معادن هند در حال بازیابی سهم خود در درآمد ناخالص ملی

به گزارش دنیای معدن،چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، مقام های عالیرتبه از جمله نخست وزیر این کشور به دادگاه احضار شدند و دولت برای احیای اقتصاد محدودیت های اعمال شده بر معادن را برداشت.

اقتصاددانان هند کاهش درآمد ناخالص ملی طی سال های اخیر را به کاهش درآمد بخش معادن مرتبط می دانند.

روزنامه اکونومیک تایمز در گزارشی در 28 اکتبر 2014 اعلام کرد که به دلیل محدود شدن استخراج سنگ آهن، اقتصاد هند هشت میلیارد دلار طی دو سال گذشته (پیش از اکتبر 2014) از دست داده است.

محدودیت استخراج سنگ آهن در ماه آوریل برداشته شد. اما این اتفاق خبر خوشی برای بخش معدن محسوب نمی شود چون امیدی نیست که این بخش به سرعت توان خود را بازیابد. از همه مهمتر اینکه مشتریان هند برای خرید به بازار کشورهای دیگر رفته اند.



** رسوایی اقتصادی که پای نخست وزیر سابق را به دادگاه کشید



معادن هند سهم 2.2 تا 2.5 درصدی در درآمد ناخالص ملی این کشور دارند. هند بزرگترین تولیدکننده ورق میکا (شیشه معدنی)، سومین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن، پنجمین تولیدکننده هیدروکسید آلومینیوم آهن دار است. بخش معادن 700 هزار فرصت شغلی در هند ایجاد کرده اند.

میزان ذخایر ذغال سنگ هند در اول آوریل 2014 به میزان 301 میلیارد و 560 میلیون تن و در سال مالی 2014 کل تولید ذغال سنگ این کشور 565 میلیون و 640 هزار تن بود. اما این صنعت در سال های اخیر از پرونده های فساد مالی آسیب بسیاری دیده است.

مانموهان سینگ، نخست وزیر سابق هند چندین بار برای پاسخگویی درباره پرونده کلاهبرداری بخش ذغال سنگ به دادگاه عالی هند فراخوانده شده است.

تازه ترین موردی که دادگاه دفتر تحقیقات مرکزی هند، مانموهان سینگ و پنج نفر دیگر از جمله کومار منگالام بیرلا، رییس کمپانی هیندالکو Hindalcoو پی. سی. پراکاش، یکی از مقام های سابق دولتی هند در بخش ذغال سنگ را فراخواند، 12 مارس 2015 بود.

این افراد در خصوص پرونده تخصیص بلوک های ذغال سنگ تالابیرا در ایالت اوریسا در سال 2005 به کمپانی هیندالکو Hindalco از گروه کمپانی های بیرلا Birla احضار شدند.



**زیرساخت های معدنی هند



وزارت معادن هند مسوولیت بررسی و اکتشاف همه مواد معدنی به جز گاز طبیعی، نفت و مواد معدنی اتمی و همچنین مسوولیت اجرایی همه معادن و مواد معدنی به جز ذغال سنگ، گاز طبیعی و مواد نفتی را بر عهده دارد.

نخستین سیاست ملی درباره معادن در سال 1993 از سوی دولت هند به اجرا درآمد و آزادسازی اقتصادی در بخش معدن صورت گرفت.

هدف این آزادسازی، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ورود فناوری مدرن به بخش اکتشاف معادن بود. اما در اواسط دهمین برنامه توسعه پنج ساله، مشکلاتی در این بخش پیدا شد که به ناکافی بودن زیرساخت ها مربوط می شد. به همین دلیل کمیته ای تشکیل شد تا مشکلات بخش معادن را شناسایی کند.

دولت هند بر اساس پیشنهاد این کمیته در 13 مارس 2008 سیاست های ملی معادن را به روز کرد.

در سال های اخیر بخش معادن هند همچنان شاهد مشکلات بسیاری از جمله مقاومت مردم محلی، مسایل حقوق بشر، مسایل مربوط به قانون کار، استفاده از کودکان در کار، آلودگی زیست محیطی، از بین رفتن جنگل ها، به خطر افتادن محیط زیست حیوانات و همچنین فساد اداری بوده است.

یکی از مهمترین چالش های حوزه معادن هند، نبود برآورد واقعی از منابع طبیعی هند است. به طوری که بعضی از مناطق هنوز برآورد و اکتشاف نشده اند.

معادن در هند به طور پراکنده توزیع شده اند. به طور کلی پنج کمربند معدنی در این کشور شناسایی شده که شامل کمربند شبه جزیره ای شمال شرق، کمربند مرکزی، کمربند جنوبی، کمربند غربی و کمربند شمال غربی است.



** برداشته شدن تدریجی محدودیت های استخراج معادن



پارلمان هند 21 مارس 2015 استخراج ذغال سنگ را برای بخش خصوصی هند و خارج از این کشور آزاد کرد. این قانون به چهار دهه حاکمیت دولتی بر این بخش پایان داد.

محدودیت هایی که در بخش معادن هند اعمال شده، این کشور را از سومین صادرکننده سنگ آهن به واردکننده محض این ماده تبدیل کرده است. محدودیت های استخراج سنگ آهن هم کم کم در حال برداشته شدن است. از جمله در ایالت گوا که بخش عمده از سنگ آهن هند را تولید می کند.

استخراج سنگ آهن در ماه سپتامبر 2012 در گوا محدود شد. دلیل این امر گزارش کمیسیونی به نام ام.بی. شاه بود که برآورد کرده بود خزانه 350 میلیارد روپیه به دلیل فعالیت های معدنی غیرقانونی طی 12 سال گذشته از دست داده است.

رسانه های هند به نقل از یک مقام ایالتی و یک کمپانی در گوا نوشتند که گوا به عنوان بزرگترین ایالت صادرکننده سنگ آهن، ممکن است دو ماه پس از برداشته شدن محدودیتی که وزارت محیط زیست در سال 2012 برای مقابله با استخراج غیرقانونی تصویب کرده بود استخراج را آغاز کند.

دادگاه عالی هند سال گذشته ضمن ارایه مجوز از سرگیری کار معدن در ایالت گوا، تولید کلی را به 20 میلیون تن در سال محدود کرده است. این میزان نصف حداکثر تولید این ایالت است.

این درحالیست که پایین آمدن قیمت های جهانی موجب شده که سنگ آهن هند که کیفیت پایینی دارد نتواند در بازار رقابت کند.

ایالت گوا قصد داشت عوارض صادرات سنگ آهن با خلوص کم را 30 درصد کاهش دهد تا شاید کمپانی های فولادسازی آن را بیشتر مورد استفاده قرار دهند چون این عوارض یکی از بزرگترین موانع صادرات سنگ آهن شناخته شده است.

به گفته پاراگ ناگراشکار، معاون اداره معادن و زمین شناسی ایالت گوا، چین بزرگترین خریدار سنگ آهن این ایالت بود.

وزارت معادن مرکزی هند پیشنهاد کاهش عوارض را برای ایالت گوا داده بود اما آرون جیتلی، وزیر دارایی هند میزان این عوارض را در بودجه سال مالی آینده که از اول آوریل آغاز می شود تغییر نداد.

به هر حال کمپانی های گوا از چراغ سبز وزارت محیط زیست برای آغاز به کار پس از دو سال وقفه استقبال می کنند. این کمپانی ها باید برنامه استخراج و مجوز کنترل آلودگی ارایه کنند.