جلوگیری از تعطیلی مجتمع بزرگ آلومینیم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش آلومینیوم کشور/ بازگشت به کار بیش از ۲۳۰۰ نیروی متخصص، مهندس و کارگر شاغل
دنیای معدن -علی صالحی با بیان اینکه از تمامی ظرفیت های قضایی در راستای جهش تولید استفاده می کنیم تاکید کرد:مبارزه با فساد، موتور محرک اقتصاد و تولید است.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفت: در سال ۱۳۹۹ دستگاه قضایی استان هرمزگان با تمام توان به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای "جهش تولید" گام بر می دارد و تمامی امکانات و ظرفیت ها در این راستا به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به این که رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان هرمزگان همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد های تولیدی است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه های متعدد تخصصی در دستگاه قضایی استان و پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحد های تولیدی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهش تولید، افق تازه ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی گشوده است، تصریح کرد: ضمن لبیک به مطالبه به حق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه ایشان اعلام می دارم و تأکید می کنم که بی تردید مجموعه قضایی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خود را به منظور اجرای فرامین معظم له مصروف خواهد داشت.
صالحی یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعه های صنعتی و تولیدی از حمایت های حقوقی و قضایی بهره مند می باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیت های داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم می شود و این رویکردی است که قاطعانه از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: معاون اول قوه قضاییه: باید به صادرات غیرنفتی توجه جدی شود/ برخورد قاطع با کسانیکه چوب لای چرخ جهش تولید کنند
این مقام مسئول تصریح کرد: رسیدن به هدف مهم جهش تولید در سرلوحه کار دستگاه قضایی استان هرمزگان خواهد بود تا در پایان سال، شاهد نتایج خوبی در این عرصه باشیم.
وی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تحقق شعار سال اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید در این مسیر به آن توجه کرد، رفع واقعی موانع تولید است.
صالحی با بیان اینکه باید شرایط برای امنیت خاطر سرمایه گذاران فراهم باشد، یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل در این مسیر مبارزه با فساد است و بر این اساس دستگاه قضایی استان هرمزگان با ارتقای سازوکار های نظارتی مقابله با مظاهر فساد را در رأس اهداف و برنامه های خود قرار داده است.
این مقام قضایی با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده های این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آراء قاطعانه ای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می داند و به سوءاستفاده گران و تضییع کنندگان حقوق بیت المال اجازه عرض اندام نخواهد داد تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در فضایی امن و محیطی رقابتی و سالم به فعالیت بپردازند.
صالحی با اشاره به تعداد قابل توجه و چشمگیر صدور آرای قضایی در این راستا از سوی قضات استان طی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: این مسئله می تواند به کاهش فشار ها بر سرمایه گذاران و ایجاد امنیت خاطر برای آن ها منجر شود که عاملی حائز اهمیت در جهت رونق و جهش تولید به شمار می آید.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه مهم ترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، اظهار داشت: مبارزه با فساد، موتور محرک اقتصاد و تولید است و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می کند.
وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد ها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد و از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پرونده های این حوزه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تدوین اساسنامه با هدف تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان به منظور ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده های این حوزه خبر داد.
صالحی یادآور شد: تشکیل کارگروه های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می تواند اجرای سیاست های ابلاغی را به سمت و سوی هدف گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی ضربه به اقتصاد هر کشور قلمداد می شود یادآور شد: اقتصاد طی سالیان مختلف مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) قرار گرفته است و با ورود به سال جدید، این اهمیت با نامگذاری به عنوان "جهش تولید" پررنگ تر شده است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با تأکید بر استفاده از نظر متخصصان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس را صادر کرد که به فاصله یک روز پس از سفر وی، این خواسته اجرایی شد.
وی با بیان اینکه ورود کالا های قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی توان رقابت را از کالا هایی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود گرفته است، ضمن تأکید بر نگاه تخصصی به این حوزه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تمام پرونده های قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و همچنین پرونده های مهم فساد مالی به صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در این مجتمع ویژه و تخصصی، رسیدگی شده و تا اجرای کامل احکام، مدیریت می شوند.
این مقام قضایی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است و به منظور بستر سازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان نا امن کرد و با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان بر هم زد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
صالحی در همین راستا بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های متولی به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید و خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و دیگر متولیان امر باید گریزگاه های قاچاقچیان از نظارت های قانونی بسته شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اقدامات قضایی صورت گرفته در این استان به منظور احیای صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی اظهار داشت: در این راستا با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان سال رونق تولید و با عنایت به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه، طی سال گذشته دستگاه قضایی استان هرمزگان تلاش های مثمرثمری را در راستای احیای کارخانه های در معرض تعطیلی انجام داده که منجر به رفع موانع اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شد و نمونه بارز آن را می توان در مداخله به موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور جلوگیری از تعطیلی مجتمع بزرگ آلومینیم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش آلومینیوم کشور و همچنین بازگشت به کار بیش از ۲۳۰۰ نیروی متخصص، مهندس و کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی مشاهده کرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت های حقوقی _ قضایی در سطح استان، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی، کاهش آمار تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می باشیم، این موفقیت ها را اخباری مسرت بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان کرد و بر ادامه برنامه ریزی ها به منظور ارتقاء شاخص های تولید و کسب و کار تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و جهش تولید مرتفع و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه های مسئول، گام های بلندی به منظور اجرای سیاست های ابلاغی برداشته شود.
دیدگاهتان را بنویسید