خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
جمعه، 20 تیر 1399 - 02:52   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
  فولاد سنگان،شاهراه انتقال دانش فنی فولاد به شهرستان خواف
  رانت 4000 میلیاردی سنگ آهن کرمان به فولادی ها قابل قبول نیست
  مجمع عمومی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد
  افزایش تولید در اغلب محصولات زنجیره فولاد
  غریب پور: شناسایی بیش از 50 محدوده امیدبخش در استان یزد
  توسعه صنعت مس در مسیر مقابله با تحریم
 
   اخبار ورزشی  
  غیبت قطعی چهار مصدوم پرسپولیس مقابل ماشین سازی
  بازی سختی برابر پرسپولیس داریم
  کاروان پرسپولیس با تمهیدات ویژه راهی تبریز شد
  چهره پرسپولیسی: بعضی حرف‌ها از کرونا هم خطرناک‌تر است
  آماده‌باش مجیدی به بازیکنان ؛ استقلال از ساعت ۱۹ استارت می‌زند
  پرسپولیس با ۶ تغییر در جدال با ماشین سازی
  پرسپولیس با ۶ تغییر در جدال با ماشین سازی
  پزشک پرسپولیس: چهار بازیکن مصدوم در تهران می‌مانند
  آخرین وضعیت چهار مصدوم کلیدی باشگاه پرسپولیس در آستانه دیدار با ماشین سازی
  ملی پوش مدنظر پرسپولیس تمدید کرد
- اندازه متن: + -  کد خبر: 148309صفحه نخست » اخبار اقتصادیسه شنبه، 20 خرداد 1399 - 12:03
تأثیر ساختارسازمانی در جهش تولید
  

 
  فرزاد بزرگی
بی‌شک، یکی از راه‌های اصلاح و تحول نظام اداری دولت‌ها، تفکیک و یا ادغام ‌وزارتخانه‌ها است،که عموماً، با هدف کاهش بوروکراسی و هزینه و خدمت‌رسانی بهتر، صورت می‌گیرد. اما، گاهی با تفکیک و یا ادغام‌ وزارتخانه‌ها، نه تنها، موجب افزایش تولیدات و ارائه خدمات و کیفیت بهتر نمی‌شود، بلکه، فضای کسب و کار را پیچیده‌تر و نظارت برعملکرد آنها را ضعیف‌تر نموده و بستری برای فساد اداری و مالی فراهم می‌کند.
 بنابراین، دولت‌ها متناسب با شرایط و موقعیت کشور و با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان خود برای رشد و توسعه و ‌اشتغالزایی، به ایجاد و یا بازسازی وزارتخانه‌ها دست می‌زنند. به همین دلیل است که کشوری مانند سوئیس با 7 وزارتخانه، آمریکا با 15، انگلستان با 19، کانادا با 33، شوروی با 21 و کشور هند با 50 وزارتخانه اداره می‌شوند و هر وزارتخانه اهداف و وظایفی را برعهده ‌دارند. به عنوان نمونه، در آمریکا، ‌وزارتخانه‌ای به نام امور کهنه سربازان (وزارتخانه امور سربازان از جنگ بازگشته) و یا در کانادا، وزارتخانه‌ای به نام شیلات، اقیانوس‌ها و گارد ساحلی و یا در ژاپن، وزارتخانه کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بوجود آمده است تا به طور مستقیم به نیازها و احتیاجات مردم رسیدگی و نظارت نمایند. کشور ایران نیز با 19 وزارتخانه اداره می‌شود و هر وزارتخانه، اهداف، ماموریت و سیاست‌هایی را دنبال می‌کند.
 چنانچه، به وظایف و ماموریت وزارتخانه‌های ایران ملاحظه شود، درمی‌یابیم که برخی از وزارتخانه‌ها که با هدف کوچک‌سازی، چابک‌سازی و افزایش کارآیی و بهره‌وری ادغام شده‌اند، ولی، در واقع عملکرد مطلوبی ندارند. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر، با تجمیع وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه‌ای به نام وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و مجدداً، با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد تا بین سیاست‌های تولیدی و تجاری توازن برقرار نماید و سطح تولید و کیفیت ارتقاء یابد و با مکانیزم تنظیم بازار بستری فراهم شود تا بر میزان صادرات غیرنفتی افزوده شود و از واردات بی‌رویه جلوگیری به عمل آید. اما، درعمل، به دلایلی مانند: تعدد موضوعات وزارتخانه، گستردگی برنامه‌ها، ضعف مدیریتی و سیاست‌زدگی، نه تنها، تولید ناخالص ملی و صادرات افزایش نیافته، بلکه، به زندگی معیشتی مردم و کیفیت زندگی آحاد جامعه لطمه وارد نمود و رکود و کسادی و بیکاری را افزایش داد.
