طرح ساماندهی معادن خط بطلانی بر تصمیمات سلیقه ای

به گزارش دنیای معدن، به گونه ای که در برخی از موارد سهم خواهی این مسئولان در نهایت به کاهش تولید یا تعطیلی واحد صنعتی و معدنی منجر شده است. این موضوع در حوزه معادن و صنایع معدنی زمانی نمود پیدا می کند که از حقوق دولتی پرداخت شده از سوی معادن ۱۵درصد آن بابت سهم استان مربوطه به هزینه های جاری همان استان تعلق می گیرد. در واقع این سهم خواهی و تلاش مسئولان استانی برای افزایش آن در برخی موارد حتی به دعواهای استان هم ختم می شود، به گونه ای که قرارگیری برخی از معادن در مرزهای استانی و اخذ پروانه بهره برداری از یک استان با واکنش استان مقابل مواجه شده و در نهایت دود این دعواها و سهم خواهی ها با تعطیلی معدن تا تعیین تکلیف به چشم معدنکار می رود.
نادر کوشا مدیر معدن گرک باغی که علاوه بر مدیریت این معدن هدایت ۵ معدن دیگر را نیز برعهده دارد به صمت می گوید: بیش از ۲۰سال است که در بخش معدن فعال هستم و در بیش از ۶ معدن سرمایه گذاری کرده ام اما رفتارهای سلیقه ای برخی از مدیران استانی به تعطیلی معدن فوق منجر شده است. وی افزود: در سال ۹۱ پس از بررسی های معدن گرک باغی را که در مرز استان قزوین و استان مرکزی واقع شده است خریداری کردیم و از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد از معدن فوق در استان قزوین قرار داشت مجوز و پروانه بهره برداری خود را از این استان اخذ کردیم.