اعتراض کارگران زغالسنگ سنگرود به مصوبه هیات عالی واگذاری

به گزارش دنیای معدن از خبرنگار ایرنا، تعدادی از کارگران شرکت یادشده روز دوشنبه با حضور در مقابل ساختمان مرکزی ایمیدرو (ابتدای خیابان شهید قرنی) نسبت به مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر انحلال شرکت زغالسنگ سنگرود اعتراض کردند.

مرتضی نیک پور رییس شورای کارگری شرکت معدن سنگرود درباره دلایل این تجمع به خبرنگار ما، گفت: شرکت معدن سنگرود از 31 خرداد امسال با تصویب هیات عالی واگذاری منحل شده و با وجودی که هنوز این انحلال به ثبت نرسیده، حقوق و مزایای کارگران این شرکت قطع شده و به همین دلیل کارگران در تنگی معیشت قرار گرفته اند.

وی افزود: براساس درخواست شورای تامین استان گیلان قرار بود مصوبه انحلال شرکت معدن سنگرود لغو و فعالیت آن را تا پایان سال 95 تمدید کنند، اما این مسئله تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

نیک پور افزود: تعداد 321 نفر از کارگران این معدن از تیر ماه امسال تاکنون بدون دریافت حقوق، بلاتکلیف مانده اند.

وی در عین حال گفت: چنانچه هزینه های بیمه سه ماهه تیر تا پایان شهریور 93 کارگران پرداخت شود، 75 نفر بازنشسته می شوند و درصورت تمدید فعالیت کارخانه تا سال 95 تمام 200 نفر کارگران معدن به شرایط بازنشستگی خواهند رسید.

شرکت معدنی زغالسنگ سنگرود (البرز غربی) وابسته به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است و از خرداد ماه امسال به دلیل اتمام ذخیره معدنی قابل استحصال، منحل شده است.

یک مقام مسئول در سازمان ایمیدرو در این زمینه اظهار داشت: درخواست کارگران زغالسنگ البرز غربی (سنگرود) برای پرداخت حقوق به دلیل وجود مصوبه دولت مبنی بر انحلال شرکت، غیرقانونی است و این موضوع را سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، بنابراین مجوزی برای پرداخت وجود ندارد.

وی که خواست در خبر معرفی نشود، گفت: اصلاح یا لغو این مصوبه و با ابلاغ رسمی آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان تصمیم گیری در این ارتباط وجود دارد.

به اعتقاد این مقام ایمیدرو، تعدادی از کارگران البرز غربی که دارای شرایط لازم بوده اند مزایای خود را دریافت کرده و بازنشسته شده اند و بقیه کارگران هم به دلیل انحلال، واجد شرایط بازخریدی شده اند که ایمیدرو آمادگی دارد کلیه حقوق و مزایای قانونی کارگران را پرداخت و از این نظر منعی وجود ندارد، اما اکثر کارگران صرفا خواهان بازنشستگی هستند.

وی تاکید کرد: مکاتباتی در ارتباط با موضوع لغو مصوبه انحلال شرکت و تداوم فعالیت آن تا سال 1395 بین شورای تامین استان گیلان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده و استانداری گیلان مشغول پیگیری موضوع است.