تعارض قوانین و سرمایه گذاری محدود چالش های پیش روی بخش معدن
دنیای معدن -هرچند ایران از نظر تنوع و میزان انباشت سنگ های معدنی جزو غنی ترین کشورهای جهان رتبه بندی می شود، اما تعارض و تداخل قوانن بین سازمانی و سرمایه گذاری محدود در عرصه اکتشاف، استخراج و صنایع پایین دستی موجب کاهش بهره مندی از ظرفیت های عظیم این بخش شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: تعارض قوانین معادن با نهادهایی همچون ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست یکی از مشکلات پیش روی بخش معدن کشور و از عامل سردرگمی فعالان این عرصه است.
جعفر سرقینی با بیان اینکه رییس جمهوری دستور شناسایی قوانین معارض را صادر و تاکنون گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است، افزود: اصلاح مقررات و شفاف سازی در بخش هایی همچون رتبه بندی متقاضیان فعالیت در این عرصه از رویکردهای مهم دولت یازدهم به شمار می رود.
وی گفت: قراراست در رویکردهای جدید، سازمان نظام مهندسی معدن با مطالعه اسناد و بر اساس محورهای سه گانه توان مالی، دانش و تجربه رتبه بندی های لازم را برای صدور مجوزها انجام دهد.
سرقینی ادامه داد: حذف پهنه بندی معادن کشور از دیگر رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مورد استقبال معدنکاران قرار گرفته است.
وی آزاد سازی بیش از 80 درصد پهنه بندی کشور را موجب آسان سازی فرایند اکتشاف معادن دانست و گفت: متاسفانه تا پیش از این رویکرد، 100 درصد کشور پهنه بندی شده و فعالیت در این عرصه را سخت کرده بود.
سرقینی با بیان اینکه تسهیل، روان سازی و شفاف سازی فعالیت در عرصه صنعت، معدن و تجارت از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید برای افزایش رونق و بهبود فضای کسب و کار است، یادآوری کرد: در این خصوص از ابتدای دولت یازدهم بیش از پنج مصوبه بخش معدن به عنوان مانعی برای توسعه این بخش شناسایی و لغو شده است.
دیدگاهتان را بنویسید