شناسایی ظرفیت های معدنی مقدماتی

که در محدوده ای دیگر از کل محدوده ثبت شده سازمان صنعت ، معدن و تجارت که جزو محدوده بلامعارض اعلام شده از سوی منابع طبیعی نیست ، مواد معدنی بالایی وجود دارد، از این رو بهتر است فرآیند اکتشاف در آن منطقه انجام شود.

بنابراین چالشی که متقاضی در این حالت با آن مواجه خواهد بود آن است که محدوده مورد نظر جزو محدوده بلامعارض نیست و باید دوباره مراحل استعلام از منابع طبیعی را با مشکلات متعددی طی کند. یکی از مهم ترین عوامل معرفی محدوده کوچک بلامعارض ازسوی سازمان منابع طبیعی ، ماده 26 قانون معادن است . مطابق با این قانون ،

«محدوده های مربوط به اکتشاف ، استخراج ، انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنابر تقاضای وزارت صنعت ، معدن و تجارت ازسوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می شود. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادرشده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به شکل اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد» و براساس آن مالکیت عرصه معدنی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت واگذار می شود.

در صورتی که سازمان منابع طبیعی درباره کل محدوده پاسخ مثبت بدهد، مطابق با قانون معادن به این معنا خواهد بود که مالکیت کل محدوده را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت واگذار کرده و امکان عملیات بهره برداری از معدن در کل محدوده وجود خواهد داشت . با توجه به وسیع بودن محدوده های مورد تقاضا برای اکتشاف ، صدور این مجوز از طرف منابع طبیعی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و به دلیل جلوگیری از تخریب منابع طبیعی کشور، تنها محدوده بسیار کمی را برای عملیات اکتشاف بلامعارض معرفی می کند. یکی از دلایل بروز این مشکل این است که مطابق با قانون معادن ، درباره محدوده تنها یکبار از منابع طبیعی استعلام می شود و پاسخ مثبت به معنای حتی حق بهره برداری در کل عرصه است .

در صورتی که در مرحله اکتشاف ، متقاضی معدن قصد بهره برداری از کل محدوده را ندارد و تنها قصد پی جویی و بررسی های اولیه را دارد که در بیشتر مواقع نیز همراه با آسیب قابل توجهی به محدوده نخواهد بود. در صورتی که کل محدوده مورد بررسی قرار گیرد، در انتها محدوده کوچکی برای بهره برداری مشخص خواهد شد. طبق قانون معادن ، استعلام یکبار انجام می شود، از این رو طبیعی است که در سازمان منابع طبیعی با بلامعارض بودن کل محدوده مخالفت شود. موارد فوق لزوم اصلاح قانون معادن را در این باره نمایان می کند. در صورتی که استعلام اولیه از سازمان منابع طبیعی به معنای حق بهره برداری از معدن نباشد و تنها به معنی حق بررسی ، پی جویی و اکتشاف بدون تخریب قابل توجه محدوده باشد، طبیعی است که موافقت با آن با سهولت بسیار زیادی از طرف سازمان منابع طبیعی همراه خواهد بود. همچنین پس از مشخص شدن محدوده واقعی معدن نسبت به محدوده اولیه کوچکتر خواهد بود.

به همین دلیل موافقت با بهره برداری از محدوده کوچکتر ساده تر از محدوده وسیع قبلی خواهد بود. با توجه به موارد فوق و همچنین ظرفیت بالای مواد معدنی در کشور و تاثیر بالای معدن کاری در اقتصاد و اشتغال ، لزوم اصلاح قانون معادن در این باره ضروری است . از آنجایی که ایران ذخایر بالایی در مواد معدنی را در خود جای داده است ، با اصلاح قوانین مربوط به اکتشاف مواد معدنی می تواند بهره وری و افزایش تولیدات بخش معدن را برای کشور به ارمغان آورد تا با افزایش تولید ناخالص ملی سهم بیشتری در ارزآوری برای کشور نقش ایفا کند.