78311

اختصاص یارانه تولید با اولویت صنایع انرژی بر

دنیای معدن -پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه مقرر شد تا از محل درآمد حاصل از طرح تا میزان 30 درصد تحت عنوان یارانه تولید به بخش های مختلف تولید اختصاص یابد، موضوعی که تاکنون محقق نشده است .

در این رابطه کارشناسان معتقدند یارانه باید بر پایه شاخص های کاهش مصرف انرژی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات بخش های معدنی و صنایع وابسته تخصیص داده شود تا زمینه رقابت پذیری محصولات تولیدی را فراهم کند. درواقع هدفمندی یارانه ها راهکاری بود که در دولت گذشته با هدف ایجاد تحرک در بخش تولید بدون اینکه شرایط اجرای آن فراهم شده باشد به اجرا درآمد، با وجود اینکه یارانه بخش تولید نیز محقق نشد.

در سال های بعد افزایش فشار رکود و تحریم ها بر دولت بیشتر شده و مانع از تخصیص یارانه تولید شده است با این حال دولت یازدهم با اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به یارانه تولید به دنبال تحقق آن برای کاهش آسیب های ناشی از افزایش نوسانات ارز، مواد اولیه ، انرژی و... است .

یارانه تولید متکی به شاخص های مصرف انرژی یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با ضمن تاکید بر اینکه یارانه بخش معدن در داخل 5 هزار میلیارد تومان یارانه صنعت در نظر گرفته شده است ، اظهار کرد: توزیع یارانه های انرژی در بخش تولید باید براساس اثرگذاری قیمت حامل های انرژی بر تولید باشد، به گونه ای که در بخش های تولید صنایع معدنی انرژی بر همچون سیمان ، فولاد و... که قیمت تمام شده محصولات متاثر از قیمت انرژی است اعمال شود.

همچنین در بخش معدن نیز که هزینه مصرف انرژی بر قیمت تمام شده محصولات اثرگذار است یارانه تولید باید اعمال شود. درواقع هزینه یارانه تولید باید بر پایه هدفمندی انجام شده برای بهسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات به کار برده شود تا تخصیص این اعتبارات در جهت کاهش مصرف انرژی و حمایت از بخش های تولیدی باشد. در سال 93 از 10 هزار میلیارد تومان نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص داده شده که در آن بخش معدن نیز دیده شده است .

رمضانعلی سبحانی فر با تاکید بر تخصیص یارانه انرژی بر مبنای شاخص بهره وری در مصرف انرژی ادامه داد: وقتی یارانه انرژی قرار است ارائه شود تا افزایش قیمت حامل های انرژی بر بهای تمام شده محصولات اثر کمتری بگذارد سازمان های نظارتی نیز باید بر میزان و چگونگی تخصیص آن کنترل داشته باشند، از سوی دیگر این تخصیص ها نباید به صورت صنفی ارائه شود. یک عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با اشاره به نحوه تسهیم یارانه تولید در کشور اظهار کرد:

پس از هدفمندی یارانه ها چگونگی تسهیم آن مشخص بود. به طوری که بر مبنای آن قرار بود 50 درصد به صورت نقدی به حساب مردم واریز شده ، 30 درصد به یارانه تولید اختصاص یابد و 20 درصد در اختیار دولت باشد تا به صلاحدید به بخش های مختلف تولیدی تزریق کند، اما درنهایت بیش از 70 درصد به صورت نقدی به مردم اختصاص یافت که با بالا بردن نقدینگی منجر به افزایش تورم و مصرف بیشتر کالاهای وارداتی شد، این در حالی است که با تزریق به بخش تولید به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه های نخست تولید در بخش صنعت می توانست ثبات خوبی را در بازار و تولید کشور ایجاد کند.

آرمان خالقی با بیان اینکه کاهش قیمت بهره برداری از مواد معدنی در تمام حلقه های تولید اثر خواهد گذاشت ادامه داد: معدنکاران برای انرژی و حمل و نقل که باز متکی به مصرف سوخت است هزینه بالایی پرداخت می کنند، حال اگر مواد معدنی با قیمت پایین تری به چرخه تولید صنایع معدنی وارد شود به طور قطع محصولاتی با رقابت پذیری بالاتر به بازار عرضه خواهد شد.

در بخش صنایع معدنی محصولاتی مانند سیمان ، گچ ، فولاد و... قیمت حامل های انرژی بر قیمت تمام شده محصول تاثیر بالایی دارد به همین دلیل دولت تصمیم گرفت مابه التفاوت افزایش قیمت داده شده به دلیل هدفمندی یارانه ها را به تولیدکنندگان بازگرداند اما این موضوع تنها برای مدت کوتاهی برای برخی صنایع همچون سیمان اعمال شد که چندان طول نکشید و درنهایت به طور کامل متوقف شد. او با تاکید بر اینکه یارانه تولید برای بخش معدن و صنایع معدنی ضروریست اضافه کرد: از آنجایی که برنامه دولت تحرک و رونق بخش معدن برای خروج از رکود اقتصادی است ارتقای حاشیه سود برای جذب سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بنابراین سهم بخش معدن از یارانه تولید باید مشخص باشد.

به این معنی که یک رقم مشخص در بودجه سال آینده تعیین شود تا بر مبنای آن به واحدهای تولید اختصاص یابد. هر چقدر تولید در کشور از پایه حمایت شود اثرات مثبت آن بر سایر حلقه های تولید نیز اثر گذار خواهد بود.

برای نمونه برداشت سنگ های تزئینی از معادن نه تنها با هزینه بالای سوخت ماشین آلات مواجه است بلکه با هزینه حمل ونقل نیز موجه است که درنهایت قیمت تمام شده مواد عرضه شده به واحدهای فرآوری را بیشتر می کند که به طور قطع برای ایجاد واحدهای پایین دستی این نوع ماده محدودیت به وجود می آورد. وی تاکید کرد: به نظر می رسد دولت برای اجرای این طرح نخست باید صنایع و معادن انرژی بر را در اولویت قرار دهد تا شرایط برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن و فرآوری مواد معدنی مهیا شود و درنهایت با تکیه بر تولیدات داخلی میزان عرضه و صادرات مواد معدنی افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید