141310

دریافت حقوق دولتی بدون افزایش تولید ظلمی در حق معادن است

دنیای معدن - به طور معمول در آذر ماه که بودجه سالانه به مجلس تحویل داده می شود تصمیم گیری ها در بازار سرمایه قدری محتاطانه می شود و بازار به دنبال بررسی بودجه و آثار احتمالی آن بر عملکرد شرکت ها می رود موضوعی که امسال نیز مورد توجه بازار بود و بحث هایی مربوط به آزاد سازی نرخ حامل های انرژی، درآمد های دولت از محل انواع مالیات ها و تعیین حقوق و عوارض دولتی بر معادن مطرح شده است.

به گزارش دنیای معدن، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در رابطه با افزایش بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال 99، اظهار کرد: شرکت معدنی چادرملو مشمول حقوق دولتی نیست و فقط حق انتفاع یا بهره مالکانه طبق قراردادی که با ایمیدرو (شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است به این سازمان پرداخت می کند و قرار نیست که تغییراتی در آن صورت گیرد .

وی افزود: از آنجایی که فعالیت ما به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی کند؛ بنابراین افزایش، برای ما تاثیری نخواهد داشت.

نوریان در عین حال تصریح کرد: مسلماً زمانی که دولت این بهره را دریافت می کند، برای دولت منفعت داشته و برای معادن، ضرر. دولت اگر می خواهد در متناسب با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه هم داشته باشد مشکلی نیست؛ اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، علی القاعده ظلمی در حق معادن است.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: بنده خیلی در جریان جزئیات نیستم؛ اما به نظر می رسد این افزایش بهره مالکانه به جهت پیش بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت ها صورت گرفته و نه اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند.

سید محمود سیدی، معاون مالی و اقتصادی چادرملو نیز در این گفت وگو درباره تفاوت های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داده است و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به دلیل افزایش حدود 90 درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی را شفاف سازی کرده است.

وی در خصوص تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی گفت: حق انتفاع بدین مفهوم است که شخصی اجازه می دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آن که مالک آن ملک باشند. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می شود. حقوق دولتی ، مبلغی است که بهره بردار ، به عنوان مابه ازاء به دولت پرداخت می نماید.

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو افزود: شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو و یا کلیه شرکت هایی که پروانه بهره برداری از معدن آنان به نام دولت ( ایمیدرو) است، برای بهره برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. حقوق دولتی معادن شرکت های فوق توسط صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می شود. چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، سازمان فوق چون حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن ، پرداخت می کند، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد.

سیدی یاد آوری کرد: پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرائب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرائب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نسازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب خواهد بود یا افزایش تولید، فروش و قیمت؟ و اساسا درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت های معدنی خواهد داشت؟ گفت : با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش و یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت.

ضرائب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت ها ، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است . سیدی تصریح کرد : میزان و تاثیر افزایش ضرائب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور از مجلس شورای اسلامی است و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت های مشابه چادرملو خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید