34درصد ادغامها (فروشها) و خریدها توسط سرمایهگذاران آمریکایی، کانادایی و استرالیایی صورت گرفت. این درحالی است که طی سال 2012 ، 40درصد ادغامها و خریدها توسط شرکتهای کانادایی و انگلیسی بوده است.
براساس اطلاعات مشاهده میشود کشور ما در بخش پتانسیلهای معدنی بسیار پرقدرت و در بخشهای زیرساختهای کلی کشور و در دسترس بودن متخصصین و اطلاعات زمینشناسی و رژیم مالی ، نسبتا مطلوب ودر بخش اقتصاد کلی دولت، استانداردسازی در معادن، قوانین سرمایهگذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایهگذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاستها، بوروکراسیهای پیچیده در امور کسب و کارو در نهایت در بخش ارتباط با سایرکشورها دارای نقاط ضعف عمدهای است.
دید شرکت های معدنی خارجی نسبت به وضعیت بخش معدن ایران
موانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران
- - ملاحظات سیاسی (روابط بینالمللی کشور)
- - نظام ناکارآمد اداری (نظام حقوقی بوروکرات، دستورالعملهای بوروکراتی کسب و کار،
- - فرآیندچندگانه تصمیمسازی، فقدان تصمیمگیری بهموقع از سوی مسوولان)
- - تفاوتهای فرهنگی و زبانی
- - مسائل مالی و تجاری (ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها/پیمانکاران، برگزاری غیرحرفهای مزایدهها)
- - قوانین و مقررات دستوپاگیر (قانون نامطلوب معادن و سرمایهگذاری خارجی)
نتیجه گیری
نگاه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش معدن ایران نشان میدهد، درحال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد.
نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند خیلی مثبت نیست. درنتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. لذا مهمترین اقدامات در زمینه مساعد کردن جذب سرمایههای بزرگ به این بخش مهم اقتصادی در کشور باید:
- حقوق مالکیت در بخش معدن باید بهروشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملاً مورد حمایت قرار گیرد.
- دولت باید از مواجه تبعیضآمیر با بخشهای خصوصی و دولتی پرهیز کند.
- نتیجه ارزیابیها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بینالمللی کشور میتواند جریان سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند.
- مقررات و سیاستهای دولت باید قابل پیشبینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیتهای معدنی منظم و قانونمدار شود.
دیدگاهتان را بنویسید