به توسعه اقتصاد بر پایه معدن اعتماد کنیم

یوسف بهمن‌آبادی
کار تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی از خرداد امسال آغاز شده و قرار است طی سال‌های 95 تا 99 عملیاتی شود. بدون شک، این برنامه باید در راستای سند چشم‌انداز 1404 و اقتصاد مقاومتی تدوین شود تا بتواند اهداف تعیین شده در این اسناد بالادستی را متناسب با زمان اجرا محقق کند.

اما در میان حوزه‌های مختلف اقتصادی، بخش معدن اهمیت ویژه‌ای دارد. دلیل آن هم برای فعالان اقتصادی روشن است؛ وجود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، 68 نوع ماده معدنی پر‌ارزش، منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی توانمند و آماده به کار. اینها بخشی از مزیت‌های موجود حوزه معدن است که برای توسعه اقتصادی، مهم تلقی می‌شود. موضوع دیگری که نمی‌توان از نظر دور داشت، اثر اندک رکود جهانی بر این بخش است که فعالان معدنی همواره بر آن اذعان داشته‌اند.

ذخایرمعدنی به‌عنوان منابع اولیه ارزشمند در سراسر کشور پراکنده بوده و در دسترس است که با بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی، می‌توانیم آنها را دارای ارزش افزوده ‌سازیم؛ چرا که محصول فرآوری شده معدنی، گذشته از مصرف داخلی، در همه بازارهای جهانی خریدار دارد. در واقع، سرمایه‌گذاری روی این بخش و ایجاد زمینه فرآوری، علاوه بر اینکه می‌تواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند، رفاه مناطق مختلف کشور را به همراه دارد.

اقتصاد ایران بر پایه فروش نفت خام، طی دهه‌های گذشته امتحان خود را پس داده و شرایط بغرنج آن را نیز طی دوره تحریم تجربه کرده است و ضرورت ایجاب می‌کند که فعالان دولت و مجلس به توسعه‌گرا بودن اقتصاد معدنی اعتماد کنند و با بهره‌گیری از تجربه کشورهای معدن‌خیز و البته در نظر داشتن شرایط داخلی، بستر توسعه این بخش را فراهم کنند.

در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود 6 درصد است و برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابد و میزان ذخایر قطعی مواد معدنی افزایش پیدا کند تا بتوان برای اجرای طرح‌های صنایع معدنی جدید برنامه‌ریزی کرد. همزمان با طرح‌های اکتشافی جدید، اختصاص بودجه‌ها و اعتبارات لازم از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های تدوین شده و در حال اجرا، می‌تواند توسعه حوزه مذکور را سرعت دهد.

بنابراین، با توجه به روند پیش روی اقتصاد جهانی، نیاز بیش از پیش جهان به مواد معدنی، تحریم‌ها و لزوم نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق اهداف چشم‌انداز 1404، توجه متفاوت نسبت به این بخش راهبردی را ضروری می‌سازد و از این رو، در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید به این موضوع توجه بیشتری شود و جایگاه بالاتری برای توسعه این بخش (از مرحله اکتشاف تا فرآوری) در نظر گرفته شود.

بدون تردید، در این صورت می‌توان امیدوار بود بخشی از اقتصاد کشور که بر پایه معدن و صنایع معدنی پی‌ریزی می‌شود، روند مطلوبی را در کنار اقتصاد نفتی و کشاورزی طی خواهد کرد. به هر تقدیر، برنامه ششم توسعه، بستر مناسبی برای توسعه جهشی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که امیدواریم این فرصت طلایی از دست نرود و به حوزه معدن و صنایع معدنی توجه کافی و وافی نشان داده شود.