سرنوشتِ ۳۰ هزار خانوارِ محروم به آینده معادنِ کرومیت گره خورده/ صادرات قفل است
دنیای معدن - نگرانی بابت سرنوشت ۳۰ هزار خانواده ای که ساکن استان های محروم کشور هستند، جدی ست؛ یک فعال کارفرمایی معادن می گوید: از تعطیلیِ دسته جمعیِ معادن کرومیت، هیچکس سود نمی برد؛ چرا قدمی برنمی دارند؟!
به گزارش دنیای معدن، «بیکاری» غولی است که این روزها در همه زوایای پنهانِ اقتصاد کمین کرده است؛ غولی که همزاد تعطیلی و پایین کشیدن کرکره های تولید است. بدیهی ست که در زمین خوردن تولید، عوامل بسیاری دخیل هستند اما سهم سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی و عدم حمایت از تولید نیز ناچیز نیست؛ برای بسیاری از صنایعِ در معرض خطر، دولت ها نه تنها نقش «تسهیل گری» و حمایت را برعهده ندارند بلکه سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند تا غول سیاه بیکاری، سراسیمه و دهشتناک، زودتر از موعد، از راه برسد.
یکی از صنایعی که به خاطر نقطه گذاری های غلط اقتصادی در تنگنا قرار گرفته است، معادن کرومیت کشور هستند؛ معادنی که مدتهاست حال و روز خوشی ندارند اما سرنوشت ۳۰ هزار خانوار به سرپا ماندنِ آنها بستگیِ تام دارد.
علی منعمی (عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران) در ارتباط با این معادن و دشواری هایی که امروز گرفتار آن هستند، می گوید: کرومیت مجموعه ای از معادن کوچک و زیر متوسط است که در زمینه تولید مواد اولیه کارخانه های فروکروم کار می کند؛ کارخانه های فروکروم جزو زنجیره های پایین دستی این معادن هستند اما متاسفانه در ایران این کارخانه ها چندان پا نگرفته اند؛ فقط یکی در جغتای سبزوار با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن خرید وجود دارد و یک کارخانه دیگر هم در رفسنجان افتتاح شده که در دو سال گذشته نهایتاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ روز فعالیت داشته است. به هرحال کارخانه ای که تازه راه می افتد تا تجهیزات را اسمبل کند و مجوزهای لازم را بگیرد، زمان می برد؛ علی ایحال این کارخانه نیز هنوز به زنجیره خرید مواد معدنی ورود نکرده است. پس تا اینجای کار مشخص شد که ما خریدار داخلی چندانی برای محصولات معدنی خود نداریم. با این حال تا شهریورماه، تولیدات معادن کرومیت، کم وبیش صادر می شد و در داخل هم همان کارخانه جغتای خرید می کرد.
قوانین دست وپاگیر دولت
دشواری های معادن کرومیت از برج شش امسال یعنی از شهریورماه، شروع شده است؛ آنچه موجب دشواری شده، قوانین دست وپاگیر و سختگیرانه ی دولت است؛ منعمی در این رابطه می گوید: از برج شش دولت قوانینی مصوب کرد که دست و پای صادرکنندگان مواد خام را بست؛ از جمله اینکه ۲۵ درصد برای مواد خام مثل آهن و کرومیت، «عوارض» گذاشت؛ دومین قانون نیز اجباری شدنِ «گواهی مبدا» برای تولیدات معادن کروم است. گواهی مبدا یعنی اینکه هر معدنی که دارد تولید می کند، خودش هم باید صادر کند یا نهایتاً باید محصولات را بدهد به نماینده اش که صادر کند. دو تا تیک برای گمرک در بازرگانی گذاشت که یک معدن کرومیت اگر می خواهد صادر کند باید آن تیک ها را بردارد؛ در واقع کارفرمای معدن باید به صنایع و معادن استان برود و کلیه حقوق دولتی و معوقاتش را به صنایع و معادن پرداخت کند، صنایع و معادن طی یک پروسه ای، نامه ای به دفتر تهران بدهد و در تهران، این تیک طی یک روند پیچیده ای برداشته می شود؛ این کار برای معادن کوچکی که ماهانه صد تُن یا دویست تُن تولید دارند و اصولاً در مناطق محروم در دوردست ترین مناطقِ صعب العبور در حال کار هستند، تولید و صادرات را به امری محال و نشدنی تبدیل می کند؛ این معادن کوچک یا کارت بازرگانی ندارند یا حقوق دولتی بدهکارند؛ پیش از این، همیشه بار اینها را کارخانه ها و صادرکننده ها می خریدند و خود معادن درگیر این مشکلات نبودند؛ معادن کوچک نمی توانند از پس این مشکلات و این رویه های پیچیده و زمانبر بربیایند.
