امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن یک ضرورت است/ دولت به برنامه ریزی و کارهای ستادی بپردازد

داریوش اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با یادآوری اینکه بخش معدن به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نقش بسزایی دارد، گفت: اکثر بندهای پیام ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی با بخش معدنمرتبط است و چند مورد از این بندها با بخش معدن ارتباط مستقیم دارد.

نماینده مردم سروستان،خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف معادن را مهمترین اولویت در حوزه معادن برشمرد و افزود: سرمایه گذاری لازم برای اکتشاف معادن اولین گام برای بهره برداری از معادن است که متاسفانه در حال حاضر این موضوع به شکل بسیار ضعیف انجام می گیرد.

رئیس کمیته معدن مجلس تصریح کرد: در حالی که گام اول در اکتشاف معادن بحث حاکمیتی و دولتی است متاسفانه چه دولتهای قبلی و چه دولت فعلی، نسبت به اکتشاف معادن کم توجه و عمدتا بی توجه هستند.

دولت برای اکتشاف معادن ضعیف عمل می کند

اسماعیلی با اشاره به اینکه در گامهای بعدی بخش خصوصی می تواند در حوزه توسعه فعالیتهای معدنی و بهره برداری از معادن ورود پیدا کنند، تاکید کرد: بر این اساس دولت باید در گام اول برای اکتشاف معادن ، تهیه نقشه­های زمین شناسی و پیگیریهای عمومی را انجام و مناطق امیدبخش را به بخش خصوصی معرفی کند تا بخش خصوصی به سراغ اکتشاف های نیمه تبدیلی و تبدیلی برود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف در زمینه اکتشاف معادن جدید، گفت: طبیعتادر چنین شرایطی بخش خصوصی هم برای انجام فعالیتهای معدنی که در ایجاد اشتغال و درآمد نقش مهمی دارد خیلی رغبت نمی کند.

وی با بیان اینکه بعد از اکتشاف معادن گام دوم بهره برداری از معادن است، تصریح کرد: تعدادی از معادن را بخش خصوصی اکتشاف می کنند و یا از کسانی که پروانه بهره برداری می خرند و مورد بهره برداری قرار داده اما بهره برداری بخشی دیگر از معادن نیاز به حمایت دولت دارد و می توان گفت تامین امنیت سرمایه گذاری برای حضور پررنگتر بخش خصوصی مهمترین نیازحوزه معادن است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: باید امنیت سرمایه گذاری در حوزه معادن به نحوی تامین شود که اگر یک سرمایه گذاری معدنی را کشف می کند یا پروانه بهره برداری آن را خریداری می کند؛ طوری نباشد که از هر گوشه و کناری افراد دیگر هم ادعای سهم در معدن کشف شده داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن برای حضور بخش خصوصی یک ضرورت است، ادامه داد: تعدادی دیگر از معادن که در اختیار دولت است به دو گروه تقسیم معادن بزرگ و معادن کوچک ومتوسط تقسیم می شود که تصمیم گیری در مورد معادن بزرگ در اختیار شورای عالی معادن بوده و واگذاری آنها تابع دستورالعمل خاصی است اما معادن کوچک ومتوسط اینطور نبوده و به راحتی قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

لزوم واگذاری معادن به بخش خصوصی/دولت به برنامه ریزی و کارهای ستادی بپردازد

اسماعیلی با بیان اینکه بحث واگذاری معادن به خصوص معادن بزرگ نیازمند فاکتورهایی از جمله تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع معادنی است، افزود: به عنوان مثال در افق 1404 تولید 55 میلون تن فولاد مورد نظر است که تحقق این امر به برنامه ریزی خاصی نیاز دارد.

وی گفت: اعتقاد داریم دولت باید بیشتر به کارهای ستادی و برنامه ریزی پرداخته و بحث های نظارتی در بخش معادن را به صورت جدی پیگیری کرده و معادن به شکلهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه از لحاظ قانونی برای واگذاری معادن خلاء و کمبودی وجود ندارد، تاکید کرد: موضوع واگذاری معادن به چیزی جز اراده دولتمردان نیاز ندارد و اراده دولت است که می تواند باعث تسریع یا کندی فعالیت بخش خصوصی در حوزه معادن شود و هر جا هم مشکلی باشد مجلس امادگی دارد تا نسبت به اصلاح قوانین اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکترلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درسومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری طی سخنانی به وضع نامطلوب معادن کشور اشاره کرد و گفت: معادن در کشور ما دچار احتکار دولتی شده اند و دولت ها نمی گذارند بخش خصوصی از ظرفیتهای معدنی کشوراستفاده کند درحالیکه بخش خصوصی می تواند تحت نظارت دولت در فواصل زمانی به فعالیت بپردازد و اگر بخواهیم از حالت تک محصولی بودن خارج شویم باید بیش از اینها به معادن روی آورد.