ناقوس تعطیلی معادن
دنیای معدن -حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۹۹ با رشد ۸۹ و ۸۶ درصدی به ۲۸۲۴ میلیارد تومان رسیده است .
به گزارش دنیای معدن، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۹۹ با رشد ۸۹ و ۸۶ درصدی به ۲۸۲۴ میلیارد تومان رسیده است. در رابطه با افزایش حدود دوبرابری میزان حقوق دولتی به اذعان برخی کارشناسان این ارقام تنها در بودجه درج شده و تجربه سنوات گذشته در میزان دریافتی حقوق دولتی حاکی از عدم تحقق کامل میزان بودجه تعیین شده و اعلام کسری بودجه از سوی دولت است اما باید توجه داشت در شرایطی که دولت در نتیجه اعمال تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و ارزش پول ملی مواجه است برخلاف سنوات گذشته بودجه سال آینده با تکیه بر درآمدهای مالیاتی تدوین شده و به نظر می‌رسد با وجودی که قانون دولت را به تخصیص درآمدهای حاصل از بخش معدن برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه مکلف کرده اما دولت عزم خود را برای تحقق حداکثری این میزان جزم کرده است. در این رابطه فعالان معدنی معتقدند اعمال این میزان رشد اگرچه برای شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت امکانپذیر است اما در شرایطی که اکثر معادن کوچک و متوسط با چالش تولید مواجه‌اند و در این راستا وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان‌های توسعه‌ای مربوطه طرح حمایت از این معادن را پیگیری می‌کنند هر گونه افزایش حقوق دولتی به تعطیلی این معادن منجر خواهد شد.
موضوعی که با تغییر رویکرد متولیان بخش معدن را طلب می‌کند. ; عدم تحقق اهداف; بررسی نشان می‌دهد در تمام نقاط دنیا دولت‌ها عوارضی را از بخش معدن دریافت می‌کنند که در هر کشوری ضوابط خاصی برای آن تعریف شده است.
طبق قانون معادن ایران موظف هستند دو; پرداختی شامل حقوق دولتی و بهره مالکانه را به دولت بپردازند ، اما میان این دو پرداخت تفاوت وجود دارد. برابر ماده ۱۴ قانون معادن ، بهره‌بردار بخش خصوصی و دولتی موظف است ، درصدی از بهای ماده معدنی را به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کند. اما حقوق مالکانه واژه‌ای است که درخصوص معادن بزرگ ایران رایج شده و هزینه‌ای است که این معادن باید هر سال بابت پروانه بهره‌برداری معدن پرداخت کنند.
همچنین قانون تصریح دارد که عوارض اخذ شده از معادن باید مجدد به سازمان‌های معدنی بازگردد و صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود ، همچنین درخصوص بهره مالکانه باید بخشی از آن مستقیم به سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) داده شود تا درنهایت صرف اکتشاف ، توسعه و بازسازی معادن شود. قانونی که در سال‌های گذشته اجرایی نشده است و بعید به نظر می‌رسد که عزمی برای اجرای آن در سال جاری نیز وجود داشته باشد.
; در لایحه بودجه سال آینده که در روز ۱۷ آذر از سوی دولت تقدیم مجلس شد ، رشد ۸۹ درصدی در بخش اخذ حقوق دولتی و افزایش ۸۶ درصدی در بهره مالکانه معادن نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. افزایشی که پیش از این بی‌سابقه بوده و می‌تواند شوک بزرگی را به معادن به‌خصوص معادن کوچک وارد کند. در کنار این افزایش ، بودجه اختصاص داده شده به سازمان‌های معدنی نیز رشد داشته است ، به گونه‌ای که بودجه سازمان ایمیدرو بیش از ۲ برابر سال قبل شده است ، اتفاقی که در ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما از سویی تجربه سال‌های قبل امیدی برای اجرایی شدن آن باقی نگذاشته و از سوی دیگر با توجه به تورم کشور از زمان تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ و سال ۹۹ افزایش نرخ ارز این رشد بودجه در بهترین حالت می‌تواند پوشش‌دهنده این افزایش باشد و در عمل به بهبود سازمان‌های معدنی کمک نخواهد کرد.
درآمد حاصل از معدن صرف توسعه این بخش نمی‌شود; مهدی کرباسیان در رابطه با رشد حقوق دولتی و بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۹ به «جهان‌صنعت» گفت : دولت در سال جاری به دلیل کاهش فروش نفت و کاهش سایر درآمدهای غیرنفتی به واسطه عدم امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی با کسری بودجه مواجه است.
از این‌رو در لایحه بودجه سال آتی دولت قصد دارد بودجه مورد نیاز خود را از طریق افزایش مالیات و حقوق دولتی و بهره مالکانه جبران کند اگرچه که طبق قانون باید دولت تمامی پولی که به‌عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه دریافت می‌کند را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و در ادامه سازمان‌های معدنی برگرداند تا این پول در بخش‌های مختلف معدن ازجمله اکتشاف ، ایمنی و توسعه معادن استفاده شود. ; وی در ادامه افزود : البته تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود شرایط اقتصادی مناسب بودجه اختصاص داده شده به بخش معدن بسیار کمتر از نیاز بخش معدن در تحقق اهداف و توسعه زیرساخت‌ها بوده و در هیچ زمانی کل درآمدهای دریافتی دولت از محل حقوق دولتی و بهره مالکانه به این بخش تخصیص داده نشده است بنابراین با توجه به وضعیت کنونی دولت در تامین نقدینگی برای سال آتی نیز بودجه تخصیص داده شده به بخش معدن در سازمان‌های مختلف معدنی همچون ایمیدرو ، سازمان زمین‌شناسی و… محقق نخواهد شد.
وی در ادامه گفت : معادن جزو منافع ملی و انفال هستند ، بنابراین اخذ عوارض تحت عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه ضرورت داشته و این موضوع در سایر کشورهای توسعه‌یافته و معدنی نیز عینیت دارد.
اما به نظر می‌رسد اخذ عوارض از معادن چندان کارشناسی شده نبوده و لازم است که شورای‌عالی معادن نسبت به بازنگری آن اقدام کند. کرباسیان درخصوص تاثیر رشد حقوق دولتی و بهره مالکانه بر معادن گفت : معادن بزرگ کشور در سال گذشته سود خوبی کسب کرده‌اند و با توجه به انفال بودن معادن ، منطقی است که تمام این سود به سهامداران تعلق نگیرد و بخشی از آن تحت عنوان بهره مالکانه به دولت داده شود. اما درخصوص رشد ۸۹ درصدی حقوق دولتی معادن بخش خصوصی به خصوص معادن کوچک وضعیت متفاوت است.
سال‌هاست که بخش خصوصی تصمیم‌گیری در خصوص نحوه دریافت حقوق دولتی متناسب با شرایط و با حضور نمایندگان این بخش را در شورای‌عالی معادن خواستار بوده متاسفانه توجهی نسبت به این درخواست صورت نگرفته است. ; رییس اسبق ایمیدرو با بیان اینکه در حال حاضر حقوق دولتی تمامی معادن براساس فرمول ثابتی تعیین و اخذ می‌شود ، گفت : باید در تعیین حقوق دولتی مواردی همچون میزان ذخیره معدن ، عیار ، نوع ماده معدنی و حتی منطقه قرارگیری معدن مورد توجه قرار گیرد بنابراین باید میزان حقوق دولتی نیز متفاوت تعیین شود. کرباسیان تاکید کرد : رشد ۸۹ درصدی حقوق دولتی و عدم تغییر در نحوه اخذ متناسب با شرایط حتما به معادن کوچک به آنها آسیب جدی خواهد زد و از آنجایی که اغلب این معادن در مناطق محروم نیز واقع هستند ، این آسیب می‌تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد مردم و در نهایت به آسیب اجتماعی منجر شود.
; افزایش حقوق دولتی معادن ، نیازمند بازنگری; عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با افزایش حدود ۸۹ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت : معادن به‌خصوص معادن کوچک و متوسط در حال حاضر نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند که فعالیت آنها را با دشواری همراه کرده است. بنابراین رشد ۸۹ درصدی حقوق دولتی تمامی معادن را با مشکل روبه‌رو می‌کند و حتی می‌تواند به جهت عدم صرفه اقتصادی معادن کوچک را با تعطیلی مواجه کند.
وی گفت : با توجه به غیرمنطقی بودن و عواقبی که چنین افزایشی برای بخش معدن به همراه خواهد داشت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این بخش از لایحه بودجه مخالفت خواهد کرد. گفتنی است معادن جزو سرمایه‌های عمومی تلقی شده ، منافع حاصل از بهره‌برداری آنها نیز به‌عنوان یک سرمایه عمومی و ملی محسوب می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و زیرساختی مصرف شود. این در حالی است که تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد کسری بودجه باعث شده تا درآمدهای معدنی برای هزینه‌های جاری دولت بهره‌گیری شود ، موضوعی که با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی دولت برای سال آینده نیز متصور است.
همچنین با توجه به شرایط نامناسبی که معادن کوچک در آن به‌سر می‌برند افزایش ۸۹ درصدی حقوق دولتی مغایر برنامه و شعارهای پیشین دولت مبنی بر افزایش حمایت از معادن کوچک است و می‌تواند این معادن را به مرز تعطیلی کشاند.
دیدگاهتان را بنویسید