ضرورت بازنگری نگاهها در حوزه معادن/ معادن ضربه گیر اقتصاد هستند

به گزارش دنیای معدن، نصرالله صدرزاده ظهر شنبه در نشست دوره ای انجمن معدن مازندران، گفت: نگاه ما نسبت به معادن باید تغییر کند، همچنین سرمایه گذاری بخش معدن به امنیت و آرامش نیاز دارد.

یدالله عبدی نایب رئیس انجمن معدن نیز اعلام کرد: تلاش کنیم به معدنداران ظلم و اجحاف صورت نگیرد زیرا قانون ملاک عمل است و قوانین بدرستی اعمال و از تفسیر به رأی خودداری شود.

میر سعیدی استاد دانشگاه و مشاور معدنی اظهار داشت: ما معتقدیم که باید بهره برداری از معادن همانند همه جای دنیا صورت گیرد و هم منابع طبیعی در حد امکان حفظ و حراست شود.

وی افزود: قانون معادن سازمان صنعت ، معدن وتجارت را متولی معدنکاران معرفی کرد و سایر سازمانها موظف شدند در یک دوره زمانی مشخص پاسخ استعلامها را به سازمان صنعت منعکس کنند.

میر سعیدی با طرح این سئوال که اگر مطابق قانون همه استعلامهای لازم صورت گرفت و بلا معارض وجود نداشت بنبال آن پروانه اکتشاف و یا بهره برداری صادر شد چرا ادارات با تعطیلی معادن بدون هماهنگی نسبت به معدنداران اجحاف می کنند و به انها زیان وارد می کنند.

محمد جلیلی رئیس کمیته زغال سنگ انجمن معدن به توانمندی بخش معدن بویژه زغال سنگ اشاره کرد و گفت: استان مازندران دارای منابع عظیم زغال سنگ است که هنوز بهره برداری مناسب و فرآوری لازم از ان صورت نمی گیرد.

وی اضافه کرد: معادن قانون دارد و اگر قانون بدرستی در مورد بهره برداران اجرایی گردد خیلی از مشکلات خود بخود برطرف می شود.

رئیس کمیته زغال سنگ خاطر نشان کرد: تعریف علمی برای معادن وجود دارد و سرمایه گذار استعلامها را ابتدای امر اخذ و از مجاری قانونی وارد می شود. بنابراین حق معدندار است که اکتشافات لازم را انجام دهد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای احیاء بخشی از منابع طبیعی استان خواسته اصلی را حمایت واقعی از معدنکاران عنوان کرد.

حسن رضا دسترنج مسئول امور معادن شرق استان انجمن معدن با بیان اینکه مشکلات حوزه معادن غرب استان بیشتر به مسأله برداشت غیر مجاز بدون پروانه بهره برداری عده ایی بر می گردد خواستار پیگیری اخذ مجوز توسط این افراد شد.

دسترنج افزود: عمده معادن منطقه شرق مستثنیات و جزو املاک شخصی محسوب می شود که البته آنها نیز نیازمند مجوز هستند.

وی همچنین تقاضا کرد برای سرعت دادن به اعطای پروانه بهره برداری و جلوگیری از بروکراسی های اداری کمیته ای متشکل از سازمانهای ذیربط تشکیل شود.

مرتضی حق شناس عضور هیئت مدیره انجمن معدن تصریح کرد: هنوز دیدگاههای منفی برخی کارشناسان مدیران نسبت به معدنداران وجود دارد و در حال حاضر خیلی از واحدهای معدنی توجیه اقتصادی بخاطر عدم حمایتهای لازم ندارند.

حق شناس به نکته مهم و قابل تأملی نیز اشاره و اظهار کرد: ماشین آلات و تجهیزات معدن 10 ساله مستهلک می شود و در آن صورت نیازمند بازسازی و نوسازی است.

وی همچنین یادآور شد: با وضعیت موجود نمی توان انتظار آنچنانی از معدنکاران داشت و از همه خسارتها جلوگیری کرد.

وی تعطیلی معدن بدون اخطارهای قبلی از سوی ارگانها و سازمانها را ظلم به معدنکاران خواند و بر حل مشکل تردد کمپرسیهای حامل مواد معدنی در جاده هراز تأکید کرد.

هادی حمیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران با یادآوری این مطلب که در سالهای رکود اقتصادی در گذشته تولید و صادرات معدن ، ضربه گیر اقتصادی کشور بود خطاب به جمع حاضر گفت؛ مجموع مساحت معادن فعال و نیمه فعال استان 3 صدم درصد است.

وی افزود: قانون معادن بویژه ماده 24 مکرر آن اجرایی شود، بسیاری از مشکلات معدنداران حل خواهد شد.