صنایع تبدیلی و نیروی متخصص نیاز معادن استان قم

منابع معدنی و ذخایر آن را می توان به عنوان یکی از مهمترین پایه های اقتصاد دانست که نقش انکارناپذیری در توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری دارد.مواد معدنی تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور است که در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، خودکفایی صنعتی و ارزش افزوده نقش کلیدی و موثری ایفا می کند و به یک معنا بهره برداری از معادن، می تواند عاملی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی محسوب شود.استان قم با دارا بودن مواد معدنی فلزی و غیرفلزی همچون سرب، روی ،منگنز، باریت ، نمک ، گچ، سنگ آهک ، تراورتن و… از دیر باز جایگاه مناسبی در اقتصاد معدنی کشور داشته است اما وجود برخی از کمبودها مانند فقدان نیروی متخصص ونیزعدم سرمایه گذاری مناسب و همچنین ضعف بازاریابی موجب شده تا جایگاه استان قم همواره با فراز و نشیب های همراه باشد..

******

نگاهی به معادن استان قم

معادن استان درحال حاضر وسعتی در حدود 330 کیلومتر از 11 هزار کیلومتر مربع استان قم را شامل می شود. ذخایر قطعی موادمعدنی در استان قم در حال حاضر حدود800 تن است که این موضوع موجب ارتقا رتبه دو معدنی استان قم در سطح کشور شده است.وجود معادن سرب، روی ،منگنز، باریت ، نمک ، گچ، سنگ آهک ، تراورتن و طلا و لیتیوم با ذخایر نسبتا بالا منابع با ارزشی برای این استان تلقی می گرددکه علاوه بر تامین نیازهای داخلی برای سایر استانها نیز می تواند کاروارزش افزوده را به همراه داشته باشد.

یکی از معادن مهم در استان قم معدن نمک دریاچه مسیله است که سالانه حدود 70 هزار تن نمک از آن استخراج می شود . این محصول مورد استفاده کارخانجات فولاد وپترو شیمی است علاوه بر نمکی که از این دریاچه استخراج می شود، تاکنون 40 میلیون تن منیزیم و 5میلیون تن کلرید پتاسیم از این دریاچه استخراج شده است که کاربرد زیادی در صنایع دارد.همچنین ازشورابه های موجود در این دریاچه بیش از 12 نوع کانی استخراج می شود که کاربردهای متنوعی در صنایعی همچون تولید کودهای شیمیایی، کاغذ، مواد آرایشی، عایق کاری، شیشه و سرامیک، پزشکی، شوینده ها، لاستیک سازی و ضد یخ دارد.

مجتبی سرلک سرپرست سابق معادن و صنایع معادنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در این خصوص می گوید:دریاچه قم منبع عظیم و سرشاری از املاح و مواد معدنی را در دل خود دارد که می تواند سرمایه بسیاری را نصیب استان وکل کشور کند وی ارزش مالی ذخایر موجود در دریاچه نمک را درحدود 20 میلیارد دلار عنوان کردو گفت: میزان ذخایر نمک در این دریاچه 200 میلیون تن تخمین زده می شود که باتوجه به ذخایر بالای موجود، بحث احداث واحد فراوری در این دریاچه در دست اقدام است که در صورت اجرایی شدن، زمینه تولید، ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی را در استان فراهم خواهد کرد.

: ذخایر وموجودات معدنی در این استان تنها به این موارد خلاصه نمی شودچرا که معادن بسیار با ارزشی همچون طلا، نقره،عقیق، مس، آهن، سرب و روی نیز در استان وجود دارد که باید در خصوص توسعه استخراج از آن ها اقدامات کارشناسی مناسبی صورت گیرد. معدن منگنز ونارچ با تولید سالانه 110 هزار تن منگنز، معدن سنگ آهک و سیمان نیزار با تولید سالانه دو میلیون تن، معدن سنگ آهک نرداقی با تولید سالانه 500 هزار تن و سنگ آهک مرمریت از جمله این معادن شاخص است.

ازطرفی با وجود صدور 50 مورد مجوز برداشت شن و ماسه در استان قم در حال حاضر تنها30 معدن فعال است و سالانه 2.5 میلیون تن شن و ماسه از این معادن استخراج می شود که در کارخانه های فرآوری استان به مصرف می رسد و مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از طرح های عمرانی قم از جمله طرح احداث جاده قم - گرمسار، احداث جاده قم - اراک، جاده سلفچگان و حرم تا حرم را تامین می کند.

معادن قم نیازمند حمایت همه جانبه

در حالی که استان قم ظرفیت ها و قابلیت های زیادی را در صنعت معدن و محصولات معدنی به خود اختصاص داده است اما به جهت وجود مشکلات و موانع اقتصادی نتوانسته از این قابلیت ها به نحو مطلوب و مناسبی بهره برداری کند. یکی از این مشکلات فرا روی این صنعت معدن در استان ناشناخته بودن معادن موجود در این منطقه است با اینکه ا ستان قم پیشینه طولانی در معدن داری واستخراج مواد معدنی دارد اما این موضوع همچنان برای برخی ناشنا خته مانده است وچه بسا اگر این ظرفیتها بدرستی معرفی شود می تواند به افزایش سرمایه گذاری در این حوزه منجر شده و پایه های رشد اقتصادی این استان را بیش از پیش تقویت کند وارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را ارتقاء بخشد.

کمبود نقدینگی به منظور تجهیز معدن از جمله دیگر مشکلات معادن استان است که در این باره یونس عالی پور رئیس سازمان سابق صنعت، معدن و تجارت استان قم می گوید: کمبود نقدینگی برای تجهیز معدن و بحث بازاریابی از مهم‌ترین مشکلات معادن صنعتی در استان قم است. وی در ادامه می افزاید: هم اکنون 112 معدن در استان قم وجود دارد که از این تعداد 37 معدن آن خاموش و غیرفعال است.

عالی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به اعطای تسهیلات بخش معدن اشاره کرده می گوید: بر اساس هماهنگی که بین سازمان صنعت، معدن و تجارت با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری انجام شده، پس از بررسی و کارشناسی نسبت به فعالیت‌های معدنی معادن و بمنظور جبران کمبود نقدینگی از معدنکاران به صورت مالی حمایت می‌شود. این کارشناش مسائل صنعت و معدن در خصوص معرفی توانمندی معادن این استان می افزاید: با برگزاری چندین نمایشگاه استانی و تبلیغ مناسب میدانی و دعوت از اساتید دانشگاهی که در حو ضه معدن فعالند سعی داریم تا این معادن را بیش از پیش معرفی کنیم .

اما معظلی که اکثرمعادن کشور از آن رنج می برند نبود صنایع تبدیلی در کنار معادن وخام فروشی مواد معدنی است در حالی که با ایجاد صنایع تبدیلی در کنار معادن وصنایع می توان علاوه بر کاهش هزینه ها برای مردم منطقه کار آفرینی کرد.وی یکی از نتایج عدم وجود صنایع تبدیلی در کنار معادن را افزایش هزینه ها و به تبع آن عرضه مواد استخراج با قیمت بالا به صنایع تبدیلی دانست .مجتبی سرلک سرپرست معادن و صنایع معادنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در این خصوص می گوید : در چند سال اخیر سعی شده تا با ارائه تسهیلات مناسب بانکی صنایع تبدیلی در خود استان ایجاد شود ودراین زمینه حمایتهایی از جمله ثبت فعالیت معدنی، تخصیص سوخت مورد نیاز، ارائه تسهیلات و تامین مواد منفجره برای انجام عملیات استخراج در معادن، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم صورت گرفته است.

از جمله دیگر مشکلاتی که معادن استان از آن رنج می برند فقدان نیروی متخصص مجرب کافی در این بخش است. موضوعی که موجب شده راندمان بهره برداری از معادن به شدت کاهش یابد.

طبق قانون تمامی معادن باید دارای نیروی فنی متخصص باشند اما در استان قم 40 درصد از معادن از نبود نیروی متخصص رنج می برند. سید رسول حسینی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قم با تایید این موضوع می گوید : طبق قانون باید از وجود افراد متخصص در معادن استفاده کرد اما به علت نبود نیروی کافی این اصل در معادن قم رعایت نمی شود وبه همین خاطر بهره بردار ی از این معادن در حد مطلوب نیست. حسینی می افزاید : ایران از لحاظ منابع طبیعی جایگاه پانزدهم را در دنیا به خود اختصاص داده ولی صرف داشتن منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده برای توسعه کافی نیست و به نظر می رسد تشکیل نظام مهندسی معدن به منظور بهره‌برداری بهینه از این منابع ضروری باشد.

سید رسول حسینی می افزاید: در راستای افزایش بهره وری، قانون‌گذار الزام کرده که هر معدن باید دارای نیروی فنی متخصص باشد . در استان قم حدود 60 درصد معادن، نیروی فنی متخصص تمام وقت دارندومعادنی که از نیروی فنی برخوردار نیستند یا در رکود هستند و یا یا باحداقل توان خود فعالیت می کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قم در خصوص حل مشکل نیروی انسانی متخصص می گوید: سازمان نظام مهندسی معدن ابزار قانونی برای ملزم کردن معادن به استفاده از نیروی فنی متخصص ندارد و این ابزار در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید اجرایی شود.نگاهی به تنوع و عظمت ذخایر معدنی قم از یکسو و اشتغال تنها یکهزار و 400 نفر در 137 معدن این استان از سوی دیگر، نشانگر ضرورت توجه فوری و کافی به این بخش و استفاده از آن برای رشد و توسعه استان قم است.