پوشش بیمه ای اعتبارات و صنعت فولاد

اقتصاد ملل و به طور کل اقتصاد جهانی به عملکرد روان تجاری نیازمند است و این نیز متقابلا به عملکرد خوب سیستم های پرداخت ملی و بین المللی وابسته است. در حالی که پیش پرداخت برای کالا در شرایطی معمول و مرسوم است اما در بخش فلزات پرداخت غالبا عقب تر یا دیرتر از انتقال کالا صورت می پذیرد.
در این صنعت و چندین صنعت دیگر، پوشش بیمه برای جبران ضرر و زیان احتمالی در شرایط قصور یا عدم پرداخت توسط خریدار تقریبا در حد خود تامین اعتبار اهمیت یافته است. در سیستم اعتماد و اطمینان را بالا برده و این امکان را می دهد که بدون پیش پرداخت داد و ستد صورت پذیرد.
در حقیقت مدت اعتبارات برای خرید فلزات طولانی تر از بسیاری بخش های دیگر است. یک کارشناس بیمه در انگلیس می گوید معمولا بخش فلزات دارای دوره یا مدت اعتباری طولانی هستند؛ مثلا 90 تا 150 روز. این مدت طولانی موجب احساس احتمال ریسک وجود دارد چون شاید خریدار ورشکسته و درمانده شود. در نتیجه بیمه اعتبارات در تجارت به بخش لاینفکی تبدیل شده است.
بیمه اعتباری به عامل مهمی در امر تجارت جهانی تبدیل شده و انتظار می رود که بیشترین رشد و کاربرد را در آسیا داشته باشد چون با توجه به اینکه در سال های اخیر اقتصاد جهانی بالاترین رشد را داشته است اما گستره یا پوشش بیمه ای تاکنون کاملا در سطح پایینی باقی مانده است.
انجمن بین المللی بیمه و تضمین اعتبارات(ICISA) که مقر آن در هلند است در سال 1928 با عضویت هشت شرکت تاسیس شد و در حال حاضر دارای بیش از 50 عضو است که حدود 95 درصد بازار بیمه اعتباری در جهان را پوشش داده و مشاوره می دهد. در سال گذشته اعضای آن در مجموع حدود 2.72 تریلیون دلار ریسک بیمه اعتباری تجاری را پوشش داده اند که نسبت به سال 2012 حدود 2.7 درصد افزایش داشته است. با این وجود میزان رشد ریسک کل حقوق بیمه های پرداختی به بیمه گر با 4 درصد کاهش به 8.11 میلیارد دلار رسید. این میزان کاهش درآمد حق بیمه حاصل مجموعه ای از ظرفیت بالای بیمه و افزایش رقابت در این بخش است.

جهانی شدن صنعت بیمه
تحلیلگران می گویند در اواخر دهه 1990 تحول چشمگیری در این بخش رخ داد. یعنی در حقیقت زمانی که این صنعت در آن زمان بتدریج جهانی می شد، راه را برای ظهور دست اندرکاران عمده چند ملیتی در این صنعت هموار کرد که امروزه در این صنعت فعالیت دارند و بزرگترین بیمه گر محسوب می شوند مانند سه بیمه گر بزرگ اولرهرمز، آترادیوس و کوفیس .
شرکت های بیمه اعتباری دارای میزان بالا و فزاینده ای از اطلاعات مربوط به شرکت های متعدد در جهان هستند که به طور منظمی آنان را رصد کرده و این اطلاعات از جنبه آگاهی هر چه بیشتر از خوش حسابی مشتریان آن به روز می شوند. هدف این صنعت داشتن اطلاعات به روز در خصوص تک تک شرکت ها در جهان است. عدم دسترسی به این اطلاعات یکی از عواملی است که ورود تازه کارها به این صنعت را سخت تر می کند. آژانس های رتبه بندی همین کار را انجام می دهند اما آنان بیشترین توجه خود را بر روی شرکت های بزرگتر متمرکز می کنند، در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط ( SMEs) مهمترین بخش این بازار محسوب می شوند.
اطلاعات جمع آوری شده در خصوص خوش حسابی بیمه گران در اختیار بیمه گذاران قرار می گیرد و این اطلاعات غالبا در حد اهمیت خود بیمه است و این اهمیت زمانی برجسته تر می شود که یک شرکت بخواهد در چارچوب ضوابط گشایش اعتبار به یک مشتری که اطلاعات یا تجربه قبلی کمی از آن دارد، صادرات داشته باشد.
بیمه گران اعتباری نیز بر روی سایر خدماتی که آنان به مشتریان خود ارائه می دهند، مانند مدیریت اعتبار، جمع آوری اطلاعات و مشاوره توجه خاصی دارند. در حالت ورشکستگی نیز آنان غالبا فرایندهای طولانی را اجرا می کنند تا هر گونه طلبی را دریافت کنند.
اگر چه می توان تصور کرد که بیمه اعتباری بیشتر برای تجارت جهانی کاربرد داشته باشد، در حقیقت به طور کل کفه ترازوی پوشش جهانی اندکی به سمت معاملات داخلی سنگینی می کند. تحلیلگران می گویند این پوشش به طور میانگین 40 درصد برای صادرات و 60 درصد برای داد و ستد داخلی است، اما این درصدها در حد قابل ملاحظه ای بین کشورها متفاوت است . به عنوان مثال کشورهای آلمان و چین بسیار صادرات گرا هستند. در داد و ستدهای داخلی، طرفین شاید یکدیگر را به خوبی بشناسند، اما سنجش طرف ثالث از جنبه ریسک احتمالی هنوز حائز اهمیت است.
چینی ها یا کره ای ها زمانی که به اروپا فولاد صادر می کنند، از بیمه گران داخلی خود استفاده می کنند. این بیمه گران در مقایسه با بیمه گرهای مستقر در اروپا از نظر پوشش انعطاف پذیرترند.
تجارت اعتبار باز یا آزاد ( open account trading ) ستون فقرات بازار بیمه اعتباری محسوب می شود اما اعتبار اسنادی ( LC ) هنوز در بازارهای در حال توسعه معمول و مرسوم است. از آنجا که اعتبار اسنادی از طریق یک بانک پرداخت را تضمین می کند معمولا توسط شرکت های بیمه ریسک آن پوشش داده نمی شود، اما در مواقعی این پوشش نیز درخواست می شود چون پس از بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 اعتبار بانکها نیز زیر سوال رفته است.
در معاملات متعارف فلزات معمولا حدود 50 درصد از این داد و ستدها از طریق اعتبار اسنادی پوشش داده می شوند. 40 درصد از اعتبار آزاد استفاده می کنند و 10 درصد از طریق پیش پرداخت یا نقد در مقابل ارائه اسناد صورت می پذیرد. یک تاجر آلومینیوم در انگلیس می گوید پیش پرداخت مهمترین بخش بازار است اما به هر صورت ماهانه در حد قابل توجهی تغییر پیدا می کند. خریدار هزینه پوشش اعتباری را نمی پردازد بار مالی آن به عهده مشتری واگذار می شود.
اگر شرکت بیمه در طول زمانی خاصلی مبلغ پوشش بیمه ای خود را کاهش دهد، می توان لزوما دوره پرداخت را برای استمرار همان جریان نقدینگی برای فروشنده تعدیل کرد. مثلا اگر مبلغ پوشش نصف شود، پس می توان مدت زمان بازپرداخت خریدار را برای حفظ برگشت سرمایه به یک دوم کاهش داد.
تجارت داخلی در چین غالبا از طریق پیش پرداخت یا اعتبار آزاد پوشش داده می شود، اما اعتبار اسنادی ( LC ) به طور عمده در موارد صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. در چین بانک های گوناگونی وجود دارد مانند دولتی ، خصوصی و استانی ( یا روستایی) و برای اطلاع یا آگاهی از وضعیت ریسک درجه آنان باید مانند بانک های به ثبت رسیده در چین آنان باید به سهولت گردش مالی فصلی خود را ارائه دهند. اما بررسی وضعیت سایر شرکت ها در این کشور کار سخت تر می شود. تا ماه مارس 2014 هر شرکت به ثبت رسیده باید گزارش سالانه حساب های خود را تا پایان ماه ژوئن به وزارت صنعت و تجارت ارائه می داد. اما متعاقب آن با تغییر در قوانین شرکت های جدید در ماه مارس، این گزارش سالانه دیگر الزامی نیست.
علاوه بر این تقاضای روز افزونی برای پیش پرداخت در صنعت فولاد چین وجود دارد؛ چون فولادسازان به گردش سرمایه بیشتری نیازمند هستند. میزان این پیش پرداخت از 20 تا 100 درصد است که با توجه به قدرت چانه زنی می توان آن را تغییر داد.
مسلما بیمه اعتباری هزینه سنگین دیگری بر دوش فولادسازان خواهد گذاشت که بازار نسبتا جدیدی را تاکنون با شروع آرامی در چین ایجاد کرده است. شرکت های بیمه غربی مجوزی برای فعالیت آزاد در چین ندارند، مگر اینکه با شرکت های دولتی مشارکت داشته باشند.
شوک وارده به سیستم
یک نگاه به تصویر جهانی حقوق و مطالبات بیمه تجاری در طی این قرن نشان می دهد که به دلیل بحران اقتصاد جهانی درسال 2008 به این سیستم شوک وارد شده است . مطالبات آن تا حد 85 درصد کل حقوق بیمه پرداختی در سال 2009-2008 افزایش پیدا کرد و پس از مدتی میزان این مطالبات به سرعت به یک سطح معمول تری به زیر 40 درصد در سال 2010 کاهش یافته و سال گذشته مجددا به 48.8 درصد (حداکثر) افزایش پیدا کرده است.
کل پوشش ریسک از طریق بیمه برای اعضای ICISA در سال 2009 به 1.5 تریلیون یورو بالغ گردیده و پس از آن سالانه به طور یکنواختی افزایش یافته و در سال 2013 به 2 تریلیون یورو رسید که رکورد جدیدی محسوب می شود.
چگونه بحران سال 2008 بر روی صنعت بیمه اعتباری یا پوششی تاثیر منفی گذاشته و چه تغییراتی در آن رخ داده است؟
از سال 2008 دو تحول مهم در این صنعت بوجود آمده است: شفافیت بیشتر و قابلیت اعتماد و اطمینان بیشتر.
به طور طبیعی و اصولی مشتریان می خواهند بدانند چرا حق بیمه یا پوشش تغییر می کند و در نتیجه افزایش چشمگیری در مباحثات با بیمه گذاران صورت گرفته است.
بیمه گران در حال حاضر به صورت پیشگیرانه ای عمل کرده و به چند ماه و یک سال آینده چشم دوخته اند تا به بیمه گذاران به تغییرات احتمالی در آینده هشدار داده و به آنان کمک کنند تا طرح های احتمالی خود را برنامه ریزی کنند.
علاوه بر این از طریق آشنایی با محدودیت های غیرقابل لغو ( مبنی بر اینکه تضمین وجود دارد که محدودیت اعتباری در دوره خاصی تغییر نخواهد کرد) برنامه ریزی آتی خود را به اجرا درآورند.
از نقطه نظر کارآمدی بیشتر در این صنعت یک جهش در زمینه اتوماسیون به وجود آمده است. زمانی که مطالبات مطرح می شود سعی می شود که هر چه زودتر مطالبات پرداخت شود چون شاید بیمه گذاران به این پول نیاز فوری داشته باشند.
بحران سال 2008 به خوبی نشان داد که ارزیابی منظم تراز ترازنامه و ریسک های شرکت ها امری ضروری است. در گذشته فایل حساب های شرکت ها هر سال یک بار بررسی می شد اما وقایع اخیر نشان داد که در مدت 12 ماه اتفاقات و تغییرات زیادی می تواند اتفاق بیافتد.
پس از سال 2008 شرایط ایجاب کرد که حساب ها یا عملکرد شرکت ها به طور منظم تر و در صورت امکان به صورت فصلی مورد بررسی و توجه قرار گیرد چون می تواند روابط نزدیکتری را بین خریداران ایجاد کند.
تحلیلگران می گویند همکاری خوبی بین سهامداران فولاد در زمینه ارائه اطلاعات تجاری منظم تر به وجود آمده است. شرکت ها شرایط بوجود آمده را بسیار ایده آل ارزیابی کرده و معتقدند که این روند می تواند منتج به پوشش بهتر و در نتیجه تامین خطوط اعتباری بهتری از طرف بانکها گردد.
مهمترین نتیجه دیگری که از وقایع سال 2008 ( از نقطه نظر بیمه گر) می توان گرفت همان افزایش اهمیت پوشش بیمه ای و نقش بیمه گران است که بیش از پیش ارزش این صنعت را بالا برده است.
کاهش حق بیمه
به طور کل حق بیمه نسبت به دوران قبل از بحران در حال حاضر کاهش پیدا کرده است( به طور میانگین 0.2 - 0.1 درصد ارزش معامله) و همچنان این محصول نسبتا ارزانی باقی مانده است که معمولا 90-75 درصد ضرر و زیان را پوشش می دهد. به عنوان مثال در انگلیس کل سطح پوشش در بخش فلزات در حال حاضر 50درصد بیشتر از سطح پوشش در سال 2009 است، اگر چه به طور کل تقاضا برای فلزات در انگلیس و سرتاسر اتحادیه اروپا در طی این دوره کاهش یافته است.
بعضی از شرکت ها تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند و صرفا ذخایر یا موجودی معینی را کنار می گذارند و با این تصور که برای پوشش هر گونه ضرر و زیانی کافی باشد و در حقیقت نوعی روش خودبیمه ای را اتخاذ می کنند.
آیا این پدیده رو به رشد است؟
برخی از کارشناسان بیمه معتقدند که پدیده خود بیمه ای رو به افزایش نیست. میزان خودبیمه ای به اوج خود رسیده است و انتظار می رود که اگر دارای آثاری باشد بتدریج از آن کاسته خواهد شد. شاید روند خود بیمه ای در هلند گسترش یابد اما این شرایط فقط در شرکت های بزرگ با توان سرمایه ای بالا رخ خواهد داد.
تحلیلگران معتقدند که بیمه اعتباری در مناطقی که در آنجا بیمه تاکنون نفوذ کرده است مانند آسیا و امریکای لاتین به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد و در این مناطق بیمه گران تمرکز بیشتری خواهند داشت تا به طور موثرتری شناخت و تعامل بیشتری با موضوعات محلی و منطقه ای داشته باشند.
مترجم: علی غفوری