145923

چرا تفریغ بودجه ۹۷ مهم است؟

محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : گزارش «تفریغ بودجه سال 97» از ابعاد گوناگون مهم است و برخی واکنش های نادرست علیه آن، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. این گزارش، ظاهرا موضوعی مربوط به گذشته است اما در واقع برای هدفگذاری امروز و آینده کشور اهمیت دارد. بنابراین باید به طور جدی در ابعاد حقوقی و سیاسی و اقتصادی (بودجه ریزی عملیاتی) پیگیری شود. می توان گفت حسابرسی درست، بستن منافذ و اصلاح روندهای نادرست، شرط لازم برای سلامت و رونق اقتصاد است. مسئله اصلی اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش تولید برای مقابله با رکود تورمی است. طبعا باید مضیقه های دولت را در شرایط تحریم و ابتلای کرونا درک کرد؛ اما این بدان معنا نیست که رفتار مدیریتی بی ضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کمیابی منابع، ضرورت «هوشمندی و هدفمندی در هزینه ها» و شفافیت و انضباط بیشتر را مضاعف می کند.

1- برخی مدیران چنان واکنشی به گزارش تفریغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت دیگری است یا دیوان محاسبات، مرتکب کاری غیرقانونی شده است! دیوان محاسبات برآمده از اصول 54 و 55 قانون اساسی است و تکالیف آن طبق قانون اساسی و مقررات جاری، عبارت است از «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال، و حسابرسی و مراقبت از انحراف هزینه ها از قانون بودجه». دیوان محاسبات که هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می کند، «دادگاه مالی» است و می تواند علیه مدیران خاطی دادخواست تنظیم کند. حمله کنندگان به دیوان -که بعضا متهم تخلفات بودجه ای و مالی هم هستند- در واقع، با یک محکمه قانونی مخالفت می کنند. به لحاظ سیاسی هم، رئیس دیوان محاسبات، غریبه یا از طیف رقیب دولت نیست. او در دولت روحانی، به مدت دو سال رئیس مرکز آمار بود و سپس با کسب 200 رای از مجموع 226 رای نمایندگان مجلس فعلی که اکثریت آن همسو با دولت است، به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد.

2- گزارش تفریغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیارد ها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد:
- سقف کامل پرداختی مدیران، 23 میلیون و 483 هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی 241 نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا 53 میلیون تومان بود.
-32 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 68 درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه 18 درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
- خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی (واگذاری تصدی گری دولتی)، متاسفانه از سال 94 تا 97 حاصل نشده و تنها 26 درصد واگذاری ها به هدف خورده و واقعی بوده است. (74 درصد انحراف)
- انحرافات در واگذاری ها، 11 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است.
- اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال 1397، بالغ بر یک هزار و 678 میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.

3- این گزارش، حاکی از مجموعه ای از شلختگی های مالی و مدیریتی است. سال 97 با تصمیم شتابزده، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت ها شود. اما متاسفانه بخش عمده ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت طلبی و سوداگری های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانت خواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت، از خالی بودن خزانه می نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می داد. به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری ها و هزینه های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می خوریم. (فعلا با احتمال غرض ورزی یا نفوذ کاری نداریم).

4- روند طاقت فرسای چندماهه برای تدوین لایحه بودجه و سپس تصویب آن در مجلس، اساسا برای اجرا کردن است، نه سرپیچی از آن. با انحراف 68 درصدی از احکام و اجرا نکردن 18 درصد دیگر، چه چیزی از قانون بودجه باقی می گذارد؟ همین طور است انحراف 74 درصدی از اهداف خصوصی سازی. همین بیماری مزمن در روند اجرای بودجه و غیرعملیاتی و غیرشفاف بودن آن بود که موجب شد رهبر انقلاب پس از چندین نوبت تذکر، اواخر پاییز 97 رسما از دولت و مجلس بخواهند ساختار بودجه را اصلاح و شفاف و عملیاتی کنند. متاسفانه دولت پس از پنج ماه تعلل و تاخیر، عملا از اصلاح ساختار بودجه طفره رفت و حتی خواستار دو سالانه شدن قوانین بودجه شد.

5- یکی از شگفتی های دولت آقای روحانی این است که پس از انتخابات 92 و 96، روسای ستاد انتخاباتی ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند و حال آنکه وزارت صمت، سامانه و ستاد اصلی فرماندهی تولید و تجارت (واردات- صادرات) کشور است. متاسفانه این وزارت در دو حوزه حمایت از تولید و صادرات و مقابله با واردات بی رویه، که می توانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمی شود، عملکرد موفقی نداشت. حتی بعضا بر عکس هم عمل شد. به راستی انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصی سازی که به بازداشت رئیس سازمان ختم شد، به تحریم ها مربوط می شد یا نگاه غنیمتی و شرکت سهامی به ستاد انتخاباتی؟ در اثر زد و بند و تبانی رئیس بازداشت شده سازمان -که رئیس ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی بود- واگذاری های پرخسارتی از جمله در کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و... صورت گرفت: هم دستبرد به بیت المال و هم لطمه به معیشت کارگران و تولید ملی. نیشکر هفت تپه چند سال قبل با قیمت 219 میلیارد تومان -پنج درصد ارزش واقعی- به دو جوان 28 و 32 ساله فروخته شد و به ندادن ماه ها حقوق کارگران و اعتراضات و مشکلات بعدی انجامید.

6- آیا مجلس، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خود می ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی ربط مطالبه می کند؟ طیف ائتلافی مدعی اعتدال و اصلاحات، در حالی که شعار «شفافیت» و یا «در راس امور بودن مجلس» می دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی مقدار، مازنی، هاشم زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش دیوان محاسبات را پیگیری نمی کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی صداقت اصلاحات و اعتدال، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می شود.

7- مجلس، اختیارات فراوانی دارد که گزارش تفریغ بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش ها و بن بست هایی می شود که دولت را دست به دامان درخواست هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می شود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی شود. منطقا هم رهبری نمی توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس جمهور و جلسه سران قوا.

8- حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران شهریور 97 به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می شود، مردم دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار می کنند و این بر التهابات بازار دامن می زند.

عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت روحانی است که به ناشیانه ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. آقای روحانی تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا هزار یورو برای سفر خارجی؛ در حالی که باید جلوی آن را می گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از 9-8 ماه قبل، مکرر به او هشدار دادیم».
اما وقتی رهبری این گونه از دولت برای پیشبرد امور و رفع مشکلات حمایت می کند، سیاست بازان ائتلافی (از جمله برخی نمایندگان و احزاب)، فاز دیگری از بی صداقتی را کلید می زنند و ادعا می کنند نظام، مجلس را بی اختیار کرده است؛ و حال آنکه مجلس اگر حکیمانه و به شکل همه جانبه گر، به مسئولیت های نظارتی و هدایتی خود عمل کند، منابع بودجه برای برطرف کردن نیازها کافی است. بر مبنای آنچه گفته شد و از منظر حقوق اساسی و اقتصاد سیاسی هم، گزارش دیوان محاسبات یک آزمون مهم است.

9- بودجه، تنخواه دولت نیست که هر طور خواست خرج کند. اکنون فراتر از سرنوشت بودجه 97، دغدغه مهم تر این است که برخی از همان انحرافات، در عملیات بودجه 99 تکرار شود؛ همچنین است واگذاری چند هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی و یا توزیع بسته حمایتی 75 هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا. آیا حمایت از تولید و اشتغال هم جزو اولویت های واگذاری شرکت ها یا سهام آنهاست یا این کار، صرفا برای کسب درآمد در ازای واگذاری بیت المال صورت می گیرد؟ پرسش کارشناسان -حتی برخی از آنها که در گذشته از دولت حمایت کرده اند- این است که بسته 75 هزار میلیاردی، دست فعالان واقعی عرصه کار و تولید می رسد و از دستبرد دلالان و رانت خواران مصون می ماند؟ دریافت کنندگان تسهیلات قرار است در کدام سامانه، به دقت و به موقع شناسایی شوند که اتفاقات تلخ سال 97 تکرار نشود؟ اکنون، ضرورت انضباط و شفافیت مالی دولت بیش از همیشه احساس می شود و این مهم باید از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد. امید می رود با تشکیل مجلس جدید که نخبگان اقتصادی در آن کم نیستند، بخشی از معضل فعلی برطرف شود و مدیریت اجرایی به ریل کارآمدی و هزینه- فایده هوشمند بازگردد.

دیدگاهتان را بنویسید