 اگر موضوع را از زاویه دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم، با وجودی که، کشور ایران، حدود 3 درصد از ذخایر معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی را در اختیار دارد و در زمینه صنایع خودروسازی، تولید فولاد، صنایع نساجی و صنایع لوازم خانگی، حداقل بیش از پنجاه سال قدمت و تجربه دارد. ولی، به دلیل سیاست‌های اداری و ساختار سازمانی نادرست، از رشد تولید و کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده است.
اگر به ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دقت شود، در می‌یابیم به دلیل، تعدد و گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه، مقام عالی وزارتخانه، به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در طول یک سال، در حدود 45 جلسه به عنوان رئیس‌مجمع عمومی و در حدود 120 جلسه به عنوان عضو در جلسات مجامع عمومی شرکت می‌کند. در حالیکه، در مقایسه با بزرگ‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که از مدیران توانمند و با تجربه برخوردارند، تعداد جلسات مجامع عمومی آنها در طول یک سال عموماً، کمتر از 10 جلسه می‌باشد. اگرچه، همه این فعالیت‌ها، با تفویض اختیار توسط معاونین، مدیران و سازمان‌های تخصصی انجام می‌شود ولی، نتایج و خروجی برگزاری جلسات، در رونق تولید و‌ اشتغالزایی مطلوب نمی‌باشد و بیشتر صورت‌جلسات جنبه تشریفاتی و سنواتی دارد.
چنانچه، به ماموریت و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاحظه شود این وزارتخانه وظیفه اجرای حدود 60 برنامه را در زنجیره تامین برعهده‌ دارد که غفلت و تعلل در اجرای به موقع برخی از این برنامه‌ها، می‌تواند مشکل آفرین باشد. از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره تامین، برنامه تولید فلزات اساسی مانند: فولاد و آلومینیوم و مس، برنامه ساخت وسائط نقلیه مانند تولید خودرو و موتورسیکلت، برنامه تجهیزات حمل‌ونقل مانند: تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی، برنامه ساخت ماشین آلات مانند: ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و راه‌سازی، برنامه تولید تجهیزات الکترونیکی مانند: تجهیزات مخابراتی، پزشکی، لوازم خانگی و اداری، برنامه فرآورده‌های شیمیایی مانند: پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، برنامه بهداشتی و دارویی مانند: تولید و خرید دارو و محصولات بهداشتی، برنامه فرآورده‌های موادغذایی مانند: گوشت، مرغ، نخود و سویا، برنامه فرآورده‌های نساجی مانند: کیف، کفش و پوشاک و برنامه فرآورده‌های سلولزی مانند: چوب و کاغذ می‌باشند که بایستی این برنامه‌ها به دقت هدایت، نظارت و کنترل شوند.
با توجه به گستردگی حجم و تنوع فعالیت‌ها، نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق برنامه‌های راهبردی سند چشم‌انداز افق 1404 در برنامه صنعت خودروسازی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه‌ و رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان، در برنامه توسعه صنعت فولاد کشور با تولید سالیانه 55 میلیون تن فولاد خام به جایگاه هفتم دنیا، در برنامه صنعت نساجی و پوشاک، به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رتبه پنجاهم جهان، در برنامه صنعت سیمان‌ با ظرفیت تولید سالیانه 120 میلیون تن به جایگاه سوم جهان و رتبه اول درصادرات جهانی، در برنامه صنعت تایر و تیوب با کسب 3 درصد حجم تولید در جهان به جایگاه اول منطقه و در برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی با تولید سالیانه حدود 16 میلیون دستگاه لوازم خانگی و با نام تجاری معتبر در جهان و با فروشی در حدود 3 میلیارد دلار صادرات به جایگاه دوم منطقه‌ دست یابد.
 بنابراین، برای دستیابی به رشد تولید و سطح اشتغال مورد انتظار، ضرورت دارد، در اصلاح و تحول نظام اداری و تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها، مسائل از جوانب مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد، تا جهش تولید تحقق یابد و اقتصاد ملی به رشد و شکوفایی مطلوبی دست یابد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© دنیای معدن 1388
info@donyayemadan.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار