خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
پنجشنبه، 16 مرداد 1399 - 22:41   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
  تقدیر امور مالیاتی یزد از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان خوش حسابترین مودی مالیاتی
  قیمت آهن ,میلگرد 1399/05/16
  پیام مدیر عامل چادرملو بمناسبت روز خبرنگار
  پیام تبریک مدیرعامل فولاد سنگان ، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار
  تحول در دنیای روزنامه نگاری
  ضرورت های روز در تعامل حرفه ای و تفاهم صنعت و رسانه
  قدرانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت مس از ورزش استان
  مطالعات معدنی در هفت هزار کیلومتر مربع از کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست
  فعالان رسانه، پیام آوران "امید و توسعه"
  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان روز خبرنگار را تبریک گفت
 
   اخبار ورزشی  
  استقلال و پرسپولیس جام جهانی را تست می‌کنند!
  شکست ۴۵ دقیقه‌ای استقلال مقابل شهرخودرو!
  واکنش سپاهان به اخراج آقایی: قبل از بازی با استقلال جوسازی می‌کنند!
  نتیجه دیدار استقلال و شهرخودرو+ ویدئو گل‌ها| تساوی، تحت تاثیر تصمیمات داوری؟!
  بازگشت بی سر و صدای مدیر محبوب فرهاد مجیدی به استقلال!
  حاشیه بازی سپاهان و نساجی| سپاهان مثل استقلال گل خورد!/ تجلیل از سادات!
  حاشیه بازی سپاهان و نساجی| سپاهان مثل استقلال گل خورد!/ تجلیل از سادات
  استقلال و شهرخودرو امتیازات را تقسیم کردند/ جنگ همچنان ادامه دارد
  رودنیل: پنالتی استقلال درست بود
  نامجو مطلق: استقلال از داوری‌ها متضرر شده است
- اندازه متن: + -  کد خبر: 151640صفحه نخست » اخبار اقتصادیپنجشنبه، 9 مرداد 1399 - 10:37
ساز افزایش قیمت خودرو بار دیگر کوک شد/ تداوم ثبت شرکت برای مدیران کارتن خواب! / شکست دولت در بازار مرغ/ جدال لفظی در دولت بر سر تورم
بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالا، انباشت ۳۰۰ هزار دام سنگین در دامداری ها، فشار تورمی بر دهک کم برخوردار و تکرار تجربه رانت ارز ۴۲۰۰ در فولاد، سیمان و کود، سایر موضوعات اقتصادی مهم روزنامه ها است.
  

* آرمان ملی

- تداوم ثبت شرکت برای مدیران کارتن خواب!

آرمان ملی از تخلفات در صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از یک سال از اظهارات نماینده دادستان در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه می گذرد. شانزدهم تیر سال گذشته بود که رسول امیرقهرمانی موضوع مدیران کارتن خواب و معتاد را پیش کشید. گویا مدیران سابق بانک سرمایه برای اعطای تسهیلات به شرکت های صوری و بدون شناسنامه افراد بی بضاعت را به تهران می آوردند و آنها را به عنوان مدیران این شرکت ها جا می زدند تا با استفاده از مشخصات آنها، تسهیلات را به نفع خود مصادره کنند. به رغم افشای این مهره سازی ها، به نظر می رسد هنوز راه اندازی شرکت های صوری برای مدیران معتاد و کارتن خواب ادامه دارد.

چنان که روز گذشته مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که همچنان افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه های با «حق توکیل بلاعزل»، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می دهد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران به ۵۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۳۷ درصد کل اقتصاد رسیده است. این گزارش همچنین به فرار مالیاتی ۵/۵۱ هزار میلیارد تومانی اشاره دارد و حجم این فرار را معادل حدود یک چهارم کل مالیات پیش بینی شده بودجه سال ۱۳۹۹ می داند. بسیار از کارشناسان گذر از سیستم سنتی مالیات ستانی را راهکاری برای جلوگیری از این فرارها می دانند. با این حال به نظر می رسد ضعف ساختارهای اقتصاد کلان و بی توجهی به نظارت هم دست به دست سیستم سنتی مالیاتی داده اند تا هر روز از سیاهچاله مالی جدیدی در اقتصاد رونمایی شود.

مخفی نگه داشتن مشخصات شناسنامه ای معمولا یکی از راهکارهایی است که متخلفان در این زمینه به آن علاقه نشان می دهند. البته قوانین محدودیت زا نیز سودجویان را به سمت اجاره کارت بانکی، کارت های بازرگانی و همچنین کارت ملی می کشاند. به عنوان مثال اعمال محدودیت ۲۰۰۰ یورویی برای خرید ارز صرافی ها، دلالان ارز را طی روزهای گذشته به اجاره کارت های ملی کشانده است، این افراد با پرداخت ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان به شهروندان از سهمیه آنها برای خرید ارز استفاده می کنند. رصد تراکنش های بانکی و ایجاد سقف تراکنش برای تعادل بخشی به بازارهای ارز و سکه از دیگر سیاست هایی بود که طی دو سال اخیر به اجرا درآمد؛ در این زمینه هم سودجویان با اجاره کارت های بانکی به بانک مرکزی پاتک زدند. کارت های بازرگانی نیز به ابزاری در دست قاچاقچیان تبدیل شده که با اجاره این کارت ها اولا به قاچاق خود رسمیت می بخشند، در ثانی هیچ نام و نشانی از خود باقی نمی گذارند.

همین سال ۹۶ بود که با راه اندازی سامانه جامع گمرکی متوجه واردات صدها خودرو لوکس توسط دو زن ساکن روستا شدند که بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، اما برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد تومان می رسید. در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نیز شکل جدیدی از سوءاستفاده ها نمایان شد. بدین ترتیب که مسئولان سابق بانک سرمایه، افراد معتاد و کارتن خواب را از شهرستان ها به تهران می آوردند، آنها را به عنوان مدیر شرکت های بی شناسنامه تعیین کرده و تسهیلات میلیاردی به این افراد می دادند تا خود از مزایای آن بهره مند شوند.

به رغم افشای این مفاسد، همچنان این سیاهچاله ها برای فرار از مالیات و مهم تر از آن، انجام تخلفات درپوشی ندارند. به گفته مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی سال های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می گیرند. حسین تاجمیر ریاحی افزود: با ثبت این گونه شرکت ها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خواب ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنها انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می گیرد.

- شکاف طبقاتی بیش از اینهاست

فرامرز توفیقی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است: متاسفانه در همه جوامع به خصوص جامعه ای مانند جامعه ایرانی که شفافیت آماری وجود ندارد، اطلاعات و آمارهای مراکز دولتی در مورد هدف گذاری هایی که انجام می دهند معمولا با جرح و تعدیل روبه رو می شود. قصدم زیرسوال بردن روش محاسبات مرکز آمار ایران درباره شکاف بین فقیر و غنی نیست و این موضوعی بین المللی است، اما واقعیت این است که چون در اسفندماه سال گذشته با مرکز آمار ایران جلسه داشتیم، می توانم به راحتی در مورد این موضوع صحبت کنم.

قطعا و یقینا مولفه های تاثیرگذار در زندگی ایرانی ها و شکاف طبقاتی ای که الان در کشور وجود دارد با آن مولفه هایی که در مرکز آمار سنجیده می شود، خیلی فاصله دارد و ای کاش این مدل را بهینه سازی و ایرانیزه کرده و براساس مدل ایرانی درباره آن صحبت می کردیم. اینکه بیاییم از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم خیلی خوب است، اما کپی برداری درست نیست.

درهرحال فاصله و شکاف بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می کند و همه هم آن را می بینیم و نیازی نیست که من بگویم. همه ما می بینیم و در روز آن را لمس می کنیم و علت آن مشخص و مبین است. سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می شود و حقوق اجتماعی ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد و عدم مدیریت این سرکوب.

یعنی زمانی است که می بینیم دولت ها تصمیم می گیرند دستمزدها را مهار کنند، علت آن هم این است که می گویند تورم دو رقمی و سه رقمی شده و اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم وقتی تورم ۸۵ درصد را روی سبد غذایی اعلام می کنند یقین بدانید این رقم بیش از ۸۵ درصد است، وقتی به طور غیرمستقیم و زیرپوستی ارزهای دولتی و مولفه های تاثیرگذار در کالای عمومی را هم ذره ذره کاهش می دهند و به ارز نیمایی تبدیل می کنند، شوک هایی ایجاد می شود که طی دو سه ماه گریبان خانواده ها را می گیرد. وقتی تورم های دو رقمی و سه رقمی داریم دولت ها تصمیم می گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی کنند، حقوق های اجتماعی مردم را هم در نظر می گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می کنند، اما اینجا بدین شکل نیست.

اینجا با سرکوب دستمزد و از آن طرف بازگذاشتن و تعدیل بازار تا جایی که مردم تحمل دارند، خیلی راحت نه تنها حقوق اجتماعی را نادیده می گیرند بلکه اجازه می دهند بازار تا جایی که می تواند مردم را تحت فشار قرار دهد و تحمل آنها را بسنجد. گاهی صحبت هایی می شنویم که باید تاب آوری مردم را بالا برد! چطور می توان تاب آوری مردم را بالا برد؟ با سیاست های حمایتی یا سرکوب های دستمزدی. به همین علت در این شرایط زندگی راحت، زندگی بدون دغدغه و زندگی ای که طبق مقاوله نامه های جهانی، قانون اساسی کشور و غیره باشد و مه و همه حق طبیعی یک شهروند است؛ متاسفانه اتفاق نمی افتد.

- موج سواری بر نوسان ارز!

آرمان ملی درباره تبعاتی گرانی دلار نوشته است: بازار ارز در ماه های گذشته نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرده و موج این نوسانات به افزایش قیمت کالاها در بازارهای مختلف منجر شده است. با رشد نرخ ارز کسانی که برای تامین مواد اولیه نیاز به ارز داشتند دچار مشکل شده و با کمبود ارز به دلایل مختلفی روبه رو شدند. نهایتا با از دست رفتن مدیریت این بازار تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین موضوع به رشد قیمت روزافزون این نیازمندی مهم اقتصادی کشور دامن زد و باعث شد تا قیمت دلار تا حدود ۲۶ هزار تومان هم افزایش یابد.

رشد نرخ ارز در حالیکه قوی ترین بازار در سطح کشور و موثرترین آنها هم محسوب می شود، یعنی موج گرانی. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت هنوز هم می تواند با تامین ارز مورد نیاز به این بازار آرامش ببخشد و قیمت دست کم در بازه ای ثابت نگه دارد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، بسیاری از مردم توانایی خود را در تامین مایحتاج از دست داده اند و ثابت ماندن نرخ ارز از طریق متعادل سازی عرضه و تقاضا می تواند به تقویت توان معیشتی مردم هم بینجامد. در همین زمینه «آرمان ملی» در گفت وگویی با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید.

با توجه به اینکه ارز در روزها و هفته های گذشته چهار تا پنج هزار تومان کاهش قیمت داشته است، آیا در هفته آینده هم شاهد ثبات یا کاهش قیمت ارز خواهیم بود؟

این سوالی نیست که از کارشناس پرسیده شود، این سوال را باید از دولت پرسید؛ اگر دولت در بازار ارز عرضه کند قیمت آن کاهش و درغیر این صورت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوعی بدیهی است. چرا هفته گذشته قیمت ارز کاهش پیدا کرد، چون دولت ۱۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما فروخت و قیمت ها کاهش پیدا کرد و با عدم تزریق دوباره قیمت افزایش یافت.

الان هم که قیمت دلار در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است با زمانی که به ۲۵ هزار تومان رسیده بود، تفاوت چندانی ندارد. فقط وقتی دولت قیمت ارز را در سامانه صرافی های ملی و دولتی خودش ۲۱ هزار تومان تعیین می کند توقع دارید قیمت ارز در بازار آزاد چند باشد؟ اگر قرار است دولت قیمت ارز را کاهش دهد بیاید و قیمت دلار را در صرافی خودش هفت تومان تعیین کند! وقتی دولت خودش قیمت را در صرافی های ملی ۲۱ هزار تومان تعیین می کند معلوم است که قیمت بازار آزاد آن ۲۴ هزار تومان می شود و شکی در آن نیست. بنابراین هیچکدام از این مسائل از مکانیزم یک اقتصاد روشن پیروی نمی کنند و از مکانیزم عرضه و تقاضایی که دولت هدایت می کند، حادث می شود.

به نظر شما بحث های روانی به عنوان مثال بحث هایی که درباره بازگشت ارز ناشی از صادرات مطرح شد، در بازار تاثیر می گذارد؟

بحث های روانی یک بار در بازار تاثیر می گذارد نه هر روز، یک بار ممکن است برنامه ای و دستورالعملی صادر و مثلا دلار از ۸۰۰ تومان یکباره ۱۵۰ تومان شود. این هم یک بار اتفاق می افتد که اگر قرار بود هر روز رخ دهد که به آن اتفاق نمی گفتند.

فکر می کنید دولت توانایی تامین ارز را با توجه به مشکلاتی نظیر تحریم و بلوکه شدن ارز و کاهش صادرات که خودش بیان می کند، دارد؟

خود دولت این حرف ها را می زند، ولی داستان اصلی چیست؟ یکسری پروفرم در دست وزارت صنعت و معدن منتظر صدور مجوز هستند و تا زمانیکه مجوز نگیرند، نمی توانند در سامانه نیما خرید کنند. با توجه به این شرایط و تراکم ایجاد شده در وزارت صمت، زمانی که می بیند مثلا امروز در سامانه نیما یک میلیون دلار وارد شده یک میلیون پروفرم را تایید و وارد بازار می کند و نتیجه چیزی است که می بینیم.

اگر دولت بخواهد قیمت را در سامانه نیما تثبیت کند، نمی توان به صادرکننده ای که با دلار ۲۳ هزار تومانی کالا تهیه و صادر کرده بگوییم دلار صادراتی اش را در سامانه نیما با قیمت بسیار پایین تر بفروشد و مسلما صادرکننده این کار را انجام نمی دهد. بنابراین باید بین این موضوعات تعادلی برقرار شود و تا زمانیکه این تعادل وجود ندارد، وضعیت همین است و به نظر هم نمی رسد دولت برنامه ای برای ایجاد این تعادل داشته باشد.

بارها در مورد تک نرخی شدن ارز بحث شده و هنوز هم شاهد اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و نیمایی هستیم، چرا یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز مورد توجه قرار نمی گیرد؟

در این راستا کارهایی درحال انجام است، یعنی ارز نیمایی را از هشت و نه هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسانده اند و از این رقم هم پله پله به بالا می برند تا به قیمت ارز آزاد برسانند تا آن را تک نرخی کنند و این تک نرخی چیزی حدود ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان تصویب خواهد شد، اگر نیت دولت این باشد. برای اینکه اگر کمتر از این ارقام باشد صادرکننده مشکل پیدا می کند، اگر صادرکننده مشکل پیدا کند، تولید داخلی مشکل پیدا می کند، مشکلات تولید داخلی برابر با بیکاری است و بیکاری هم به افزایش تورم منجر خواهد شود. بنابراین دولت نمی تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ نیمایی نزدیک کند و کاهش دهد، بلکه باید نرخ نیمایی را باید بالا ببرد و به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.

تا زمانی که این اتفاق بیفتد و دلار تک نرخی شود، این صادرکنندگان هستند که آسیب می بینند یا بخش تولید و مردم؟

در هر صورت مردم متضرر می شوند چون به دلار حقوق نمی گیرند ولی هزینه هایشان با توجه به قیمت دلار افزایش پیدا می کند. قیمت برنج، روغن، حبوبات، سبزیجات و غیره با افزایش قیمت دلار افزایش پیدا می کند. خود مرکز آمار ایران چند روز پیش اعلام کرد ایران چهارمین کشور متورم جهان است، بنابراین زمانی که قیمت دلار افزایش می یابد قیمت کالاها در مغازه خرده فروشان هم متناسب با آن افزایش پیدا می کند و شخصی که حقوق ثابت ریالی می گیرد، صدمه خواهد دید. یعنی قدرت خرید افراد کاهش می یابد و دیگر نمی تواند خیلی از کالاها را بخرد و سفره آن هرروز کوچک و کوچک تر می شود تا جاییکه افراد ممکن است حتی زندگیشان را از دست بدهند.

* اعتماد

بانک مرکزی از انجام نشدن معاملات «بازار باز» خبر داد

اعتماد درباره سرنوشت عملیات بازار باز گزارش داده است: با گذشت کمتر از ۴ ماه از اجرای سیاست «بازار باز» توسط بانک مرکزی، اطلاعیه تازه سیاست گذار پولی کشور نشان می دهد در روزهای گذشته «معامله ای در خصوص عملیات بازار باز انجام نشده است.»

بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: «این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرده اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی، معامله ای در خصوص عملیات بازار باز انجام نشده است.»

فروردین ماه امسال بود که رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود «برای اجرای گسترده عملیات بازار باز» به منظور آنچه «کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی» خوانده شد، اعلام آمادگی کرد. او در این یادداشت عنوان کرده بود: «دولت با انتشار اوراق نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد بلکه به اصلاح ترازنامه بانک ها نیز کمک می کند. بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.»

اطلاعیه های بانک مرکزی نشان می دهد: «در سال جاری ۱۲ بار عملیات بازار باز اجرا شده اما فقط یک بار معامله صورت گرفته است. در ۱۱ بار گذشته یا بانک ها سفارشی ارسال نکرده اند یا بانک مرکزی به دلیل بالا بودن پیشنهاد ارسالی از سوی بانک ها حاضر به تنزیل اوراق آنها نشده است.»

بانک مرکزی می گوید: در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک(خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف اتخاذ می شود.

عملیات بازار باز به معنای خرید و فروش اوراق دولتی، اوراق قرضه یا اسناد مالی بانک ها توسط بانک مرکزی است. در واقع عملیات بازار باز ابزاری برای سیاست های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی قصد اجرای سیاست پولی انقباضی و جمع کردن پول از بازار داشته باشد، اقدام به فروش اوراق می کند و برعکس آن اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد، سیاست انبساطی در پیش بگیرد، اوراق را می خرد و به جای آن پول در اقتصاد تزریق می کند. این در واقع همان عملیات بازار باز به منزله یکی از ابزارهای سیاست پولی است.

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که عدد نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه آمارهای تازه نشان می دهد که حجم پایه پولی در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می دهد. پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که «رشد نقدینگی امسال [سال ۱۳۹۸] از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود بیشتر است.» اما یک هفته بعد همتی در جمع اقتصاددانان «اصلاحیه» ای بر این حرف ها زد و گفت: «انحراف ۳ درصدی نرخ رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از بازارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.»

انجام عملیات بازار باز یکی از آن ابزارهایی است که از زمستان سال قبل، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است. بازیگران اصلی عملیات بازار باز دولت، بانک ها و بانک مرکزی هستند و استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها و دولت، شیوه متداولی در جهان به شمار می رود که در عملیات بازار باز محوریت خواهد داشت. خرید و فروش اوراق بدهی، حرکت نقدینگی و جریان پول را تنظیم کرده و نرخ بهره بین بانکی را تعیین می کند.

اما به نظر می رسد، پیش نیازهایی همچون سالم سازی و رفع ناترازی از بانک ها و حتی استقلال بانک مرکزی از سیاست های دولتی موجب شده تا مهم ترین ابزار سیاست گذار پولی برای کنترل هیولای نقدینگی به مشکل بخورد.

مطابق اطلاعات موجود از ۱۹ فروردین ماه سال جاری تاکنون در موضوع عملیات بازار باز، اوراق بدهی دولتی در این بازار عرضه شده است. اما فقط در ۲۶ فروردین ماه بوده که یک بانک اقدام به ارسال سفارش کرده و آن هم به دلیل «بالا بودن قیمت پیشنهادی فروش اوراق توسط بانک مرکزی «رد» شده است. از آن زمان به بعد بانک مرکزی در تاریخ های سوم، دهم و هفدهم اردیبهشت سفارشی دریافت نکرده است. در ۲۴ اردیبهشت ماه یک سفارش با حجم محدود انجام شده است. در ۱۲ خرداد سفارشی دریافت نشده است. نهم تیر یک سفارش ارسال شده که بانک مرکزی باز هم به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی آن را رد کرده. در ۱۸ تیر دو بانک سفارش خرید داشتند که آن هم انجام نشده است. در ۲۵ تیر نیز هیچ سفارشی صورت نگرفته است. در اول مرداد باز هم این روند تکرار شده. سرانجام در هشتم مرداد یک سفارش به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی و مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی از طرف بانک مرکزی «رد» شده است.

شکل گیری «مازاد نقدینگی»

هر چه به هفته های پایانی تیر نزدیک شده ایم، ادبیات سیاستگذار پولی نیز در حوزه عملیات «بازار باز» تغییراتی داشته است.

بانک مرکزی در دو هفته اخیر در اطلاعیه های خود از واژه «مازاد نقدینگی» استفاده کرده که در جای خود قابل بررسی است. زمانی که این واژه در نظام پولی به کار گرفته می شود؛ به معنای آن است که بانک مرکزی باید با انتشار اوراق بدهی، نقدینگی مازاد در بازار را جمع آوری کند. به عبارت دیگر استفاده از واژه «مازاد نقدینگی» به معنای به صدا درآمدن «آژیر هشدار نقدینگی» است که عدد آن به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است چراکه در خلأ ابزارهای جمع آوری نقدینگی، احتمال هجوم آن به بازارهای موازی نظیر طلا و ارز وجود دارد.

چرا نقدینگی بالا رفته است؟

به نظر می رسد، بخش بزرگی از روند بالا رفتن نقدینگی را به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال دولت باید نسبت داد که به دلیل افزایش محدودیت های تجاری و بسته شدن مرزها، تعطیلی کسب وکارها ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی، تحریم ها و ریزش درآمدهای نفتی و البته هزینه بالای اداره سازمان های دولتی به وجود آمده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود که رقم کسری بودجه دولت در سال جاری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی سابقه برای کسری بودجه دولت است. برای تامین این کسری بودجه همواره در اقتصاد ایران، فشار به منابع پولی مورد نظر بوده است.

مطابق گزارشی که خزانه داری کل کشور منتشر کرده تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین شده است. ضمن اینکه تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد. بنابراین از کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان باقی مانده است. اما در عین حال رشد پایه پولی در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۱.۱ درصد رسیده است. ضمن اینکه «استقراض دولت از بانک مرکزی» (به عنوان یکی از اجزای پایه پولی) نیز از اسفند ماه ۹۸ تا خرداد ماه ۹۹ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده است. پایه پولی دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است و از آن به عنوان «پول پرقدرت» یاد می شود و هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن(معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می شود.

با توجه به میزان رشد پایه پولی در همین ۳ ماهه ابتدایی سال جاری می توان حدس زد که عمده این رشد به دلیل جبران کسری بودجه دولت بوده است. حالا و با اطلاعیه تازه بانک مرکزی درباره عملیات بازار باز می توان نتیجه گرفت که مازاد نقدینگی آنقدر در نظام پولی اقتصاد ایران بالا رفته که زمان «فشار به بانک مرکزی» برای «تزریق» منابع پولی به سر آمده است. ضمن اینکه جمع آوری این مازاد نقدینگی، چالش بزرگی است که سیاستگذار پولی را در هفته ها و ماه های آینده درگیر خواهد کرد. در حال حاضر بورس اوراق بهادار مهم ترین گزینه جمع آوری نقدینگی است و حتی زمزمه راه اندازی بورس های تازه چون «بورس مسکن» نیز به گوش می رسد. اما در کنار اینها، ورود نقدینگی سرگردان به بازار دارایی هایی چون ارز و طلا همواره آفت اقتصاد ایران بوده است.

- جدال لفظی در دولت بر سر تورم

اعتماد درباره علل افزایش تورم گزارش داده است: در هفته های گذشته، محافل اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس بر کنترل تورم و در دستور کار قرار گرفتن وضعیت معیشت مردم تاکید می کنند. شاید در هیچ زمان دیگری به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدی تورم و امکان سه رقمی شدن آن همصدا و هم نظر نبودند؛ از یک سو رییس کل بانک مرکزی وعده هدفگذاری تورم به ۲۲درصد را می دهد و از یک سو مجلس دوازدهم با طرح های دوفوریتی مانند «تامین کالاهای اساسی» سعی در کنترل اوضاع و جلوگیری از بلبشوی قیمتی و احتکار دارد. باوجود اینکه روز سه شنبه، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد «ایران جزو ۴ کشور با تورم بالاست» و در برآورد خرداد بانک جهانی، ایران، نهمین کشور با تورم بالا معرفی شده است، اما رییس جمهور در جلسه هیات دولت تقصیر اصلی تورم را متوجه «بدخواهانی دانست که به دنبال سه رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی منفی کشور هستند.» در اینکه دشمنان به دنبال ایجاد «فشار حداکثری بر اقتصاد ایران» هستند، تردیدی وجود ندارد. اما ۵ رتبه تنزل در فاصله دو ماه چاره اندیشی بلندمدت می طلبد، چراکه در غیر این صورت می تواند علاوه بر طغیان بیشتر قیمت ها در بازارها، طبقه فرودست را نیز فقیرتر کند.

شتاب تورم از کی و چطور؟

تقریبا تمام سال های پس از انقلاب ایران با تورم گره خورده و این مهمان پس از این همه سال خیال رفتن ندارد. هر چند نرخ تورم های بالای ۳۰درصد در اقتصاد تازگی ندارد اما اگر سال های پس از جنگ که کشور مشغول بازسازی بود و طبعا برخی سیاست ها نیز برای تسریع در روند بازسازی اتخاذ شد، کنار بگذاریم، تورم بالا به دلیل برخی سیاست های داخلی و البته تحریم های خارجی در دهه نود به اقتصاد راه یافت. با استناد به گزارش های رسمی بانک مرکزی، بیشترین افزایش تورم که حدود ۱۰درصد بود، طی سال های ۹۰ تا ۹۱ رقم خورد و این شاخص از حدود ۲۱درصد به ۳۰.۵درصد رسید. هر چند مجموعه دلایلی برای افزایش حدود ۱۰درصدی تورم طی یک سال مطرح شد اما مهم ترینش تحریم و توزیع نگرانی در جامعه به واسطه هدفمندی یارانه ها و بیم افزایش چند برابری قیمت ها بود.

نکته ای که باید به آن توجه کرد، افزایش نرخ ارز همپای تورم بود؛ به گونه ای که قیمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار آزاد به ۳۶۵۰ تومان در سال ۹۱ رسید. تمایل به حفظ دارایی و رغبت به بازارهای موازی، تورم را در مدار افزایشی قرار داد و با وجود باز شدن دریچه ای تازه پس از انتخابات ۹۲، تورم در این سال به ۳۴.۷درصد رسید تا پیامد کاهش شدید ذخایر ارزی و فروش نفت پس از یک گپ زمانی خودش را نشان دهد. هر چند به دلیل سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵.۶ و به تبع آن قیمت دلار نیز به ۳۵۰۰ تومان رسید. با شروع مجدد تحریم ها که به گفته مسوولان «سخت تر از دور قبلی است» مجددا شاخص ها و نرخ ارز افزایش یافت. تا اینکه براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی با گذشتن از ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست امسال و افزایش ۷.۳درصدی نسبت به اسفند ماه، فشار بیشتری را بر منابع مالی ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر ابهامی درخصوص آینده به وجود آید یا فشار تحریم ها بیشتر شود، اقتصاد ایران آسیب بیشتری خواهد دید.

سازمان برنامه و بانک مرکزی؛ کدام مقصرند؟

براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم تیر ماه، برای خانوارهای کشور حدود ۲۶.۴درصد بوده که نسبت به ماه قبلش، تنها ۱.۴درصد کاهش را نشان می دهد. اما تورم ماهانه همچنان بر مدار صعودی هستند و با افزایشی ۴.۴درصد در تیر به ۶.۴درصد رسید. روز سه شنبه، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در توضیح افزایش تورم در کشور گفت: «قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.»

افزایش تورم در فاصله یک ماه انتقادات فراوانی را به سمت سازمان برنامه و بودجه روانه کرد؛ مهم ترین دلیل انتقادات جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بود که آمار و ارقام ارایه شده توسط سیاستگذار پولی کشور، این موضوع را تایید می کرد. منتقدان می گویند دولت برای جبران کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری، چاره ای جز فشار به منابع پولی نداشته است.

اما سازمان برنامه با رد این مطلب معتقد است که «کسری بودجه، علت تورم نیست.» سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت و تامین آن از راه افزایش چاپ پول اعلام کرده است: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می گشت. لذا به نظر می رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. این گزاره نشان می دهد تورمی که در دو سال اخیر در کشور روند صعودی به خود گرفته به دلیل نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و فشار برای بازگشت آن است.»

این سازمان تاکید کرده که «ادعای افزایش پایه پولی و تورم به دلیل بالا رفتن بدهی دولت را مستندات و صورت های مالی تایید نمی کند.» در اطلاعیه این سازمان، آمده است: در ماه های منتهی به خرداد ماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی- بلندمدت بوده است، ولی در تیر ماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه های کالایی و شدت پاسخ قیمت ها نشان می دهد رفتار تورمی یک ماهه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است تمامی تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند.

این سازمان مدعی شده که «به رغم ابراز نگرانی برخی رسانه ها درخصوص کسری بودجه صورت های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. براساس صورت های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد کاهش داشته است.»

این سازمان در ادامه تحلیل خود عنوان کرده: «البته جهش ناگهانی نرخ ارز به دلیل کاهش شدید قیمت فرآورده ها و مشتقات نفتی در فروردین ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. باتوجه به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر به نظر می رسد در کوتاه مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت و نرخ ارز متعادل شود. درنهایت توجه این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می شود که به صورت دفعی تغییر چشمگیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملا رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می کند؟ به نظر می رسد براساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.»

با وجود اینکه سازمان برنامه به شدت بر تراز بودن صورت های مالی و تنخواه دولت در پایان سال ۹۸ تاکید دارد، اما طبق آخرین ظهارنظر همتی علت رشد نقدینگی که به تورم نیز فشار وارد می کند، حمایت های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه گردان دولت در سال جاری اعلام شده است.

همه تقصیرات گردن کسری بودجه است؟

با وجود اینکه آمارهای رسمی از میزان فروش و درآمد نفت ایران طی دو سال گذشته از سوی وزارتخانه های مرتبط اعلام نشده، اما به نظر می رسد در سال جاری بخش زیادی از درآمد نفت به دلیل شیوع کرونا و کم بودن قیمت آن نسبت به بودجه سال ۹۹، افت بیشتری داشته باشد. آن گونه که مرکز آمار گزارش داده بود، کسری بودجه سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که البته این رقم با توجه به مشکلاتی که کرونا برای کسب و کارها ایجاد کرده ممکن است افزایش یابد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۱۲ ماه و سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد حدود ۳۴درصد رشد داشت. یکی از سیاست های دولت برای کنترل تورم، کاهس فشار بر پایه پولی و نگه داشتن رشد نقدینگی به زیر ۳۰درصد بود. افزایش رشد نقدینگی در کنار بالا رفتن تورم، آینده خطرناکی را برای بازارهای مالی و سرمایه ای نوید می دهد. هر چند نباید از سهم «گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار و عدم بازگشت ۲۵ میلیارد یورو به کشور» بر افزایش نوسانات گذشت، اما به نظر می رسد اگر راهکارهای کسری بودجه موثر واقع نشود، چه بسا تورم به عددهای بالاتری برسد.

* جوان

- بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالا

جوان درباره مشکلات واردات کالاهای اساسی گزارش داده است: در بهمن ماه سال گذشته به دلیل محدودیت های ارزی، بانک مرکزی دستور داد کالاهای اساسی امانی ترخیص شوند. اکنون برخی واردکنندگان از خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز به کالاهایی که ماه ها قبل به درخواست دولت به صورت درصدی ترخیص و زیر نظر وزارت صمت با نرخ دولتی توزیع شده، گلایه مند هستند.

از سال گذشته تنها برخی از اقلام کالاهای اساسی مانند ذرت، جو، کنجاله، دانه های روغنی، روغن خام، برنج، شکر و لاستیک سنگین مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده اند و واردات سایر کالاها با استفاده از ارز نیمایی صورت می گرفت. البته در میان اقلام ذکر شده شکر در بهمن ماه ۱۳۹۸ از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شد. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت محدودیت در منابع ارزی و لزوم اتخاذ سیاست صرفه جویی در هزینه کرد منابع ارزی موجب شد بانک مرکزی جریان تخصیص ارز را به واردات انواع کالاها حتی کالاهای اساسی قطره چکانی کند.

بر این اساس، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری متوقف شد و به صورت بسیار محدود برای اقلام اساسی ادامه یافت. این در حالی بود که حجم زیادی از انواع کالا از جمله کالاهای اساسی طبق روال تجاری کشور وارد گمرکات شده و در انتظار تخصیص ارز و ترخیص قرار داشت.

از آنجا که تنظیم بازار برخی اقلام از جمله نهاده های دامی و برنج بسیار مهم بود، ستاد تنظیم بازار از برخی واردکنندگان شناسنامه دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از اعتبار شخصی نزد صاحب کالا و به صورت درصدی از گمرکات ترخیص و در شبکه توزیع منتخب دولت، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی توزیع کنند.

واردکننده برنج: گفتند با مبنای دلار دولتی بفروشید، حالا ارز نمی دهند

در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.

وی می افزاید:، اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز مؤید این مطلب است، اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود شش ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند. این واردکننده برنج ادامه می دهد: در عین حال مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.

با اعتبار شخصی محموله ها را ترخیص و توزیع کردیم، اما ارز نمی دهند

عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران نیز در همین ارتباط می گوید: بخش عمده ای از ذرت فعلی موجود در بازار از طریق تأمین ارز از سوی بانک مرکزی وارد کشور نشده است، بلکه فعالان اقتصادی با اعتبار شخصی خود این محموله ها را به صورت ۹۰ روزه خریداری کرده و بانک مرکزی موظف شده است که تا سه ماه آینده ارز آن را تأمین کند.

به گفته وی، اگر فعالان بخش خصوصی با استفاده از اعتبار خود اقدام به واردات نهاده های دامی نمی کردند، تبعات کمبود کالا بر بخش تولید و توزیع بیش از پیش خودنمایی می کرد. کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده های دامی کشور خواهد شد.

حاجی زاده می افزاید: کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده های دامی کشور خواهد شد. متأسفانه هشدارهای دست اندرکاران زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور و حتی تأکیدات ریاست محترم جمهور طی ماه های گذشته عملاً تأثیری در گشایش های مورد انتظار برای تأمین ارز کالاهای اساسی نداشته است، به نحوی که آمار تأمین ارز نهاده های دامی از ابتدای سال ۹۹، حدود ۳۱ درصد کمتر از برنامه مصوب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵/ ۱ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح می کند: عدم تأمین ارز مهم ترین چالش در مسیر تأمین نهاده های دامی محسوب می شود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکت های واردکننده نهاده های دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.

کالاهای رسوب شده در گمرک در حال نابودی است

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران می گوید: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهاده های دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تاکنون تخصیص ارز برای لیست شرکت های ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهاده های دامی را نابسامان تر کرده است.

حاجی زاده می افزاید: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهاده های دامی رسوبی و عرضه آن ها در بازار می توان بازار نهاده های دامی را به آرامش رساند، ولی مسئله اصلی این است که بانک مرکزی نه تن ها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری می کند، بلکه با صدور بخشنامه به بانک ها مبنی بر عدم صدور تأییدیه برای ثبت سفارش کالاهای رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهاده های دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده است.

وی با اشاره به تبعات کمبود نهاده های دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جست وجو کرد، تأکید می کند: بدون تردید عدم تأمین نهاده های دامی باعث ایجاد گرانی و سوء استفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور می شود. ضمن اینکه رسوب طولانی مدت این نهاده ها، باعث فساد و نابودی شان می شود.

- انباشت ۳۰۰ هزار دام سنگین در دامداری ها

جوان درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: در حالی که حداقل ۳۰۰هزار رأس دام سنگین روی دست دامداران باقیمانده و وزنشان به بیش از یک تن رسیده از شرکت پشتیبانی امور دام خبر می رسد که این شرکت قرار است گوشت منجمد برزیلی به صورت اقساطی یا تهاتر خریداری کند. این اتفاقات در بازار گوشت قرمز در حالی است که به دلیل انباشت دام، دولت طرح خرید تضمینی گوشت گوساله را آغاز کرده است، اما همین طرح نیز به ضرر دامداران می باشد.

در حالی که متولیان تولید دام کشور از افزایش عرضه و تولید مازاد در کشور خبر می دهند و حتی بارها درخواست صادرات کرده اند، اما قیمت گوشت در بازار همچنان افزایشی است و تنها در هفته گذشته قیمت گوشت گوساله ۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت و قیمت گوشت گوسفندی هم از کیلویی ۱۰۵ هزار تومان عبور کرد. افزایش قیمت در شرایط عرضه بیشتر نافی قوانین اقتصادی است. ساده ترین قانون اقتصاد این است که در شرایط عرضه بیشتر باید قیمت پایین بیاید و زمانی که عرضه کمتر است، قیمت افزایش یابد. متأسفانه واقعیت های موجود بازار گوشت قرمز چیز دیگری است.

از یک سو دامداران از انباشت دام سنگین در دامداری ها و افزایش وزنشان به بیش از یک تن خبر می دهند و از سوی دیگر خبر می رسد که سفیر برزیل در ایران به دنبال رایزنی برای صادرات گوشت منجمد به ایران است. آیا در شرایطی که دامدار دامش را به کشتارگاه نمی برد و مردم مجبور به خرید با قیمت گران هستند، زمان واردات گوشت برزیلی آن هم به صورت قسطی است؟

پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اخیراً خبری را منتشر کرده که براساس آن «رودریگو دی آزر دو سانتوس» سفیر کشور برزیل در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر گسترش مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود تأکید کرد و خواهان افزایش تبادلات میان شرکت های برزیلی شد که در حوزه های مرتبط با فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام فعال هستند. طلایی نیز در این دیدار ضمن تأکید بر روابط مناسب تجاری بین دو کشور، گسترش این مناسبات استفاده از همه ظرفیت های تجاری از جمله تهاتر و خرید اعتباری با کشور برزیل به عنوان شریک تجاری خوب و مطمئن برای ایران را خواستار شده است!

دام ها روی دست دامداران ماند

دامداران که نهاده های دامی را به زحمت با قیمت بالا تهیه می کنند، معتقدند که قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده بیش از ۳۵هزار تومان است، در حالی که بازار هر کیلو را ۲۵تا ۲۷هزار تومان خریداری می کند و دولت نیز با روش مبهمی که خرید تضمینی گوشت را انجام می دهد، هر کیلو دام زنده را ۳۲هزار تومان می خرد به این شرط که فقط پنج قطعه اصلی تحویل داده شود و سایر اجزای گوساله مانند گردن، دم، آلایش حیوان و... رو دست دامدار باقی می ماند.

از این رو دامداران ترجیح می دهند که دامشان را روانه کشتارگاه ها نکنند و به امید گرانی قیمت ها نشسته اند. به عبارت دیگر طرحی که قرار بود از دامداران حمایت کند، به نفع جیب دولت تمام می شود. هر ساله در آستانه عیدقربان قیمت انواع گوسفند و گوساله گران می شد، اما امسال به دلیل شیوع کرونا، کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت دام زنده ارزان و لاشه آنکه به دست مصرف کننده می رسد، گران شده است. ظاهراً متولیان تنظیم بازا که باید بازار تولید و مصرف را کنترل کنند، بازار گوشت را به حال خود رها کرده اند و همچنان درمقابل انتشار خبر واردات قسطی گوشت از برزیل سکوت اختیار کرده اند.

اخیراً سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه دامداران نقشی در افزایش قیمت دام ندارند، گفته است: «با توجه به انباشت دام در واحدهای دامداری، دامداران با سودهای حداقلی به امر تولید مشغولند، به همین خاطر بارها اعلام کرده ایم که مقصر گرانی گوشت دامداران نیستند چراکه صنف قصاب مستقیم از دامدار، دام خریداری نمی کند.» سلطانی از دپوی ۳۰۰هزار رأس گاو در واحدهای دامداری خبر داده و اعلام کرده است: «در حال حاضر وزن گاوهای دپو شده به یک تن رسیده که با این وجود ممکن است حالت سکته به دام دست دهد که از مسئولان انتظار می رود تدابیری برای این موضوع بیندیشند.»

مقصر کشتارگاه ها هستند

رئیس شورای تأمین دام کشوربه جای اینکه از واردات گوشت برزیلی انتقاد کند یا طرح ناپخته دولت را زیر سؤال ببرد، کشتارگاه ها را دلیل زیان دامداران و مردم معرفی کرده و گفت: «قوانین خودساخته کشتارگاه ها حلقه اول زیان دامداران و مردم است. تولید دام کشور افزایش یافته و عرضه دام هم در بازار بیشتر شده است، اما خود ما هم قبول داریم که به رغم این افزایش قیمت در بازار هم رشد کرده و قصد پایین آمدن ندارد، اما مسئله مهم این است که آیا این گوشت تولیدی به نحو مناسب در سبد مصرفی خانوار قرار می گیرد؟ پاسخ منفی است.» پوریان با اشاره به نقایص موجود در حلقه زنجیره ها از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده گفت: «مثلاً یکی از اشکالات کار در کشتارگاه هاست. اکثر کشتارگاه ها به رغم اینکه خصوصی هستند، قوانین عجیب و غریبی هم برای خودشان در نظر گرفته اند. مثلاً زمانی که دام را به کشتارگاه می برید آلایش دام را برای خودشان برمی دارند.» همچنین این کشتارگاه ها دام های بزرگ را کشتار نمی کنند و برمی گردانند. «مثلاً یکی از کشتارگاه ها ۱۲ رأس دام ما را برگرداند و اجازه کشتار و ذبح نداد.»

رئیس شورای تأمین دام کشور افزود: «کشتارگاه ها می گویند دامی که وزن آن از ۶۰۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بالا باشد، حجیم است و کشتار نمی کنند؛ در حالی که طی سه فصل به دلیل واردات بی رویه ای که وجود داشته، دام در دست دامدار مانده و بزرگ و حجیم شده و برگرداندن آن ها از سوی کشتارگاه هزینه زیادی را به دامدار تحمیل می کند؛ ضمن اینکه گوشت تولیدی آن ها روی دستشان باقی می ماند و نمی دانند چه کار باید بکنند.»

۳۰۰ هزار رأس دام سنگین روی دست دامداران مانده است

پوریان نیز به دپو ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین اشاره کرد و گفت: باید فکری به حال این دام ها بکنیم. تقاضای دام در بازار متناسب با تولید نیست و اشکالات زیادی در نحوه خرید و شکل خرید از دامدار وجود دارد. خرید از دامدار چارچوب مشخصی ندارد و هر کسی سلیقه خود یا منفعت خود را به دامدار تحمیل می کند که نمونه آن کشتارگاه ها هستند. وی دلیل دیگر را وجود واسطه ها عنوان کرد و گفت: واسطه های زیادی در چرخه تولید تا مصرف وجود دارد و باعث می شود که در این فرآیند دام با قیمت بیشتری به دست مصرف کنندگان برسد. این مسئول بالا رفتن قیمت نهاده ها و خوراک دام را عامل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشت در بازار عنوان کرد و گفت: خوراک دام به قیمت های سه تا چهار برابر به دست تولیدکنندگان می رسد و همه این ها قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد.

تصمیمات در حوزه گوشت ناقص است

رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتگو با فارس با تأکید بر اینکه تصمیماتی که در حوزه گوشت گرفته می شود ناقص است، گفت: دولت باید تولید گوشت منجمد از تولید داخل را در دستور کار قرار دهد که هم می تواند به عنوان ذخیره استراتژیک باشد و هم اینکه در زمان نیاز از آن استفاده شود. علاوه بر اینکه دولت صادرات را به صورت مقطعی می تواند آزاد کند که در زمان مازاد تولید، تولیدکنندگان متضرر نشوند.

وی تأکید کرد: در صورتی که دولت از تولید داخل گوشت منجمد تولید کند بسیاری از حوزه های دیگر مانند صنایع بسته بندی فعال خواهند شد و کارگران زیادی در این حوزه به کار گرفته می شوند. همچنین کشتارگاه ها هم با ظرفیت بیشتری کار خواهند کرد.

پوریان ادامه داد: به دلیل پایین بودن درآمد مردم و همچنین شیوع کرونا مصرف گوشت پایین آمد و همین عاملی شد تا درکنار تولید بیشتر مازاد وجود داشته باشد، بنابراین دولت باید خیلی زودتر از این ها با تصمیم خود از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری می کرد.

- از چراغ خاموش جیره بندی برق تا تکذیب وزیر نیرو

جوان درباره قطع برق گزارش داده است: خبرهای رسیده از پایتخت و حومه آن حاکی از آن است که وزارت نیرو چراغ خاموش جیره بندی برق را با اعمال خاموشی ها در ساعاتی از روز (دو تا سه ساعت) در اسلامشهر، شهرری، شهریار، صفادشت و حتی برخی مناطق استان تهران آغاز کرده و این وضعیت در سایر شهرهای و استان ها وجود دارد. این در حالی است که وزیر نیرو جیره بندی برق و خاموشی های دو تا سه ساعته را همچنان تکذیب می کند.

هر ساله، پیش از فرارسیدن فصل گرما و تابستان مسئولان وزارت نیرو از برنامه ریزی برای تأمین برق تابستان و عدم خاموشی ها سخن می گویند، اما با ورود به فصل گرما، هشدارهای وزارت نیرو آغاز می شود. مردم در سه ماهه تابستان بیش از هر زمان دیگری به برق و وسایل سرمایشی نیاز دارند که متأسفانه وزارت نیرو در هیچ سالی نتوانسته برق مورد نیاز را در این سه ماه تأمین کند. این وزارتخانه هر سال بهانه ای برای توجیه عملکرد ضعیف خود دارد. یک سال مصرف بالای صنایع، سال بعد تولید ارز رمزها دلیل کمبود برق در شبکه توزیع اعلام می شود. موضوع فرسودگی شبکه نیز بهانه همیشگی است که هرگز برطرف نمی شود. امسال نیز وزارت نیرو در فصل بهار از عدم قطعی برق در تابستان خبر داد، اما با گرم شدن هوا در کشور خاموشی ها در تمام شهرها و استان ها به صورت چراغ خاموش آغاز شده است.

