43125

خون تازه در رگ های معدن مهدی آباد

دنیای معدن - آبان ماه سال گذشته بود که مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از سرمایه گذاری ۱ میلیارد دلاری در معدن سرب و روی مهدی آباد خبر داد.

در واقع این سیاست که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت های ایمیدرو برای جذب سرمایه گذاران در جهت اجرا و اتمام طرح های در دست اقدام دنبال می شد قدم بسیار مثبتی در جهت افزایش انگیزه و ایجاد مسیر مشخص برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش سرب و روی کشور تلقی می شود.

این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند دولت برای کسب درآمدزایی بیشتر و افزایش ارزش افزوده حاصل از صادرات صنایع معدنی باید این سیاست را ادامه دهد تا این موضوع زمینه مناسبی برای خروج از رکود اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور باشد.

در همین رابطه گفت وگویی را با سید مسعود حسینی کارشناس سرب و روی مهدی آباد ترتیب داده ایم که در زیر می خوانید.

لطفا درباره نحوه و چگونگی سرمایه گذاری در معدن سرب و روی مهدی آباد توضیح دهید؟

در سال های گذشته کنسرسیومی میان ایران و استرالیا شکل گرفت که این کنسرسیوم منجر به تشکیل یک شرکت ایرانی و خارجی شد به گونه ای که در سال های ۸۷ تا ۸۸ بعد از مطرح شدن بحث خصوصی سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ این شرکت کاملا خصوصی سازی شد و دولت در جهت کم رنگ کردن نقش خود در اجرای طرح ها و پروژه های داخلی ۵۱ درصد از سهم خود را به شرکت های ایرانی فروخت. از سوی دیگر در سال ۹۲ یک شرکت عمانی اقدام به خرید سهم ۲۵ درصدی شرکت استرالیایی کرد. که از این میزان سهم حدود ۴۵ درصد آن برای شرکت ایرانی کارون دز دشت، ۲۵ درصد برای شرکت خدمات فنی و مهندسی ایتوک و ۵ درصد باقی مانده نیز برای سهامداران خرد است.

در سال ۹۱ چون کارهای اکتشافی توسط شرکت استرالیایی انجام شده بود در توافق صورت گرفته بین سرمایه گذاران اولویت سرمایه گذاری به شرکت استرالیایی واگذار شد تا این شرکت با توجه به اقدامات اولیه در خصوص اکتشاف معدن مهدی آباد، فعالیت های بعدی خود را ادامه دهد.

در سال ۹۲ از زمانی که دکتر مهدی کرباسیان در مسند ریاست ایمیدرو قرار گرفت یک تفاهمنامه همکاری امضا شد تا شرکت پس از کسب شرایط لازم از جمله گرفتن مجوزهای آب، برق، گاز، محیط زیست و... فعالیت های خود را برای احداث کارخانه روی ادامه دهد.

در واقع از مهر ماه سال ۹۲ شرکت استرالیایی - عمانی با گرفتن تمام مجوزها و عمل به شروط توافقنامه عملا سرمایه گذاری خود را آغاز کرد و طراحی مجدد توسط شرکت های سرمایه گذار داخلی و خارجی به انجام رسید. البته یکی از شروط دولت در این تفاهمنامه این است که شرکت های سرمایه گذار باید در بازه زمانی مشخص شده سرمایه گذاری خود را انجام دهند و دولت نظارت کامل روی این سرمایه گذاری خواهد داشت. این در حالی است که تحقیقات اولیه برای انجام کار صورت گرفته و از شهریور ماه سال جاری با تحویل زمین سرمایه گذاری ها برای تکمیل مجتمع مهدی آباد آغاز می شود.

مراحل سرمایه گذاری به چه نحوی خواهد بود؟

برای احداث کارخانه های اکسید، سولفور، لیچینگ، فلوتاسیون و همچنین عملیات باطله برداری، استخراج ماده معدنی و انتقال تاسیسات آب و برق به معدن مهدی آباد، سرمایه اولیه حدود ۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که این سرمایه گذاری در یک برنامه مشخص و در مدت۳ سال به انجام خواهد رسید.

نقش و هدف دولت از اجرای این طرح چیست؟

دولت با اجرای این سیاست ۲ هدف مهم و اساسی را دنبال می کند یکی از این اهداف این بود که با دادن مجوز به سرمایه گذاران انگیزه را در آنها برای کسب ارزش افزوده بیشتر از طریق سرمایه گذاری در بخش سرب و روی بالا ببرد که در مرحله اول اجازه ادامه فعالیت تا تولید فلز (بعد از لیچینگ) به میزان۱۰۰ هزار تن روی را صادر کرد و در مرحله دوم نیز دولت برای تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی (بیش از ۲۰۰ شرکت) در جهت ادامه حیات و همچنین از بین نرفتن اشتغال و ارزش افزوده سرمایه گذاران با اتخاذ برنامه تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره و فروش در داخل کشور موافقت کرد.

در واقع اجرای این طرح ارزش افزوده و ارزآوری ۲۰۰ میلیون دلاری در هر سال در بخش روی را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر با استحصال ۱۵۰ هزار تن خاک ۴۰ تا ۴۵ درصدی تولید ۷۵ هزار تن روی را شاهد خواهیم بود. بدیهی است با اتمام این طرح اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر و همچنین تامین کنسانتره روی کارخانه ها به خوبی فراهم خواهد شد.

دولت با ایفای نقش و سیاست گذاری به جا توانست مسیر رشد و توسعه صنعت سرب و روی کشور را هموار کند و انگیزه ها را برای حضور بخش خصوصی در اجرای طرح ها افزایش دهد.

آیا این سیاست می تواند در سایر معادن کشور به اجرا در بیاید؟

در گذشته فقط خاک روی معدن انگوران به علت کنسانتره بودن صادر می شد که با احداث کارخانه های سرب و روی در جهت جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش صادراتی آن در سال های اخیر اقدامات موثری صورت گرفته است. به طور کلی مصرف روی در کشور پایین بوده و بیشتر آن متعلق به امر صادرات است که البته در کنار کارخانه های بزرگ،کارخانه های کوچکی هستند که بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خاک مصرف نمی کنند که برای رشد و حیات آنها ادامه سیاست جذب سرمایه گذار کار سنجیده و معقولی به حساب می آید.

این در حالی است که سیاست سرمایه گذاری برای رشد و توسعه بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی بیش از پیش توسط دولت های جدید پیگیری می شود که این موضوع در صنعت روی، فولاد و مس به وضوح آشکار است. در واقع نمی توان از نقش معادن در افزایش درآمد ناخالص ملی به سادگی گذشت، چرا که با سرمایه گذاری ها و ایجاد امکانات رشد و توسعه این بخش می توان به جایگزین مناسبی برای نفت دست پیدا کرد. این در حالی است که در کشور هنوز بیشتر از ۵درصد از منابع معدنی ناشناخته و بدون سرمایه گذاری باقی مانده اند.

ارزیابی شما از صنعت فرآوری در زمینه سرب و روی کشور چگونه است؟

فرآوری معادن چون یک فناوری بسیار پیشرفته ای محسوب می شود در ایران فقط امکان فرآوری مقدار کمی از مواد معدنی فراهم بوده و مقداری دیگر نیز از خارج تامین می شود. به نظر با ایجاد انگیزه و مسیر مشخص برای سرمایه گذاران خارجی می توانیم دوران گذر ورود این فناوری به کشور را داشته باشیم. چرا که با یک مقدار بها دادن به سرمایه گذاران خارجی مسیر ورود فناوری های نوین هموارتر می شود.

عیار مصرفی کارخانه های روی چند درصد است؟

این موضوع بیشتر به مصرف خاک کارخانه های تولید سرب و روی بستگی دارد. اگر خاک با عیار ۴ درصد استحصال کنیم میزان ذخیره معدنی به ۲۲۰ میلیون تن می رسد اما زمانی که خاک با عیار ۶ درصد استحصال شود ذخیره معدنی به ۱۵۰ هزار تن کاهش خواهد یافت. در واقع خاک ورودی از معدن روی مهدی آباد با ذخیره احتمالی ۲۲۰ میلیون تن حدود ۵ درصد روی، ۱/۵درصد سرب،۴۰ PPM نقره ۵ را برای روی، ۱/۵ سرب و ۴۰ PPM نقره در نظر گرفته شده است.

آیا بیشتر معادن سرب و روی با کمبود خاک مواجه هستند؟
در حال حاضر به دلیل احداث کارخانه های تولیدی سرب و روی با ظرفیت های بالا در سال های گذشته هم اکنون این کارخانه ها به دلیل کمبود خاک با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند چرا که خاک مصرفی این کارخانه ها کم عیار بوده و هزینه های زیادی برای تولید شمش سرب روی در پی دارد.

در واقع برای فرآوری خاک های کم عیار فناوری خاصی لازم است که با احداث کارخانه های لیچینگ و فلوتاسیون معدن مهدی آباد این فناوری وارد کشور خواهد شد. البته تجربه نشان داده بخش خصوصی در وارد کردن فناوری و منطبق کردن خود با نوع فعالیت صورت گرفته بسیار موفق عمل کرده به گونه ای که اگر دولت ماده معدنی را به راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد این بخش می تواند خود را تقویت کند.

گفتنی است، دولت به علت کمبود در تامین خاک روی توجه بسیار ویژه ای نسبت به این بخش داشته و سعی می کند با راه اندازی معدن مهدی آباد کارخانه های فعال در این بخش را همچنان فعال نگه دارد چرا که معدن انگوران کمتر از ۹ سال دیگر می تواند تامین کننده ماده معدنی روی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید