جنجال برسر بدهی میلیاردی معادن "چادرملو" و "گل گهر"

به گزارش دنیای معدن، معادن "چادرملو" و "گل گهر" براساس اعلام دادستان دیوان محاسبات کشور 1500 میلیارد تومان بدهی دارند. بدهی که 1200 میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت حقوق دولتی این دو شرکت در سال 92 و معادل 300 میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت حقوق دولتی در 9 ماه اول سال 1393 است.

طبق بررسی دیوان محاسبات از وضعیت مالی شرکت های "چادرملو" و "گل گهر" حدود 1500 میلیارد تومان حق انتفاعی بوده است که باید به خزانه کشور پرداخته شود و بعد از پرداخت، 40 درصد آن برای توسعه طرح های معادن در اختیار" ایمیدر" قرار بگیرد.

علاوه بر این در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نیز به صراحت بیان و مشخص شده که میزان قابل توجهی از بدهی های شرکت های "گل گهر" و "چادرملو" به خزانه پرداخت نشده، یعنی حدود 1200 میلیارد تومان از بدهی های این شرکت به خزانه در سال 1392 باقی مانده است.

به گفته شجاعی دادستان دیوان محاسبات برمبنای گزارش های تفریغ بودجه سالانه، گزارش هایی به دادسرا برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است. همچنین به سازمان" ایمیدرو" اعلام شده که شرکت های "چادرملو" و "گل گهر" به تعهدات خود عمل نکرده اند. همچنین در این زمینه دیوان محاسبات با سازمان" ایمیدرو"و سازمان امورمالیاتی به منظور اعمال ماده 48 قانون محاسبات عمومی مکاتباتی صورت گرفته و به مدیران دو شرکت مذکور نامه هایی ابلاغ شده است تا بدهی های خود را به خزانه پرداخت کنند.

در این ضرب الاجل به مدیران اعلام شده که سریعا پاسخ های لازم را ارائه دهند تا نیاز به صدور اجرائیه یا جلوگیری از استحصال در معادن " گل گهر" و "چادرملو" نباشد.

وی با بیان اینکه شرکت های "چادرملو" و "گل گهر" اعلام کرده اند که قصد عدم پرداخت بدهی خود را ندارند، اظهار کرد: اگر شرکت های مذکور به تعهدات خود عمل نکنند دیوان محاسبات از تمام ظرفیت های قانونی خود در این زمینه استفاده می کند.

ادعای رانت خواری در معدن "چادرملو"

موضوع بدهی این دو معدن تا جایی پیش رفت که چند ماه پیش برخی از نمایندگان مجلس با ارائه شکایت به دیوان محاسبات خواستار پیگیری بیشتر و وصول بیت المال شدند و به گفته محمدعلی مددی - نماینده مردم میانه در مجلس - عدم نظارت دولت موجب پیش آمدن چنین اتفاق هایی شده است.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در معدن چادرملو به دستش رسیده است، به ایسنا گفت: رانت این معدن به فساد تبدیل شده است و در ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ آهن به قیمتی پایین تر بود اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می گذارند.

مددی با بیان این که خیانت و رانت خواری کلان در شرکت معدنی صنعتی "چادرملو" صورت گرفته، است اظهار کرد: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که صحبت از رعایت حق و حقوق مردم می کنند در این مورد جانب حق را نگرفته اند.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: بدهی معدن "چادرملو" حق مردم و به طور کی بیت المال است که به زودی باید وصول شود و محاسباتی را که دیوان محاسبات انجام داده باید پرداخت و حکم اصلی صادر شود.

ایجاد اشتغال به بهانه سو ءاستفاده ارزشی ندارد

وی حق انتفاع را حق اساسی مردم دانست و گفت: افرادی که مدافع حق مردم هستند باید در حفظ بیت المال کوشا باشند اما در این امر برخی از افراد کم لطفی میکنند.

مددی در واکنش به صحبت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این دو معدن موجب اشتغال تعداد زیادی از افراد شده اند و نباید پرداخت حق انتفاع در گرو تعطیلی این دو معدن باشد، اظهار کرد: حق بیت المال، حق عمومی و حق مردم است به همین دلیل باید در کنار نظارت دولت به فکر اشتغال زایی بود و امکان ایجاد سوءاستفاده را نداد.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: نباید به خاطر ایجاد اشتغال زمینه ایجاد سوءاستفاده را فراهم کرد، چرا که ایجاد اشتغال باید در کنار حفظ ارزش های نظام باشد که این مساله امری واجب است.

همچنین نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه مدعی است که رانت در "چادرملو" صورت گرفته و نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت های درست شده به اموال مردم دست اندازی کنند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اینکه سال ها از این رانت استفاده کرده اند کافی است و باید حق مردم استیفا شود تا عده ای معدن "چادرملو" را ارث پدری خود فرض نکنند تا هر گونه که دوست داشتند درآمد آن را حیف و میل کنند.

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر نیز با ابراز تاسف از فساد برخی معادن سنگ آهن اظهار کرد: آقایان به ظاهر هیچ تخطی از قانون نمی کنند، بلکه به نوعی مزایده برگزار می شود که اگر برای بررسی بروید، اسناد و مدارکی ارائه می کنند که طبق قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد ولی در پشت پرده قطعا رانت هایی وجود دارد که این رانت ها از چشم افراد غیر کارشناس ناپیداست.

نماینده یزد با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات برخی از معادن سنگ آهن از چشم دستگاه های ناظر هم پنهان است، گفت: در بعضی از این معادن برداشت های غیر قانونی می شود و حتی قوانین را هم اجرا نمی کنند.

در حالی که محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در واکنش به این موضوع به ایسنا گفت: موضوع بدهی این معدن در رابطه با حق بهره برداری، بزرگنمایی شده و اکثر مبلغ آن بر اساس محاسبات شرکت به مبلغ 513 میلیارد تومان به موقع پرداخت شده و مبلغ حدود 300 میلیارد اختلاف محاسباتی در مورد کنسانتره مصرفی در گندله سازی وجود دارد که شرکت معتقد است طبق قانون نباید به آن عوارض تعلق گیرد؛ بنابراین موضوع درحال بررسی است تا در صورتی که بر عهده شرکت قرار گیرد پرداخت شود و این بدهی مربوط به مالیات نیست و شرکت تمامی مالیات های قطعی شده و تشخیصی را طبق گفته خودشان و مدیرکل دارایی استان پرداخت کرده است.

دریافت حق انتفاع در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه معدن است لذا باتوجه به اهمیت این امر انتظار می رود که به زودی تکلیف بدهی معادن مشخص شود.