با عملیات خودتحریمی، سنگ آهن صادر و کنسانتره وارد می کنیم / اعتماد به تیم اقتصادی دولت کاهش یافته است
دنیای معدن -خود تحریمی به این معنا است که درست برخلاف تحریم که یک کشور خارجی کشوری را مورد تحریم قرار می دهد،کشوری که مورد تحریم واقع شده است با تصمیم ها و اعمالی، خودش را مورد تحریم قرار می دهد و باعث می شود اثرات تحریم کشور های خارجی دو چندان شود.
کشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تهدید ها نظامی و فشارهای اقتصادی مواجه بوده است که به طوریکه با پیشرفت هایی که در زمینه قوای مسلح و تجهیزات نظامی داشته ایم و همینطور عیان شدن تبعات جنگ نظامی برای حامیان منطقه ای کشورهای متخاصم و همینطور برای خود آنها گزینه رویارویی نظامی تقریبا منتفی شده است.
اما تنها اهرم فشار باقی مانده در دست قدرت های بزرگ و زورگو اهرم فشار اقتصادی است.البته ناگفته نماندکه تحریم اقتصادی کشورها علاوه بر اینکه باعث وارد آمدن خساراتی به کشور هدف می شود برای خود کشورهای تحریم کننده نیز ضرر و زیان هایی را به همراه دارد.
به عنوان یک نمونه واضح می توان از تحریم های اقتصادی علیه ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.به طوریکه در زمان حاضر شرکت های بزرگ نفتی جهان و غول های خودروسازی دنیا یک به یک به دنبال بستن قراردادهای جدید با شرکت های داخلی هستند.
اینکه هدف کشورهای غربی از اعمال فشار و تحریم های اقتصادی علیه دیگر کشورها از جمله ایران چیست کاملا واضح است و آن جلوگیری از پیشرفت کشورهای مستقل در زمینه های علمی فرهنگی و اقتصادی است اما خود تحریمی مقوله ای است که نیاز به تامل و تفکر بیشتر دارد.
خود تحریمی به این معنا است که درست برخلاف تحریم که یک کشور خارجی کشوری را مورد تحریم قرار می دهد،کشوری که مورد تحریم واقع شده است با تصمیم ها و اعمالی، خودش را مورد تحریم قرار می دهد و باعث می شود اثرات تحریم کشور های خارجی دو چندان شود.
در سالهای اخیر با توجه به صدور قطعنامه های متعدد از سوی سازمان ملل و برخی کشورها همچون آمریکا و اتحادیه اروپا فشار های اقتصادی وارد بر کشورمان شدت گرفت و با توجه به ساختار اقتصادی و صنعتی کشور که متکی به درآمد های نفتی و واردات مواد خام و اولیه است، باعث ایجاد رکود در بخش تولید گردید و از طرفی هم با توسل به بانک مرکزی و استقراض از آن موجب افزایش نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و به دنبال آن تورم را شاهد بوده ایم.
باروی کار آمدن دولت جدید در طول یک سال گذشته و با توجه به سیاست های معتدل دولت در زمینه سیاست خارجی و تعامل با دنیا به خصوص در زمینه مذاکرات هسته ای به تدریج فضای خوشبینی بر کشور حاکم گردید و امیدها به بهبود روابط با غرب و کاهش تحریم ها قوت گرفت این فضای خوش بینی با رای اعتماد آوردن تیم اقتصادی دولت کامل شد و به خصوص وزیر اقتصاد که با بالاترین رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد راه یافت.
اما به تدریج با گذشت زمان، تصمیمات و جهت گیری های کلان اقتصادی دولت باعث بروز نگرانی و تردیدهایی میان سهامداران و سرمایه گذاران در بورس گردید از جمله افزایش قیمت خوراک واحد های پتروشیمی به یکباره تا چندین برابر،افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن،افزایش قیمت حامل های انرژی برای صنایع انرژی بر مانند فولاد و سیمان و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همگی باعث ایجاد یک شوک به ساختار اقتصادی کشور گردید.
تقریبا همه اقتصاددانان بر این موضوع واقف هستند که قیمت انرژی در ایران بسیار پایین است ولی قریب به اتفاق تمامی آنان بر این عقیده هستند که آزادسازی قیمت ها باید به تدریج و با شیب ملایمی همراه باشد.
از طرفی هم کاهش پرداخت یارانه های سنگین در بخش حامل های انرژی از سوی دولت به صنایع و یا ایجاد درآمد از محل تعیین عوارض صادراتی و سایر بخش ها برای دولت برای پیشبرد امور جاری کشور بر کسی پوشیده نیست.
از سوی دیگر دولت باید به این امر توجه نماید که بخش های اقتصادی و سودآور کشور و صنایعی که ارزآوری خوبی دارند و دارای مزیت نسبی هستند را قربانی منافع کوتاه مدت خود مانند تامین کسری بودجه، ننماید و هروقت که با کمبود منابع روبرو می شود فشار، روی بخش های اقتصادی کشور وارد ننماید اما متاسفانه موضوعی را که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم خلاف این امر را ثابت می کند موضوعی که از آن به عنوان خودتحریمی در اذهان اقتصاددانان نقش بسته است.
در این بین مقوله اقتصاد مقاومتی به عنوان یک حلقه مفقوده در سیاست های اقتصادی دولت-که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هست-و در میان سرمایه گذاران برای خروج از رکود و مقابله با تحریم ها، مشاهده می شود.همه سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه تیم اقتصادی دولت را نقطه قوت دولت جدید می دانستند خصوصا وزیر اقتصاد که با بالاترین رای اعتماد به وزارتخانه راه یافت.
اما متاسفانه حرکت جدی و محکمی را در بعد حمایت از بازار سرمایه از سوی دولت و وزیر اقتصاد مشاهده نشده است و اقدامات دولت به جای اینکه در جهت کمک به بازار سرمایه باشد کاملا در خلاف آن بوده است به گونه ای که راهبرد دولت در این زمینه در پیش گرفت سیاست های انقباضی جهت کاهش میزان نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم می باشد به طور مشخص همانگونه که اشاره شد در طول یک سال گذشته پس از حرف و حدیث های فراوان راجع به افزایش قیمت خوراک واحد های پتروشیمی، بالاخره این افزایش قیمت تصویب شد و یا در مورد عوارض صادراتی سنگ آهن نیز وضعیت به همین منوال بود.
مشکل چندین ساله کشور ما این است که تصمیمات اقتصادی بدون سنجش عواقب و بدون در نظر گرفتن همه جوانب اخذ می گردد، بالابردن یکباره قیمت خوراک صنایعی که بیش از 40درصد ارزش بورس کشور را تشکیل می دهند، صنایعی که در کشور ما به سبب وجود منابع سرشار انرژی از مزیت نسبی برخوردارند و در شرایط تحریم می توان به عنوان صنایعی که ارزآوری خوبی دارند به آنها تکیه کرد،تصمیمی کاملا غیرمنطقی و غیر عقلایی بود و در حوزه سنگ آهن هم موضوع افزایش یکباره عوارض صادراتی همانند یک شوک بود که به فعالان این حوزه وارد شد.
افزایش عوارض صادراتی جهت جلوگیری از خروج مواد خام به خارج از کشور به جهت حمایت از اشتغال و ارزش افزوده بالا امری کاملا منطقی است.اما مشکلی که در این زمینه کشور با آن روبرو است عدم تناسب میان ظرفیت استخراج سنگ آهن با ظرفیت فرآوری آن است به طوریکه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش صنایع سنگ آهن و گندله و فولاد هنوز نیاز به سرمایه گذاری های کلان هستیم. به گونه ای که در حال حاضر سنگ آهن به چین صادر می شود و در مقابل گندله و کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز برای صنایع فولاد سازی را وارد می کنیم.
ای کاش مسئولین امر توجه کافی به این مقوله داشتند و قبل از هر تصمیمی به خوبی جوانب امر را سنجیده و با مطالعه کامل نسبت به اخذ تصمیمی مبادرت نمایند تا هم سهامداران و سرمایه گذاران از این تصمیم متضرر نشوند و هم اعتماد و ثبات به بازار سرمایه برگردد.
چون در هر شرایطی اعم از تحریم و غیر تحریم رشد بازار سرمایه می تواند مشکل کمبود منابع سیستم بانکی را جبران نماید و موتور محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید