6 ضلع برای توسعه معدنی

بر اساس این گزارش در حال حاضر 68 نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری در کشور وجود دارد و ایران از این لحاظ جزو 10 کشور برتر معدنی به لحاظ تنوع مواد معدنی محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود، تولید مواد معدنی در سال گذشته بالغ بر 420 میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید مواد معدنی در پایان برنامه پنجم توسعه به 500 میلیون تن برسد. از سوی دیگر، عملیات معدنی در سال 92 در حدود یک میلیارد تن بوده و سهم استخراج از ذخایر قطعی نیز 68/0 درصد است. بر اساس آمار موجود، در حال حاضر سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد و سهم ارزش افزوده بخش صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور نیز حدود 4 درصد است. در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نیز سهم این بخش حدود 30 درصد است. در حوزه اشتغال صنعتی و معدنی نیز سهم معدن 6 درصد و صنایع معدنی 19 درصد است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی حدود 32 درصد از صادرات غیرنفتی است؛ به‌طوری‌که صادرات سالانه مواد معدنی خام 2440 میلیون دلار و صنایع معدنی 4600 میلیون دلار است.
مقایسه آمار تولید محصولات منتخب صنایع معدنی در ایران و جهان بر اساس آمار سال 2012 میلادی نشان می‌دهد که تولید فولاد خام ایران در این سال 9/14 میلیون تن بوده است؛ این در حالی است که در این مدت چین 716 میلیون تن فولاد خام تولید کرده و این آمار در کل جهان نیز 1500 میلیون تن بوده است. بر این اساس سهم ایران از تولید جهانی فولاد تنها یک درصد بوده است.
تولید مس کاتد ایران نیز در این سال 2/0 میلیون تن بوده که سهم 1/1 درصدی از میزان تولید جهانی دارد. در این مدت تولید مس کاتد در جهان نیز 17 میلیون تن بوده است. سهم تولید آلومینیوم ایران در سال 2012 میلادی نیز 7/0 درصد بوده؛ به طوری که تولید این محصول معدنی در این سال 3/0 میلیون تن بوده است.
در این مدت تولید روی نیز 16/0 میلیون تن بوده که سهم 2/1 درصدی از تولید جهانی را دارد. میزان تولید سرب در سال 2012 میلادی نیز 20 هزار تن بوده که سهم 4/0 درصدی در تولید جهانی دارد. در این مدت میزان تولید سیمان نیز با سهم 9/1 درصدی از تولید جهانی به 70 میلیون تن رسیده است. از سوی دیگر میزان تولید کاشی نیز 29/0 میلیارد مترمربع بوده که سهم 8/2 درصدی از تولید جهانی را دارد.
با توجه به این آمار و جایگاه این بخش در رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامات توسعه این بخش را در چند محور به هیات دولت ارائه کرده که شامل موارد زیر است:
1- اجرای کامل تبصره‌های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن در مورد اختصاص حداقل 65 درصد و 15 درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن جهت توسعه بخش معدن و ایجاد زیرساخت معدنی کشور
2- تامین تسهیلات ارزی و ریالی جهت تکمیل زنجیره‌های تولید و در نتیجه جلوگیری از خام‌فروشی
3- همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در مورد تسهیل عملیات اکتشافی و معدنی
4- بررسی و رفع تعارضات قوانین و مقررات مربوط به معادن و منابع طبیعی
5- تبدیل فعالیت‌های کوچک مقیاس معدنی به فعالیت‌های بزرگ مقیاس فنی و اقتصادی
6- تسهیل حضور شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا برای انجام اکتشافات سیستماتیک برای کشف ذخایر جدید و بهره‌برداری مستقیم از آنها.
در ادامه این گزارش از هیات دولت خواسته شده است که اصلاحاتی را در مصوبات دولت اعمال کنند تا امکان استفاده از 65 درصد و 15 درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن که موضوع تبصره‌های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن است، محقق شود.
از سوی دیگر، اجرایی کردن کامل تبصره 10 قانون بودجه 93 در مورد پرداخت سهم ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی کشور به صورت تخصیص یافته و اصلاح قانون، برابر بودجه 92 به 60 درصد وصولی؛ پرداخت 70 درصد منابع حاصل از فروش شرکت‌های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برابر قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن؛ امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای مشارکت‌های تا 49 درصد سازمان ایمیدرو در اجرای طرح‌های مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله درخواست‌های وزیر، از هیات دولت بود.