انتقادات کارگران هپکو به طرح دولت برای واگذاری به ایمیدرو / پمپاژ انرژی با قوه قضاییه!

این امر با اینکه امر مبارکی در جریان پرونده هپکو به شمار می رود، اما شاید یکی از گام های ابتدایی در مسیر این پرونده است. جلسه کارگران هپکو با رئیس قوه قضاییه نیز، احتمالا به زودی ثمرات ارزشمندی برای این شرکت به همراه خواهد داشت. در این جلسه بود که خداداد غریب پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره شرکت ایمیدرو، نحوه واگذاری هپکو به این شرکت را تشریح کرد و آنجا بود که کارگران متوجه شدند پیشنهاد دولت برای واگذاری هپکو به ایمیدرو، آنقدر ها هم نمی تواند به احیای آن کمک کند. بیشتر بخوانید: ۱۴ نفر از کارگران هپکو تبرئه شدند / محکومیت مدیرعامل سابق روایت کارگران هپکو از جلسه با رئیس قوه قضاییه / وقتی دولت، کارگران را با «زمان خریدن» به بازی می گیرد! گزارشی از وضعیت و مشکلات هپکو به صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه داده شدپیشنهاد دولت حلال مشکلات هپکو نخواهد بود براساس این طرح، قرار است باقیمانده سهام هپکو را بین ۵ یا ۶ شرکت معدن دار که پیمانکار ایمیدرو محسوب می شوند، تقسیم کنند. پیش بینی کارگران این است که با چنین طرحی در نهایت چندپاره شدن هپکو رخ می دهد. کارگران حاضر در این جلسه در خصوص نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو اعلام اعتراض می کنند، اما فرصتی برای شنیدن این نکات باقی نمی ماند و حجت الاسلام رئیسی مجبور به ترک جلسه می شود. مطالبات کارگران هپکو مشخص است و در چند مورد مهم خلاصه می شود. شاید مهمترین آن درباره رسیدگی به تخلفات مالی سازمان خصوصی سازی در واگذاری یا فروش سهام این شرکت است. کارگران می گویند قوه قضاییه لازم است به این موضوعات ورود جدی کند و برای پیگیری این موضوعات، تیم اقتصادی تشکیل دهد. آنان معتقدند که کارشناسان و متخصصان داخلی هپکو با کمک تیم های قضایی و کارشناسان دولتی بهترین راه حل را برای احیای واقعی هپکو پیدا کنند. یکی از کارگران هپکو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می گوید: سهام عمده شرکت هپکو در آبان سال گذشته به صورت رسمی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و آذرماه در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت هپکو ظرف کمتر از ۱۰ روز به وزارت صمت واگذار شود. وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که در رسانه ها درباره واگذاری هپکو منتشر می شود، ادامه می دهد: در جلسات فقط موضوع واگذاری به ایمیدرو مطرح می شود، اما گفته نمی شود که این واگذاری به کنسرسیوم پیمانکاران معادن است نه خود ایمیدرو. کارگران هپکو در جلسات خود به پیشنهاداتی در خصوص وضعیت این شرکت دست یافته اند و این پیشنهادات را به نهاد های مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان خصوصی سازی و استانداری مرکزی ارائه داده اند. زخم ۱۳ ساله دولت بر شانه های هپکو این کارگر هپکو به این پیشنهادات اشاره می کند و می گوید: ۱۳ سال است که به دلیل تصمیمات غلط و عامدانه دولت ها در انتخاب سهامداران، این شرکت مدام در حال تغذیه از داشته های خود و دست به دست شدن بین سهامداران و خود مدیران انتخابی دولت است. وی بیان می کند: اصلاح شرایط هپکو به زمان نیاز دارد و دولت نیز به این موضوع اذعان کرده است. در این شرایط چه اشکالی دارد که سهام هپکو در اختیار دولت بماند و پیگیری مصوبات دولت مبنی بر انجام قرارداد سه هزار دستگاه از وزارت راه و وزارت کشور را دولت انجام دهد. براساس گفته های کارگران هپکو حتی دولت می تواند بدون هیچ رانتی برای بدهی های بانکی در بحث جرایم و بدهی های بیمه و دارایی ورود کند و در برخی موارد بخشش جریمه ها و در مواردی فریز کردن بدهی ها را داشته باشد. این مساله می تواند در حل مشکلات هپکو کمک کند. وی به مساله واردات ماشین آلات دست دوم نیز اشاره می کند و معتقد است که اگر از واردات جلوگیری شود و از طرفی تعرفه های گمرکی افزایش یابد، یا مناقصات فروش ماشین آلات برای وزارت راه و صنایع به صورت ترک تشریفات، صورت گیرد، می تواند به عنوان راه حل دیگری برای این نجات هپکو باشد. در کنار این اقدامات نباید از مساله حسابرسی از وضعیت شرکت از سال ۸۵ به بعد غفلت کنیم. مسلما نقش قوه قضاییه در این مساله پررنگ می شود. کارگران معتقدند که بخش اعظمی از منابع هپکو به یغما رفته است؛ مانند معدن مس طارم. کارگران می خواهند به این معدن به عنوان یکی از سرمایه های هپکو دوباره به آن بازگردد. نحوه واگذاری هپکو به ایمیدرو نیز برای کارکنان این شرکت دغدغه است. به زعم کارکنان هپکو، اگر سهام این شرکت بین معادن پیمانکار ایمیدرو تقسیم شود، به دلیل احتمال بروز ناهماهنگی بین این شرکت های معدنی، باعث می شود تصمیم گیری صحیح درباره هپکو صورت نگیرد. نکته مورد تأکید کارگران و کارکنان هپکو این است که اگر هپکو بین این شرکت های معدنی با عنوان کنسرسیوم معادن تقسیم شود، سهام آن از سازمان خصوصی سازی و دولت خارج شده و دیگر امکان نظارت بر خرید و فروش سهام و دارایی های شرکت وجود نخواهد داشت و در این شرایط تولید به هپکو بازنخواهد گشت. کارکنان هپکو معتقدند که ورود قوه قضاییه به حل مشکلات این شرکت، به ویژه بررسی برخی مشکلات شرکت به لحاظ قضایی، آینده روشنی را برای هپکو رقم خواهد زد.