73625

پرداخت حقوق دولتی زنگ خطری برای بخش خصوصی

دنیای معدن -پرداخت بهره مالکانه از سوی معادن به خصوص معادن بخش خصوصی این روزها به موضوع داغ بخش معدن تبدیل شده است.

اعتراض های بسیاری در مورد این شنیده می شود. به طوری که دبیر انجمن سنگ آهن نیز در خبر ها اظهار کرده است: اما در هیچ کدام از بند های این قانونی اشاره ای به پرداخت بهره مالکانه از سوی معادن بخش خصوصی نشده و اخذ چنین مبلغی از معادن بخش خصوصی غیر قانونی است. در واقع ایجاد چنین وظیفه ای برای بخش خصوص بر خلاف قانون معادن بوده و می تواند آثار نا مطلوبی را به بدنه فعالیت های بخش خصوصی در معادن وارد کند. در واقع اخذ بهره مالکانه از معادن بخش خصوصی می تواند زنگ خطری برای فعالیت های این بخش باشد. این در حالی است برخی فعالان بخش معدن معتقدند، در صورت واگذاری فعالیت های معدنی به بخش خصوصی نقش اقتصادی معدن در اقتصاد بیش از گذشته خواهد شد.

عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار دنیای معدن درباره اخذ بهره مالکانه از معادن، اظهار کرد: در ابتدا باید بحث بهره مالکانه از حقوق دولتی را از یکدیگر تفکیک کرد. حقوق دولتی مبلغی است که متناسب با میزان ذخیره، حجم بهره برداری محاسبه و پرداخت می شود، اما اگر بخواهیم بهره مالکانه را آن طور که در کشورهای بزرگ مطرح است اجرا کنیم شاهد ایجاد مانعی بر سر راه فعالیت های معدنی خواهیم بود. در واقع اجرای این موضوع درست مانند ترمزی برای فعالیت های معدنی است.

ناصر عابدیان گفت: اگر شرایطی مطلوب از سوی دولت برای فعالیت های معدن کاری فراهم می شد، بدون شک اخذ حقوق دولتی با توجیه همراه بود. با توجه به اینکه توان مالی معدن کاران ایرانی نسبت به معدنکاران کشورهای بزرگ معدنی نسبتا ضعیف است و امکانات اکتشافی و بهره برداری در بخش معدن ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است، اخذ بهره مالکانه از فعالان بخش معدن درست مانند یک عامل بازدارنده عمل می کند که می تواند رکود بخش معدن را به دنبال داشته باشد.

به گفته وی،‌ تصمیماتی مانند اخذ بهره مالکانه در 2سال اخیر منجر به کاهش فعالیت های معدن کاری در کشور شد. که این موضوع در صورت ادامه می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد.

عابدیان تاکید کرد: به اعتقاد من دولت با رفع موانع موجود در این بخش می توان سرعت چرخش موتور بخش را افزایش دهد، چراکه فعالیتهای معدنی منجر به ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد. از سویی دیگر فعالیت یک معدن در مناطق محروم رونق آن منطقه را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه ایجاد دست انداز در مسیر حرکت بخش معدن می تواند به بخش های مختلف آسیب وارد کند.

دیدگاهتان را بنویسید