علت واگذاری طرح اکتشاف معادن به شرکت های بزرگ

به گزارش دنیای معدن، امروز - دوشنبه - ایروانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای متفاوت مساحت های مجاز فعالیت های معدنی از سوی سازمان های مختلف گفت: با توجه به این که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها زمانی که بخواهند پروانه اکتشاف را صادر کنند از سازمان های ذیربط استعلام می گیرند، تمام محدوده های فعالی که پروانه اکتشاف دارند مجوز سازمان های دیگر را نیز دارند. اما از آنجاکه در قانون معادن سال 1363 برای مواد معدنی طبقه دو نیاز به اخذ مجوز از سازمان های دیگر نبود هنوز در محاسبه محدوده هایی که از سازمان منابع طبیعی مجوز گرفته اند آنها به عنوان معادن بدون استعلام در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: این قانون در سال 1377 اصلاح شد و صدور پروانه برای هر نوع معده معدنی نیازمند اخذ استعلام است.

ایروانی با اشاره به این که محدوده مواد معدنی وسیع تر است، گفت: طبق قانون برای استخراج کانی های طبقه اول به مساحت کمتری نیاز است که به 40 کیلومتر مربع می رسد اما برای مواد معدنی فلزی که در کانی های طبقه دو قرار دارند این مساحت به 250 کیلومتر مربع می رسد که در زمان استعلام از منابع طبیعی با همه این محدوده موافقت نمی شود.

وی ادامه داد: اما از آنجاکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها باید طبق قانون، برای محدوده هایی که معارض محلی ندارند پروانه اکتشافی صادر کنند نمی توان این مساله را محدود کرد. البته در حال حاضر با سازمان منابع طبیعی در حال برگزاری جلساتی هستیم که در تعامل با آنها مناطقی که فعالیت های معدنی مشکل دارد پیش از صدور پروانه مشخص شود تا ما معدن کاران را مکلف کنیم که از ورود به این محدوده ها خودداری کنند.

به گفته وی در این طرح تنها افراد حقوقی که توان مالی و توان فنی داشته باشند، می توانند در این زمینه صاحب امتیاز شوند.

ایروانی با بیان این که طرح جدیدی را برای اکتشاف معادن به وجود آورده ایم، گفت: شرکت های بزرگ می توانند با داشتن 200 امتیاز مورد قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شوند و اگر شرکت های حاضر هزینه را پرداخت نکنند و مواد معدنی را مورد اکتشاف قرار دهند از طریق مزایده باید آن مبلغ برگردانده شود.

مدیر کل نظارت معادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: زمانی که کار اکتشاف به پایان رسید گواهی اکتشاف به آنها داده می شود و از طریق سازمان نظام مهندسی کمک های فنی به بخش خصوصی صورت می گیرد.

ایروانی با اشاره به فعالیت صندوق سرمایه گذاری بیمه معادن گفت: بیمه نیز از طریق ارائه تسهیلات به توان مالی سرمایه گذاران کمک می کند.

مدیر کل نظارت معادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات موجود در زمینه فعالیت های معدنی گفت: با توجه به این که در شورای عالی معادن افراد مختلفی از بخش های محیط زیست، خانه معدن و اتاق بازرگانی حضور دارند، قصد شده به منظور تسهیل فعالیت های معدنی تفاهم نامه هایی به امضاء برسد.

وی با اشاره به گسترش عریان بودن سطح کشور گفت: این مساله زمینه خوبی را برای افزایش اکتشافات به وجود آورده و هدف ما این است با ایجاد هماهنگ سازی سازمان های فعال در بخش معدن بتوانیم فعالیت های معدنی را ارتقاء دهیم.