بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در ۷ ماه گذشته/ خنثی کردن تحریمها با اجرای راهکارهای نوین بانکداری بینالملل
عوامل متعددی در نواسانات نرخ ارز دخیل هستند و یکی از مهمترین و اصلیترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایهای را در بازار ارز افزایش داده است.
افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به چالش مهمی تبدیل شده بهنحوی که حتی مداخلات و عرضه ۵۰ میلیون دلاری روزهای اخیر بانک مرکزی نیز نتوانسته افسار گسیخته نرخ ارز را کنترل کند.
از طرفی با توجه به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به لنگرگاه تورمی تبدیل شده است. از نیمه دوم ۹۷ تا اسفندماه نرخ ارز تا اسفند ۹۸ نرخ ارز روند با ثباتی را دنبال کرد حتی در برخی ماهها به دلیل شرایط با ثبات پولی قیمت ارز کاهش یافت اما از بهمن ۹۸ روند افزایشی نرخ ارز آغاز شد. در این بین دلایل مختلفی برای افزایش نرخ ارز که در ادامه مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز بیان میشود.
یکی از مهمترین و اصلیترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایهای را در بازار ارز افزایش داده است و با توجه به روند اصلاحی و نزولی بازار سرمایه در ۴ ماه اخیر، بر هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز افزایش بیشتری داشته است.
علاوهبر این برداشت از منابع صندوق توسعه با توجه به عدم امکان نقدشوندگی منجر به افزایش پایه پولی شد. همچنین عدم تحقق صادرات نفت، موجب شد تا کشور با مشکل تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی روبرو شود که دولت مجبور شد تا ارز آن را از محل ذخایر بانک مرکزی تامین کند. در واقع اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود، میتوانست این ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند و در این صورت امکان کاهش پایه پولی بیش از گذشته فراهم میشد.
اثر شیوع کرونا بر بازار ارز
رشد پایه پولی موجب افزایش عرضه ذخایر بانکی شده اما در کنار آن شیوع کرونا موجب افت قابل توجه ذخایر بانکی نیز شده است. بانک مرکزی در پی شیوع کرونا نرخ سود بین بانکی را کاهش داد این نرخ در سه ماه اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ از ۱۸ درصد به ۹ درصد کاهش یافت. افزایش کسری بودجه در اثر شیوع کرونا روند پولی شدن آن را تشدید کرد که به افزایش پایه پولی انجامید و از دلایل اصلی افزایش فشار نقدینگی بر بازار ارز بود.
شیوع کرونا در در ۸ ماه اخیر موجب افت شدید صادرات نفتی و غیرنفتی شد تا جاییکه تراز تجاری منفی در فصل زمستان موجب منفی شدن تراز تجاری کل سال ۹۸ شد این موضوع در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرد. افزایش فاصله میزان واردات از میزان صادرات کشور موجب شد تا بانک مرکزی مجبور شود ارز مورد نیاز واردات را از محل ذخایر تامین کند که این اتفاق با توجه به عدم صیانت کافی از منابع ارزی کشور در سالهای گذشته و همچنین همکاری نکردن کشورهای مقصد صادرات ایران مانند ژاپن، عراق و کره جنوبی، قدرت بانک مرکزی را در تامین ارز کالاهای اساسی و تامین حوالههای ارزی کاهش داد که موجب فشار بیشتر بر بازار ارز شده است.
راهکارهای بهبود نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت
کارشناسان و پژوهشگران برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت راهکارهای متعددی را ارائه میکنند. بخشی از راهکارها متوجه کنترل نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد است و بخش دیگر نیز به بخش بهبود و تغییر راهکارهای تامین نیازهای ارزی کشور برمیگردد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای کنترل تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت افزایش نرخ سود بین بانکی و نظارت بر ترازنامه بانکها در حوزه سیاستهای پولی را پیشنهاد میدهد و در بخش نرخ ارز نیز پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی و همچنین اجرای جدی پیمانسپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی را به عنوان راهکار پیشنهادی بیان کرده است.
یکی از بخشهایی که در میان مدت و بلندمدت میتواند اقتصاد کشور در زمینه اقتصاد بینالملل، تجارت کشور را از وابستگی به مبادلات دلاری نجات دهد تغییر سازوکارهای بانکی فعلی در حوزه مبادلات بینالمللی و تجارت خارجی است.
همچنان دولت و بانک مرکزی نسبت به پیگیری و اجرای پیمانهای پولی چندجانبه، ایجاد فنآوری نوین بانکداری بینالملل مانند آفشور بانکی و همچنین ایجاد پیامرسانهای جایگزین سوئیفت بیتفاوت هستند. استفاده از این راهکارها میتواند تحریمهای ارزی دشمنان را بیاثر کند و راههای جدیدی را برای تبادلات تجارت خارجی کشور ایجاد کند.
دیدگاهتان را بنویسید