از رشد 30 درصدی صنایع معدنی تا جایگزینی سیمان با قیر
دنیای معدن - با توجه به ارتقای روزافزون بخش معدن و با توجه به پیشرفتهای چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی، رسالت سازمانی دولت، حمایت از این بخش است، به گونهای که به گفته مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته علی رغم وجود تحریم و رکود اقتصادی شاهد رشدی 30 درصدی در حوزه استخراج معدن و تولید صنایع هستیم.
از سویی دیگر 90 درصد تولیدات داخلی در بخش معدن تامینکننده نیاز داخل است و همین امر سبب شده است که این حوزه تاثیر کمی نسبت به بحرانهای کشور داشته باشد، به همین دلیل در تدوین برنامه ششم نگاه ویژهای به این بخش شده است.
اینها بخشی از اظهارات محمد فاطمیان - مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که معتقد است اگر اقتصاد کشور در شرایط عادی باشد رشد بخش معدن 2 یا 3 برابر می شود و با کاهش رکود و ورود دولت به اجرای طرحهای بزرگ عمرانی تقاضای داخلی بخش معدن و صنایع معدنی تحریک خواهد شد و در پی آن تولید شرکتها معدنی نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته وی: اقتصاد کشور در شرایط تحریم به سر میبرد با این حال بخش معدن و صنایع معدنی رشد مثبتی خود را دارد که بخشی از آن به توجه دولت به توسعه روابط با همسایگان بر میگردد اما اگر رکود داخلی کشور کاهش یابد و فعالیتهای عمرانی افزایش یابد رشد، بخش معدن و صنایع معدنی به صورت جهشی خواهد بود.
در ادامه مشروج گفتوگوی خبرنگار ایسنا با مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را میخوانید:
***رشد 3 برابری معدن در شرایط عادی
بخش صنایع معدنی نسبت به سال گذشته رشد خوبی را از نظر تولید داشته است اما با توجه به ذخایر معدنی بالای کشور کافی نیست. با این حال اگر به شکل مقطعی بررسی کنیم، براساس آمارهای گمرک در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 30 درصدی در استخراج و صنایع معدنی هستم و این در حالی است که این میزان رشد در شرایط تحریمها رخ داده است حال اگر در وضعیت مطلوبتتر و خارج از تحریم باشیم این میزان رشد 2 تا 3 برابر افزایش خواهد یافت.
فعالیتهای بخش تولید و صادرات بر مبنای هدفگذاری صورت میگیرد به همین دلیل در بخش تولید و صادرات معدن نیز هدفگذاریهای لازم صورت گرفته است و برای دستیابی به آن باید متغیرهای منفی برداشته و عوامل اثرگذار ارائه شود.
*** جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم
باید این نکته را در نظر گرفت که با توجه به افزایش توجهات به سمت معدن و صنایع معدنی مثبت رشدی که در توسعه فرآوری طی چند سال اخیر بدست آمده قابل قیاس با 10 سال پیش نبوده است و اکنون نیز با توجه به شرایط کشور و اهمیت اقتصاد مقاومتی باید توجه دولت به سمت کالاهایی برود که کمترین وابستگی را به متغیرهای فراکشور دارند.
حال اگر بخواهیم به نقش صنایع معدنی دربرنامه ششم نگاه بیندازیم باید در مرحله اول این مساله را مورد توجه قرار بدهیم که مانی که از برنامه صحبت میشود باید جنس آن راهبردی و سیاستگذاری باشد. به همین دلیل باید در برنامههای عملیاتی پایین دستی بخش محورهای مورد نظر هر کدام در یک راستا و منطبق با اسناد بالادستی سیاستهای ابلاغی کلان کشور تدوین شود.
هدف این است که زنجیره تولید مواد معدنی را از ابتدا تا انتها به صورت منسجم و برنامهریزیشده دنبال کنیم؛ به طوری که تمام مراحل در داخل صورت بگیرد در همین راستا باید ابتدا به امر اکتشاف توجه زیادی شود بهطوری که باید سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با این حوزه آشنا کنیم تا توسط دانش فنی و بهروز بتوانند یک واحد فرآوری خوب که نتیجه آن تولید محصولات واسطهای برای صنایع دیگر است، داشته باشند و اینها مواردی است که در برنامه ششم به وضوح دیده خواهد شد.
