فرزاد بزرگی
بی‌شک، یکی از راه‌های اصلاح و تحول نظام اداری دولت‌ها، تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها است،که عموماً، با هدف کاهش بوروکراسی و هزینه و خدمت‌رسانی بهتر، صورت می‌گیرد. اما، گاهی با تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها، نه تنها، موجب افزایش تولیدات و ارائه خدمات و کیفیت بهتر نمی‌شود، بلکه، فضای کسب و کار را پیچیده‌تر و نظارت برعملکرد آنها را ضعیف‌تر نموده و بستری برای فساد اداری و مالی فراهم می‌کند.
بنابراین، دولت‌ها متناسب با شرایط و موقعیت کشور و با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان خود برای رشد و توسعه و اشتغالزایی، به ایجاد و یا بازسازی وزارتخانه‌ها دست می‌زنند. به همین دلیل است که کشوری مانند سوئیس با 7 وزارتخانه، آمریکا با 15، انگلستان با 19، کانادا با 33، شوروی با 21 و کشور هند با 50 وزارتخانه اداره می‌شوند و هر وزارتخانه اهداف و وظایفی را برعهده دارند. به عنوان نمونه، در آمریکا، وزارتخانه‌ای به نام امور کهنه سربازان (وزارتخانه امور سربازان از جنگ بازگشته) و یا در کانادا، وزارتخانه‌ای به نام شیلات، اقیانوس‌ها و گارد ساحلی و یا در ژاپن، وزارتخانه کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بوجود آمده است تا به طور مستقیم به نیازها و احتیاجات مردم رسیدگی و نظارت نمایند. کشور ایران نیز با 19 وزارتخانه اداره می‌شود و هر وزارتخانه، اهداف، ماموریت و سیاست‌هایی را دنبال می‌کند.
چنانچه، به وظایف و ماموریت وزارتخانه‌های ایران ملاحظه شود، درمی‌یابیم که برخی از وزارتخانه‌ها که با هدف کوچک‌سازی، چابک‌سازی و افزایش کارآیی و بهره‌وری ادغام شده‌اند، ولی، در واقع عملکرد مطلوبی ندارند. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر، با تجمیع وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه‌ای به نام وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و مجدداً، با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد تا بین سیاست‌های تولیدی و تجاری توازن برقرار نماید و سطح تولید و کیفیت ارتقاء یابد و با مکانیزم تنظیم بازار بستری فراهم شود تا بر میزان صادرات غیرنفتی افزوده شود و از واردات بی‌رویه جلوگیری به عمل آید. اما، درعمل، به دلایلی مانند: تعدد موضوعات وزارتخانه، گستردگی برنامه‌ها، ضعف مدیریتی و سیاست‌زدگی، نه تنها، تولید ناخالص ملی و صادرات افزایش نیافته، بلکه، به زندگی معیشتی مردم و کیفیت زندگی آحاد جامعه لطمه وارد نمود و رکود و کسادی و بیکاری را افزایش داد.
اگر موضوع را از زاویه دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم، با وجودی که، کشور ایران، حدود 3 درصد از ذخایر معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی را در اختیار دارد و در زمینه صنایع خودروسازی، تولید فولاد، صنایع نساجی و صنایع لوازم خانگی، حداقل بیش از پنجاه سال قدمت و تجربه دارد. ولی، به دلیل سیاست‌های اداری و ساختار سازمانی نادرست، از رشد تولید و کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده است.
اگر به ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دقت شود، در می‌یابیم به دلیل، تعدد و گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه، مقام عالی وزارتخانه، به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در طول یک سال، در حدود 45 جلسه به عنوان رئیس‌مجمع عمومی و در حدود 120 جلسه به عنوان عضو در جلسات مجامع عمومی شرکت می‌کند. در حالیکه، در مقایسه با بزرگ‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که از مدیران توانمند و با تجربه برخوردارند، تعداد جلسات مجامع عمومی آنها در طول یک سال عموماً، کمتر از 10 جلسه می‌باشد. اگرچه، همه این فعالیت‌ها، با تفویض اختیار توسط معاونین، مدیران و سازمان‌های تخصصی انجام می‌شود ولی، نتایج و خروجی برگزاری جلسات، در رونق تولید و اشتغالزایی مطلوب نمی‌باشد و بیشتر صورت‌جلسات جنبه تشریفاتی و سنواتی دارد.
چنانچه، به ماموریت و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاحظه شود این وزارتخانه وظیفه اجرای حدود 60 برنامه را در زنجیره تامین برعهده دارد که غفلت و تعلل در اجرای به موقع برخی از این برنامه‌ها، می‌تواند مشکل آفرین باشد. از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره تامین، برنامه تولید فلزات اساسی مانند: فولاد و آلومینیوم و مس، برنامه ساخت وسائط نقلیه مانند تولید خودرو و موتورسیکلت، برنامه تجهیزات حمل‌ونقل مانند: تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی، برنامه ساخت ماشین آلات مانند: ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و راه‌سازی، برنامه تولید تجهیزات الکترونیکی مانند: تجهیزات مخابراتی، پزشکی، لوازم خانگی و اداری، برنامه فرآورده‌های شیمیایی مانند: پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، برنامه بهداشتی و دارویی مانند: تولید و خرید دارو و محصولات بهداشتی، برنامه فرآورده‌های موادغذایی مانند: گوشت، مرغ، نخود و سویا، برنامه فرآورده‌های نساجی مانند: کیف، کفش و پوشاک و برنامه فرآورده‌های سلولزی مانند: چوب و کاغذ می‌باشند که بایستی این برنامه‌ها به دقت هدایت، نظارت و کنترل شوند.
با توجه به گستردگی حجم و تنوع فعالیت‌ها، نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق برنامه‌های راهبردی سند چشم‌انداز افق 1404 در برنامه صنعت خودروسازی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه و رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان، در برنامه توسعه صنعت فولاد کشور با تولید سالیانه 55 میلیون تن فولاد خام به جایگاه هفتم دنیا، در برنامه صنعت نساجی و پوشاک، به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رتبه پنجاهم جهان، در برنامه صنعت سیمان با ظرفیت تولید سالیانه 120 میلیون تن به جایگاه سوم جهان و رتبه اول درصادرات جهانی، در برنامه صنعت تایر و تیوب با کسب 3 درصد حجم تولید در جهان به جایگاه اول منطقه و در برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی با تولید سالیانه حدود 16 میلیون دستگاه لوازم خانگی و با نام تجاری معتبر در جهان و با فروشی در حدود 3 میلیارد دلار صادرات به جایگاه دوم منطقه دست یابد.
بنابراین، برای دستیابی به رشد تولید و سطح اشتغال مورد انتظار، ضرورت دارد، در اصلاح و تحول نظام اداری و تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها، مسائل از جوانب مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد، تا جهش تولید تحقق یابد و اقتصاد ملی به رشد و شکوفایی مطلوبی دست یابد.
دیدگاهتان را بنویسید