خانه    معدن    صنایع معدنی    یادداشت و مقالات    گزارش تصویری    بورس    اقتصادی    ورزشی    عمومی    سلامت    تماس    درباره ما  
جمعه، 15 فروردین 1399 - 11:48   
  تازه ترین اخبار:  
   پربازدیدهای امروز  
  ضرورت حمایت از صنایع پایین دستی در دوران تحریم و کرونا
  تولید جهانی 64 میلیون تن آلومینیوم در سال 2019 میلادی/بیش از 50 درصد تولید در اختیار چین
 
   اخبار ورزشی  
  زمان ازسرگیری تمرینات گروهی بارسلونا مشخص شد
  جواب مهاجم معروف قرمزها به شایعه مسافرکشی‌اش
  وقتی کاپیتان منچستریونایتد ستاره جنجالی پرسپولیس را تنبیه کرد!
  فنونی‌زاده: وقت آن است که فوتبال را ۲ یا ۳ سال تعطیل کنند/ سپاهان می‌تواند جام مفرغی را ببرد
  وقتی کاپیتان منچستریونایتد ستاره جنجالی پرسپولیس را تنبیه کرد!
  روایت استوکس از تنبیه‌اش بوسیله روی کین به دلیل تاخیر
  آقای گلی علیپور با عبور از مورچه اتمی استقلال
  واکنش ستاره قرمزها به تعریف و تمجیدها
  زمان بازگشت سرمربی استقلال به تهران
  دردسری که کرونا برای «فرهاد مجیدی» درست کرد!
- اندازه متن: + -  کد خبر: 141403صفحه نخست » تجهیزات و ماشین آلات معدنییکشنبه، 22 دی 1398 - 10:53
واردات خودرو مشروط می شود
 واردات خودرو مشروط می شود دنیای معدن -در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.
  

به این ترتیب در حالی کمیسیون تلفیق رای به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین آلات معدنی داده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است. بنابراین مشخص است که دولت در سال آینده نیز تصمیمی مبنی بر آزاد سازی واردات خودرو ندارد با این حال برخی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران واردات خودرو، مخالفت ها با واردات را به انحصار تولید خودرو در کشور نسبت می دهند، این در شرایطی است که موافقان طرح دولت با توجه به شرایط تحریمی کشور و قطع صادرات نفت به موضوع ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره دارند. در این بین مشخص نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه توجیهی نسبت به واردات خودرو اصرار دارند، شکست انحصار خودرو در کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟

از اول تیرماه سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از سوی دولت بود.

به این ترتیب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار داشت، اما از آنجا که ساز و کار مشخصی در این زمینه وجود نداشت، در مهلت چهار ماهه ای که برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده بود، تعداد اندکی از آنها امکان ترخیص یافتند. در ادامه دولت دو ماه دیگر نیز زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده اند. بنابراین به نظر می رسد که دولت برای سال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه واردات خودرو به کشور ندارد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزاد سازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به طوری که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

در شرایطی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال ینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رای بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به طور رسمی آزاد می شود. اما طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق با سوالاتی همراه است.شاید جدی ترین سوال در این زمینه مغایرت این پیشنهاد با نظر بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی نظام پولی کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که دولت درآمدی بابت واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود درنظر نگرفته، چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت آن هم در شرایط تحریمی کشور تحمیل می کند؟

ساز وکاری برای از سرگیری واردات

بانک مرکزی بعد از تغییر سکاندار در تابستان سال گذشته سیاست های جدیدی را در دستور کار قرار داد. یکی از جدی ترین برنامه های سیاست گذار کلان نظام پولی کشور، تاکید بر مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات است.

در حالی که این برنامه در دستور کار سیاست گذار کلان نظام پولی کشور قرار دارد، شاهد هستیم در مصوبه کمیسیون تلفیق به این حساسیت بانک مرکزی توجهی نشده است. زیرا اعضای کمیسیون مصوب کرده اند که واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین خودروهای سنگین با اولویت ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی اتفاق بیفتد. استفاده از منشأ ارز خارجی برای واردات به این معنی است که این امکان وجود نخواهد داشت تا مشخص شود وارد کننده این ارز را به چه صورت و از چه طریقی تهیه کرده است. مساله ای که برای بانک مرکزی به لحاظ مسائل مرتبط با قوانین پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این ارتباط محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به «دنیای اقتصاد» می گوید: سال گذشته در جریان لایحه بودجه سال ۹۸ نیز شاهد مصوبه ای از این دست بودیم که با مخالفت بانک مرکزی روبه رو شد. کوهکن ادامه می دهد: سال گذشته اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این بودند که واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آلاتی که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند با منشأ ارز خارجی آزاد شود این در شرایطی است که این پیشنهاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق رای نیاورد بنابراین از دستور کار خارج شد. نماینده لنجان در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه می گوید: در مصوبه این کمیسیون تنها ارزی که وارد کنندگان می توانند به وسیله آن خودرو به کشور وارد کنند، ارز با منشأ خارجی است. در واقع ارزی که از منابع داخلی تامین نشده باشد.این عضو کمیسیون تلفیق در مورد تفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی می گوید: چنانچه صادر کننده، محصولاتی را که در داخل تولید شده به خارج از کشور صادر کند،باید ارز به دست آمده را بی کم و کاست به کشور بازگرداند و نمی تواند از این ارز برای واردات خودرو به کشور استفاده کند. کوهکن تاکید می کند: منظور کمیسیون تلفیق از ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تامین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده اند. نادر قاضی پور دیگر نماینده کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار ما می گوید: از آنجا که در حال حاضر تنها راه تنفس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، واردات خودرو به کشور است، در کمیسیون صنایع پیشنهاد شد تا راهکاری برای ادامه واردات خودرو به کشور ایجاد شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید می کند: در حال حاضر به دنبال مدیریت منابع ارزی به کشور هستیم ازاین رو تلاش کردیم از طریق فعال کردن منابع ارزی که منشأ خارجی دارند مسیر واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین را هموار کنیم. قاضی پور ادامه می دهد: البته همان طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشاهده می شود به دنبال ساز و کاری هستیم که هر خودرویی به کشور وارد نشود. بنابراین برای واردات خودرو به کشور اولویت هایی مانند هیبریدی و همچنین استفاده در معادن را در نظر گرفته ایم.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© دنیای معدن 1388
info@donyayemadan.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار