اخذ بهره مالکانه ا تمام معادن یعنی تعطیلی بیش از 70 درصد آنها

محمدرضا بهرامن، اظهار داشت: مصوبه مزبور در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس مطرح و بررسی نشده که به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن مورد تهدید قرار می گیرد.
نادر قاضی پور به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس گفته است، حدود پنج هزار میلیارد تومان حق انتفاع توسط کلیه بهره برداران معادن خزانه واریز خواهد شد و این پیشنهاد با آرای 80 درصدی اعضا کمیسیون به تصویب رسید و چنانچه در صحن مجلس هم به تصویب برسد، به عنوان قانون شکل اجرایی می یابد.
براساس این پیشنهاد تمام معادن کشور باید حق انتفاع پرداخت نمایند و براساس ذخیره معدن، ارزش افزوده، نوع معدن و ارزش ذاتی خود و همچنین براساس پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن ، و تجارت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران این حق بهره برداری را به دولت بپردازند و چنانچه کسی حق دولت را پرداخت نکند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرده و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی، حساب های آن معدن را مسدود و حق دولت را برداشت نماید.
نایب رئیس خانه معدن ایران افزود: کمیسیون تلفیق میزان بهره مالکانه (حق انتفاع) از معادن را 25 درصد از فروش مورد تصویب قرار داده و اینکه از تمام معادن اخذ شود، این برخلاف ماده 14 قانون معادن است و به عنوان دوگانگی در اجرای آن محسوب می شود.
براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت معادن و فلزات هنگام تصویب قانون) پرداخت نماید. وزارت مزبور می تواند در صورت لزوم معادل بهای آن ماده معدنی را از بهره بردار اخذ کند و چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است تمام درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
بهرامن تصریح کرد: چنانچه قانون مبنای عملکرد دستگاه ها باشد، چرا عملکرد فراقانونی صورت می گیرد، درحالی که قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه باید پایبند قوانین باشند.
وی خاطرنشان ساخت: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس به تصویب برسد، سرمایه های بخش خصوصی از معادن خارج می شوند و بنابراین با این نگرش باید معادن را دولتی ساخت، درحالی که براساس مفاد اقتصاد مقاومتی رویکرد سیاستها به سمت استقبال از بخش خصوصی باید باشد.