140920

حقوق دولتی معادن به شرایط سال 97 بازگردد

دنیای معدن -نائب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه های تولید بدون اخذ مشورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت اصولی پیگیر اصلاح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال 97 بازگردد.

«سجاد غرقی» افزود: در دیداری که تشکل های غیرفلزی با زیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، موضوع عدم افزایش حقوق دولتی در سال 98 درخواست شده بود و وزیر نیز تاکید بر افزایش نیافتن آن داشت.
وی تاکید کرد: افزایش حدود 100 درصدی حقوق دولتی معادن، آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد و فعالیت های آنها را دچار اختلال خواهد کرد.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: حداقل خواسته ما تعدیل حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط مقیاس و بازگرداندن حقوق آنها به سال 97 است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرم افزار حقوق دولتی توسط سازمان نظام مهندسی معدن در حال تکمیل و پیشنهاد است، به نظر می رسد در سال 98 نیز محاسبه حقوق دولتی سال 97 بدون نتیجه بماند و سال 97 نیز همچون سال 96 محاسبه شود.
غرقی اضافه کرد: درخواست ما این است که حقوق دولتی معادن در سال 98 و سال آینده با استفاده از نرم افزار یاد شده انجام شود که از سوی کمیته ای متشکل از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن در حال تهیه است.

دیدگاهتان را بنویسید