با توجه به اینکه حوزه صنایع معدنی متکی بر مواد معدنی بومی داخلی است، باید گفت که این حوزه نیاز به سرمایهگذاری خوبی دارد که در برنامه ششم این دیدگاهها دیده میشود و باید به این مساله نیز توجه شود که این یک حوزه ارزآور است و ارزبر نیست، یعنی ما ارزی را خارج نمیکنیم و تنها در حوزه برخی افزودنیها در پروسه تولید ارز در این حوره از کشور خارج میشود.
***توجه به صادرات صنایع معدنی لزوم ارتقا بخش معدن
از طرف دیگر راهبرد در بخش معدن و صنایع معدنی شامل مجموعه ای از سیاست های کلان در رشد این بخش و دستیابی به اهداف است که باید از نظر کمی و کیفی قابل اندازه گیری و اجرا باشند. بنابراین در افزایش تولید باید صادرات نیز مدنظر باشد تا ضمن تعادل عرضه و تقاضا قابلیت حضور در بازارهای جهانی نیز داشته باشند.
در کنار این موضوع باید به خطرات ناشی از این امر نیز توجه کرد چرا که هرگاه فروش و صادرات یک محصول منوط به یک بازار باشد با نوساناتی در بازار تولید تحت تاثیر قرار می گیرد، گرچه در برخی موارد نیز ممکن است تغییر در تولید متاثر از کاهش تقاضای داخلی باشد.
باید به این نکته نیز توجه کرد که برگزاری نمایشگاه میتواند تاثیر زیادی در بهبود صادرات داشته باشد زمانیکه کشورهای همسایه از طریق نمایشگاهها با توانمندی ایران در تولید مصالح ساختمانی مطلع میشوند، میزان تقاضای محصولات معدنی افزایش خواهد یافت. از این رو با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دی ماه امسال در شهر مسقط عمان نمایشگاهی از مصالح ساختمانی برای برگزاری هماهنگ شده است. پس از آن در قطر نمایشگاه مصالح ساختمانی داریم که این ارتباط با کشورهای همسایه می تواند منجر به عقد قرارداد برای خرید صنایع معدنی برای بخش عمرانی و ساخت و ساز شود.
علاوه بر این توسعه روابط بینالملل نیز میتواند راه صعود به صادرات را ایجاد کند، چراکه برگزاری نشست هیات دولت با کشورهای همسایه نمایشگاههای در مورد صنایع معدنی و ... قطعا تاثیر مثبت در افزایش صادرات دارد علاوه براین نیز باید بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بصورت توانمند وارد عرصه شود تا با هماهنگی بخش های اجرایی بتواند در تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی گام بردارند.
***پیش بینی صادرات 22 میلیون تن سیمان تا پایان سال جاری
برای مثال در این امر میتوان به بخش سیمان گریز زد چرا که در این محصول طی سه سال اخیر توسعه میزان تولید و صادرات با شناسایی بازارهای جدید همراه بوده است و میتوان پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری صادرات این محصول به 22 میلیون تن برسد و همین امر نیز باعث شده است که در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات سیمان 6 درصد رشد داشته باشد اما از آنجایی که 40 درصد جواز تاسیس و عملیات عمرانی کم شده است میزان تولید سیمان نیز تحت تاثیر قرار گرفته شده است.
*** سیمان جایگزین قیر میشود
از سویی دیگر مصرف محصولی مانند سیمان در کاربردهای جدید در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح و با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت روبرو شد به طوری که توافقنامهای با وزارت راه و شهرسازی در حال انعقاد است که به جای قیر از سیمان استفاده شود. این موضوع هزینه تعمیرات راه های کشور را کاهش خواهد داد زیرا عمر مفید سیمان 80 تا 90 سال است و نسبت به قیر بازه تعمیرات بالاتری دارد و با توجه به اینکه قیر در آب و هوای گرم موج ایجاد می کند و احتمال افزایش تصادفات را به همراه داردد سیمان می توان جایگزین خوبی تلقی شود.
دیدگاهتان را بنویسید