به گفته ی منعمی، این دو قانون و مصوبه، صادرات را به معنای واقعی کلمه قفل کرده است؛ یکی قانونِ عوارض ۲۵ درصدی و دیگری قانون گواهی مبدا.
او ادامه می دهد: جالب اینجاست که وقتی حکم می کنند ۲۵ درصد عوارض بده، نمی گویند ۲۵ درصد عوارض روی کالای تولید شده در معدن بپرداز، بلکه می گویند ۲۵ درصد عوارض روی کالایی که می فروشی مثلا در چین بپرداز؛ یعنی شما ۲۵ درصد مازاد بر کرایه حملی که تا بندرعباس می دهی، باید بپردازی، ۲۵ درصد مازاد پولی که به گمرک می دهی هم باید بپردازی و ۲۵ درصد مازاد بر همه هزینه های حمل و نقل هم باید عوارض بدهی و عملاً چیزی که این وسط عاید می شود، ۵۰ درصد افت قیمت کالای کرومیت در مبدا یا در همان معدن است. ۲۵ درصد عوارض از فروش یعنی کل هزینه هایی که مانند حمل و تولید، متقبل می شوی و دولت قبلاً در زنجیره کار از آنها مالیات بر ارزش افزوده گرفته، دوباره مشمول ۲۵ درصد عوارضِ مضاف می شود.
مشکل دیگری هم وجود دارد؛ منعمی می گوید: همزمان با این قانون، حقوق دولتی معادنِ کرومیت را به شدت افزایش داده اند؛ یعنی پولی که معادن در ازای تولید به دولت می پردازند نیز بسیار افزایش یافته است. این حقوق به صورت ناگهانی توسط معاونت معدنی وزارت صمت، افزایش یافته و این افزایش هم به این دلیل رخ داده که می گویند دلار گران شده، شما چون تولیدات را گران می فروشید باید پول بیشتری به دولت بپردازید! در نظر نمی گیرند اگر دلار گران شده، هزینه های تولید هم گران شده، کرایه حمل کالا تا بندرعباس هم گران شده، هزینه های زندگی هم گران شده؛ هیچ کدام از این هزینه ها را محاسبه نمی کنند و حقوق دولتی را فقط براساس قیمت فروش رفته ی کالا تعیین می کنند. این حقوق دولتی هم مضاف بر همه قواعد اقتصادی، کار را به تنگنا کشانده است.
قفل شدگی زندگی ۳۰ هزار خانوار
منعمی در مورد شرایط کار کارگران معادن کرومیت می گوید: معادن کرومیت، کوچک ترین و مظلوم ترین بخش معادن کشور هستند. هر معدن کرومیت با یک عدد بیل و حدود ۱۵ کارگر کار می کند؛ در حال حاضر فعالان و دست اندرکاران معادن کرومیت، شامل کارگران و کارفرمایان و مدیران، حدود ۳۰ هزار نفر هستند که با این رویکردهای وزارت صمت، زندگی این ۳۰ هزار نفر به طور ناگهانی دچار قفل شدگی و انسداد شده است.
وی در ارتباط با نرخ بیکاری می گوید: از شهریور تا امروز تعداد زیادی از معادن کرومیت تعطیل شده اند و کارگران بسیاری بیکار شده اند؛ این بیکاری، مباحث امنیتی به وجود آورده است؛ برای مثال دو کارگر بیکارشده ی معادن کرومیت در جنوب استان کرمان، از فرط ناچاری به قاچاق سوخت روی آوردند؛ این دو کارگر با موتورسیکلت، بنزین حمل می کرده اند که در کوشا احمدی، جان خود را از دست دادند.
منعمی تاکید می کند: معان کرومیت در محروم ترین استان های کشور، در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند؛ در خراسان جنوبی مردم با قالیبافی و کشاورزی بسیار محدود روزگار می گذرانند و اشتغال در معادن کرومیت در این مناطق، برای خانواده های بسیاری تنها راه ممکن برای کسب روزی است؛ در هر معدن ۲۰ تا ۳۰ کارگر محروم که هرکدام نان آور یک خانواده ی ۴ یا ۵ نفری هستند، کار می کنند؛ معادن که تعطیل شود، اولین ضربه را این کارگران می خورند.
نگذارند معادن تعطیل شود
عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران، راهکارهایی مطرح می کند: اگر کارخانه های داخلی بتوانند محصولات معادن کرومیت را با قیمت مطلوب خریداری کنند، اولویت ما فروش به داخل است و دلیلی ندارد که دنبال صادرات باشیم؛ صادرات هزینه ها و دردسرهای بسیاری دارد؛ وقتی کارخانه داخلی «بتواند» بخرد، فروش به آنها به صرفه است اما وقتی نمی توانند بخرند و کار؛ قفل است، اشتباه بزرگی مرتکب می شوند که به جای تسهیلگری صادرات، سنگ اندازی کرده و قوانین دست وپاگیر وضع می کنند. این معادن اگر تعطیل شوند، احیای دوباره ی آنها ساده نیست؛ اگر تعطیل شوند، حقوق معوق دولتی مشمول آنها می شود که مسلماً نمی توانند بپردازند، راه اندازی دوباره ی تجهیزات سخت می شود، ضمن اینکه خیلی از بهره برداران معادن کرومیت، پیمانکار هستند و در صورت تعطیلی، دستگاه ها و تجهیزات را برمی دارند و می روند و دیگر برگشت آنها خیلی سخت می شود.
خواسته ها چیست؛ این فعال صادرات معادن کرومیت می گوید: خواسته ی ما معقول شدن روند کار است؛ بیایند منصفانه فکر کنند که چرا سرنوشت ۳۰ هزار خانوار را بازی گرفته اند؛ آخر آیا ۲۵ درصد عوارض، عادلانه است؟ چرا وقتی در زنجیره قبلی مالیات گرفته اند، دوباره عوارض می گیرند؟
منعمی هشدار می دهد: امروز ۳۰ هزار نفر تقریباً بیکارند؛ ۳۰ هزار نفری که در محروم ترین استان ها زندگی می کنند؛ این کارگران مثل کارگران هپکو یا آذرآب به خیابان ها نیامده اند ولی وضعیت شان به مراتب از آنها بدتر است. واقعاً چرا چنین تصمیمات غیرمعقولانه ای را به مظلوم ترین و محروم ترین معادن کشور تحمیل می کنند؟ معادن کرومیت نه وام های بانکی آنچنانی گرفته اند و نه هیچ گونه رانتی دارند. شاید معادن مس و سنگ آهن، رانت و رابطه داشته باشند اما معادن کرومیت، ضعیف و مظلوم هستند؛ نیازمند حمایتند و دولت و وزارت صمت به جای حمایت، به آنها سنگ می زند.
او تاکید می کند: هزینه ی تولید هر تُن کرومیت، ۸۰ دلار است؛ ما به عنوان نماینده معادن با کارخانه ها صحبت و رایزنی کرده ایم؛ کارخانه ها اگر قیمت معقولی از ما بخرند و از سوی دیگر بتوانند پول ما را بدهند، مشکل حل می شود؛ آخر کارخانه ها هم در شرایط فعلی مشکل دارند؛ آنها باید بتوانند مواد اولیه ای که از ما می خرند و تبدیل به محصول می کنند، بفروشند تا بتوانند پول ما را بپردازند؛ مع الاسف آنها هم هزار دشواری دارند؛ کارخانه ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور، پروسه ی دست وپاگیری را طی می کنند تا به فروش برسند و این زمان به سرمایه ی درگردش آنها تحمیل می شود.
گلایه ی عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران از معاون معدن وزارت صمت است؛ می گوید معاون معدن وزارت صمت، مدافع معادن نیست و برای حل مشکلات معادن کرومیت و زنجیره ضعیف تولید آنها، هیچ گامی برنمی دارد؛ نه تنها گام مثبتی برنمی دارند بلکه با وضع قوانین مشکل ساز، روزگار را برای معدنکارانِ کرومیت سیاه کرده اند.
نگرانی بابت سرنوشت ۳۰ هزار خانواده ای که ساکن استان های محروم کشور هستند، نگرانی ای جدی ست؛ منعمی در پایان می گوید: از تعطیلیِ دسته جمعیِ معادن کرومیت، هیچ کس سود نمی برد؛ چرا قدمی برنمی دارند؟!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
دیدگاهتان را بنویسید