147508

ساختار تصمیم گیری در محدوده های معدنی نیازمند تغییر است

دنیای معدن - نایب رییس اتاق بازرگانی فارس گفت: نیاز است در ساختار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مرجع تصمیم گیری در مورد محدوده های معدنی تجدید نظر و این مهم در معاونت بهره برداری دنبال شود.

به گزارش دنیای معدن، محمدصادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن فارس با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیراز، گفت: هم اینک تصمیم گیری در این زمینه در معاونت حفاظت دنبال می شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم گیری با رویکرد منفی و برخورد های قهری خواهیم بود.

او ادامه داد: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که این ساختار تصمیم گیری تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره برداری دنبال شود چرا که در این بخش شاهد تسهیل در بهره برداری و صدور پروانه های معدنی خواهیم بود.

حمیدیان اظهار داشت: ظرف سال های اخیر به دلیل تصمیم گیری های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه گذاری در حوزه معادن بوده ایم و این در حالی است که به سبب تفاهم نامه ای که سال های گذشته با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده، ۸۵ درصد محدوده معدنی استان فارس بلوکه شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه حفظ عرصه های معدنی باید به معدن داران سپرده شود، بیان کرد: در مورد بسیاری از محدوده های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است و انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده های معدنی استان است.

او افزود: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جزو استان های برتر کشور است.

حمیدیان گفت: این درحالی است که میزان تولید ارزش افزوده بخش معدن از کل ارزش افزوده تولیدی استان کمتر از یک درصد است که این میزان زیبنده استان فارس نیست.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی حوزه معدن فارس، توجه مناسب به سهم این بخش در میزان ارزش افزوده استان و کشور است و به همین سبب برای حمایت از بخش معدن فارس باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

او، موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش معدن فارس دانست و اظهار داشت: روند فعلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن در تضاد با روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این در حالی است که بخش معدن نیز وضعیتی مشابه بخش کشاورزی دارد.

حمیدیان ادامه داد: هم اینک بخش معدن تمام ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند که انتظار داریم در تدوین آیین نامه جدید مالیات بر ارزش افزوده، در بخش معدن تجدید نظر و بازنگری انجام تا مشکلات واحد های معدنی نیز در این زمینه برطرف شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی فارس، همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به بخش ماشین آلات معدنی این استان بیان داشت: عمده معادن و واحد های معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین آلات رو به رو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آن ها نیاز به نوسازی دارد و هم اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.

او اضافه کرد: در دوره های گذشته بر اساس پروانه های بهره برداری، اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر عمر ۱۰ سال داده می شد، اما در شرایط کنونی، افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین آلات موجب عدم امکان سرمایه گذاری در این بخش شده است.

او ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که ضمن چاره اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، برای تامین و نوسازی ماشین آلات واحد های معدنی، ساز و کار مشخصی در نظر گرفته شود تا ماشین آلات و قطعات بدون انتقال ارز و با حداکثر عمر ۱۵ ساله وارد کشور شود.

دیدگاهتان را بنویسید