خروج از رکود در حوزه معدن نیازمند همراهی دولت و بخش خصوصی
دنیای معدن - پس از گذشت 11 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در اقدامی ستودنی گزارشی از چگونگی شکل‌گیری رکود تورمی در ایران ارائه داده و رئوس برنامه‌های خروج از رکود را برشمرده است.
این گزارش که شاید برای نخستین بار در مقایسه با سایر گزارش‌هایی از این دست، از مبنای نظری روشنی نیز بهره می‌برد، گام به گام روند شکل‌گیری رکود تورمی در سال‌های پایانی دهه 80 و اوج‌گیری آن در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند.
یکی از عواملی که در این گزارش از آن به‌عنوان عامل تعمیق روزافزون اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران نام برده شده است «نااطمینانی»های گسترده در اقتصاد است. بخشی از این نااطمینانی‌ها به آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار بر اقتصاد ایران در داخل و خارج از کشور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر ارتباط دارد که دولت یگانه عنصر تعیین‌کننده این مناسبات نیست و درست یا نادرست در این گزارش نیز ذکری از آنها به میان نیامده است.
اگر در سال‌های پیش به دلایلی چون ادغام غم‌انگیز دستگاه‌های برنامه‌ریز، نظارتی و اجرایی در یکدیگر، ضعف مفرط بدنه کارشناسی دولت، تصمیم‌گیری‌های آنی و تدوین دستورالعمل‌های شتاب‌زده و سیاست‌گذاری‌های متناقض به سکه رایج عرصه واقعیت‌های اقتصادی بدل شده بود، در دولت یازدهم انتظار حتما غیر از این است.
اگرچه به گفته دولتمردان علاوه بر گزارش توصیفی اخیر، بسته تفصیلی خروج از رکود که شامل جزئیات سیاست‌گذاری‌ها خواهد بود نیز آماده شده و در روزهای آتی رونمایی خواهد شد، با این حال در این یادداشت با استقبال از این گزارش به اختصار ارتباط بخش معدن با سیاست‌های کلی خروج از رکود را متذکر خواهیم شد.
براساس سیاست‌های دولت در مجموع برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهیل و تشویق صادرات
ب- کاهش مالیات
ج- افزایش مخارج عمرانی دولت
د- حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی.
بخش معدن عملا در هر چهار سیاست فوق اثر پذیر بوده و از یکایک آنها متاثر خواهد شد. سیاست‌های تسهیل‌کننده صادرات می‌تواند سبب شود بخش معدن که در طول سال‌های گذشته نیز کمترین آسیب را از تحریم‌های بین‌المللی دیده است به سرعت آرایش صادراتی به خود گرفته و ضمن حفظ رکوردهای فعلی در زمینه صادرات مواد معدنی چون سنگ آهن، مس، سرب و روی و سنگ‌های تزئینی به توسعه آنها مبادرت ورزد. از سوی دیگر اجرای شفاف این سیاست‌ها می‌تواند ضمن از میان برداشتن سایه سیاست‌های محدودکننده در زمینه صادرات، افق سرمایه‌گذاری را نیز در این بخش روشن‌تر سازد.
کاهش مالیات در حوزه معدن می‌تواند به منطقی‌سازی حقوق دولتی و اجتناب از افزایش‌های غیرکارشناسی آن تعبیر شود. این امر در صورت عملی شدن، خود روشن‌ترین نوید برای سرمایه‌گذاران معدنی است. نویدی ناظر بر این معنا که ماندگاری سرمایه‌گذاری‌های معدنی در این حوزه برای دولت ارزشی فراتر از درآمدزایی‌های موقتی و خروج سرمایه دارد.
عملی شدن سیاست سوم اگرچه نیازمند لایحه مجدد دولت و تصویب مجلس است اما در صورت عملی شدن می‌تواند تقاضا برای محصولات معدنی را افزایش دهد و سببی دیگر بر رونق سرمایه‌گذاری شود.
حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در شرایطی به‌عنوان سیاست حمایتی دولت مطرح شده است که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات صادراتی معدنی کشور با کاهش قیمت‌های جهانی روزهای سختی را می‌گذرانند. حال اگر دولت با اقدامات اعتمادساز گامی در راستای حمایت از این تولیدات بردارد به واقع می‌تواند برای نخستین بار به سیکل معیوب از دست دادن مکرر بازارهای صادراتی توسط تولیدکنندگان ایرانی خاتمه بخشیده و سیگنال‌های ماندگاری را به بازارهای جهانی مخابره کند.
سجاد غرقی
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
دیدگاهتان را بنویسید