وزیر نیرو سخنگوی این وزارتخانه خاموشی های سه ساعته را تکذیب می کند و تأکید دارد، هر منطقه ای که بار مصرف افزایش یابد به صورت خودکار شبکه قطع می شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با قطع سه ساعته برق بار مصرف در آن منطقه که دچار خاموشی شده برطرف می شود؟ چرا این وزارتخانه با اعلام جدول خاموشی ها خیال مردم و خودش را راحت نمی کند؟

۵/ ۴ میلیون مشترک برق در تهران و تأثیر این تعداد در مصرف برق سراسری، غیرقابل انکار است که در صورت تداوم افزایش دمای هوا و با کوچک ترین تغییر در الگوی رفتار مصرف مشترکان، شبکه برق پایتخت با وضعیتی نامساعد یعنی خاموشی مواجه می شود.

به گفته برخی از عوامل در صنعت برق در صورتی که مشترکان اصول مدیریت مصرف برق را رعایت نکنند، کنترل شرایط برای کشور به خصوص شهر تهران دشوارتر خواهد بود. آمار مصرف انرژی برق در سال های گذشته نشان می دهد در ماه های تیر و مرداد میزان مصرف برق به حداکثر خود می رسد که هیچ سالی فکری برای تأمین برق در این دو ماه پر مصرف نشده است. صرفاً از مردم می خواهند که در مصرف برق صرفه جویی کنند.

خاموشی هایی که بی سر و صدا غوغا می کند!

نکته بسیار مهم این روزها، کروناست. معضلی که با گرما و افزایش رطوبت هم سر و کار داشته و خاموشی های بی برنامه ریزی منجر به افزایش دمای محیط و تنفس عموم و در نهایت زمینه ساز رشد ویروس ها خواهد شد. سروصدای بسیاری از مناطق پایتخت مبنی بر آغاز بی سروصدای جیره بندی برق به گوش می رسد، خاموشی هایی که بین یک تا چهار ساعت طول می کشد.

براساس این گزارش یکی از ساکنان محله تهرانپارس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در طول روز به خصوص در شب ها حدود دو ساعت بدون برق سپری می کنیم، به طوری که دیروز صبح هم حدود یک ساعت قطعی برق داشته ایم. وی افزود: خواهش می کنم به این اوضاع برق رسیدگی کنید و صدای مردم را به گوش اداره برق یا هرجایی که بهش مربوط می شود، برسونید... لااقل طبق جدول زمان بندی این کار انجام شود که قبل از آن مردم وسایل خود را قطع و خاموش کنند. تو این دوره زمانه کسی پول ندارد وسیله جدید بخرد. این خاموشی های بی قید و شرط به همین منطقه در تهران ختم نمی شود بلکه نقاطی دیگر در تهران هم حتی در منطقه شهرری و غرب تهران ساعت ها در خاموشی به سر می برند. به طوری که به گفته آن ها روزانه حتی تا سه ساعت هم برق ندارند. خانم خانه داری در پیامی نوشته است: اداره برق شهرری هر روز بدون اطلاع رسانی برق مناطق رو قطع می کند و این کار باعث شده کلی از وسایل ما بسوزد.

داستان تکراری جیره بندی این بار با چاشنی تکذیب!

نکته قابل تأمل اینجاست که مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور هفته های قبل، با اشاره به خبری مبنی بر جیره بندی برق در کشور گفت: جیره بندی برق به هیچ وجه صحت نداشته و اجرای آن در تابستان ۹۹ را تکذیب می کنم. سخنگوی صنعت برق کشور با ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش مصرف مانند تنظیم کولرگازی روی دمای ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسیله های پر مصرف برقی در ساعات پیک بیان کرد: در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشکلی برای تأمین نیاز برق نخواهیم داشت.

تشکیک وزیر نیرو در خاموشی پایتخت!

رضا اردکانیان وزیر نیرو هم خبر خاموشی برق در کشور به خصوص تهران را تکذیب کرد و گفت: به همان میزان که احتمال عدم رعایت مصرف صحیح وجود داشته باشد، به همان میزان احتمال وقوع خاموشی نیز وجود دارد بنابر این امیدواری ما این است که مردم و صنایع بزرگ همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم این تابستان گرم را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم. اگر مصرف به بهینه و به صورت زمان بندی شده باشد قطعاً گرفتار خاموشی نخواهیم شد.

همچنین کامبیز ناظریان قائم مقام شرکت توزیع برق تهران در خصوص قطع شدن برق در برخی از نقاط تهران گفت: در حال حاضر در کشور چیزی بالغ بر ۱۵هزار کیلومتر شبکه برق داریم که ممکن است با گرم شدن هوا این کابل ها ذوب یا با مصرف بیش از حد فیدر برق از شبکه خارج شود. با توجه به اینکه استفاده از برق در هوای گرم بیشتر می شود فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد می شود و ممکن است از دسترس خارج شوند. برنامه ریزی برای خاموشی از جهت تولید نداریم، اما مصرف بیش از حد برق باعث اُفت ولتاژ می شود و ناچار برای اعمال مدیریت بار و خاموشی می شویم.

* جهان صنعت

- فشار تورمی بر دهک کم برخوردار

جهان صنعت درباره فاصله تورمی دهک ها گزارش داده است: فاصله تورمی دهک ها در تیر ماه به ۷/۴ درصد رسید. بررسی وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که متوسط تورم در تیر ماه از ۲/۲۴ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۸ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است. سهم دهک اول و دهم از تورم نقطه ای کالاهای خوراکی نیز به ترتیب ۵/۲۳ و ۹/۱۷ درصد اعلام شده؛ این موضوع نشان می دهد که تورم کالاهای خوراکی به سبد معیشتی خانوارهای کم درآمد اصابت و سهم این گروه کالایی را در سبد مصرفی روزانه آنها کاهش داده است. افزایش ۵/۸ درصدی نرخ تورم نقطه ای کالاهای خوراکی دهک اول تنها ظرف یک ماه نیز این موضوع را تایید و از کاهش دسترسی خانوارهای کم برخوردار به این گروه کالایی پرده برمی دارد.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می دهد که هیچ یک از دهک های درآمدی در تیرماه از گزند افزایش قیمت ها در امان نبوده اند و هزینه بیشتری برای تامین اقلام مصرفی خود پرداخت کرده اند. آمارهای اعلامی نشان می دهند که نرخ تورم کل کشور در تیر ماه به ۴/۲۶ درصد رسیده که محدود تغییرات آن در بازه ۲/۲۴ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۸ درصد برای دهک دهم است. به این ترتیب فاصله تورمی دهک ها در تیر ماه به ۷/۴ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۲/۴ درصدی خرداد، افزایش ۵/۰ درصدی داشته است. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی ها بین ۹/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک نهم و در بین گروه کالاهای غیرخوراکی بین ۵/۲۵ درصد برای دهک اول تا ۱/۳۰ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی ها نسبت به خرداد ۹/۰ واحد درصد کاهش و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی با ۱/۰ واحد درصد افزایش نسبت به خرداد مواجه شده است.

فشار تورمی بر دهک کم برخوردار

در حالی که تورم نقطه ای کالاهای خوراکی در خرداد ماه بین ۱۵ و ۵/۱۳ درصد برای دهک اول تا دهم متغیر بود، اما این فاصله تورمی در تیر ماه به ۵/۲۳ و ۹/۱۷ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب پایین ترین طبقه اقتصادی که در دهک اول هزینه ای قرار می گیرند افزایش ۵/۸ درصدی تورم نقطه ای خوراکی ها را تنها ظرف یک ماه تجربه کرده اند. این نرخ برای دهک دهم با افزایش ۴/۴ درصدی همراه بوده و از ۵/۱۳ در خرداد به ۹/۱۷ در تیر ماه رسیده است. نقطه اصابت تورم کالاهای غیرخوراکی در تیر ماه اما دهک دهم درآمدی بوده است، طبق آمارهای اعلامی، تورم نقطه ای کالاهای غیرخوراکی برای دهک دهم از ۲/۳۰ درصد در خرداد به ۱/۳۶ درصد در تیرماه رسیده است؛ به طوری که این گروه ۱/۳۶ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای تامین این گروه های کالایی هزینه کرده اند. به این ترتیب سهم دهک دهم از تورم نقطه ای غیرخوراکی ها در تیر ماه شش درصد بیشتر از خرداد بوده است. این نرخ برای دهک اول درآمدی با افزایش دو درصدی همراه بوده و از ۱/۲۳ در خرداد به ۱/۲۵ درصد در تیر ماه رسیده است.

سهم دهک های پایین درآمدی از تورم ماهانه نیز بیشتر بوده است، به طوری که تورم ماهانه کالاهای خوراکی دهک اول در تیر ماه ۹/۸ درصد افزایش داشته است. این نرخ برای دهک دهم ۳/۵ درصد بوده است. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نیز در این ماه با رشد ۶/۵ و ۷/۷ درصد برای دهک اول و دهم همراه بوده است. به این ترتیب بخش زیادی از هزینه های مصرفی خانوارهای کم برخوردار در تیر ماه مربوط به گروه خوراکی ها بوده است. از آنجا که خوراکی ها سهم زیادی در سبد معیشتی دهک اول دارد، افزایش قیمت این گروه کالایی می تواند با حذف برخی اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کم درآمد همراه باشد.

حذف اقلام مصرفی از سبد معیشتی

آمارهای اعلامی نشان می دهند که هزینه های مصرفی در بین دهک های مختلف درآمدی متغیر است، به طوری که خانوارهای کم درآمد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف تامین نیازهای مصرفی روزانه می کنند. هرچند نقطه اصابت تورم در تیر ماه سبد معیشتی تمام گروه های درآمدی بوده است، با این حال هزینه های مصرفی خانوارهای با درآمد بالا در بین کالاهای خوراکی کمتر بوده است. این آمارها از قصه پرتکرار قدرت خرید پایین دهک های پایین درآمدی خبر می دهند که هیچ گاه با راه حل قطعی و منطقی از سوی سیاستگذار همراه نبوده است. از همین رو شاهد آب رفتن قدرت خرید برخی گروه های درآمدی در طول زمان هستیم.

مرکز آمار در گزارش پیشین خود نیز نشان داد که نرخ تورم نقطه ای و ماهانه با افزایش قابل توجهی نسبت به خرداد ماه مواجه شدند، به طوری که هر دو با ۴/۴ درصد افزایش به ترتیب به ۹/۲۶ و ۴/۶ درصد دست یافتند. بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه در تیر ماه رکورد زد و به بالاترین نرخ خود از مهر ماه سال ۹۷ رسید. از آنجا که تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که خانوارها چه میزان از قدرت خرید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دست داده اند، می تواند راهنمای خوبی برای سنجش تورم احساس شده در بین دهک های درآمدی باشد. با توجه به آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در تیر ماه و برای دهک اول درآمدی رشد محسوسی داشته است، نتیجه می گیریم که بخشی از اقلام خوراکی مصرفی از سبد معیشتی این خانوارها حذف شده است.

فشار تورمی استان ها

آمارهای اعلامی نشان می دهند که تورم احساس شده در استان های کشور متفاوت بوده است، به طوری که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۴/۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که در تیرماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۹/۲۲۷ رسید که نسبت به خرداد، ۴/۶ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور با ۲/۸ درصد افزایش مربوط به استان اردبیل و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۹/۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۹/۲۶ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط نیز به استان هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه نیز برای خانوارهای کشور به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه با ۴/۳۱ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۵/۲۲ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی است.

خانوارهای شهری و روستایی

شاخص کل مصرف کننده برای خانوارهای شهری در تیر ماه نسبت به خرداد ۵/۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری با ۵/۸ درصد افزایش مربوط به استان اردبیل و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ۸/۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز برای خانوارهای شهری ۲۷ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری با ۸/۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه نیز برای خانوارهای شهری به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه هم با ۳۱ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۹/۲۲ درصد مربوط به استان فارس است.

شاخص قیمت مصرف کننده برای خانوارهای روستایی نیز در تیر ماه و نسبت به خرداد ۹/۵ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ۷/۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۹/۲ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ۹/۲۵ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۳۲ درصد مربوط به استان همدان و کمترین آن با ۳/۱۹ درصد مربوط به استان خوزستان است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه برای خانوارهای روستایی هم به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه با ۳/۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۲/۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی است.

بنابراین آمارها نشان می دهند که تورم نقطه ای گروه خوراکی ها در بین خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۳/۲۳ و ۳/۲۰ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می دهد تورم نقطه ای خانوارهای روستایی حتی از تورم کشوری نیز بیشتر بوده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها ارائه راهکارهایی برای بالا بردن قدرت خرید ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت با حذف برخی اقلام ضروری گروه های پایین درآمدی مواجه خواهیم شد.

- بانک ها متهمان ردیف اول خانه های خالی

جهان صنعت درباره خانه های خالی گزارش داده است: وزارت راه وشهرسازی در حالی از آغاز شناسایی خانه های خالی خبر داده که اکثر کارشناسان انگشت اتهام را به سمت بانک ها نشانه رفته اند. البته پیش از این نیز وزارت راه وشهرسازی به صورت تلویحی به این معضل اشاره کرده بود. زمانی که طرح دریافت مالیات از خانه های خالی جدی تر شد، معاون مسکن وزارت راه وشهرسازی در گفت وگو با صدا وسیما، از شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود؛ نهادی که به نظر می رسد یک بانک یا موسسه وابسته به بانک باشد. محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزهای انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.

اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات قرار می گیرد

حالا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در گفت وگو با فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان می گوید: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز ارائه شده است.

ارسال پیامک برای مالک های واحدهای مسکونی خالی

معاون مسکن وزارت راه وشهرسازی در تشریح گام های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در تشریح اقدامات این وزارتخانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکان واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.

محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه گذاران در حوزه ساخت مسکن گفت: هدف این است که این واحدهای مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است که این واحدهای مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

در همین حال در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه ای به تاخیر می افتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید خانه های خالی متعلق به افراد خاص، بانک ها و شرکت های دولتی است.

هر چه مسوولان داد و فریاد می زنند که مسکن حباب دارد و قیمت ها واقعی نیست، بازار گوش شنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بالاتر می رود. سیاست های عقیم دولت هم نمی تواند جلوی سفته بازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیرها را متوجه رشد بازارهای موازی و سرگردانی نقدینگی می دانند. بنابراین می توان این تفسیر را از اظهارات مسوولان داشت: تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمی آید و مسکن فقط می تواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت می دهند، باشد.

بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی در تیرماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۹میلیون و ۷۱ هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۹۱۴ هزار تومانی را نشان می دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته ۱۳میلیون و ۶۱۴ هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و ۳۶۰هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۵۴ درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب می اندازند، قدرت خریدشان کمتر می شود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف ۲۰ درصد و حق مسکن هم ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

از ابتدای دولت تدبیر و امید، غیر از سخنرانی های هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولت های قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلندمرتبه سازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. آنقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.

برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه های خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه های خالی هنوز تکمیل نشده و از سوی دیگر مجلس هم نرخ های مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخ ها بازدارنده نیستند و باید به ۱۰ برابر برسد.

در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیات ها و عدم اتصال سایر سامانه ها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.

در همین حال رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بانک ها مهم ترین محتکران خانه های خالی در کشور هستند. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایلنا درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهم ترین عامل افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.

وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمی توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانه های خالی متعلق به افراد خاص، بانک ها و شرکت های وابسته به دولت است. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سخت گیرانه مالیات بر خانه های خالی می تواند در کاهش تعداد واحدهای احتکارشده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهم تر آنکه شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.

خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانه های خالی نمی تواند موثر باشد و اساسا نمی تواند کمکی هم به شناسایی کند. مسوولان راه را اشتباه نروند. پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمی توان اقدامی انجام داد.

- رویاپردازی آقای رییس جمهور!

جهان صنعت به سخنان دیروز روحانی درباره این که «زندگی مردم در حد ضرورت خوب اداره شد» واکنش نشان داده است: حسن روحانی دیروز طی سخنان خود در جلسه هیات دولت و زمانی که به ماجرای نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان اشاره می کرد، سراغ ایکائو، سازمان ملل و شورای امنیت را می گرفت. آقای رییس جمهور به درستی از عدم حضور و نقش آفرینی سازمان های بین المللی که مسوولیت برقراری امنیت در جهان را دارند، گلایه داشت. اما بعید نیست که ما هم به همین شیوه از وی گلایه کرده و بپرسیم که کجاست؟ آقای روحانی، شما کجایید و کجا زندگی می کنید که متوجه کوچک و کوچک تر شدن سفره های مردم نبوده و خیال می کنید زندگی آنان در حد ضرورت خوب اداره شده است؟ کجایید که فکر می کنید وجود یا به قول شما وفور کالاهای اساسی پشت ویترین و در قفسه فروشگاه ها کافی است؟ آقای رییس جمهور شیب صعودی نرخ دلار، سکه و طلا، خودرو، مسکن و… نفس مردم را بریده و دیگر قدرت خرید ندارند؛ حالا کالاهای اساسی و غیراساسی موجود باشد یا نباشد.

اصلا اینکه زندگی و ضرورت مردم به خوبی اداره شد را از کجا می دانید؟ نکند باز هم از داخل ماشین نظرسنجی کرده و با وجود ماسک های روی صورت مان لبخندی دیده اید!؟

جناب رییس جمهور، چه شد که خود را دانای کل فرض کرده و از وجود گوش شنوا برای به قول شما شایعات، متعجب شدید؟ چرا قبل از آنکه باور کردن حرف وحدیث ها درباره فروش شمال و جنوب یا کوه و جزیره را به سخره بگیرید از خودتان نمی پرسید که این همه بی اعتمادی نتیجه کدام سیاست و اقدام تان است!؟

اهم اظهارات رییس جمهور در جلسه دیروز هیات دولت به شرح زیر است:

این ایام، ایامی است که برابر توطئه های بدخواهان قوی تر می شویم. آنان می خواستند اقتصاد ما را به هم بریزند تا نتوانیم کار خود را ادامه دهیم و فکر می کردند ظرف چند ماه می توانند این کار را انجام دهند و تورم سه رقمی در کشور ایجاد کنند.

در دو سال و چند ماه اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم اما اساس کشور و نظام و زندگی مردم در حداقل نیاز مردم و ضرورت مردم به خوبی اداره شد. امروز کالاهای اساسی در اختیار مردم است و کالای مورد نیاز به وفور وجود دارد.

مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم قابل حل است. با نظارت دقیق از تولید تا مصرف، از سفارش تا تامین ارز تا روزی که کالا با کشتی می آید و در بندر ترخیص می شود، اگر مثل سایه این روند را دنبال کنیم با سامانه الکترونیک، این انجام شدنی است، آن وقت برخی اشکالات قابل حل است هرچند ممکن است برخی به این راحتی قابل حل نباشد.

یکی دیگر از چیزهایی که دشمنان به آن امیدوار شده بودند، اختلاف میان قوا بود که البته با سخنان رهبری و دستور ایشان که هیچ یک از قوا نباید دنبال حاشیه باشند این امید هم از دست آنان گرفته شد و تقریبا از آن گذشتیم.

راه سوم دشمن، شایعه سازی است. می گویند کوه های ما را فروخته اند، بعد روز دیگر می گویند نه وقف شده است، بعد می گویند جنگل ها فروخته شده و بعد می گویند نه وقف شده است. این چه حرفی است؟ مگر می شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل را که جزو انفال است، وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟ گاهی می گویند شمال ایران را فروختند و گاهی می گویند جنوب ایران به فروش رفت. من از شایعه سازی دشمنان تعجب نمی کنم. از این تعجب می کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد.

جلوی این شایعات و حرف های ناروا که گاهی برخی دوستان هم این حرف ها را نمی شنوند و درست نقل و نقد نمی کنند را باید گرفت. همه جا دین و مراسم هست و مقید به چارچوب های بهداشتی انجام می شود. اگر می گوییم روزهای عزا به جای ۲۰ روز ۳ روز باشد باید انجام شود، اگر به جای هفت ساعت سه ساعت شود، باید چنین باشد. همه این پروتکل ها مشخص است. عدم تجمع مشخص است و ما نه به کسانی که می خواهند عزاداری نباشد، اجازه چنین کاری می دهیم و نه به کسانی که می خواهند عزاداری را طوری جلوه دهند که عامل بیماری شود چنین اجازه ای می دهیم.

دشمنان در مجامع بین المللی هم صبح تا شب مثل دلال از کاخ سفید راه افتاده اند و با این و آن تلفنی حرف می زنند که این ماجرای پایان تحریم تسلیحاتی ایران را عقب بیندازند که تاکنون هیچ هم موفق نشده اند.

کار را به جایی رساندند که با تروریسم هوایی، جنگنده ای را کنار یک هواپیمای مسافربری بفرستند و ایجاد رعب و وحشت کنند. البته این ماجرا از سوی آمریکا در پایان جنگ هم رخ داده بود و به بهانه واهی یک هواپیمای خود ما را هم هدف قرار داده بودند و این چیزی نیست که تازگی داشته باشد. مگر می شود؟ پس ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟ کشورهایی که این هواپیما به مقصد آنها بوده است هم باید بیایند و حرف بزنند. مگر می شود در یک کریدور بین المللی و یک روت مشخص هوایی جنگنده ای بیاید و به هواپیمای مسافربری نزدیک شود و مسافران را بترساند. این کار تروریستی است و ایکائو و شورای امنیت باید با تروریست برخورد کنند.

این شیطنت ها و بازی ها برای این است که در برابر ایران شکست خوردند ولی ما به سردمداران آمریکا می گوییم که یک راه در برابر ایران بیشتر ندارید و آن هم اجرای پیمان و حق و حقوق ما و پرداخت خسارات ناشی از بی توجهی به این حقوق است وگرنه ملت ایران با همه سختی هایی که تحمل می کنند در برابر شما کرنش نخواهند کرد.

* خراسان

- تکرار تجربه رانت ارز ۴۲۰۰ در فولاد، سیمان و کود

خراسان درباره مشکلات قیمتگذاری کالاها گزارش داده است: در حالی که اصرار دولت بر قیمت گذاری برخی کالاها و ایجاد فاصله قیمتی شدید بین کارخانه و بازار آزاد، اختلالات گسترده ای در برخی بازارها ایجاد کرده و رانت گسترده برای برخی سودجویان فراهم کرده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ضمن اشاره به معضلات ایجادشده در خصوص قیمت گذاری فولاد خواهان توقف این روند شده و تصریح کرد که این سیاست بارها اجرا شده و هر بار جز ایجاد فساد و اخلال نتیجه ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی در نامه خود با اشاره به نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن نوشت: این موضوع بارها در زنجیره فولاد و دیگر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و ... اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است. پورابراهیمی با اشاره به مازاد تولید محصولات فولادی در کشور آورده است که راهکارهای متعددی برای مدیریت منطقی بازار وجود دارد. مخصوصا با شفاف سازی عرض و تقاضا از طریق سازوکار بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچ گونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید.

گفتنی است قیمت گذاری دستوری در محصولات فولادی در ماه های اخیر مشکلات گسترده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است چرا که فولادسازان مجبورند محصول خود را به قیمت پایین در بورس کالا عرضه کنند و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز عمدتا دسترسی به محصول با قیمت دستوری ندارند و حتی گاهی به قیمت آزاد هم شاهد کمبود در بازار هستیم. طی ماه های اخیر بارها معاملات فولاد و ورق و ... در بورس کالا به همین دلیل ابطال شده است.

این معضل درباره محصولات دیگر مثل سیمان، کود و پتروشیمی و ... هم بارها رخ داده اما این روزها بیشتر از همه موضوع کود اوره تبدیل به معضل شده است. به نحوی که کیسه کود اوره که پتروشیمی ها با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار می دهند با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد. کشاورزان هم در همه مناطق کشور دسترسی به کود سهمیه ای خود ندارند و با مراجعه به تعاونی ها دست خالی برمی گردند. علت اصلی هم آن جاست که به خاطر رانت نزدیک به ۳۰۰ درصدی، در زنجیره توزیع، فساد ایجاد می شود و کود سهمیه ای راهی بازار آزاد یا صادرات می شود. وقتی حاشیه سود (رانت) این قدر زیاد است کسی نخواهد توانست جلوی فساد را بگیرد و هرچه محصول با این شرایط عرضه شود در چاه ویل فساد و قاچاق و احتکار ناپدید خواهد شد و حتی ممکن است در بازار آزاد هم کمبود ایجاد شود.

همچنین در پی افزایش قیمت سیمان، دو شب قبل در جلسه ای با حضور وزیر صمت و نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی درباره قیمت سیمان گرفته شد که با واکنش برخی صاحبنظران در خصوص احتمال ایجاد رانت همراه بود. سید امیر سیاح در این باره در توئیتی نوشت: نایب رئیس مجلس دارد قیمت سیمان تعیین می کند. یعنی دقیقا همان افتضاح #دلار۴۲۰۰ و ایجاد هزاران میلیارد تومان #رانت در تابستان۹۷ را دارند تکرار می کنند.

* دنیای اقتصاد

- خرج زندگی در تیر ۹۹

دنیای اقتصاد هزینه معیشت خانوار را با شاخص «کالری» برآورد کرده است: خرج زندگی در تیر ۹۹ براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد. داده های مرکز آمار نشان می دهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم ۴/ ۶ درصدی را تجربه کردند. همچنین دهک غیربرخوردار با ثبت تورم ۲۳/ ۷ درصدی، بالاترین تورم را پشت سر گذاشته است. از این رو نگرانی هایی درخصوص معیشت خانوارها شدت گرفته است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش براساس داده های مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار ایران، به تخمین هزینه زندگی در اولین ماه تابستان پرداخته است.

بر این اساس، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خوراکی ها هزینه کنند. اما برای دهک های پایین و طبقات محروم تر این عدد پایین تر است و نمی توان سبد وزارت بهداشت را به عنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرف شده در دهک سوم(مرز خط فقر) در حدود ۱۹۳۴ کالری در روز بوده است. اگر این عدد مبنا قرار بگیرد، هر خانوار برای تامین حداقل های زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینه ها تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی ها ۸/ ۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقل های زندگی را تامین کند.

خرج زندگی در تیر ۹۹

تورم در ماه گذشته به ۴/ ۶ درصد رسید؛ با توجه به اینکه تورم خوراکی ها در ماه گذشته قابل توجه بوده، این خطر برای دهک های پایین هزینه ای وجود دارد که در تامین معاش حداقلی به چالش خورده باشند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تخمینی از کف هزینه زندگی در تیر ماه ۹۹ بر اساس داده های رسمی ارائه می دهد.

خط فقر

برای به دست آوردن خط فقر، باید ابتدا تعریفی از فقیر داشت. اما با توجه به ماهیت چندبعدی فقر و فقیر، تعاریف گوناگونی هم برای آن در ادبیات اقتصادی وجود دارد. فرضا آمار تیا سن در سال ۱۹۸۱ گفته که فقر را باید به صورت محرومیت از قابلیت های اساسی در نظر گرفت و نه صرفا پایین بودن درآمدها که ضابطه متعارف شناسایی فقر است. البته محرومیت هم خود مفهوم نسبی است که می تواند در مکان ها و زمان های متفاوت، تعاریف مختلفی داشته باشد. از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، فقر با استفاده از ۱۵ شاخص شناسایی می شود، از جمله امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، درصد کودکانی که دچار کم وزنی هستند، متوسط سال های دبستان و ...

خط فقر نیز بسته به اینکه در تعریف فقر مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانه ای تعریف می شود که مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می کند؛ این آستانه همان خط فقر است. برای محاسبه خط فقر نیز روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها بر اساس نیاز کالری است. این روش بر پایه مفهوم فقر مطلق و حداقل نیازهای اساسی (نیازهای تغذیه ای) استوار است. مرکز پژوهش ها پیش تر در گزارشی به بررسی سبد غذایی ایرانیان و سبد معرف خط فقر پرداخته بود. در آن گزارش نشان داده شده بود که سبد مطلوب غذایی (که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده) نمی تواند معرف سبد فقر باشد، چراکه کالری سبد مطلوب (۲۵۷۳ کالری) تنها در سه دهک بالای درآمدی قابل تحقق است و با این معیار بیش از ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می گیرند. در گزارش مذکور، محققان مرکز پژوهش ها بر اساس داده های هزینه-درآمد خانوار در سال ۹۷ به محاسبه مصرف روزانه دهک های درآمدی سوم، دهم و میانگین سه دهک بالا پرداخته بودند. می توان میزان مصرف دهک سوم را به عنوان مرز خط فقر در نظر گرفت. میزان مصرف دهک سوم در سال ۹۷ معادل ۱۹۳۴ کالری در روز بوده که همچنان از معیار خط فقر پایین تر است. این هفته مرکز آمار ایران نیز آخرین قیمت اقلام خوراکی برای تیر ماه سال جاری را اعلام کرد. از این رو می توان هزینه لازم برای تامین حداقل های خوراکی در دهک های پایین هزینه ای و همچنین منطبق بر سبد مطلوب وزارت بهداشت را تخمین زد. البته در این محاسبات ملاحظاتی هم مطرح است، نخست آنکه از نظر برخی صاحب نظران محاسبه خط فقر از داده های بودجه خانوار دارای یک نقیصه مهم است و آن اینکه در این محاسبات، میزان مصرف خانوار در دسترس نیست و آنچه که مبنای محاسبات قرار می گیرد، صرفا میزان خرید اقلام است.

همچنین داده هایی که از خط فقر بر مبنای کالری غذایی به دست می آید، ممکن است دارای بازه گسترده ای باشد که اعتبار آن را زیر سوال می برد. با این حال می توان بر اساس سبد مصرف دهک سوم و تخمین هزینه آن در زمان حاضر، به تقریبی از کف معیشت خانوارها رسید.

محاسبات فقر

در این محاسبات، قیمت تمام اقلام خوراکی مورد نیاز از داده های تیر ماه مرکز آمار اخذ شده است. در مورد دو قلم خوراکی نان و ماکارونی نیز قیمت های مصوب معیار محاسبه قرار گرفته است. اگر قرار باشد سبد مطلوب وزارت بهداشت معیار محاسبه باشد، خط فقر غذایی برای هر نفر معادل ۵۵۰ هزار تومان در ماه است.

این عدد نمی تواند معیار فقر باشد، چراکه میانگین سبد مصرف دهک های بالا را نشان می دهد و نه دهک های پایین. نکته ای که گزارش مرکز پژوهش ها با عنوان «میانگین کالری مورد نیاز خانوارهای ایرانی» نیز به همین موضوع پرداخته بود. از این رو سبد مصرف دهک سوم می تواند معیار مناسب تری برای تقریب فقر باشد. دهک سوم روزانه ۱۹۳۴ کالری مصرف می کند. هر فرد برای تامین ۱۹۳۴ کالری در روز در تیر ماه ۹۹، نیاز به هزینه ۳۵۰ هزار تومان داشته است. با توجه به اینکه متوسط بعد خانوار در هر دهک متفاوت از دهک دیگر است، در نتیجه میانگین هزینه مورد نیاز هر خانوار برای حداقل های خوراکی متفاوت است. با این حال مطابق داده های مرکز آمار، میانگین بعد خانوارهای کل کشور در محدوده ۳/ ۳ نفر قرار دارد.

بر این اساس هر خانوار کشور به طور میانگین نیاز به یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان برای تامین حداقل های غذایی در ماه گذشته داشته است.

برای تبدیل خط فقر غذایی به خط فقر مطلق، می توان از ضریب انگل کمک گرفت؛ به طوری که معکوس سهم هزینه های خوراکی از کل هزینه خانوارهای کشور، در عدد فقر غذایی ضرب شود. در سال ۹۸، هزینه های خوراکی در حدود ۲۵ درصد کل هزینه های خانوار شهری را تشکیل داده است.

از این رو سهم کل هزینه ها چهار برابر خوراکی ها می تواند باشد. اگر این عدد را معیار قرار دهیم، حداقل هزینه زندگی در تیر ۹۹ برای یک خانوار در حدود ۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان است. با این حال سهم خوراکی ها در دهک های پایین هزینه ای (که معرف خانوارهای فقیر است) بیشتر از میانگین کشوری است. با توجه به اینکه هنوز داده های تفصیلی بودجه خانوار در سال ۹۸، منتشر نشده در این باره به داده های سال ۹۷ ارجاع شده است.

داده های سال ۹۷ نشان می دهد که سهم خوراکی ها در هزینه های دهک سوم معادل ۸/ ۳۱ درصد بوده است. اگر این عدد را معکوس کنیم به ضریب ۱۴/ ۳ می رسیم. حاصل ضرب این عدد در خط فقر غذایی، خط فقر مطلق را در حدود ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در تیر ۹۹ نشان می دهد. البته که خط فقر با توجه به منطقه جغرافیایی متفاوت است و این عدد صرفا یک تخمین ساده از حداقل معیشت است.

در شهری مانند تهران که هزینه ها بالاتر است، خط فقر نیز عدد بالاتری را هدف می گیرد. اخیرا گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده نشان می دهد که خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران به ۵/ ۴ میلیون تومان رسیده است. اگر بر اساس محاسبات گزارش حاضر، خط فقر خانوار چهار نفره در تهران محاسبه شود، معادل ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود. این اعداد و ارقام یکی از مسائلی است که توضیح می دهد چرا قرنطینه در ایام کرونا در ایران، نمی توانست عملی شود؛ چراکه بسیاری از شاغلان غیررسمی که در دهک های پایین هزینه ای قرار دارند، پس اندازی ندارند که قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی باشند.

- شکست دولت در بازار مرغ

دنیای اقتصاد درباره علل گرانی مرغ گزارش داده است: بازار گوشت مرغ این روزها شرایط خاصی را سپری می کند؛ شرایطی که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از آن رضایت ندارند و این موضوع بیش از هر چیز نشان دهنده شکست سیاست های دولت در سرکوب قیمتی و سیاست دستوری قیمت گذاری برای بازار این محصول است. به عبارت دیگر در حالی که شرایط عرضه و تقاضا باید تنظیم کننده بازار و قیمت محصولات باشد، حمایت از مصرف کننده با استفاده از سیاست دستوری قیمت گذاری محقق نخواهد شد؛ چراکه این موضوع تاکنون در عرصه های گوناگون به اثبات رسیده است.

بازار گوشت مرغ این روزها شرایط خاصی را تجربه می کند. پس از تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار در تابستان امسال، قیمت این محصول با نوسان های زیادی همراه شده است، به طوری که بررسی ها و مشاهدات نشان می دهد قیمت گوشت مرغ با اختلاف معنادار بیش از نرخ مصوب به فروش می رسد. به نظر می رسد، ریشه اختلال در بازار گوشت مرغ به یک داستان تکراری باز می گردد که پیش از این برای برخی دیگر از کالاها مانند گوشت قرمز اتفاق افتاده بود. ارزیابی ها نشان می دهد، اختلال های بازار گوشت مرغ در هر دو بخش «تولید» و «مصرف» قابل تفکیک است. در بخش تولید مشکل از جایی شروع می شود که سیاست گذار به جای توجه به عوامل رقابتی بازار مرغ، سطح مداخلات خود را افزایش می دهد و با تعیین نرخ مصوب و دستوری، بازار را به سمت ناتنظیمی سوق می دهد. در این مواقع سیاست های تنظیم بازاری به جای اینکه به تعادل در بازار بینجامد، منجر به آشفتگی و برهم خوردگی نظم بازار می شود. شاهد این مدعا، تعیین نرخ دستوری حدود ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ است که عملا در بازار رعایت نمی شود یا مطابق آنچه تولیدکنندگان و فعالان بازار اعلام می کنند، امکان اجرای آن وجود ندارد. در این زمینه و در تازه ترین اقدام، ستاد تنظیم بازار از توزیع ۴۰ تن مرغ در میادین و تره بار خبر داد و اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.

این رویه آن گونه که فعالان بازار می گویند، سبب شده سه حلقه تولیدکننده جوجه، گوشت مرغ و تخم مرغ متضرر شود و تاثیرگذاری آنها به عنوان تولیدکننده برای تعیین قیمت در بازار به صفر برسد. از سوی دیگر، سیاست های اتخاذی به جای کنترل بازار سبب شده است که قیمت این محصول پرمصرف حتی به ۲۰ هزار تومان هم نزدیک و بازار با کمبود تقاضا مواجه شود.

این چرخه معیوب حتی باعث شده است که به دلیل رقابتی نبودن بازار، آیتم «کیفیت» هم دچار خدشه شود، درحالی که اگر قیمت با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، تولیدکننده به سمت بالا بردن کیفیت محصول خود گام برمی دارد و در عین حال سطح تولید، افزایش و با افزایش سطح عرضه، قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد، بنابراین ناتنظیمی بازار گوشت مرغ باعث شده است که حلقه مصرف نیز دچار آسیب شود. می توان گفت، پس از جهش قیمت گوشت قرمز طی دو سال اخیر، بخشی از مصرف کنندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید از بازار گوشت قرمز به بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردند، بازاری که قیمت ها در آن نسبت سایر محصولات پروتئینی پایین تر بود. در حال حاضر با توجه به نوسان های قیمتی رخ داده در بازار و رسیدن نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۲۰ هزار تومان، کاهش سطح تقاضا برای این محصول نیز محتمل است.

الگوی رفتاری سیاست گذار در موارد قبلی نشان می دهد در شرایطی که تعادل بازار بر هم می خورد، معمولا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار می دهد. یکی واردات کالای تمام شده و دیگری تخصیص ارز ارزان به محصول نهایی و نهاده های مورد نیاز. به عنوان نمونه در مورد گوشت قرمز کار به جایی رسید که دولت در سال ۹۷ اقدام به واردات چند هزار راس گوسفند از رومانی و همین طور حجم زیادی گوشت یخ زده کرد تا بازار گوشت قرمز را تنظیم کند. اقدامی که البته نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.

آنچه می توان از این بحث نتیجه گرفت این است که اساسا حتی اگر سیستم نظارتی و کنترلی در سطح وسیعی از سوی متولیان طراحی شود، باز هم امکان نظارت بر قیمت های مصوب وجود نخواهد داشت و حمایت از مصرف کننده از مسیر قیمت گذاری دستوری محقق نخواهد شد. در این چارچوب سیاست گذار باید به سمت افزایش سطح تولید و عرضه حرکت کند تا هم سطح بالای قیمت در بازار شکسته شود و هم کیفیت محصول بالا برود.

در این راستا، نخستین راهکار فعالان و تولیدکنندگان این است که دولت بر اساس موجودی و تامین ارز نهاده ها، بخش تولید را تنظیم کند. پیشنهاد دیگر این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای رسوبی در بنادر تخصیص داده شود تا این کالاها از گمرکات آزاد شود و با یک سیستم توزیعی درست به دست مصرف کننده برسد. پیشنهاد سوم تامین نقدینگی مرغدار است که طی پنج ماه گذشته به دلیل ویروس کرونا و مازاد تولید آسیب جدی دیده است.

روزنامه دنیای اقتصاد پیگیری های لازم از ستاد تنظیم بازار را انجام داد، تا پاسخ این نهاد سیاست گذار درخصوص وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ ارائه و منعکس شود، اما این دستگاه حاضر به پاسخگویی نشد.

ارزیابی کارشناسی

برومند چهار آیین، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: انتقاد تولیدکنندگان به سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار درخصوص تعیین نرخ مصوب گوشت مرغ، انتقاد درستی است. حدود ۴۰ درصد کنجاله سویا و ذرت مورد نیاز تولیدکنندگان توسط دولت تامین می شود و ۶۰ درصد آن به قیمت چند برابر معمول در بازار آزاد خریداری می شود. در این بازار، کنجاله سویا ۷۵۰۰ تومان و ذرت ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان به دست مرغداران می رسد و این یعنی نظارتی بر این بازار وجود ندارد.

او ادامه داد: قیمت تمام شده با ۴۰ درصد کنجاله سویا و ذرت تامین شده حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵هزار ۷۰۰ تومان برای تولیدکننده تمام می شود. مقایسه این رقم با قیمت مصوب نشان می دهد که تولیدکنندگان هنوز از حاشیه ضرر و زیان خارج نشده اند. در عین حال، اگر تمام این نهاده به قیمت مصوب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده حدود ۱۳هزار تومان خواهد بود. در حالت کلی بازار مرغ یک بازار رقابتی است، بازارهای رقابتی بر اساس نظریات علم اقتصاد که در تمامی دنیا پذیرفته شده است، پیش می رود. فعالان بازار رقابتی نه تنها قیمت گذار نیستند، بلکه کاملا قیمت پذیر هستند، بنابراین ساز و کار عرضه و تقاضا، قیمت کف را در بازار تعیین می کند.

چهار آیین تصریح کرد: فراموش نکنیم در فروردین و اردیبهشت ۹۹ و چند ماه پایانی ۹۸ مرغ زنده به قیمت متوسط ۶ هزار تا ۷ هزار فروخته می شد، در حالی که قیمت مصوب دولت در تیر ماه سال گذشته ۸۵۵۰ تومان بود. از آذر ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹ همین قیمت مصوب وجود داشت، چون مازاد تولید به وجود آمده بود. مازاد تولید هم نتیجه تحمیل نظر غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ۱۳۵ میلیون جوجه ریزی ماهانه بوده است، در حالی که نیاز کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه است. به دلیل اینکه ما از نظر صادرات مرغ سیاست های باثباتی نداریم، تمامی بازارهای هدف به دلیل همین سیاست های نادرست از بین رفته است، یعنی بازار هدفی برای صادرات گوشت مرغ نداریم. رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور گفت: نیاز داخل بر اساس سرانه مصرف حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. با این مقدار با ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی ماهانه این نیاز برآورده می شود و نیازی به ۱۳۵ میلیون جوجه ریزی نداریم. اگر امروز شاهد این هستیم که مرغ به قیمت ۲۰ هزار تومان رسیده است، نتیجه همان مداخلات غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار است.

شماری از فعالان این بخش می گویند که این صنعت به دلیل زیان های هنگفت از آذر ۹۸ تا خرداد ۹۹ بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده و دیگر توانی برای ادامه فعالیت آنها باقی نمانده است.

چهارآیین گفت: تعدادی زیادی از مرغداری ها از چرخه تولیدخارج شده اند و هم اکنون کمتر از ۱۱ هزار واحد مرغداری در کشور در حال فعالیت است. نیاز داریم هر ماه ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه ریزی توسط مرغداران انجام شود که بر این اساس بین ۴۵۰۰ تا ۵ هزار مرغداری باید برای این کار ورود کنند. یعنی حداقل به حدود ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ مرغدار نیاز داریم که فعال باشند و جوجه ریزی کنند تا بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم. در حال حاضر به نقطه بحران رسیده و تعداد مرغداران به کمتر از این مرز رسیده است، به طوری که ۱۱ هزار مرغدار ما فعال هستند. این موضوع سبب می شود که در بحث عرضه مرغ دچار مشکل اساسی شویم. از دولت انتظار می رود که با یک تدبیر درست، دامنه مداخلات خود را در بازارهای رقابتی کاهش دهد و امور فعالان اقتصادی را بر اساس بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه پیش ببرد. بر خلاف این بند دولت بنا دارد که در بازار دخالت کند. نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با ارائه تحلیلی از وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ گفت: پیش از این هم همیشه قیمت مصوب برای مرغ داشته ایم. در ستاد تنظیم بازار همیشه برای مرغ نرخ مصوب تعیین می شده است، اما هیچ وقت نتوانستند، قیمت مصوب را اجرایی کنند. اولویت ستاد تنظیم بازار این است که سطح قیمت ها را پایین نگه دارد تا به بازار شوک وارد نشود و از طریق تبلیغات، قیمت ها را کنترل کنند. خسرو فروغان گران سایه افزود: این امکان پذیر نیست. اگر هزینه تمام شده مرغ، نگهداری، سهم کشتارگاه، سهم مرغداری، حمل ونقل و انرژی را لحاظ کنیم، بالاتر از قیمت ۱۵ هزار تومان تمام می شود. از طرفی ساختار نظارتی و توزیع ما هم ایراد اساسی دارد و نمی توان بر بازار نظارت کرد. همه این موارد باعث می شود که قیمت تمام شده بالا برود و بدون نظارت هر کسی آزادانه عمل کند.

او ادامه داد: اگر می خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، باید نرخ کالا را خود بازار تعیین کند. امروز اصول نرخ گذاری که ما انجام می دهیم کاملا در دنیا منسوخ شده است و به این شکلی که قیمت گذاری انجام می شود، بیشترین آسیب به تولیدکنندگان وارد می شود. اگر به تولیدکننده اجازه داده شود که خودش نرخ را تعیین کند، نخستین کاری که انجام می دهد این است که کیفیت کالای خود را بالا می برد. کیفیت کالا که بالا رفت و در بازار اعتماد ایجاد شد، مشتری و تقاضا افزایش می یابد و در نتیجه از مسیر افزایش تولید، قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد. اگر تولید بالا برود و تعداد فروش بیشتر شود، طبیعی است که قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند. در مجموع هزینه ها کاهش می یابد. از طرفی هم کیفیت کالا بالاتر می رود و کالای خوب به دست تولیدکننده می رسد. وقتی به این شکل فعلی قیمت تحمیل می شود، کیفیت کالا پایین می آید و آسیب آن را مردم می بینند.

سهم تولیدکننده در تعیین قیمت

اما غلامعلی فارغی، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: در یک بازار رقابتی کامل، قیمت گذاری چندان مفهوم و جایگاهی ندارد، در شرایطی که هزاران تولیدکننده با هم در حال رقابت هستند آیا تولیدکننده می تواند قیمت گذار باشند و تاثیری بر بازار داشته باشد، قطعا پاسخ منفی است.

وی افزود: حلقه جوجه، حلقه گوشت مرغ یا حلقه تخم مرغ هیچ کدام نمی توانند با این حجم فعالان بازار در بازار تاثیرگذار باشند، چون سهم قابل توجهی در بازار ندارند و سهم بازار بر ۲۰ هزار بهره بردار تقسیم شده است. برای ترکیه می توان گفت ۲۰ شرکت تولیدکننده وجود دارد و شرکت ها می توانند در بازار تاثیرگذار باشند، ولی امروز در کشور ما که ۲۰ هزار تولیدکننده وجود دارد چگونه می خواهند در بازار تاثیر داشته باشند یا چگونه می توانند قبول قیمت کنند.

فارغی ادامه داد: آن زمانی که قیمت مرغ ۱۰ هزار تومان بود و مرغداری که ۵ هزار تومان ضرر می کرد، آیا می توانست مرغش را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد. امروز هم که مرغ در بازار ۱۸ هزار تومان است، اگر هم به فرض بخواهد ۱۵ هزار تومان بفروشد نمی تواند این کار را انجام دهد، چون نمی تواند در قیمت بازار تاثیر بگذارد. جز اینکه یک عده از این قیمت سوءاستفاده کنند. بنابراین اصل موضوع قیمت گذاری با ساختاری که صنعت و بازار ما دارد یک اصل مردود است و قیمت گذاری هیچ تاثیری بر تعادل بازار ندارد، مگر آنکه قیمت واقعی باشد. دلیل اینکه قیمت واقعی نیست، این است که بر اساس یکسری آیتم های دولتی، قیمت گذاری صورت گرفته است، در حالی که نهاده و کالا به قیمت تعیین شده به دست تولیدکننده نمی رسد. در واقع مبنای اقلام تشکیل دهنده قیمت از اساس ایراد دارد. امروز هزینه حمل بر اساس قیمت پایانه بر اساس قیمت وزارت راه قیمت گذاری می شود، در حالی که ما به اندازه قیمت پشت بارنامه پرداخت می کنیم. طبیعی است که این اتفاق بر قیمت تمام شده تاثیر دارد. فارغی اضافه کرد: بنابراین در این بازار و با این شرایط اصلا قیمت گذاری معنا و مفهوم ندارد و نمی تواند محقق شود. از طرف دیگر تولیدکننده هم نمی تواند تاثیری بر قیمت داشته باشد، این عرضه و تقاضا و عوامل توزیع است که سطح قیمت را تعیین می کند.

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به نرخ مصوب مرغ گفت: قیمت ۱۵ هزار تومان به هیچ عنوان منطقی و کارشناسی نیست، خود وزارت جهاد کشاورزی قیمتی که اعلام کرد ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در حالی که ستاد تنظیم بازار ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاشته است. حداقل این بود که سیاست گذار قیمت وزارت جهاد کشاورزی را مبنا قرار می داد. این نرخ به مراتب منطقی تر است، چراکه امروز مرغ در بازار حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد.

فارغی اضافه کرد: متاسفانه کنجاله سویا به راحتی تامین نمی شود و با کمبود مواجه هستیم و سیستم توزیع متناسبی ندارد، در نتیجه دسترسی به کنجاله سویا به راحتی اتفاق نمی افتد و چون سیستم توزیع ناکارآمد است، تولیدکننده باید از بازارگاه نیاز خود را بخرد، و فرآیند خرید و فروش در بازارگاه چندان فرآیند راحتی نیست.

- ساز افزایش قیمت خودرو بار دیگر کوک شد

دنیای اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: افزایش نرخ ارز بار دیگر نمودار قیمت خودرو در بازار را صعودی کرد.

آن طور که فعالان بازار به «دنیای اقتصاد» می گویند بعد از کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، فروشندگان قیمت خودروهای در اختیار خود را تا حدودی کاهش دادند اما در چند روز گذشته به دنبال افزایشی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است.

دست اندرکاران بازار در این گفت وگو البته گریزی هم به بازار تیرماه می زنند و عنوان می کنند که در مدت زمان یادشده نه خریداری در بازار حضور داشت و نه فروشندگان با توجه به تغییرات روزانه نرخ ارز راغب به عرضه خودرو خود در بازار بودند. این در شرایطی است که بعد از کاهشی شدن نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار در هفته گذشته برخی از فروشندگان در بازار حضور یافته و به دنبال مشتری برای خودروهای خود بودند اما همچنان خریداران از حضور در بازار امتناع می کنند.

البته آنها تاکید می کنند نوسان قیمتی تنها در مورد خودروهای پرتیراژ و موجود در بازار اتفاق افتاده و شامل خودروهای مونتاژی و همچنین خودروهای وارداتی نشده است.

اما چرا خودروهای مونتاژی و وارداتی از ریزش نرخ ارز تبعیت نکردند؟

دلیلی که فعالان بازار برای این مساله مطرح می کنند عدم امکان تولید خودروهای مونتاژی و همچنین تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور است.

آنچه مشخص است هم اکنون خودروهای مونتاژی یا به صورت قطره چکانی تولید می شود یا به صورت کامل متوقف شده است. به این ترتیب نرخ ارز چندان بر قیمت آنها تاثیرگذار نبوده است مثلا پژو ۲۰۰۸ تقریبا تولیدش رو به اتمام است و سوزوکی ویتارا و سیتروئن C۳ نیز پیش تر تولیدشان متوقف شده و وضعیت عرضه محصولات رنو نیز نامشخص است.

بازار خودروهای وارداتی نیز چندان از نوسانات نرخ ارز تبعیت نمی کند و مسیر خود را می رود. دست اندرکاران بازار دلیل این اتفاق را ممنوعیت واردات عنوان می کنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز چندی پیش اعلام کرد با توجه به افزایش نامتعارف قیمت این خودروها در بازارطی یکسال گذشته، به نظر می رسد که دیگر این خودروها گران نشوند.

مهدی دادفر تاکید کرده که افزایش قیمت خودروهای وارداتی بیش از آنکه از صعودی شدن نرخ ارز تاثیر پذیرفته باشد تحت تاثیر ممنوعیت واردات قرار دارد. این مقام صنفی می گوید با توجه به اینکه در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته افق روشنی در ارتباط با واردات خودروهای وارداتی پیش روی متقاضیان این خودروها قرار ندارد بنابراین شاهد هستیم که در حال حاضر فروشندگان قیمت های نامتعارفی روی خودروهای در اختیار خود می گذارند.

دادفر همچنین با اشاره به قیمت های اعلامی برای خودروهای وارداتی می گوید: در حال حاضر سانتافه با قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و سیتروئن C۴ نیز با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بازار موجود است که این قیمت ها واقعی نیست.

اما در کنار نرخ ارز که همیشه در نوسانی شدن بازار موثر است، فعالان بازار افزایش قیمت خودرو از مبدا را هم در صعودی شدن قیمت خودروهای بازار موثر می دانند. آنچه مشخص است رشد قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان که در اواخر تیر ماه اتفاق افتاد باعث شد تا قیمت ها در بازار چندان با ریزش نرخ ارز همراهی نکند.

در این زمینه یکی از دست اندرکاران بازار در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودرو از مبدا چه تاثیری روی میزان عرضه شرکت های خودروساز به بازار گذاشته و آیا توانسته نمودار عرضه توسط آنها را صعودی کند یا خیر؟ می گوید تغییری در عرضه شرکت های خودروساز ایجاد نشده و میزان عرضه آنها به همان میزان سابق است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت عرضه شرکت های خودروساز با میزان تقاضای بازار به هیچ وجه هم خوانی ندارد ادامه می دهد: آنچه تحت عنوان عرضه از سوی شرکت های خودروساز شاهد هستیم مربوط به تحویل معوقات آنها می شود و در شرایط فعلی مصرف کننده نمی تواند با مراجعه به نمایندگی های شرکت های خودروساز، خودروی مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند.

این فعال بازار تاکید دارد چنانچه خودروساز بتواند در کنار عمل به تعهدات خود مسیری نیز برای عرضه محصولات به بازار ایجاد کند، این اتفاق باعث می شود نمودار قیمتی در بازار کاهشی شود.

آنچه مشخص است رشد قیمت خودرو از مبدا می تواند مشوق خوبی برای شرکت های خودروساز باشد تا روند عرضه محصولات به بازار را تسهیل کنند.

رشد قیمت خودرو در بازار

حال به سراغ بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت ها در هفته جاری چه تغییراتی را به خود دیده است.

از قیمت محصولات خانواده پراید شروع می کنیم. در حال حاضر پراید ۱۳۲ در بازار نایاب است اما متقاضیان می توانند دیگر مدل این خانواده یعنی پراید ۱۳۱ را با قیمت ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کنند. دیگر محصول این خانواده نیز یعنی پراید ۱۱۱ نیز با قیمت ۹۱ میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شده است.

از بازار تیبا هم خبر می رسد که متقاضیان تیبا صندوقدار می توانند با پرداخت ۹۳ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند.

مدل هاچ بک تیبا، یعنی تیبا ۲ نیز طی هفته جاری در قیاس با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است. این خودرو در هفته گذشته قیمتی در حدود ۱۰۳ میلیون تومان داشت اما در هفته جاری با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان در بازار داد و ستد شد.

ساینا نیز در بازار ۱۰۵ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو نیز در هفته گذشته قیمت ۱۰۳ میلیون تومانی را تجربه کرده بود. با توجه به رشد قیمت تیبا ۲ و ساینا به نظر می رسد این دو خودرو جایگاه خود را در محدوده قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان تثبیت کرده اند.

پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز این روزها با قیمت ۱۵۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد. متقاضیان تیپ ۵ این خودرو نیز می توانند با پرداخت ۱۸۵ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. مدل صندوق دار ۲۰۶ نیز در بازار موجود است و فروشندگان قیمت ۱۷۸ میلیون تومان را برای خودروی در اختیار خود اعلام کرده اند.

- کورس تورمی ساخت وفروش مسکن

دنیای اقتصاد هزینه خانه سازی در بهار ۹۹ پرداخته است: هزینه خانه سازی در پایتخت در بهار ۹۹ از ناحیه تورم «مصالح وتجهیزات ساختمانی» و «دستمزد عوامل و نیروی انسانی ساخت وسازها» با رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با یک فصل قبل-زمستان ۹۸-همراه شد. این میزان تورم در این بازه زمانی تقریبا با تورم فصلی مسکن در بهار ۹۹ برابر است. آمارها نشان می دهد متناسب با افزایش قیمت ایجاد شده در میانگین نرخ ۷۱ قلم از پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی و همچنین دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای پایتخت، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز در بهار امسال، تقریبا به همین میزان در مقایسه با زمستان ۹۸ افزایش یافته است.

بررسی های «دنیای اقتصاد» بر مبنای آماری که روز گذشته درخصوص تحولات قیمتی مربوط به ۷۱ قلم منتخب از فهرست هزینه ای ساخت مسکن در بهار امسال منتشر شد، نشان می دهد درحالی هزینه ساخت مسکن در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته از ناحیه رشد هزینه ساخت در لیست مهم ترین اجزای هزینه بر ساخت و سازها-بدون احتساب هزینه تامین زمین-۱۸ درصد افزایش یافته است که در سه ماه اول سال جاری هزینه ساخت مسکن از این محل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم رشد ۵/ ۲۶ درصدی را تجربه کرده است.

در واقع هزینه ساخت مسکن در ۷۱ قلم منتخب از اجزای هزینه ای ساخت وساز که بیشترین اثر را بر افزایش هزینه ساخت مسکن دارند(بدون احتساب نوسانات قیمتی زمین)، در دو دسته تحولات مربوط به هزینه های دستمزد عوامل و نیروهای انسانی ساخت و ساز همچون کارگران ساختمانی، بناها، مهندسان و... از یک سو و نرخ رشد پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی از سوی دیگر از سوی مرکز آمار ایران محاسبه و اعلام شده است. نکته قابل توجه در این گزارش آن است که تورم فصلی ۱۸ درصدی در فهرست این اقلام پرکاربرد ومنتخب ساختمانی با تورم فصلی مسکن در بهار ۹۹ تقریبا برابر است. بازار معاملات مسکن شهر تهران در فصل بهار امسال با تورم فصلی ۱/ ۱۷ درصدی همراه شد که این میزان بسیار نزدیک وتقریبا معادل نرخ رشد متوسط قیمت ۷۱ قلم از اقلام منتخب در فهرست هزینه ای ساخت مسکن در پیتخت است.

سوال مهمی که در این رابطه مطرح می شود آن است که آیا تحولات قیمتی بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی و افزایش دستمزد عوامل و نیروی انسانی پروژه های ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در بهار امسال اثرگذار بوده یا تورم فصلی مسکن منجر به بروز تورم فصلی در فهرست اقلام هزینه ای ساخت وساز شده است؟

به نظر می رسد افزایش هزینه های ساخت وساز بخشی از افزایش قیمت مسکن در بهار امسال را رقم زده است از این بابت که برخی از سازنده ها پس از مواجهه با افزایش قیمت اقلام ساختمانی از جمله دستمزدها، قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، اقدام به اعمال افزایش قیمت روی واحدهای آماده خود کرده اند. یعنی افزایش قیمتی که به طور منطقی باید خود را در واحدهای نوسازی که به طور متوسط از یک سال آینده به بازار مسکن عرضه می شوند نشان دهند، از بهار امسال در قیمت فروش آپارتمان های آماده عرضه اثرگذار شده است. بررسی ها همچنین نشان می دهد تورم فصلی هزینه های ساخت مسکن در بهار امسال از ناحیه دستمزدهای پرداخت شده به عوامل و نیروی انسانی کار شامل کارگران و بناهای ساختمانی، مهندسان و سایر مشاغل همچون راننده های ماشین آلات حمل کننده ساختمانی و... بیش از تورم فصلی مصالح وتجهیزات ساختمانی بوده است. آمارها نشان می دهد در حالی که تورم فصلی در فهرست ۴۳ قلم از مهم ترین مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده در ساخت وسازهای شهر تهران در بهار امسال معادل ۵/ ۱۵ درصد به ثبت رسیده است تورم فصلی مربوط به دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای پایتخت(۲۷ شغل پرکاربرد ساختمانی) در همین بازه زمانی برابر ۵/ ۲۱ درصد گزارش شده است. بخشی از این فاصله بین تورم فصلی مصالح وتجهیزات ساختمانی و دستمزد عوامل و نیروهای انسانی پروژه های ساختمانی در بهار امثال در مقایسه با زمستان سال گذشته ناشی از تغییر سال و افزایش دستمزد عوامل ساخت وسازها در ابتدای هر سال نسبت به سال گذشته است. همچنین براساس محاسبات مربوط به میانگین قیمت ۴۳ قلم از پرکاربردترین مصالح و تجهیزات ساختمانی استفاده شده در ساخت و سازهای شهر تهران در بهار امسال درمقایسه با بهار سال گذشته، تورم نقطه ای آنها، معادل ۵/ ۳۱ درصد برآورد می شود.

ردپای ارز در تورم ساختمانی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان همچنین بخش قابل توجهی از تورم مربوط به هزینه های ساخت مسکن در شهر تهران را مربوط به تغییرات نرخ ارز و نوسانات سایر بازارها عنوان می کنند. به خصوص در بخش مصالح وتجهیزات ساختمانی که بخش قابل توجهی از آنها یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم با تحولات ارزی در ارتباط بوده وهر گونه نوسانات ارزی می تواند در تغییر نرخ آنها نیز موثر واقع شود. آمارها نیز این موضوع را اثبات می کند. مصالح وتجهیزات ساختمانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بازار ارز و تحولات آن هستند در راس فهرست پرتورم ترین مصالح و تجهیزات ساختمانی قرار گرفته اند.

بر این اساس، میانگین قیمت فروش هر دستگاه آسانسور به عنوان یکی از تجهیزات ساختمانی که به میزان قابل توجهی از نوسانات ارزی تاثیر می پذیرد و تحت تاثیر نوسانات ارزی است در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۸/ ۸۱ درصد افزایش یافته است و این میزان افزایش بالاترین تورم نقطه ای در فهرست ۷۱ قلم از پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی و همچنین دستمزد عوامل فعال در ساخت و سازهای شهر تهران است. بهار امسال همچنین بعد از آسانسور، بیشترین تورم نقطه ای در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به آبگرمکن دیواری بوده است که این قلم از تجهیزات ساختمانی نیز جزو مواردی است که با نوسانات ارزی ارتباط مستقیم داشته و از آن اثر می گیرد. میانگین قیمت هر دستگاه آبگرمکن دیواری نیز بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته است. بعد از آسانسور و آبگرمکن دیواری بیشترین تورم نقطه ای مربوط به صفحه ستون بوده است. در این بخش از هزینه های ساختمانی نیز میانگین قیمت در بهار امسال با افزایش ۲/ ۶۳ درصدی در مقایسه با بهار سال قبل همراه شده است. بیشترین میزان کاهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در این فهرست، در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به هزینه خرید هر متر سیم برق با ابعاد ۱ در ۵/ ۱ میلی متر بوده است که هزینه خرید آن در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال گذشته به طور متوسط ۷/ ۴۵ درصد کاهش یافته است.

بیشترین میزان تورم فصلی در فهرست ۷۱ قلم منتخب از مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای شهر تهران هم مربوط به میانگین قیمت هر متر سیم برق با ابعاد یک در یک میلی متر بوده است. هزینه تامین این مورد از اقلام ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته با رشد حدود ۶۰ درصدی همراه شده است. بعد از آن بیشترین تورم فصلی در فهرست اقلام منتخب هزینه ای ساخت وسازهای شهر تهران مربوط به هزینه تامین سرپیچ معمولی با حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت وسپس هزینه تامین آسانسور با حدود ۴۰ درصد رشد بوده است. تنها موردی که در میان فهرست ۷۱ موردی اقلام و تجهیزات ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال قبل با کاهش قیمت همراه شده است مربوط به میانگین قیمت هر عدد قوطی زیر کلید، بوده است. در این بخش به طور میانگین، قیمت ها با ۲/ ۰ درصد کاهش همراه شده است.

- فاصله تیراژ و متراژ با تقاضای مسکن

دنیای اقتصاد درباره مشکلات عرضه مسکن گزارش داده است: ابعاد دو گسل در بازار کشوری مسکن محاسبه شد. اطلاعات رسمی درباره میزان «تیراژ» و «متراژ» ساختمان های مسکونی در حال ساخت در شهرهای کشور و مقایسه این دو با حجم و جنس «تقاضا» در بازار مسکن نشان می دهد گسل عرضه همچنان در سطح نگران کننده ای قرار دارد؛ به طوری که تیراژ ساخت ۳۲ درصد کمتر از کف بحرانی تقاضا است. از طرفی فاصله متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید حداقل ۲۰ درصد بیشتر از استطاعت متراژی خریداران خانه است. نکته قابل توجه، تشدید گسل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است.

فاصله متراژ عرضه آپارتمان های فروشی با متراژ مورد تقاضای مسکن در کشور محاسبه شد. این محاسبه نشان می دهد در ۱۰ استان کشور بین متراژ واحدهای عرضه شده برای فروش که در بازار معامله شده است با مساحت آپارتمان هایی که پروانه ساختمانی آنها در سال گذشته دریافت شده، گسل عمیقی وجود دارد که نشان می دهد ساخت و سازهای سال گذشته بزرگ تر از میانگین مساحت آپارتمان های معامله شده در این سال بوده است. عمیق ترین گسل از این جنس در شهر تهران وجود دارد، طوری که میانگین مساحت ساخت و سازهای صورت گرفته در سال گذشته، ۳۸ درصد بزرگ تر از میانگین مساحت واحدهای مسکونی فروخته شده است. افزون بر این رصد آمار نشان می دهد گسل دیگری نیز در بخش مسکن وجود دارد که نشات گرفته از فاصله بین کف بحرانی نیاز مسکن جدید در کشور با تیراژ ساخت و ساز در سال ۹۸ است. در سالی که گذشت میان حداقل تعداد واحد مسکونی مورد نیاز با تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساختمانی دریافت کرده اند، ۳۲ درصد گسل شناسایی شد که نشان می دهد تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کشور نه تنها از حد کفایت، بلکه از حد کمینه ضرورت نیز بسیار پایین تر است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تیراژ پروانه های ساختمانی کشور در زمستان سال گذشته، مجموع واحدهای مسکونی که بابت ساخت آنها پروانه صادر شده است، طی سال ۹۸ حدود ۳۸۳ هزار واحد در کشور بوده است که این میزان یک افزایش هر چند جزئی نسبت به سال ۹۷ داشته است. تیراژ پروانه های ساختمانی در سال ۹۸ با افزایش جزئی ۵/ ۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ ثبت شده که رشد چشمگیری به حساب نمی آید.

به طور کلی دو خط کش برای بررسی وضعیت ساخت و ساز در کشور وجود دارد. یکی از این خط کش ها تیراژ ساخت است. در شرایط کاملا عادی کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد؛ اما جدای از این، خط کش دیگری هم برای شرایط غیرعادی بخش مسکن تعریف شده است که از آن به عنوان کف بحرانی نیاز مسکن یاد می شود. مقدار این کف بحرانی ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در سال است؛ تعدادی که هم مقدار ضروری نوسازی املاک مسکونی را شامل می شود و هم حداقل مقدار تقاضای جدید به ویژه از ناحیه ازدواج های ثبت شده در هر سال را لحاظ کرده است. در سال ۹۸ با توجه به اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت ۳۸۳ هزار واحد مسکونی، گسل ۳۲ درصدی نسبت به کف بحرانی نیاز کشور در بازار ساخت و ساز شکل گرفت.

شکل گیری این گسل البته بی سابقه نیست و آنچه رخ داده در سال های گذشته نیز سابقه دارد. از سال ۹۳ تاکنون به مدت شش سال متوالی ساخت و ساز زیر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور سابقه دارد و بعید نیست این وضعیت در سال ۹۹ نیز تکرار شود. به این ترتیب هم در کل کشور و هم در شهر تهران میان میزان نیاز و تعداد ساخت و سازهای مجوز گرفته فاصله معناداری وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۲۹ فقره واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرد که این میزان نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود ۵/ ۷ درصد کاهش داشته است.

افزون بر گسلی که میان تقاضای مسکن و تیراژ ساخت و ساز وجود دارد، گسل دیگری نیز در تازه ترین آمارهای منتشر شده از پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور قابل شناسایی است. از این پدیده می توان به عنوان «گسل متراژ» یاد کرد که به وسیله آن میزان فاصله بین متراژ آپارتمان های مورد تقاضا در بازار مسکن با متراژ ساخت و سازهای جدید محاسبه شده است. عمق این گسل در ابتدای سال جاری ۲۲ درصد بوده است، به این معنا که به طور متوسط در کل کشور متراژ ساخت و سازهای جدید ۲۲ درصد از میانگین مساحت آپارتمان های فروخته شده بزرگ تر بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته میانگین مساحت هر واحد مسکونی در کشور که پروانه ساختمانی برای آن صادر شده، ۱۲۹ مترمربع بوده و این در حالی است که میانگین مساحت در معاملات همین فصل در کل کشور، ۱۰۶ مترمربع بوده است که حکایت از یک فاصله ۲۲ درصدی به ضرر متقاضیان مسکن دارد؛ به این معنا که متراژ ساخت و سازهای کشور ۲۲ درصد بیشتر از استطاعت خرید متقاضیان مسکن بوده است. در شهر تهران نیز میانگین مساحت آپارتمان های فروخته شده ۸۸ مترمربع بوده و این در حالی است که میانگین متراژ واحدهایی که پروانه دریافت کرده اند، ۱۲۱ متر مربع بوده است.

این فاصله از بابت اثر تقویت فشار تورم بخش مسکن، به ضرر بیشتر متقاضیان مسکن نسبت به سال ۹۷ منجر شده است. در حالی که میزان این گسل در سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد بوده، عمق این گسل در سال ۹۸ دو برابر شده است. در واقع در سال ۹۷ میانگین متراژ واحدهای مسکونی کشور که پروانه برای آنها صادر شده، ۱۲۲ مترمربع بوده و در عین حال میانگین متراژ آپارتمان های فروخته شده ۱۲۲ مترمربع بوده است.

این در حالی است که متقاضیان مسکن در سال ۹۸، ۴ مترمربع از متراژ خرید خود کم کرده اند و در مقال سازنده ها ۷ مترمربع بر میزان مساحت واحدهای مسکونی جدید افزوده اند. به این ترتیب وقوع این تغییرات وارونه به بدتر شدن وضعیت گسل متراژ منجر شده است. در شرایط فعلی متقاضیان مسکن ناگزیر به خرید واحدهای بزرگتر نسبت به نیاز و استطاعت خود خواهند بود و به همان نسبت برای تامین منابع نقدی مورد نیاز به منظور خرید مسکن با چالش روبه رو می شوند. خرید ۴ متر مربع آپارتمان بزرگتر از آنچه در سال گذشته معامله می شد به منزله این است که خریدار باید حداقل ۱۰۰میلیون تومان بودجه بیشتر برای خانه دار شدن در نظر بگیرد که تامین این رقم در وضعیت رکود تورمی بازار مسکن عملا به فشار بیشتر بر متقاضیان مسکن منجر می شود.

با مشاهده این آمارها بعضا این سوء برداشت پیش می آید که سازنده ها شناختی از نیاز بازار مسکن و متراژ مورد تقاضای خریداران مسکن ندارند؛ در حالی که این طور نیست، بلکه وجود برخی ضوابط شهرسازی که توسط شهرداری ها وضع شده، مانع از تمرکز بر ساخت و ساز واحدهای کوچک و میان متراژ می شود. یکی از این ضوابط مربوط به تامین پارکینگ به حد کفایت است که سازنده ها را با محدودیت برای ساخت واحدهای بیشتر در یک قواره زمین می کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، گسل متراژ در برخی از استان های کشور نه تنها اصلا وجود ندارد، بلکه میانگین مساحت ساخت و سازهای جدید در این استان ها کمتر از میانگین مساحت واحدهای فروخته شده است. در واقع این گسل صرفا در استان های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، کرمانشاه، هرمزگان و همدان شناسایی شده است. در سایر استان ها به نظر می رسد الگوی مصرف آپارتمان در حال تغییر است و سازنده ها با درک این تغییرات، به سمت کوچک سازی در ساخت و سازهای جدید رفته اند. در واقع به نظر می رسد خانواده های جدید ناشی از ازدواج های سال های اخیر به دنبال سکونت در واحدهای مسکونی به مراتب کوچک تری نسبت به گذشته هستند و به این ترتیب سازنده ها نیز به این سمت و سو حرکت کرده اند تا عرضه را با تقاضا متناسب کنند.

* وطن امروز

- تبعات تورم افسارگسیخته مسکن

«وطن امروز» جزئیات گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات مسکن در شهر تهران را بررسی کرده است: بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش شاخص های مختلف بخش مسکن در شهر تهران اعم از تعداد معاملات، قیمت واحدهای معامله شده، سهم واحدهای نوساز و کلنگی از کل معاملات، سهم مناطق مختلف از معاملات و برخی دیگر از شاخص های این حوزه اندازه گیری شده است.

مهم ترین شاخص اندازه گیری شده در این گزارش، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران حدود ۲۱ میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل معادل ۴/۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۵۶ درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، بیشترین میانگین قیمت معاملات در منطقه یک ثبت شده به طوری که این شاخص در منطقه یک ۳/۴۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع گزارش شده است. در مقابل اما منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۶/۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، ارزان ترین واحدهای مسکونی معامله شده را از آن خود کرده است. طبق این گزارش، در تیر ماه سال جاری تعداد ۱۴ هزار و ۴۷ معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده که منطقه ۵ با ۹/۱۴ درصد بیشترین سهم معاملات را در اختیار داشته است. کمترین تعداد معاملات هم مربوط به منطقه ۱۹ با ۸۰ فقره معامله گزارش شده است.

نکته دیگر مندرج در گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن تیرماه شهر تهران، سهم قابل توجه معاملات واحدهای مسکونی کوچک مقیاس از کل معاملات است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای کوچک تر از ۶۰ متر مربع از کل معاملات شهر تهران معادل ۶/۲۶ درصد بوده، در حالی که این شاخص در فروردین سال جاری معادل ۹/۲۲ درصد گزارش شده است. افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر را می توان یکی از عوامل مهم رونق گرفتن واحدهای مسکونی نقلی دانست. در واقع بسیاری از مردم برای جبران کاهش قدرت خرید خود بر اثر تورم افسارگسیخته، مجبور به رو آوردن به خرید واحدهای مسکونی کوچک تر شده اند.

رونق گرفتن خرید و فروش واحدهای مسکونی کوچک مقیاس البته تنها یک بخش از تبعات ناشی از تورم افسارگسیخته ماه های اخیر بخش مسکن است. آسیب دیگر این مسأله، افزایش سهم واحدهای مسکونی فرسوده از کل معاملات شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای مسکونی با عمر بیش از ۲۰ سال در تیرماه سال جاری معادل ۲/۱۲ درصد است. این در حالی است که این شاخص در ماه مشابه سال ۹۸ معادل ۱۲ درصد و در ماه مشابه سال ۹۷ معادل ۴/۱۰ درصد بوده است. این روند به معنای رونق گرفتن تدریجی معاملات واحدهای مسکونی فرسوده (کلنگی) از کل معاملات است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی نوساز از کل معاملات روندی نزولی به خود گرفته است. طبق گزارش های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، سهم واحدهای با عمر کمتر از ۵ سال از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در تیرماه سال جاری معادل ۶/۳۸ درصد بوده، در حالی که همین شاخص برای ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۴۰ درصد و برای ماه مشابه سال ۹۷ معادل ۸/۴۳ درصد گزارش شده است. کاهش سهم واحدهای نوساز و افزایش سهم واحدهای فرسوده از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در سال های گذشته، نشانگر این واقعیت است که عموم مردم برای در امان ماندن از بار سنگین تورم، مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک تر و فرسوده شده اند.

رشد شدید نرخ اجاره بها

رشد قیمت ها در بازار مسکن البته محدود به معاملات واحدهای ملکی نیست و واحدهای استیجاری هم مشمول افزایش شدید قیمت شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بازار اجاره بها بویژه از سال ۹۷ به این سو دچار تلاطم شدید شده است به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه در برخی ماه ها به حدود ۴۰ درصد هم رسیده است. رشد شدید اجاره بها امسال هم ادامه داشت تا جایی که دولت مجبور شد برای حمایت از مستاجران طرح وام ودیعه را تصویب کند. با این حال اندکی پس از مطرح شدن این تصمیم، مساله شرعی این نوع تسهیلات مطرح شد.

وام ودیعه به صورت عقد مرابحه خرید کالاست

به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه وشهرسازی معرفی می شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا خواهد بود. غلامرضا مصباحی مقدم پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی است و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز برطرف شد. مصباحی مقدم در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه وشهرسازی معرفی می شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود. وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوه عقد مرابحه خرید کالا افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این باره تصمیم گیری نشده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از ۴درصد توسط آیات عظام، گفت: غیرشرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزو زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© دنیای معدن 1388
info@donyayemadan.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار